مجلسی‌ها بار‌ها از آنچه «اصلاح قانون معادن» می‌نامند سخن گفته‌اند و هر بار طرحی تازه در دستور کار قرار گرفته و از تحول، بهره‌وری و توسعه پایدار سخن رفته است، اما در عمل، آنچه از دل کوه گنج معادن زاده می‌شود، چیزی جز موش درآمدی کوچک و نحیف نیست که سودی هم برای مردم ندارد.
در حالی که مجلس با جدیت در پی افزودن بند و تبصره به قانون معادن است، هیچ گزارش شفافی از میزان درآمد واقعی این بخش در دست نیست؛ نه معلوم است چه مقدار از معادن کشور فعالند، نه روشن است حاصل استخراج‌شان به کجا می‌رود و نه مشخص است درآمد حاصل چگونه و در کدام مسیر هزینه می‌شود. در کشوری که باید کوچک‌ترین معدن، سامانه‌ای برخط داشته باشد تا میزان تولید، فروش، مالیات پرداختی و مصرف انرژی آن قابل مشاهده باشد، حتی آمار دقیق از تعداد معادن دارای مجوز و فعال وجود ندارد.
ده‌ها دستگاه و نهاد در حوزه معدن دخیل هستند و هر کدام بخشی از کار را در دست گرفته‌اند، اما هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. این تعدد متولیان، خود به تنهایی آفتی برای کارآمدی است. مجلس اگر اراده اصلاح دارد، باید نخست این کلاف سردرگم را باز کند، نه آنکه بر پیچیدگی‌اش بیفزاید.
سال‌هاست نمایندگان از پشت تریبون از «بهره‌وری پایین» معادن سخن می‌گویند، اما بهره‌وری از کجا می‌آید؟ از قانون تازه یا از نظارت بر اجرای همان قوانین موجود؟ معادن ما امروز یا در اختیار بخش‌هایی است که به‌اصطلاح خصوصی هستند، اما در عمل به نهاد‌های شبه‌دولتی وابسته‌اند یا در دست کسانی است که به نام سرمایه‌گذار، با حداقل سرمایه و حداکثر سوداگری، مجوز استخراج گرفته‌اند و پس از چندی با انبوه بدهی و تخریب محیط زیست از صحنه محو می‌شوند.
کدام نهاد تاکنون حسابرسی کرده است؟ کدام گزارش رسمی منتشر شده است که بگوید از معدن فلان شهرستان در ۱۰ سال گذشته چه میزان ماده معدنی استخراج و چه مبلغی به خزانه کشور واریز شده است؟ حقیقت این است که بخش معدن، در نبود نظارت مؤثر، به جولانگاه منافع متعارض تبدیل شده است. هر کس تکه‌ای از این کیک را در دست دارد و برای انتفاع مقطعی خود می‌کوشد.
مجلس به جای افزودن قانون، باید ابزار نظارت را قوی‌تر کند، گزارش‌دهی را الزامی و شفاف سازد و ضمانت اجرای تخلفات را سخت‌تر. مهم‌تر از قانون‌نویسی، نظارت بر اجرای دقیق قانون در میدان واقعی اقتصاد است.
حضرات نمایندگان حتماً نیک می‌دانند که مشکل ما کمبود قانون نیست، بلکه وفور بی‌قانونی در اجرای قانون است. ده‌ها ماده قانونی وجود دارد که دولت را صراحتاً مکلف به ارائه گزارش درآمد معادن، رعایت محیط زیست، بازسازی زمین پس از بهره‌برداری و پرداخت حقوق دولتی کرده است، اما این مواد در حد کاغذ مانده‌اند. نه کسی پیگیر اجرای‌شان است و نه نهادی به خاطر ترک فعل مؤاخذه می‌شود. اگر همین قوانین فعلی اجرا می‌شدند، نیازی به اصلاح و بازنویسی‌شان نبود.
برای نمونه، قانون فعلی تصریح می‌کند که بخشی از درآمد معادن باید مستقیماً صرف توسعه منطقه‌ای شود. کافی است گزارش دهند که مثلاً دو معدن طلای فلان شهرستان کوچک چه میزان از این سهم قانونی را به عمران و توسعه همان منطقه اختصاص داده‌اند؟ واقعیت تلخ آن است که معادن نه به توسعه منطقه‌ای کمک می‌کنند و نه به سرمایه ملی می‌افزایند.
مجلس اگر دلسوز معیشت مردم و رشد اقتصادی است، باید نخست بپرسد چرا درآمد‌های معدنی به رفاه عمومی بدل نمی‌شود. اینکه چه میزان سنگ از زمین بیرون می‌آید اهمیت ندارد، مهم آن است که چه میزان ثروت از دل آن برای جامعه استخراج می‌شود. در نبود نظارت، معدن نه فرصت که تهدید است. تخریب زمین، آلودگی آب‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی و مهاجرت روستاییان، هزینه‌هایی است که بر دوش جامعه می‌ماند، در حالی که سودش در جیب گروهی محدود جمع می‌شود.
هر بار حادثه‌ای در معادن زغال‌سنگ رخ می‌دهد، همان وعده بررسی، وعده اصلاح قانون، وعده تدوین آیین‌نامه‌ای تازه و خلاصه رشته‌ای از وعده‌های بی‌انجام تکرار می‌شود، اما هیچ‌گاه پرسیده نمی‌شود چرا همین آیین‌نامه‌های فعلی اجرا نمی‌شود؟ آیا با تغییر چند واژه در قانون، ایمنی کارگران تضمین می‌شود؟ آیا با افزودن یک تبصره، جان معدنچی حفظ می‌شود؟ ایمنی، کاغذ تازه نمی‌خواهد، فرهنگ سازمانی و نظام نظارتی مقتدر می‌خواهد.
مجلس باید به جای تولید انبوه قانون، نهاد نظارت بر معادن را بازسازی کند. باید سامانه‌ای ملی پدید آید که در آن درآمد، هزینه، مجوز، تولید و صادرات هر معدن ثبت و برای عموم مردم قابل مشاهده باشد. فقدان شفافیت مالی، یکی از بزرگ‌ترین معضلات این بخش است. حقوق دولتی که باید به خزانه واریز شود، در بسیاری از موارد یا با تأخیر پرداخت می‌شود یا رقم واقعی آن قابل راستی‌آزمایی نیست. هیچ نهادی به درستی نمی‌داند میزان استخراج واقعی با میزان اعلام‌شده تا چه اندازه تفاوت دارد.
اصلاح قانون بدون اصلاح سازوکار نظارت، آب در هاون کوبیدن است. باید پذیرفت که مشکل در زیرزمین نیست، روی زمین است. به جای آنکه معدن را منبعی برای آبادانی بدانیم، آن را چاهی برای پرکردن بودجه‌های کوتاه‌مدت دیده‌ایم. در حالی که اگر همین منابع به درستی مدیریت می‌شدند، می‌توانستند به سرمایه‌ای عظیم برای چرخاندن چرخ‌های اقتصاد کشور تبدیل شوند. مع‌الأسف معادن در بسیاری از شهرستان‌ها توسعه‌ای به همراه نیاورده و فرسودگی زیرساخت‌ها و مهاجرت را نیز دامن زده‌اند. گویی معدن در کنار مردم است، اما برای مردم نیست. کافی است نگاهی به شهر‌ها و روستا‌های پیرامون معادن بزرگ کشور بیندازیم؛ جاده‌ها خاکی است، مدارس فرسوده‌اند و جوانانِ بیکار نظاره‌گر کامیون‌هایی هستند که ثروت سرزمین‌شان را از دل کوه بیرون می‌برند. آیا این همان بهره‌وری و توسعه‌ای است که مجلس وعده می‌دهد؟ معدن اگر قرار است موتور محرک اقتصاد باشد، باید نخست مردمِ پیرامون خود را سیراب کند، نه اینکه بر تشنگی‌شان بیفزاید.
مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن اگر واقعاً قصد اصلاح دارد، باید پیش از هر شعار و طرح تازه، به یک پرسش ساده، اما بنیادین پاسخ دهد اینکه درآمد واقعی معادن کشور چقدر است و چگونه هزینه می‌شود؟ اصلاح قانون، بدون دانستن واقعیت میدان، شبیه نسخه‌نویسی برای بیماری است که هنوز تشخیص نگرفته است. پیش از افزودن تبصره‌ها و واژه‌ها، باید تصویر روشنی از وضع موجود داشت. اکنون هیچ گزارش جامع و قابل‌اعتمادی از عملکرد مالی، میزان استخراج، صادرات و نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های معدنی منتشر نمی‌شود. اگر کمیسیون صنایع و معادن می‌خواهد به رسالت خود عمل کند، نخست باید داده‌ها را جمع‌آوری، صحت‌سنجی و علنی کند، چه آنکه مردم باید بدانند از ثروت زیرزمینی شان چه بهره‌ای می‌برند و سهم‌شان از این همه استخراج چیست. شفافیت در درآمد و هزینه، نخستین گام اصلاح است. بدون آن، هر طرحی برای تغییر قانون، تنها بازی با کلمات است. کمیسیون باید به جای شعارِ «اصلاح قانون معادن»، گزارش واقعی از وضعیت معادن ارائه دهد و با صراحت اعلام کند که درآمد‌های معدنی کشور کجاست، چه میزان است و چگونه خرج می‌شود.
