جوان آنلاین:ایران عزیز در آستانه جهشی سترگ ایستاده است، اما این پرش بلند تنها با اجرای دقیق و بی‌امان برنامه هفتم توسعه به واقعیت می‌پیوندد. این جمله، چکیده آمال ملتی است که زیرساخت‌های امن، اقتصادی شکوفا و آینده‌ای تابناک می‌جوید. برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (۱۴۰۷- ۱۴۰۳)، با هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و استحکام زیرساخت‌های حیاتی، نقشه‌ای راهبردی برای تحقق این آرمان‌هاست. از هدایت نقدینگی به سوی تولید و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، این برنامه راهکار‌هایی جامع و هوشمند ارائه کرده است. اما آیا این هدفگذاری‌های بلندپروازانه از کاغذ به میدان عمل راه می‌یابند؟ پیروزی این برنامه به عزم ملی، نظارت شفاف و هم‌افزایی بی‌وقفه قوای سه‌گانه گره خورده است. تجربه تلخ چالش‌های اقتصادی گذشته، ضرورت اجرای بی‌کم‌وکاست را فریاد می‌زند. باید با واکاوی محور‌های کلیدی برنامه هفتم، فرصت‌ها و موانع رونق تولید را کالبدشکافی کرد و با الهام از الگو‌های موفق، راه‌هایی برای تبدیل کشورمان به کانون صنعتی یافت. تاریخ و تجربه، چراغ راه این مسیر سرنوشت‌سازند تا ایران به قله‌های شایسته‌اش صعود کند.
برنامه هفتم توسعه با تأکید بر رونق تولید داخلی می‌خواهد وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت را به حداقل برساند. هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد، نیازمند افزایش تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات است. بر اساس آمار، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد بود. برنامه هفتم با هدف افزایش این سهم به ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۷، سیاست‌هایی مانند اعطای تسهیلات هدفمند، کاهش مالیات تولید و توسعه شهرک‌های صنعتی را پیشنهاد کرده است. تجربه چین که با حمایت از تولید داخلی، اقتصادش را در سه دهه ۱۰ برابر کرد، الگویی الهام‌بخش است، اما این هدف بدون اصلاح زیرساخت‌های صنعتی و رفع موانع تولید محقق نمی‌شود.
اصلاح نظام بانکی: خون تازه در رگ‌های تولید
یکی از موانع اصلی رونق تولید در ایران، ناترازی نظام بانکی است. بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید، اغلب به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق پیدا کرده‌اند. برنامه هفتم با الزام بانک‌ها به تخصیص ۴۰ درصد از تسهیلات به بخش تولید می‌خواهد این روند را اصلاح کند. همچنین ایجاد حساب‌های ویژه برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در این برنامه پیش‌بینی شده است. تجربه کره جنوبی که با اصلاح نظام بانکی در دهه ۱۹۷۰، تولید صنعتی‌اش را متحول کرد، نشان می‌دهد هدایت نقدینگی به سمت تولید، کلید موفقیت است، اما اجرای این سیاست، نیازمند نظارت دقیق و برخورد با تخلفات بانکی است.
بنگاه‌های کوچک و متوسط: موتور اشتغال
بنگاه‌های کوچک و متوسط با ایجاد ۷۰ درصد مشاغل در ایران، ستون فقرات اقتصاد هستند. برنامه هفتم با هدف حمایت از این بنگاه‌ها، سیاست‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش و توسعه خوشه‌های صنعتی را دنبال می‌کند. برای مثال، ایجاد ۱۰۰ خوشه صنعتی جدید تا سال ۱۴۰۷ می‌تواند صد‌ها هزار شغل ایجاد کند. تجربه آلمان که با حمایت از SME به قدرت صنعتی اروپا بدل شد، نشان می‌دهد این بنگاه‌ها اگر درست حمایت شوند، موتور رونق تولید خواهند بود، اما چالش‌هایی مانند بوروکراسی پیچیده و کمبود زیرساخت باید رفع شوند.
سرمایه‌گذاری خارجی: کلید جهش
جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از محور‌های کلیدی برنامه هفتم برای رونق تولید است. هدفگذاری جذب سرمایه خارجی تا سال ۱۴۰۷، شدنی است مشروط به اینکه موانع رفع شوند. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، ارائه مشوق‌های مالی و امضای توافقنامه‌های تجاری با کشور‌های همسو از راهکار‌های پیشنهادی است. تجربه ترکیه که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات صنعتی‌اش را پنج برابر کرد، درس‌آموز است، اما بدون دیپلماسی اقتصادی قوی و شفافیت در قوانین این هدف دور از دسترس خواهد بود.
فناوری و نوآوری: پیشران تولید مدرن
رونق تولید در دنیای امروز بدون فناوری و نوآوری ممکن نیست. برنامه هفتم با تأکید بر توسعه پارک‌های فناوری، حمایت از استارتاپ‌ها و اتصال دانشگاه‌ها به صنعت می‌خواهد تولید ایران را دانش‌بنیان کند. هدفگذاری افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید صنعتی به ۲۰ درصد، گامی بزرگ است. تجربه سنگاپور که با سرمایه‌گذاری در نوآوری به هاب فناوری آسیا بدل شد، نشان می‌دهد این مسیر، آینده تولید است، اما تخصیص بودجه کافی و ایجاد ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه، چالش اصلی است.
چالش‌های اجرا: از رؤیا تا واقعیت
برنامه‌های توسعه پیشین ایران به‌دلیل نبود هماهنگی بین‌دستگاهی، نظارت ضعیف و موانع، کمتر از ۳۵ درصد محقق شدند. برنامه هفتم با شناسایی ۳۵ مسئله کلیدی، رویکردی مسئله‌محور دارد، اما چالش‌هایی مانند تورم بالا، ناترازی بودجه و عدم اطمینان سرمایه‌گذاری، موانع جدی‌اند. دولت باید با اصلاح نظام بودجه‌ریزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و شفاف‌سازی فرایند‌ها این موانع را رفع کند. تجربه مالزی که با مدیریت متمرکز، برنامه‌های توسعه‌اش را به موفقیت رساند، الگویی عملی است.
نظارت و شفافیت: ضامن پیروزی
اجرای دقیق برنامه هفتم بدون نظارت مستمر و شفافیت ممکن نیست. ایجاد کمیته‌ای مستقل برای پایش پیشرفت برنامه با حضور کارشناسان، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی ضروری است. این کمیته باید گزارش‌های دوره‌ای منتشر کند و دستگاه‌ها را پاسخگو نگه دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد نظارت شفاف، تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد. شفافیت، اعتماد عمومی را جلب و عزم ملی را تقویت می‌کند.
