وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً بار دیگر از ضرورت حرکت بانک‌ها در مسیر «برنامه رشد عدالت‌محور» سخن گفته و از سه طرح بزرگ وزارت اقتصاد، شامل «طرح۲۰»، «طرح رویش» و «طرح اعتبار ملی» رونمایی کرده و وعده داده است این برنامه‌ها می‌توانند سرمایه‌های خرد را به جریان تولید وارد کنند، شبکه بانکی را سالم سازند و عدالت اقتصادی را تحقق بخشند. این رویکرد امیدوارکننده است، اما بررسی دقیق‌تر ساختار نظام بانکی و سیاستگذاری اقتصادی کشورمان نشان می‌دهد فاصله‌ای عمیق میان گفتمان عدالت‌محور دولت و واقعیت نابرابر میدان اقتصاد وجود دارد.
عدالت در اقتصاد زمانی معنا می‌یابد که فرصت‌های دسترسی به منابع مالی، تسهیلات و سرمایه‌گذاری برای اقشار و مناطق مختلف کشور یکسان باشد. در حالی که داده‌های رسمی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی در اختیار یک درصد از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، بخش‌های مولد و کوچک، به‌ویژه در استان‌های کمتربرخوردار، همچنان از کمبود نقدینگی، نرخ بهره بالا و نبود ضمانت‌های بانکی رنج می‌برند. این تناقض بنیادین میان ادعای عدالت‌محوری و ساختار تمرکزگرای نظام بانکی، نشان می‌دهد مشکل در ماهیت و مکانیسم توزیع اعتبار است.
وزیر اقتصاد در سخنان خود به درستی بر ضرورت سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها تأکید کرده است، اما مفهوم «سلامت بانکی» اگر صرفاً به معنای کاهش بدهی‌ها و حذف دارایی‌های منجمد باشد، بدون تغییر در راستای جریان اعتبار، به هدف عدالت منجر نخواهد شد. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است بانک‌ها در مسیر سودآوری کوتاه‌مدت، ترجیح می‌دهند منابع خود را به بازار‌های غیرمولد مانند املاک، ارز و طلا سوق دهند. در چنین شرایطی، حتی اگر ترازنامه‌ها از زیان پاک شود، عدالت مالی همچنان محقق نخواهد شد. عدالت در نظام بانکی زمانی تحقق می‌یابد که منابع به جای حرکت به سوی دارایی‌های سوداگرانه، به سمت فعالیت‌های مولد، صادراتی و اشتغال‌زا هدایت شود.
نکته مهم دیگر، مسئله سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به اعتراف برخی‌ها، از اوایل دهه۱۳۹۰، رشد سرمایه‌گذاری در کشورمان، تقریباً محدود بوده است. این واقعیت تلخ حاصل ضعف مدیریتی و نتیجه تلاقی چند عامل ساختاری از جمله نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، سیاست‌های ناپایدار ارزی و نبود ابزار‌های مالی نوین برای تأمین سرمایه بلندمدت است. در چنین فضایی، بانک‌ها مدعی هستند ناگزیر به سمت تسهیلات سرمایه در گردش حرکت کرده‌اند تا از بازگشت سریع منابع اطمینان حاصل کنند، در نتیجه پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، عملاً از چرخه تأمین مالی حذف شده‌اند. این وضعیت نوعی «اقتصاد کوتاه‌نفس» ایجاد کرده است که در آن بنگاه‌ها برای بقا می‌جنگند!
در این میان، طرح‌هایی مانند «رویش» یا «اعتبار ملی» اگر بدون اصلاح ساختار نظارتی و بدون شفافیت در نحوه تخصیص منابع اجرا شوند، به سرنوشت طرح‌های مشابه در گذشته دچار خواهند شد. تبدیل منابع خرد مردم به صندوق‌های ارزی یا اوراق مشارکت، در ظاهر ایده‌ای کارآمد است، اما اگر بازدهی واقعی این سرمایه‌گذاری‌ها مشخص نباشد و اعتماد عمومی به نهاد‌های مالی تقویت نشود، مردم بار دیگر سرمایه خود را به شکل سنتی و غیرمولد حفظ خواهند کرد. عدالت اقتصادی با جمع‌آوری پول مردم محقق نمی‌شود بلکه با اطمینان‌بخشی به آنان درباره بازگشت سرمایه و ثبات ارزش آن تحقق می‌یابد.
از منظر سیاسی، تداوم گفتمان عدالت‌محور در سخنان مسئولان اقتصادی بیش از آنکه نشانه تحول باشد، می‌تواند نوعی واکنش به نارضایتی عمومی از نابرابری باشد. جامعه‌ای که در آن فاصله طبقاتی افزایش و قدرت خرید طبقات پایین پیوسته کاهش می‌یابد، به‌طور طبیعی انتظار دارد عدالت نه در سخن، بلکه در سیاستگذاری دیده شود. زمانی که وزیر اقتصاد از رشد عدالت‌محور سخن می‌گوید، باید روشن شود رشد چگونه در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده خواهد بود؟ آیا وام ازدواجی که ماه‌ها در صف انتظار است، بخشی از همین عدالت است؟ و آیا بنگاه‌های کوچک که به دلیل نبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، سهمی از عدالت بانکی دارند؟
تبدیل دارایی‌های منجمد بانک‌ها به توکن‌های دیجیتال نیز اگرچه به‌ظاهر رویکردی مدرن است، اما بدون زیرساخت حقوقی و نظارتی شفاف، ممکن است به شکل تازه‌ای از ریسک مالی تبدیل شود. بانک‌هایی که در مدیریت دارایی‌های فیزیکی خود ناکام بوده‌اند، چگونه می‌توانند در فضای دیجیتال، دارایی‌های توکنیزه‌شده را به گردش سالم برسانند؟ توکن‌سازی اگر به‌درستی انجام نشود، می‌تواند زمینه‌ساز سفته‌بازی جدیدی شود و بی‌ثباتی مالی را تشدید کند، بنابراین سیاستگذار اقتصادی باید میان نوآوری مالی و بی‌ثباتی مالی تمایز قائل شود و اجازه ندهد ابزار‌های نو به پوششی برای ضعف مدیریتی بانک‌ها بدل شود.
در عرصه اقتصادی، عدالت‌محوری نیازمند انضباط مالی و شفافیت نهادی است. هنگامی که اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان در دسترس عموم نیست و نظارت مؤثری بر نحوه تخصیص منابع وجود ندارد، سخن گفتن از عدالت بیشتر شبیه شعار است. یکی از پیش‌نیاز‌های تحقق عدالت اقتصادی، دسترسی عمومی به داده‌های بانکی است تا همگان بدانند چه مقدار از منابع بانکی در چه بخش‌هایی صرف می‌شود و کدام نهاد‌ها بیشترین سهم را از تسهیلات دارند. تا زمانی که این شفافیت ایجاد نشود، اعتماد عمومی به وعده‌های عدالت‌محور باز نخواهد گشت.
بُعد دیگر ماجرا، نسبت عدالت با کارآمدی است. دولت‌ها گاهی گمان می‌کنند میان عدالت و کارآمدی تضاد وجود دارد، در حالی که در واقع، عدالت پیش‌شرط پایداری کارآمدی اقتصادی است. زمانی که منابع مالی به شکل ناعادلانه توزیع می‌شود، بنگاه‌های کارآمد از رشد بازمی‌مانند و سرمایه به سمت فعالیت‌های کم‌بازده می‌رود. نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و گسترش نارضایتی اجتماعی است. عدالت بانکی در این معنا، ضرورتی برای بقای نظام اقتصادی است.
در حوزه سیاسی نیز استفاده مکرر از واژه عدالت بدون ارائه شاخص‌های سنجش‌پذیر، به تدریج موجب فرسایش اعتماد عمومی می‌شود. اگر دولت واقعاً بر رشد عدالت‌محور تأکید دارد، باید شاخص‌هایی برای سنجش میزان تحقق آن، مانند نسبت تسهیلات مناطق محروم به کل کشور، سهم بنگاه‌های کوچک از اعتبارات بانکی یا میزان کاهش شکاف درآمدی در اثر سیاست‌های مالی تعیین کند. در غیر این صورت، عدالت به مفهومی تزئینی در گفتمان رسمی تبدیل خواهد شد، بی‌آنکه تأثیری واقعی بر زندگی مردم داشته باشد.
واقعیت این است که نظام بانکی کشورمان هنوز با چالش‌های بنیادینی از جمله مطالبات معوق گسترده، دارایی‌های راکد، ناترازی ترازنامه‌ها و ضعف نظارت مؤثر مواجه است و تا زمانی که این مشکلات ساختاری حل نشود، هر برنامه‌ای با هر نامی از جمله رشد عدالت‌محور، در حد کلام باقی می‌ماند. اصلاح نظام بانکی نیازمند شجاعت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های سخت از جمله ادغام بانک‌های ناکارآمد، افزایش نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات کلان و اعمال استاندارد‌های حسابداری شفاف است و طبعاً عدالت بدون انضباط مالی ممکن نیست.
در نهایت، عدالت اقتصادی مفهومی فراتر از بازتوزیع منابع است. عدالت یعنی طراحی قواعدی که در آن هر شهروند بتواند با تلاش و خلاقیت خود از فرصت برابر برای رشد برخوردار باشد. نظام بانکی اگر می‌خواهد در مسیر عدالت حرکت کند، باید از تبعیض در دسترسی به اعتبار بپرهیزد، از بنگاه‌داری فاصله بگیرد و به مأموریت اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی میان پس‌اندازکنندگان و تولیدکنندگان بازگردد. تحقق چنین هدفی با اصلاح ساختار قدرت در شبکه بانکی ممکن است؛ ساختاری که در آن منافع گروه‌های خاص بر منافع عمومی سایه افکنده است. جان کلام آنکه، سخنان وزیر اقتصاد از منظر نیت و جهت‌گیری قابل تقدیر است، زیرا نشان می‌دهد دولت به اهمیت عدالت در اقتصاد واقف است، با این حال تاریخ اقتصادی کشورمان پر از برنامه‌هایی است که در مرحله شعار متوقف مانده‌اند. آنچه امروز نیاز است، گذار از گفتار به عمل است؛ عملی که در عمق نظام مالی کشور رخ دهد. اگر عدالت قرار است محور رشد باشد، باید از شفافیت آغاز شود، با اصلاح ساختار بانکی ادامه یابد و با پاسخگویی نهاد‌های اقتصادی تثبیت شود، در غیر این صورت عدالت همچنان در مرز کلمات خواهد ماند.
