جوان آنلاین: امنیت، گمشده سرمایه در اقتصاد کشورمان است. این جمله، تنها یک شعار نیست بلکه واقعیتی تلخ است که آینده اقتصادی کشور را به چالش می‌کشد. در جهانی که سرمایه‌گذاری پیشران توسعه است، نبود امنیت، این موتور محرکه را زمین‌گیر می‌کند. سرمایه‌گذار، پیش از هر چیز، به‌دنبال محیطی شفاف، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر است. ایران با ذخایر عظیم انرژی، جمعیت جوان، بازار ۸۰میلیونی و موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر، می‌تواند به قطب سرمایه‌گذاری منطقه تبدیل شود. اما سایه عواملی، چون بی‌ثباتی سیاست‌ها، پیچیدگی‌های اداری، تهدیدات خارجی و فساد، این ظرفیت را تحت‌تأثیر قرار داده است. امنیت سرمایه‌گذاری تنها به معنای حفاظت فیزیکی از اموال نیست. این مفهوم، ساختاری چندلایه دارد: از تدوین و اجرای قوانین شفاف گرفته تا تضمین استقلال قضایی، کنترل تورم و کاهش ریسک‌های سیاسی. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، رتبه ۱۲۷ ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار را یادآوری می‌کند، جایگاهی که در شأن ظرفیت‌های ملی ما نیست و زنگ خطر را برای لزوم اصلاحات اساسی به صدا درآورده است. در این گزارش، با تحلیل ابعاد مختلف امنیت سرمایه‌گذاری و بررسی تجارب موفق بین‌المللی، نقشه راهی برای جذب مطمئن و پایدار سرمایه ترسیم می‌شود، راهی که از دل اصلاح ساختارها، تقویت شفافیت و بازسازی اعتماد عبور می‌کند. گفت‌وگویی با یک کارشناس اقتصادی نیز در پایان، نگاه کارشناسانه به چالش‌ها و راه‌حل‌ها می‌افکند.
سرمایه‌گذاری، خون حیات‌بخش اقتصاد هر کشوری است. اما این جریان حیاتی، بدون زیرساختی امن و پایدار، به‌راحتی مسدود می‌شود. امنیت سرمایه‌گذاری یعنی فراهم آوردن بستری که در آن سرمایه‌گذار از ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و سلامت نظام قضایی اطمینان داشته باشد. در ایران ما، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی، روند جذب سرمایه‌های کلان با کندی مواجه است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نبود یک نظام حمایتی منسجم برای صیانت از سرمایه‌گذاران است. بنا بر گزارش سال ۲۰۲۴ بانک جهانی، ایران در رتبه‌ای پایین‌تر از میانگین جهانی در شاخص سهولت کسب‌وکار قرار دارد. بوروکراسی پیچیده، قوانین متناقض و نبود شفافیت از مهم‌ترین موانع در مسیر سرمایه‌گذاران به شمار می‌روند.
قانون، ستون امنیت
بدون قانون، هیچ امنیتی معنا ندارد. اولین گام در تأمین امنیت سرمایه، استقرار نظام حقوقی کارآمد، شفاف و پاسخگوست. هرگونه ابهام در قوانین یا اجرای سلیقه‌ای آنها، سرمایه‌گذار را دلسرد می‌کند. قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب سال ۱۳۸۱، اگرچه گامی رو به جلو بود، اما در اجرا با موانع متعددی مواجه شد.
سرمایه‌گذاران، به‌ویژه خارجی‌ها، در مواجهه با نظام مجوزدهی ایران، اغلب سردرگم می‌شوند. فرایند‌های اداری طولانی، ناهماهنگی بین نهاد‌ها و گاهی تصمیم‌گیری‌های متضاد، باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود. راهکار‌هایی همچون ایجاد نهاد نظارت مستقل، کاهش دخالت‌های غیرضروری دولتی و اصلاح قوانین مالیاتی، می‌تواند این موانع را برطرف کند. همچنین، ارائه معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای حوزه‌هایی مانند فناوری، گردشگری و انرژی‌های نو، می‌تواند مشوقی مؤثر باشد. تجربه برخی کشور‌های همین اطراف در این زمینه درس‌آموز است. با طراحی مناطق آزاد تجاری و قوانین روشن، این کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۳میلیارددلار سرمایه خارجی جذب کردند.
شفافیت، پادزهر فساد
فساد مالی، همچون سمی مهلک، پایه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را می‌لرزاند. برخی گزارش‌ها، ایران را در رتبه ۱۴۴ از ۱۸۰کشور قرار داده است. این جایگاه نشان می‌دهد، اعتماد عمومی و اقتصادی تا چه اندازه در معرض تهدید است. رشوه، تبانی، سوءاستفاده از رانت و عدم شفافیت مالی، فرایند سرمایه‌گذاری را پرهزینه و زمان‌بر می‌سازد. برای مقابله با این وضعیت، برخی کشور‌ها در دهه ۲۰۰۰، با اجرای اصلاحات گسترده ضدفساد، توانستند رتبه ادراک فساد خود را از ۱۳۳ به ۴۱ ارتقا دهند و در نتیجه، سرمایه‌گذاری خارجی را تا سه برابر افزایش دهند. در ایران نیز می‌توان با دیجیتالی‌سازی فرایند‌های مالی، راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی رصد مالی و پیاده‌سازی فناوری‌های نوینی همچون بلاک‌چین در قرارداد‌های دولتی، گام‌های مؤثری برای شفاف‌سازی برداشت.
ثبات اقتصادی، آرامش سرمایه‌گذار
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی است. سرمایه‌گذار، به‌دنبال محیطی است که نوسانات شدید ارزی، تورم افسارگسیخته و بحران‌های سیاسی، بازدهی سرمایه‌اش را تهدید نکند. در ایران، طی سال‌های اخیر، جهش‌های ارزی و نرخ تورم بالا، امنیت سرمایه‌گذاری را به چالش کشیده‌اند. برای بازگرداندن ثبات، دولت و بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار‌های سیاستگذاری هوشمندانه، نظیر تثبیت نرخ ارز در محدوده‌ای مشخص، کنترل نقدینگی و ارائه بیمه‌نامه‌های معتبر سرمایه‌گذاری، محیطی مطمئن برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. ایجاد صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری برای پوشش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی نیز راهکار دیگری است که کشور‌های موفقی آن را اجرایی کرده‌اند.
دیپلماسی اقتصادی، دروازه ورود سرمایه
در دنیای کنونی، اقتصاد و سیاست به‌شدت درهم‌تنیده‌اند. هیچ سرمایه‌گذاری بدون اعتماد به روابط خارجی یک کشور، اقدام به ورود منابع مالی نمی‌کند. متأسفانه تنش‌های تحمیلی، تصویر پرریسکی از ایران ما در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌است. برای تغییر این تصویر، لازم است دیپلماسی اقتصادی فعال‌تری در پیش گرفته شود.
تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری شانگهای یا بریکس و پیاده‌سازی شفاف توافقنامه‌هایی مانند سند همکاری ۲۵ساله با چین، می‌تواند زمینه جذب میلیارد‌ها دلار سرمایه را فراهم آورد. توسعه مناطق آزاد تجاری با قوانین شفاف‌تر و معافیت‌های واقعی مالیاتی نیز می‌تواند دروازه‌ای امن برای ورود سرمایه‌های خارجی باشد. چابهار، با موقعیت راهبردی‌اش، می‌تواند به بندری مانند جبل‌علی در امارات تبدیل شود، اگر ساختار اداری و حقوقی آن اصلاح شود.
سرمایه‌گذاری در سایه اعتماد
اگر قرار است کشورمان به جایگاهی در خور ظرفیت‌هایش در اقتصاد جهانی برسد، راهی جز ایجاد «سپر آهنین برای سرمایه‌ها» وجود ندارد. این سپر از قانون شروع می‌شود، با شفافیت تقویت می‌شود، با ثبات اقتصادی استحکام می‌یابد و با دیپلماسی اقتصادی کامل می‌شود. برای تحقق این هدف، نیازمند هم‌افزایی میان نهاد‌های تصمیم‌ساز، بخش خصوصی و رسانه‌ها هستیم. سرمایه‌گذار فقط به دنبال سود نیست، به‌دنبال اطمینان است. اگر نتوانیم این اطمینان را در قالب ساختار‌های حقوقی، مالی و سیاسی فراهم کنیم، سرمایه مثل آب، مسیر دیگری را انتخاب خواهد کرد. ایران، در تقاطع تاریخ و توسعه ایستاده است. اگر می‌خواهیم در آینده اقتصادی منطقه نقش‌آفرین باشیم، باید امروز زیرساخت‌های امنیت سرمایه‌گذاری را بسازیم. فردا، ممکن است دیر باشد.
برای بررسی دقیق‌تر موانع و فرصت‌های پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور، به سراغ احمد مشایخی، اقتصاددان رفتیم. او در این گفتوگو، با نگاهی واقع‌گرایانه و در عین حال امیدوارانه، زوایای پنهان امنیت سرمایه‌گذاری را کاوید و راهکار‌هایی عملی برای عبور از چالش‌های موجود ارائه داد.
چرا امنیت سرمایه‌گذاری تا این حد در اقتصاد ایران اهمیت دارد؟
سرمایه‌گذاری، به‌بیان ساده، جریان خون در کالبد اقتصادی هر کشور است. وقتی امنیت نباشد، این خون به گردش درنمی‌آید. ایران از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص و بازار داخلی، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد، اما نبود یک بستر امن، باعث می‌شود سرمایه‌ها یا از کشور خارج شوند یا اصلاً وارد نشوند. امروز سرمایه‌گذار داخلی هم ریسک نمی‌کند، چه برسد به سرمایه‌گذار خارجی.
برخی معتقدند تحریم‌ها عامل اصلی عقب‌ماندگی در جذب سرمایه‌اند. شما با این نگاه موافقید؟
تحریم‌ها بدون شک یک عامل بیرونی جدی‌اند، اما واقعیت این است که بخش زیادی از مشکلات، ریشه در داخل دارد. بوروکراسی فرساینده، نبود ثبات در قوانین، ناهماهنگی بین نهاد‌ها و فساد، تأثیر مستقیمی بر تصمیم سرمایه‌گذار دارد. ما نمی‌توانیم تحریم را بهانه کنیم و از اصلاحات داخلی غافل بمانیم. تا وقتی سرمایه‌گذار برای گرفتن یک مجوز ساده باید ماه‌ها دوندگی کند، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌ماند.
گام‌های ضروری برای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری چیست؟
سه محور اصلی وجود دارد: اول، شفاف‌سازی و ثبات قوانین. سرمایه‌گذار باید بداند قانون امروز، فردا تغییر نمی‌کند. دوم، ایجاد نهاد‌های مستقل برای مقابله با فساد. فساد، مهم‌ترین عامل فراری دادن سرمایه است. سوم، تقویت ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز. در کنار اینها، استفاده از فناوری‌هایی مثل بلاک‌چین برای شفاف‌سازی قرارداد‌ها و تراکنش‌ها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
نقش دولت در این مسیر چیست؟ برخی می‌گویند دخالت بیش از حد دولت خودش یکی از موانع است.
دقیقاً همین‌طور است. دولت باید نقش ناظر و تسهیلگر داشته باشد، نه بازیگر اصلی. خصوصی‌سازی واقعی، کاهش انحصارات دولتی و میدان‌دادن به بخش خصوصی شرط اساسی موفقیت است. متأسفانه ما در ایران با خصوصی‌سازی نمایشی مواجه بوده‌ایم که فقط مالکیت را از یک بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی منتقل کرده، نه واقعی‌سازی اقتصاد. باید بپذیریم که اقتصاد دستوری دیگر جواب نمی‌دهد.
آیا نمونه‌های موفقی در این زمینه وجود دارد که بتوان از آنها الگو گرفت؟
بله، بسیار... امارات یک نمونه است. با ساده‌سازی قوانین، ثبات در سیاستگذاری و ایجاد مناطق آزاد تجاری توانست سال گذشته بیش از ۲۳میلیارددلار سرمایه خارجی جذب کند. گرجستان هم با اصلاحات ساختاری و دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی، رتبه خود را در شاخص ادراک فساد از ۱۳۳ به ۴۱رساند و میزان سرمایه‌گذاری خارجی را سه برابر کرد. این کشور‌ها نشان دادند، اصلاحات واقعی، نتیجه ملموس دارد.
آیا در شرایط فعلی، ایران همچنان ظرفیت جذب سرمایه خارجی را دارد؟
۱۰۰ درصد. ظرفیت بالقوه ایران بسیار بالاست. بازار بزرگ، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع غنی، همه نشان می‌دهند، ایران می‌تواند به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. اما باید تصویر ذهنی ایران در عرصه بین‌الملل را اصلاح کنیم. این کار تنها با دیپلماسی اقتصادی فعال، شفافیت داخلی و اجرای توافق‌های راهبردی ممکن است.
درباره دیپلماسی اقتصادی بیشتر توضیح می‌دهید؟
دیپلماسی اقتصادی یعنی تبدیل روابط سیاسی به فرصت‌های اقتصادی. ما باید تمرکزمان را بر بازار‌های منطقه‌ای بگذاریم: کشور‌های همسایه مثل عراق، ترکیه، کشور‌های آسیای مرکزی و حتی هند و چین. توافق ۲۵ساله با چین اگر با برنامه و شفاف اجرا شود، می‌تواند به یک سکوی پرتاب اقتصادی تبدیل شود. همچنین عضویت در پیمان‌هایی مثل بریکس، فرصتی طلایی برای گسترش روابط سرمایه‌گذاری است.
فناوری چگونه می‌تواند در این مسیر به کمک بیاید؟
فناوری امروز به ابزار اصلی در ایجاد اعتماد تبدیل شده است. دیجیتالی‌سازی فرایندها، راه‌اندازی درگاه‌های یکپارچه خدمات سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری بلاک‌چین برای نظارت بر قرارداد‌ها و پرداخت‌ها می‌تواند از فساد بکاهد و بوروکراسی را کاهش دهد. مثال بارز آن استونی است که با دولت الکترونیک، جذب سرمایه خارجی‌اش را افزایش چشمگیری داد. ما هم باید مسیر را برای ورود فناوری‌های نو باز کنیم.
حرف پایانی شما برای تصمیم‌سازان اقتصادی کشور چیست؟
امنیت سرمایه‌گذاری انتخاب نیست، الزام است. باید این حقیقت را بپذیریم که بدون امنیت، هیچ سرمایه‌ای وارد نمی‌شود و توسعه‌ای شکل نمی‌گیرد. اگر اصلاحات را امروز آغاز کنیم، می‌توانیم فردایی با رشد پایدار، اشتغالزا و مولد بسازیم. اما تعلل، یعنی واگذاری فرصت‌ها به دیگران. رقبای منطقه‌ای بیکار ننشسته‌اند.
