جوان آنلاین: تنها متولی اصلی اجرای پروژه اتصال کدملی به کدپستی و ارائه این خدمت به صورت رایگان به مردم، طبق قوانین کشور، سامانه املاک و اسکان است و سامانه نشانی و جی‌نف باید از دسترس خارج و کنار گذاشته شوند.
یکی از سامانه‌های حیاتی در زمینه تکمیل اطلاعات حوزه مسکن و تحقق نظام حکمرانی داده‌محور و دولت الکترونیک، سامانه املاک و اسکان است. این سامانه کلیدی به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای شناسایی خانه‌های خالی، ارائه خدمات رایگان اتصال کدپستی به کدملی و همچنین انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن ایجاد شده است و نقشی راهبردی در تعادل بخشیدن به بازار مسکن در کلانشهر‌های کشور با عرضه خانه‌های خالی دارد.
با وجود اهمیت این سامانه، هنوز برخی دستگاه‌ها، همکاری لازم را برای تکمیل‌شدن اطلاعات مردم و افزایش خوداظهاری مردم در این سامانه انجام نداده‌اند. با این وجود طی سال اخیر، این همکاری دستگاه‌ها با این سامانه از مسیر پیگیری مجلس شورای اسلامی به سمت تکمیل شدن رفته است. طبق آخرین آمار‌های اعلام‌شده، میزان خوداظهاری کاربران در سامانه املاک و اسکان رشد چشمگیری داشته است و با توجه به اینکه ثبت اطلاعات در این سامانه کمتر از دو دقیقه زمان می‌برد، استقبال از آن افزایش یافته است. بنابراین با پیگیری مجلس و اجرای صحیح قانون ازسوی دولتی‌ها، شاهد رشد و تکمیل خوداظهاری مردم هستیم.
حسین عبدالهی، مدیر سامانه املاک و اسکان در این زمینه اعلام کرد: درحال حاضر، رکورد تعداد خوداظهاری‌های روزانه در سامانه شکسته شده و از حدود ۱۰۰هزار به ۱۸۵هزار مورد رسیده است که این امر افزایش ۸۵درصدی را نشان می‌دهد. این روند رو به افزایش است و اطلاع‌رسانی‌ها درحال انجام است. موضوعی مهمی که خلاف مسیر قانون و در راستای درآمدزایی بیشتر برخی دستگاه‌های خاطی نظیر سازمان ثبت اسناد و شرکت ملی پست شاهد آن بودیم؛ موازی‌کاری این دستگاه‌ها در بالا آوردن سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان است که کمیسیون اصل نود مجلس سریعاً مخالفت خود را با این سامانه‌های جدید و خلاف قانون که به دنبال هزینه‌تراشی برای جیب مردم بودند؛ مقابله کرد و حتی کمیسیون اصل نود در نامه‌ای به وزارت کشور و وزارت ارتباطات، خواستار پایین‌آوردن دو سامانه موازی‌کار با سامانه املاک و اسکان یعنی سامانه نشانی ثبت اسناد و سامانه جی‌نف وزارت ارتباطات شده است و این سامانه‌ها طبق قانون نه تنها تخلف کرده‌اند و هزینه اضافی از بیت‌المال برای ایجاد این دو سامانه به غلط خرج شده است، بلکه با توجه به موازی‌کاری در ماهیت این سامانه‌ها و تخلف محرز شده در اجرای قانون، باید از دسترس خارج شوند و سایت نیز پایین بیاید.
بنابراین تنها متولی اصلی اجرای پروژه اتصال کدملی به کدپستی و ارائه این خدمت به صورت رایگان به مردم، طبق قوانین کشور، سامانه املاک و اسکان است و سامانه نشانی و جی‌نف باید از دسترس خارج شوند و کنار گذاشته شوند.
سامانه‌های موازی املاک و اسکان باید حذف شوند
محمدخانی با اشاره به نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان در تکمیل نظام حکمرانی داده‌محور خاطرنشان کرد: در دهه گذشته، یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن ایران، نبود شفافیت در اطلاعات مالکیت، سکونت و عرضه بوده است. میلیون‌ها واحد مسکونی خالی از سکنه، درحالی احتکار شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از جامعه درگیر اجاره‌نشینی پرهزینه یا کمبود مسکن است. سامانه املاک و اسکان با هدف پایان‌دادن به این چرخه ناسالم طراحی شد. این سامانه با شناسایی دقیق خانه‌های خالی، زمینه اجرای مؤثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی را فراهم می‌سازد تا هزینه احتکار و نگهداری واحد‌های مسکونی بلااستفاده برای مالکان بالا رود و عرضه به بازار افزایش یابد. تجربه کشور‌هایی مانند کانادا و کره‌جنوبی نشان داده، مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای بازگرداندن تعادل به بازار مسکن است، مشروط بر آنکه داده‌های سکونتی و مالکیتی دقیق وجود داشته باشد. در کشور ما نیز مسئولیت تهیه این داده‌ها به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است، لذا استمرار و تقویت این سامانه، پیش‌نیاز سیاستگذاری مؤثر در بازار مسکن محسوب می‌شود.
وی با اشاره به رشد خوداظهاری مردمی با تحقق همکاری بین دستگاهی خاطرنشان کرد: در آغاز راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، یکی از چالش‌های اصلی، ضعف همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی و همچنین کم‌توجهی عمومی نسبت به ضرورت ثبت اطلاعات بود. با این حال، در طول یک سال اخیر و به‌ویژه با پیگیری مستمر مجلس شورای اسلامی، این وضعیت به شکل محسوسی بهبود یافته است. طبق گزارش‌های رسمی، میزان خوداظهاری شهروندان در این سامانه رشد چشمگیری داشته و ثبت اطلاعات سکونتی، خانوادگی و مالکیتی به مرز ۸۰میلیون نفر رسیده است. نکته حائز اهمیت آن است که فرایند ثبت اطلاعات در این سامانه کمتر از دو دقیقه زمان می‌برد و به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود. این امر نه‌تنها سهولت دسترسی مردم را افزایش داده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به اهداف این سامانه را نیز تقویت کرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه سامانه املاک و اسکان، برخی دستگاه‌های اجرایی با اقداماتی مغایر با قانون و در تضاد با اهداف ملی دولت الکترونیک، اقدام به ایجاد سامانه‌های موازی کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به سامانه نشانی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه جی‌نف تحت نظر وزارت ارتباطات کشور اشاره کرد. این سامانه‌ها نه‌تنها هزینه‌های اضافی از بیت‌المال را به کشور تحمیل کرده‌اند، بلکه موجب سردرگمی شهروندان و تضعیف کارکرد یکپارچه سامانه املاک و اسکان شده‌اند. درحالی‌که قانون، به‌صراحت وزارت راه‌و‌شهرسازی را متولی اصلی اجرای طرح اتصال کدپستی به کدملی و مدیریت داده‌های سکونتی تعیین کرده، اقدام این دستگاه‌ها نوعی تخلف محرز محسوب می‌شود. افزون بر این، راه‌اندازی سامانه‌های غیرقانونی مذکور عملاً موجب شده برخی خدمات عمومی به‌صورت غیررایگان و با دریافت هزینه از مردم ارائه شود که این موضوع خلاف روح عدالت اجتماعی و صریح قانون است.
وی در رابطه با لزوم توقف کامل سامانه‌های موازی‌کار در راستای جلوگیری از تداوم تخلف در اجرای قانون؛ اظهارنظر کرد: در برابر این تخلفات آشکار، مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اصل نود، موضعی قاطع و صریح اتخاذ کرده‌اند. کمیسیون اصل نود با بررسی دقیق مستندات، رسماً اعلام کرد، راه‌اندازی سامانه‌های موازی، مغایر با قانون بوده و موجب اتلاف منابع عمومی کشور شده است. در همین راستا، کمیسیون با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت کشور و وزارت ارتباطات، خواستار توقف کامل فعالیت و خارج‌شدن از دسترس دو سامانه متخلف یعنی سامانه نشانی ثبت اسناد و سامانه جی‌نف وزارت ارتباطات شده است. این اقدام کمیسیون را می‌توان نقطه عطفی در مسیر بازگشت به حاکمیت قانون در حوزه دولت الکترونیک دانست. تصمیم مجلس نه‌تنها برای جلوگیری از تکرار هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌ها حیاتی است، بلکه پیام روشنی به همه نهاد‌ها مخابره می‌کند که اجرای قانون و هماهنگی در داده‌های ملی، خط قرمز نظام حکمرانی هوشمند است.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به لزوم تمکین همه دستگاه‌های اجرایی به قانون گفت: با تکمیل و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان، کشور وارد مرحله‌ای تازه از حکمرانی هوشمند و شفاف خواهد شد. داده‌های این سامانه می‌تواند به پشتوانه‌ای راهبردی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و شهری تبدیل شود. در حوزه مسکن، اطلاعات این سامانه امکان برنامه‌ریزی دقیق برای ساخت‌وساز، تعیین اولویت‌های تسهیلاتی، کنترل سوداگری و حتی سیاستگذاری در حوزه اجاره‌بها را فراهم می‌آورد. در حوزه مالیات، این سامانه پایه‌ای برای عدالت مالیاتی واقعی و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود. در بعد اجتماعی نیز با اتصال داده‌های سکونتی به پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه‌های حمایتی، عدالت در توزیع منابع و خدمات دولتی به‌صورت هدفمندتر محقق می‌شود. آینده حکمرانی در ایران ناگزیر مبتنی بر داده است و سامانه املاک و اسکان، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحقق این آینده است.
