جوان آنلاین:در دیدار روز سه‌شنبه هفته گذشته رهبر حکیم انقلاب اسلامی با مسئولان قوای سه‌گانه، نقشه‌ای راهبردی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور ترسیم شد. این نقشه راه، شامل ۱۰محور کلیدی است، از کنترل نقدینگی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تا رفع موانع سرمایه‌گذاری و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان. این راهبرد‌ها نه‌تنها برای عبور از چالش‌های اقتصادی فعلی ضروری‌اند، بلکه زمینه‌ساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز خواهند بود. در سلسله گزارش‌های پیشرو، هر یک از این محور‌ها به‌طور جداگانه بررسی و تحلیل خواهند شد. این سومین گزارش، بر یکی از بنیادی‌ترین این محور‌ها یعنی صرفه جویی، تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) تمرکز دارد.
«تولید، ستون فقرات اقتصاد است.» این عبارت به‌خوبی جوهره شعار سال ۱۴۰۴، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» را بازتاب می‌دهد. شعاری که نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای عبور از گره‌های پیچیده و مزمن اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی، چون تورم ساختاری، بیکاری فزاینده و وابستگی ناپایدار به درآمد‌های نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تمرکز بر تولید به‌عنوان محور اصلی توسعه، نویدبخش آغاز فصلی تازه از شکوفایی اقتصادی و ارتقای توان ملی است. سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید، به‌ویژه در صنایع دانش‌بنیان و مزیت‌دار، می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی کشور باشد. چراکه از یک‌سو موجب کاهش وابستگی به واردات و تقویت صادرات غیرنفتی می‌شود و از سوی دیگر بستری برای ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی نیروی کار فراهم می‌آورد. با این حال، تحقق این هدف بزرگ بدون رفع موانع ساختاری، اصلاح نظام بانکی و مالی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و ارتقای شفافیت و امنیت فضای کسب‌وکار، امکان‌پذیر نخواهد بود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیازمند هم‌افزایی نهاد‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی هستیم تا با نگاه بلندمدت و تصمیمات جسورانه، مسیر تولیدمحور توسعه را هموار سازیم و اقتصاد ایران را به سوی پویایی، تاب‌آوری و خوداتکایی سوق دهیم.
شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در ادامه نامگذاری‌های اقتصادی سال‌های اخیر، بر تقویت پایه‌های تولیدی اقتصاد ایران تأکید دارد. اقتصاد کشورمان، با وجود ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. تورم بالای ۴۰درصد در سال‌های اخیر، کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی و بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به چالش کشیده است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به حدود ۲۰درصد کاهش یافته، در حالی که در اقتصاد‌های پویا، این نسبت اغلب بالای ۳۰درصد است.
سرمایه‌گذاری در تولید، فراتر از یک شعار، ضرورتی راهبردی برای توسعه پایدار است. تولید داخلی با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و درآمد، موتور رشد اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. این رویکرد سه مزیت کلیدی دارد: نخست، کاهش وابستگی به واردات و صرفه‌جویی در منابع ارزی. دوم، افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات که به مهار تورم کمک می‌کند. سوم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار که بیکاری را کاهش داده و عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند. برای مثال، توسعه صنایع کوچک و متوسط می‌تواند، سالانه صد‌ها هزار شغل جدید ایجاد کند.
با این حال، موانع متعددی پیش‌روی تحقق این شعار وجود دارد. کسری بودجه دولت که اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود، به تورم دامن زده و نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. نظام بانکی نیز به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری و ناترازی‌های گسترده، توان تأمین مالی مؤثر بخش تولید را ندارد. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد، بخش عمده نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در بازار ارز، طلا و مسکن هدایت می‌شود. علاوه بر این، فضای کسب‌وکار کشورمان به دلیل دیوان‌سالاری پیچیده، قوانین ناپایدار و برخی تخلفات، برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست. رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، در سال ۲۰۲۴، ۱۲۷از میان ۱۹۰ کشور بود.
برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت باید سیاست‌های منسجمی را اجرا کند. نخست، اصلاح ساختار بودجه برای کاهش کسری و جلوگیری از تأمین مالی تورمی ضروری است. دوم، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ساده‌سازی قوانین، کاهش زمان صدور مجوز‌ها و مبارزه با تخلفات، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند. سوم، تقویت بازار سرمایه به‌عنوان کانالی برای هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید، نقش کلیدی دارد. عرضه سهام شرکت‌های تولیدی در بورس و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند.
نقش بخش خصوصی و نوآوری در تقویت تولید
بخش خصوصی و مردم، بازوان اصلی تحقق شعار سال هستند. سرمایه‌های خرد و کلان مردمی، اگر به‌درستی هدایت شوند، می‌توانند موتور تولید را روشن کنند. اما این امر مستلزم ایجاد اعتماد و امنیت اقتصادی است. تضمین حقوق مالکیت، اجرای قرارداد‌ها و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، وظایفی است که دولت و قوه‌قضاییه باید در اولویت قرار دهند. طرح‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌بهره نیز می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. تجربه کشور‌هایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نشان می‌دهد، همکاری دولت و بخش خصوصی در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، کلید موفقیت اقتصاد‌های پویا بوده است.
فناوری و نوآوری نیز در تقویت تولید، نقش محوری دارند. سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان و ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار‌های جهانی افزایش می‌دهد. برای مثال، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حمایت از استارت‌آپ‌ها می‌تواند بخش تولید را متحول کند. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در حوزه‌هایی مانند زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات، با جذب سرمایه‌های خصوصی، توانسته‌اند محصولات رقابتی تولید کنند. این روند باید با حمایت‌های هدفمند دولت تقویت شود. در نهایت، تحقق شعار سال نیازمند عزم ملی و هماهنگی بین قوا، بخش خصوصی و مردم است. بدون اصلاحات ساختاری، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و هدایت منابع به سمت تولید، این شعار در حد حرف باقی خواهد ماند. اما با اجرای سیاست‌های درست، اقتصاد ایران می‌تواند به سمت پویایی، خودکفایی و رشد پایدار حرکت کند. برای واکاوی موضوع با حسن چنارانی، اقتصاددان به گفتوگو نشستیم:
چرا شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای اقتصاد کشورمان حیاتی است؟
شعار سال ۱۴۰۴، نقشه راهی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است. اقتصاد کشورمان با تورم بالای ۴۰درصد، بیکاری فزاینده و وابستگی به درآمد‌های نفتی مواجه است. سرمایه‌گذاری در تولید، با افزایش ظرفیت‌های تولیدی، عرضه کالا‌ها را تقویت و تورم را مهار می‌کند. این رویکرد، اشتغال پایدار ایجاد کرده و با کاهش وابستگی به واردات، منابع ارزی را حفظ می‌کند. تقویت صادرات غیرنفتی نیز اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌سازد. برای مثال، توسعه صنایع کوچک و متوسط می‌تواند صدها‌هزار شغل جدید ایجاد کند. این شعار، اگر با اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه اقتصادی باشد. اما بدون تأمین مالی پایدار، بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، تحقق آن دشوار خواهد بود.
چه موانعی پیش‌روی تحقق این شعار وجود دارد؟
مهم‌ترین مانع، کسری بودجه دولت است که اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. این وضعیت، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را پرریسک می‌کند. نظام بانکی نیز به دلیل ناترازی‌های گسترده و مطالبات غیرجاری، توان تأمین مالی تولید را ندارد. بخش عمده نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در بازار ارز، طلا و مسکن هدایت می‌شود. فضای کسب‌وکار نیز به دلیل بوروکراسی پیچیده، قوانین ناپایدار و فساد اداری، برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست. رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور است که نشان‌دهنده موانع جدی است. علاوه بر این، فقدان سیاست‌های منسجم برای هدایت سرمایه‌های مردمی به تولید، چالش دیگری است. بدون اصلاح این موانع، شعار سال در حد حرف باقی خواهد ماند.
دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
دولت باید سه محور را در اولویت قرار دهد: اول، اصلاح ساختار بودجه برای کاهش کسری و جلوگیری از تأمین مالی تورمی. این امر نیازمند افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری است. دوم، بهبود فضای کسب‌وکار با ساده‌سازی قوانین، کاهش زمان صدور مجوز‌ها و مبارزه با فساد اداری. برای مثال، کاهش زمان دریافت مجوز از ماه‌ها به چند روز، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند. سوم، تقویت بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های مردمی. عرضه سهام شرکت‌های تولیدی در بورس و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند منابع مالی را تأمین کند. همچنین، ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌بهره، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. حمایت از صنایع دانش‌بنیان و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال نیز ضروری است. هماهنگی بین قوا و اجرای سیاست‌های منسجم، کلید موفقیت است.
نقش بخش خصوصی و مردم چیست؟
بخش خصوصی و مردم، ستون‌های اصلی تحقق شعار سال هستند. سرمایه‌های خرد و کلان مردمی، اگر از طریق بازار سرمایه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تولید هدایت شوند، می‌توانند تحول‌آفرین باشند. اما این امر نیازمند اعتمادسازی است. دولت و قوه قضاییه باید با تضمین حقوق مالکیت، اجرای قرارداد‌ها و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی را تقویت کنند. بخش خصوصی نیز باید با نوآوری و افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری تولید را بالا ببرد. برای مثال، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد. مشارکت مردم در طرح‌های تولیدی از طریق خرید سهام یا حمایت از محصولات داخلی نیز نقش کلیدی دارد.
چه نمونه‌های موفقی از سرمایه‌گذاری در تولید وجود دارد؟
در ایران، صنایع دانش‌بنیان نمونه‌های موفقی هستند. شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، زیست‌فناوری و تجهیزات پزشکی با جذب سرمایه‌های خصوصی، محصولات رقابتی تولید کرده‌اند. برای مثال، استارت‌آپ‌های دیجیتال با حمایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند. در سطح جهانی، کره‌جنوبی الگوی موفقی است. این کشور با حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و فناوری، از یک اقتصاد کشاورزی به یکی از اقتصاد‌های پیشرو تبدیل شد. همکاری دولت و بخش خصوصی، همراه با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، کلید موفقیت کره جنوبی بود. این تجربه نشان می‌دهد، ایران نیز با هدایت منابع به سمت تولید و نوآوری، می‌تواند به نتایج مشابهی دست یابد.
چشم‌انداز تحقق این شعار چیست؟
با اجرای اصلاحات ساختاری، چشم‌انداز مثبتی برای تحقق شعار سال وجود دارد. کاهش کسری بودجه، بهبود فضای کسب‌وکار و هدایت نقدینگی به تولید می‌تواند در میان‌مدت، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، بیکاری را کاهش دهد و تورم را مهار کند. برای مثال، تقویت صنایع کوچک می‌تواند سالانه صد‌ها هزار شغل ایجاد کند. اما این امر نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین قوا و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. بدون اصلاحات، شعار سال در حد حرف باقی می‌ماند. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد، همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم، همراه با سیاست‌های منسجم، می‌تواند اقتصاد را متحول کند. ایران با ظرفیت‌های عظیم خود، پتانسیل دستیابی به رشد پایدار را دارد.
جمع بندی
سال ۱۴۰۴ می‌تواند فرصتی طلایی برای اقتصاد کشورمان باشد تا از ظرفیت‌های نهفته در بخش تولید بهره‌برداری شود. سرمایه‌گذاری در تولید باید از مرحله تئوری و برنامه‌ریزی به مرحله عملیاتی منتقل شود. طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی که روی کاغذ باقی می‌مانند، هیچ‌گاه به نتیجه نخواهند رسید. وقت آن رسیده که تمام سیاستگذاران، نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی، برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اقدامات جدی و فوری انجام دهند. تولید ملی به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد، باید از حالت شعار و حرف به میدان عمل وارد شود. این تغییر نگرش، تنها با تأمین منابع مالی پایدار، رفع موانع تولید و تسهیل فرایند‌های قانونی میسر خواهد بود. از طرفی، باید به ایجاد زیرساخت‌های مناسب و آموزش نیروی انسانی متخصص توجه کرد تا از ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنیم. در نهایت، برای تحقق این هدف، باید خط تولید را از کاغذ به کارخانه آورد و هیچ‌گاه اجازه نداد وعده‌های صرفاً نظری، مسیر پیشرفت را منحرف کنند. این تحول، نیازمند هم‌افزایی و اراده ملی است تا از بحران‌ها عبور کنیم و به سمت اقتصاد مقاوم و پایدار حرکت کنیم.
