رئیس محترم قوه مجریه روز سه‌شنبه در جریان بررسی عملکرد اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه طی یک سال گذشته گفت: «همواره گفته‌ام که مقصر مشکلات ما، یعنی دولت، مجلس و حکومت هستیم و باید باهم به حل این مشکل کمک کنیم.» این اظهارات شروع خوبی برای اصلاح است؛ اینکه ابتدا پذیرفته شود که ریشه همه مشکلات، فقط خود مسئولان هستند. اگر این نکته پذیرفته شود آن‌وقت دیگران به عنوان مقصر معرفی نمی‌شوند، البته این به معنای آن نیست که تقلای دشمن برای ضربه زدن به کشورمان نادیده گرفته شود بلکه به معنای آن است که اگر مسئولان بجا انتخاب شوند و دقیق و درست کار کنند، حتی تلاش دشمنان و رقبا هم به جایی نمی‌رسد، با این حال اذعان رئیس قوه مجریه نشان می‌دهد تورم، گرانی، کسری بودجه، ناترازی انرژی و همه این موارد از تصمیم‌های مسئولان نشئت می‌گیرد، بنابراین حالا که تشخیص درست داده شده، وقت عمل است، چه آنکه رئیس قوه مجریه یا دیگر مسئولان دیگر صرفاً یک منتقد نیستند و یکی از ارکان اصلی اجرای نظام سیاسی به شمار می‌روند، شخص آقای پزشکیان هم به اندازه کافی هم اختیار و هم ابزار دارد.
درست است که همه اقتصاددان‌ها بر این نکته اتفاق نظر ندارند که ریشه تورم، کسری بودجه ساختاری است، اما همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که مسئولیت تورم با مسئولان به ویژه دولت است و باید طوری مدیریت کند که این زخم مزمن یک بار برای همیشه رخت بربندد و طوری نباشد که هر سال که لایحه بودجه به مجلس می‌رود، هزینه‌ها افزایش یابد و درآمد‌ها اغلب خوش‌بینانه و خیالی در نظر گرفته شوند، در نتیجه بانک مرکزی مجبور می‌شود برای پوشش کسری، پول چاپ کند. بدیهی است این روند، سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند که مع‌الأسف کوچک‌تر هم کرده است.
اینکه رئیس محترم قوه مجریه از کلمه «ما» استفاده می‌کند، این «ما» شامل مجموعه دستگاه‌های اجرایی، از سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی گرفته تا وزارتخانه‌های اقتصادی و نظارتی دولتی هم می‌شود و عملاً همه این ساختار‌ها ذیل رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند و قانون اساسی هم در اصل ۱۲۶ تأکید دارد: «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد»، بنابراین نه وزیر می‌تواند بگوید دستم بسته است و نه معاون می‌تواند بگوید انجام نمی‌دهد. مسئول همه آنها رئیس قوه مجریه است و اگر افراد بجا، سالم و قوی انتخاب کند، حتماً مشکلات قابل حل هستند، اما اگر اطرافیان رئیس قوه مجریه هنوز می‌گویند «رئیس‌جمهور اختیار ندارد» یا قانون اساسی را نخوانده‌اند یا واقعاً نمی‌خواهند وی تصمیمی بزرگ بگیرد.
اختیار، لازمه مسئولیت است. اگر دولتی می‌پذیرد اداره کشور را بر عهده دارد، دیگر نمی‌تواند با توجیه‌هایی، چون «شرایط سخت است» یا «موانع زیادند»، از پاسخگویی فرار کند. ضعف در اجرا، تصمیم‌های ناپخته و بی‌ثباتی در سیاستگذاری، آسیب‌های جدی به اقتصاد و معیشت مردم زده‌اند و هر بار که دولت‌ها در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، به جای اصلاح ساختار، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و تزریقی متوسل شده‌اند، نتیجه فقط تورم، بدهی و بی‌اعتمادی بوده است. وقتی رئیس دولت از «ما» سخن می‌گوید، یعنی دایره مسئولیت را گسترش می‌دهد، اما این دایره باید در عمل نیز معنا پیدا کند. بدنه کارشناسی دولت، مدیران میانی، استانداران، رؤسای سازمان‌ها و بانک‌ها، همه در قبال تصمیم‌ها و عملکرد خود پاسخگو هستند. نظام اداری کشورمان نیز سال‌هاست از ناکارآمدی، پیچیدگی و گاه از فساد رنج می‌برد. بسیاری از برنامه‌های توسعه، روی کاغذ بسیار زیبا نوشته می‌شوند، اما در مرحله اجرا یا دچار تغییر می‌شوند یا اساساً اجرا نمی‌شوند، دلیل آن هم ضعف در انتخاب افراد کارآمد، فقدان نظارت دقیق و در برخی موارد، غلبه روابط بر ضوابط است. از این منظر، اینکه مجلس در سال اول برنامه هفتم توسعه، دولتی‌ها را به صحن فراخوانده است و از آنها گزارش اجرا می‌خواهد، رویه‌ای قابل دفاع است.
اگر دولت جدید قصد دارد راه متفاوتی برود، باید از نقطه اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور آغاز کند. بدون بازنگری در فرایند انتخاب مدیران و البته بدون حذف رانت و تبعیض، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی، در دست مدیران ناتوان یا غیرمتعهد به ضد خود تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر، وقتی رئیس قوه مجریه می‌گوید «ما مقصریم»، مردم انتظار دارند فردای آن روز تغییری هر چند کوچک در رفتار ادارات، شفاف‌تر شدن اطلاعات بودجه، کنترل واقعی بر قیمت‌ها و البته پاسخگویی صریح مسئولان در برابر خطا‌ها رخ دهد، چه آنکه در شرایط فعلی که فشار اقتصادی زندگی مردم را سخت کرده است، صرف گفتن از «درک مشکلات مردم» کافی نیست. باید نشان داده شود که این درک، به تصمیم و اقدام منجر شده است، از این رو رئیس دولت باید به جای آنکه درگیر مسائل حاشیه‌ای شود، تمرکز خود را بر اصلاح بودجه و کنترل نقدینگی بگذارد. اگر بودجه واقعی نوشته شود و درآمد‌ها بر پایه ارقام واقعی و قابل تحقق تنظیم شود، می‌توان امیدوار بود که تورم مهار شود، اما تا زمانی که هر سال با نگاه خوش‌بینانه و آرزومندانه، درآمد‌های نفتی یا مالیاتی بیش از واقعیت برآورد می‌شوند، نتیجه جز کسری و چاپ پول نخواهد بود. در کنار مسائل اقتصادی، دولت باید به کارآمدی نظام اداری و نظم در تصمیم‌گیری نیز توجه کند. بسیاری از سیاست‌ها در کشورمان به دلیل تغییرات مکرر مدیران ثبات ندارد. هر دولتی که می‌آید، مدیران قبلی را کنار می‌گذارد و از نو شروع می‌کند، در حالی که کشور نیازمند استمرار سیاست‌های درست و اصلاح تدریجی است، این تغییرات مداوم، سرمایه انسانی و سازمانی کشور را فرسوده کرده است.
جان کلام آنکه اذعان به مسئولیت اگر با اقدام همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی کشور باشد، بنابراین رئیس دولت اگر به جای پرداختن به گفتار‌های روزمره، به اصلاح ریشه‌ای نظام تصمیم‌گیری، شفافیت بودجه، پاسخگویی مدیران و عدالت در توزیع منابع بپردازد، بی‌تردید نتایج خوبی به همراه خواهد داشت، اما اگر این اعتراف به خطا، صرفاً در حد شعار بماند، جامعه به سرعت از آن عبور خواهد کرد و این فرصت طلایی نیز از دست خواهد رفت. اگر دولت بتواند نشان دهد که مسئولیت‌پذیری صرفاً شعار نیست و در عمل نیز تغییر رخ می‌دهد، می‌توان امیدوار بود.
امروز زمان تعلل نیست چه آنکه آثار تصمیم‌های نادرست و اجرای ناقص قوانین در زندگی مردم آشکار شده و رنج روزمره آنان گواه این واقعیت است، بنابراین وقتی رئیس دولت پذیرفته که این وضعیت حاصل عملکرد مسئولان است، باید برای جبران آن اقدام کند و طبعاً اگر قوانینی که خود مسئولان نوشته‌اند، اکنون به زیان مردم منجر شده است، همان‌ها باید در نخستین گام اصلاح شوند. سایر قوا نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید بپذیرند در شکل‌گیری شرایط امروز سهم دارند. همراهی آنان با دولت در مسیر اصلاح و جبران خطا‌ها ضرورتی انکارناپذیر است، چه آنکه هیچ اصلاحی بدون هماهنگی سه قوه به نتیجه نمی‌رسد و هیچ تصمیم درستی در فضای تقابل شکل نمی‌گیرد. اکنون زمان همکاری، پذیرش مسئولیت و عمل مشترک است.
