جوان آنلاین: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید، یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی دولت در حوزه کشاورزی است. بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم بین ۲۷هزارو۵۰۰ تا ۲۹هزارو۵۰۰ تومان تعیین شده است. درحالی که برآورد‌های میدانی نشان می‌دهد؛ هزینه تولید هر کیلوگرم گندم در بسیاری از مناطق کشور بیش از این مقدار است. کارشناسان اقتصادی و کشاورزی معتقدند؛ تعیین این نرخ با واقعیت‌های تورمی و افزایش هزینه نهاده‌ها تطابق ندارد و موجب تضعیف تولید داخلی، افزایش وابستگی به واردات و کاهش درآمد کشاورزان خواهد شد.
سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ثبات در بازار مواد‌غذایی طراحی شده و این سیاست در سال‌های گذشته نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور داشته است. با این حال، در سال‌های اخیر اختلاف نظر میان دولت و تولیدکنندگان در خصوص نحوه تعیین قیمت تضمینی، افزایش یافته است. نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌جاری، مصداقی از همین اختلاف نظر است.
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جاری بین ۲۷هزارو۵۰۰ تا ۲۹هزارو۵۰۰ تومان تعیین کرده است. تفاوت نرخ‌ها براساس کیفیت گندم و شاخص‌هایی مانند درصد پروتئین و گلوتن تعیین می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ بخش عمده گندم تولیدی کشور در محدوده کیفی متوسط قرار دارد و مشمول نرخ پایین‌تر خواهد بود. در نتیجه، بیشتر کشاورزان گندم خود را با قیمت ۲۷هزارو۵۰۰ تومان به دولت تحویل خواهند داد.
افزایش مداوم هزینه‌های تولید، موجب شده است این نرخ از دید کشاورزان ناکافی باشد. طی یک سال گذشته، هزینه بذر، کود و سموم شیمیایی افزایش قابل توجهی داشته است. طبق گزارش‌های رسمی، قیمت کود‌های فسفاته و پتاسه بیش از دو برابر شده و هزینه سوخت، تعمیر ماشین‌آلات و دستمزد کارگران نیز رشد قابل توجهی داشته است. در چنین شرایطی، نرخ اعلامی دولت حتی هزینه‌های مستقیم تولید را نیز به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ در شرایط تورمی، سیاستگذاری قیمت تضمینی باید متناسب با رشد شاخص قیمت‌ها انجام شود. زمانی که تورم عمومی کشور بیش از ۴۰درصد است، افزایش ۳۰درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نمی‌تواند توازن هزینه و درآمد کشاورزان را حفظ کند. استمرار چنین شکافی، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود بخشی از کشاورزان از کشت گندم صرف‌نظر کنند.
از منظر اقتصادی، کاهش سطح زیرکشت گندم پیامد مستقیمی بر امنیت غذایی کشور دارد. ایران سالانه بین ۱۲تا ۱۳میلیون‌تن گندم تولید می‌کند و نیاز مصرفی آن حدود ۱۴میلیون تن است. اگر تولید داخلی کاهش یابد، دولت ناچار به افزایش واردات خواهد شد. وابستگی به واردات گندم، با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط سیاسی بین‌المللی، می‌تواند ریسک تأمین مواد غذایی را بالا ببرد.
نکته دیگر، تفاوت میان قیمت جهانی گندم و هزینه تولید داخلی است. برخی مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند؛ قیمت جهانی گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی داخلی است و دولت برای حمایت از مصرف‌کننده ناچار به کنترل قیمت است. اما این مقایسه از دید کارشناسان اقتصادی صحیح نیست. هزینه تولید در کشورمان تحت‌تأثیر تورم داخلی و نوسانات ارزی قرار دارد. علاوه بر این، بخشی از نهاده‌های مورد استفاده در تولید گندم، از جمله کود و سموم، وارداتی است و با نرخ ارز نیمه‌آزاد تأمین می‌شود. بنابراین، تطبیق نرخ داخلی با قیمت جهانی، مبنای منطقی ندارد.
مشکل دیگر، مربوط به نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان است. در سال‌های گذشته، تأخیر در پرداخت وجه خرید تضمینی یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی بوده است. تأخیر چندماهه در پرداخت، جریان نقدینگی کشاورزان را مختل می‌کند و برنامه‌ریزی برای کشت بعدی را دشوار می‌سازد. با توجه به تورم بالا، ارزش واقعی پول دریافتی در زمان تأخیر کاهش می‌یابد و زیان مضاعفی به کشاورزان تحمیل می‌کند.
از نظر کارشناسان حوزه کشاورزی، ادامه این روند به کاهش تولید منجر و باعث می‌شود؛ بهره‌وری زمین‌های زراعی نیز کاهش یابد. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود توان مالی کافی، از کود و بذر باکیفیت استفاده نمی‌کنند. این مسئله بر کمیت و کیفیت محصول اثر منفی دارد و در بلندمدت توان تولیدی خاک را کاهش می‌دهد.
در برخی استان‌ها، کیفیت گندم نسبتاً بالاتر است. اما در بیشتر مناطق، ضعف تغذیه خاک و گرانی نهاده‌های کشاورزی، مانع ارتقای کیفیت شده است. در چنین شرایطی، تقسیم‌بندی نرخ خرید براساس کیفیت، در عمل به زیان مناطق کمتر برخوردار تمام می‌شود. این مسئله عدالت منطقه‌ای را نیز زیر سؤال می‌برد.
کارشناسان اقتصاد کشاورزی پیشنهاد می‌کنند؛ دولت در سیاست قیمت‌گذاری خود، شاخص‌های منطقه‌ای را لحاظ کند. هزینه تولید در مناطق مختلف کشور متفاوت است. عواملی مانند دسترسی به آب، نوع خاک، فاصله از مراکز خرید و قیمت نهاده‌ها، در تعیین هزینه‌نهایی مؤثر است. تعیین یک نرخ واحد برای همه استان‌ها، موجب نارضایتی و بی‌عدالتی می‌شود.
دولت همچنین رقم ۶۲۵هزار‌تومان را به‌عنوان بیمه محصول در نرخ نهایی لحاظ کرده است. با وجود افزایش این رقم نسبت به سال گذشته، بیمه کشاورزی در کشورمان همچنان پوشش مؤثری ندارد. در صورت بروز خشکسالی یا کاهش نزولات جوی، غرامت‌های پرداختی به کشاورزان معمولاً ناکافی و با تأخیر است. این مسئله ریسک فعالیت کشاورزی را افزایش می‌دهد و باعث بی‌میلی در ادامه کشت می‌شود.
از دید بسیاری از تحلیلگران، سیاست دولت در تعیین نرخ پایین خرید تضمینی، بیش از آن‌که اقتصادی باشد، جنبه بودجه‌ای دارد. دولت برای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت نان، نرخ خرید گندم را پایین نگه می‌دارد. اما در عمل، این سیاست به کاهش انگیزه تولید و افزایش واردات منجر می‌شود. هزینه واردات گندم در نهایت بیش از صرفه‌جویی حاصل از کاهش نرخ خرید تضمینی خواهد بود.
در بلندمدت، اصلاح ساختار سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ضروری است. حمایت واقعی از کشاورز، تنها از طریق قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود. دولت باید همزمان به بهبود زیرساخت‌ها، آموزش کشاورزان، توسعه فناوری‌های نوین آبیاری و اصلاح الگوی کشت توجه کند. افزایش بهره‌وری در کنار قیمت‌گذاری منصفانه می‌تواند پایداری تولید را تضمین کند.
یکی از پیشنهاد‌های کارشناسی، ایجاد سازوکاری سه‌جانبه میان دولت، فعالان کشاورزی و بخش خصوصی برای تعیین نرخ خرید است. این سازوکار می‌تواند از شکل‌گیری تصمیم‌های یک‌جانبه جلوگیری کند و نرخ‌ها را بر پایه اطلاعات واقعی تولید تعیین نماید. شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری، اعتماد میان دولت و کشاورزان را افزایش می‌دهد و زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کند.
به هر روی نرخ فعلی خرید تضمینی گندم با شرایط اقتصادی و تورمی کشور همخوانی ندارد. ادامه این روند موجب کاهش تولید داخلی، افزایش وابستگی به واردات و نارضایتی تولیدکنندگان خواهد شد. سیاستگذاری کارآمد در این حوزه نیازمند رویکردی واقع‌گرایانه، مبتنی بر داده‌های اقتصادی و مشارکت ذینفعان است. امنیت غذایی کشور در گرو حمایت مؤثر از تولیدکننده است. اگر تولید گندم در داخل تضعیف شود، دولت ناچار به پرداخت هزینه‌های بالاتر در قالب واردات خواهد بود. بنابراین، افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی، نه تنها حمایت از کشاورز، بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت ملی است.
