نامه اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به مدیران رسانه‌ها را باید به‌مثابه پیامی ملی و اجتماعی درک کرد. در این نامه کوتاه، اما پرمعنا بر دو نکته، تقویت نیرو‌های مسلح و حفظ انسجام ملی از طریق جلوگیری از دوقطبی‌های کاذب، تأکید شده است. آنچه در میان این دو محور جای دارد، همان حلقه گمشده‌ای است که در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی کشور، تعیین‌کننده مسیر آینده یعنی اعتماد عمومی است.
بی‌تردید رسانه‌ها نقشی مهم در حفظ این اعتماد دارند. آنان می‌توانند مرز میان نقد و تخریب را روشن نگه دارند و میان هشدار و هراس‌افکنی تفاوت قائل شوند. رسانه اگر در خدمت توسعه باشد، آیینه‌ای می‌شود که هم کاستی‌ها و هم امید را بازتاب می‌دهد، اما رسانه به تنهایی نمی‌تواند بار اعتماد عمومی را بر دوش بکشد. اگر نهاد‌های اجرایی و اقتصادی در رفتار و تصمیم‌های خود به گونه‌ای عمل نکنند که مردم احساس عدالت و کارآمدی کنند، هر قدر رسانه‌ها بکوشند فضا را آرام نگه دارند، این آرامش پایدار نخواهد ماند. مردم امروز با همه دشواری‌های اقتصادی، همچنان همراه و صبورند، اما این صبوری نیازمند پاسخ است. جامعه نمی‌تواند تا ابد فقط دعوت به وحدت بشنود، بی‌آنکه نشانه‌هایی ملموس از تدبیر و همدلی در حوزه اقتصاد ببیند. انسجام ملی از مسیر رفاه عمومی هم می‌گذرد. همان‌طور که امنیت بدون نان دوام نمی‌آورد، همبستگی نیز بدون عدالت اقتصادی استوار نمی‌ماند.
رسانه‌ها چنانکه لاریجانی در نامه خود اشاره کرده است، مأموریت دارند از دوقطبی‌سازی جلوگیری کنند، اما پیش‌شرط پرهیز از دوقطبی، ایجاد احساس انصاف در جامعه است. وقتی مردم ببینند تصمیم‌های اقتصادی به نفع گروهی خاص یا طبقه‌ای محدود گرفته می‌شود، دوگانه‌ها خودبه‌خود شکل می‌گیرد؛ دوگانه‌ای میان آنان که دارند و آنان که ندارند، همچنین میان برخورداران از رانت و کسانی که در صف روزمره زندگی ایستاده‌اند. در چنین شرایطی، رسانه هر قدر هم حرفه‌ای و روراست باشد، نمی‌تواند شکاف اجتماعی را پنهان کند، بنابراین اگر قرار است از دوقطبی جلوگیری شود، نخست باید ریشه‌های اقتصادی این دوقطبی‌ها خشکانده شود.
نهاد‌های اجرایی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، باید بدانند که آرامش سیاسی و انسجام اجتماعی در خلأ اتفاق نمی‌افتد. سیاست اقتصادی، در واقع زبان غیرمستقیم سیاست اجتماعی است. هر تصمیمی در زمینه بودجه، نرخ ارز، مالیات، یارانه یا قیمت انرژی در نهایت بر احساس مردم نسبت به عدالت اثر می‌گذارد. این احساس، زیربنای انسجام یا گسست است. اگر مردم باور کنند که دولت و حاکمیت در کنار آنان ایستاده‌اند، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز پای کشور خواهند ماند و بار‌ها این ایستادگی اثبات شده است. بهترین نمونه آن در جریان دفاع مقدس ۱۲روزه بود، اما اگر احساس کنند که میان گفته و عمل فاصله‌ای عمیق وجود دارد، رسانه‌ها هر چقدر بکوشند امید را حفظ کنند، موفق نخواهند شد. مسئولیت رسانه در این میان دوگانه و دشوار است. از یک سو باید صدای مردم باشد و مشکلات را بی‌پرده بیان کند، از سوی دیگر نباید به دام سیاه‌نمایی یا ناامیدسازی بیفتد. مسئولان باید درک کنند که نقد، اگر همراه با پیشنهاد راه‌حل و نگاه ملی باشد، دشمنی نیست بلکه خدمت است، اما شرط این تعادل، شفافیت در عملکرد نهاد‌های اقتصادی است؛ شفافیتی که هنوز در بسیاری از بخش‌ها جدی گرفته نمی‌شود. تا زمانی که مردم از جزئیات تصمیم‌ها و دلایل سیاستگذاری‌ها آگاه نباشند، اعتماد شکل نمی‌گیرد. اطلاع‌رسانی دقیق، بخش جدایی‌ناپذیر انسجام ملی است.
از سوی دیگر، مدیران اجرایی باید بدانند که نارضایتی اقتصادی الزاماً از فقر مطلق نمی‌جوشد، بلکه از احساس بی‌عدالتی برمی‌خیزد. جامعه‌ای که می‌بیند برخی با رانت و رابطه به موقعیت‌های اقتصادی دست می‌یابند، اما اکثریت در پیچ و خم دیوان‌سالاری و گرانی گرفتارند، دیر یا زود دچار دل‌زدگی و بی‌اعتمادی می‌شود. رسانه در چنین فضایی نمی‌تواند معجزه کند. اقتصاد، برخلاف سیاست، زبان پنهان را نمی‌فهمد. در سیاست می‌توان با سخن‌سازی تا مدتی بحران را مدیریت کرد، اما در اقتصاد واقعیت خود را تحمیل می‌کند. مردم هر روز با سفره خود روبه‌رو هستند، طبعاً اگر فاصله میان درآمد و هزینه روزبه‌روز بیشتر شود، هیچ گفتمان رسانه‌ای قادر به پوشاندن این شکاف نخواهد بود، از این رو نهاد‌های اقتصادی کشور باید مسئولیت اجتماعی خود را به اندازه مسئولیت اجرایی جدی بگیرند. وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باید بدانند که هر تصمیم اقتصادی، مستقیماً بر اعتماد عمومی اثر دارد، حتی تأخیر در اعلام یک تصمیم یا ناهماهنگی میان نهادها، می‌تواند موجی از نگرانی در بازار و جامعه ایجاد کند.
در چنین شرایطی، همکاری میان رسانه و نهاد‌های اجرایی حیاتی است. رسانه نباید صرفاً نقش اطلاع‌رسان را ایفا کند، بلکه باید حلقه ارتباط میان دولت و مردم باشد، اما این ارتباط تنها زمانی شکل می‌گیرد که دو سوی آن خالصانه رفتار کنند. اگر رسانه احساس کند واقعیت‌ها از او پنهان می‌شود، اعتمادش به منبع خبر از میان می‌رود و اگر دولت تصور کند رسانه دشمن است، پل گفتوگو فرو می‌ریزد. در دنیای امروز، حفظ انسجام ملی دیگر تنها از راه شعار یا سانسور ممکن نیست. انسجام واقعی زمانی پدید می‌آید که مردم حس کنند صدای‌شان شنیده می‌شود و نتیجه گفتارشان در عمل بازتاب می‌یابد. رسانه‌ها می‌توانند زبان این صدا باشند، اما گوش شنوا در سمت نهاد‌های تصمیم‌گیر باید وجود داشته باشد.
از منظر اقتصادی، کشور ما در مرحله‌ای قرار دارد که هر تصمیم می‌تواند چندبرابر اثرگذاری داشته باشد. بازار سرمایه، مسکن، ارز، اشتغال و تولید در حالتی از حساسیت دائمی هستند. کوچک‌ترین بی‌ثباتی در پیام‌ها یا سیاست‌ها، به سرعت به بی‌اعتمادی و در نهایت به دوقطبی اقتصادی منجر می‌شود، بنابراین لازم است نهاد‌های اجرایی در سیاستگذاری‌های اقتصادی خود، اصل «پیش‌بینی‌پذیری» را رعایت کنند. مردم و فعالان اقتصادی باید بتوانند آینده‌ای نسبی را حدس بزنند. هیچ جامعه‌ای با تصمیم‌های لحظه‌ای و متناقض نمی‌تواند آرام بماند. انسجام ملی، ثمره ثبات اقتصادی است.
از سوی دیگر، رسانه‌ها وظیفه دارند این پیام را نیز منتقل کنند که کشور بدون نقد پیشرفت نمی‌کند، اما نقد باید در چارچوب انصاف و دانش اقتصادی باشد. تخریب و هیاهو، فضای تصمیم‌گیری را آلوده می‌کند. همان‌گونه که دولت باید از پنهان‌کاری بپرهیزد، رسانه نیز باید از شتاب‌زدگی و تحلیل‌های سطحی دوری کند. در نهایت، پیام نامه آقای لاریجانی اگر درست فهمیده شود، فراخوانی برای مشارکت همه نیرو‌های اجتماعی در حفظ آرامش ملی است.
رسانه‌ها، دولت، بخش خصوصی و مردم هر یک نقشی دارند، اما مسئولیت دولت و نهاد‌های اقتصادی سنگین‌تر است، زیرا توان تغییر شرایط در دست آنان است. رسانه می‌تواند هشدار و راه نشان دهد، اما نمی‌تواند تصمیم بگیرد. امروز بیش از هر زمان، کشور به اعتماد نیاز دارد. این اعتماد با دستور ساخته نمی‌شود، بلکه با رفتار شکل می‌گیرد. هر جا که تصمیم اقتصادی عادلانه باشد، رسانه نیز با صداقت از آن دفاع خواهد کرد و هر جا که عدالت نادیده گرفته شود، هیچ دعوتی به وحدت کارگر نخواهد افتاد.
جان کلام آنکه وحدت ملی اگر بر پایه اقتصاد عادلانه و ارتباط شفاف میان مردم و حاکمیت استوار شود، نه تنها در برابر تهدید‌ها مقاوم خواهد ماند، بلکه مسیر توسعه را نیز هموار خواهد کرد. رسانه‌ها در این میان پاسداران گفتوگو و آگاهی هستند، اما نهاد‌های اجرایی باید پاسداران عدالت و کارآمدی باشند. تنها در این صورت است که دعوت به انسجام، معنای واقعی خود را بازخواهد یافت و جامعه در سایه اعتماد، آرام و امیدوار خواهد ماند.
