جوان آنلاین: در دیدار روز سه‌شنبه رهبر حکیم انقلاب اسلامی با مسئولان قوای سه‌گانه، نقشه‌ای راهبردی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور ترسیم شد. این نقشه راه، شامل ۱۰ محور کلیدی است، از کنترل نقدینگی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تا رفع موانع سرمایه‌گذاری و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان. این راهبرد‌ها نه‌تنها برای عبور از چالش‌های اقتصادی فعلی ضروری‌اند، بلکه زمینه‌ساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز خواهند بود. در سلسله گزارش‌های پیش‌رو، هر یک از این محور‌ها به‌طور جداگانه بررسی و تحلیل خواهند شد. این نخستین گزارش، بر یکی از بنیادی‌ترین این محور‌ها تمرکز دارد؛ اهداف اقتصادی.
اقتصاد مقاومتی، بیش از آنکه یک شعار باشد، نقشه‌ای جامع برای حرکت به‌سوی توسعه‌ای پایدار و متکی بر ظرفیت‌های داخلی است، اما پیاده‌سازی این نقشه بدون دستیابی به اهداف اقتصادی ممکن نیست؛ اهدافی که باید از سطح اسناد بالادستی فراتر روند و به نتایج ملموس در زندگی مردم تبدیل شوند. رسیدن به این نقطه در گرو عزم راسخ، انسجام در تصمیم‌سازی و شفافیت در اجراست.
اهداف اقتصادی، شاکله‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌هایی هستند که با هدف تحقق رشد پایدار، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، بهبود معیشت مردم و تقویت تولید ملی تدوین می‌شوند. این اهداف، ریشه در اسناد کلانی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و شعار‌های سالانه دارند، اما تحقق آنها بدون هماهنگی نهادها و نظارت مستمر، عملاً دشوار و گاه ناممکن خواهد بود. تا زمانی که اهداف اقتصادی تنها روی کاغذ باقی بمانند، دستاوردی در میدان عمل حاصل نمی‌شود. باید از برنامه‌ریزی تا اجرا و پایش، چرخه‌ای منسجم
طراحی شود.
اهداف اقتصادی باید به‌طور منظم و مستمر پیگیری شوند. برای این منظور لازم است که دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی در راستای یک استراتژی مشترک حرکت کنند. همچنین، توجه به آینده‌نگری و هماهنگی بلندمدت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ضروری است. توجه نکردن به این موارد موجب می‌شود که سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌طور پراکنده و بی‌اثر اجرا شوند.
در عین حال، باید به تحقق اهداف اقتصادی در سطح فردی و اجتماعی توجه کرد. این مسئله هم به نوبه خود مهم است، زیرا در صورتی که مردم در این فرآیند نقش نداشته باشند یا از آن غافل شوند، نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار و خودکفایی دست یافت. بخش خصوصی، به‌ویژه در تولید و سرمایه‌گذاری باید به‌عنوان یک شریک اصلی در نظر گرفته شود.
وضعیت موجود؛ گام‌هایی برداشته شده، راهی مانده
در سال‌های اخیر، ایران با چالش‌هایی، چون تحریم، نوسانات ارزی و تورم بالا مواجه بوده است. هرچند رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ درصد رسید که نشانه‌ای از بهبود نسبی است، اما هنوز با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه فاصله معناداری دارد. برای مثال، هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نشد و بیکاری در برخی مناطق همچنان دو رقمی است.
یکی از نقاط قوت، افزایش صادرات غیرنفتی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال گذشته است. این نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور است که می‌تواند به‌طور جدی وارد بازار‌های جهانی شود. با این حال، موانعی همچنان وجود دارند که سرعت تحقق اهداف را کند می‌کنند. بروکراسی پیچیده، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله این موانع هستند.
در این راستا، ایران به طور جدی نیازمند اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف است. به‌ویژه در زمینه‌های بانکداری، تولید صنعتی و سیاست‌های مالیاتی. این اصلاحات باید به‌طور منسجم و هماهنگ در سطوح مختلف دولت و بخش خصوصی صورت گیرد تا به سرعت به ثمر برسد.
چالش‌ها و گره‌های کور
مهم‌ترین مانع، ناهماهنگی میان دستگاه‌هاست. سیاست‌هایی که در ظاهر مکمل یکدیگر ولی در عمل گاه خنثی‌کننده‌اند. به‌عنوان نمونه، در حالی که وزارت صمت بر حمایت از تولید تأکید دارد، برخی سیاست‌های گمرکی و مالیاتی در تضاد با این هدف قرار دارند.
ضعف در نظارت و ارزیابی نیز عامل دیگری است. بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل نبود پایش مستمر از مسیر اصلی منحرف می‌شوند یا ناتمام می‌مانند. در کنار این موارد، تحریم‌های خارجی و مشارکت حداقلی بخش خصوصی در طرح‌های کلان نیز مسیر تحقق اهداف را دشوار کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به‌ویژه در دوران تحریم‌ها به وجود آمده است، کمبود برخی مواد اولیه و فناوری‌های نوین است. این موضوع به‌ویژه در تولید کالا‌های با تکنولوژی بالا و محصولات صنعتی بسیار مهم است و با توجه به فشار‌های خارجی، نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر برای رفع این معضل است.
راهکارها؛ بازکردن مسیر پیشرفت
برای رسیدن به اهداف اقتصادی پنج راهکار اصلی پیشنهاد می‌شود:
۱- تقویت هماهنگی بین قوا: تشکیل کارگروه‌های بین نهادی، با مأموریت مشخص پایش و تسریع اجرای سیاست‌ها. این نهادها می‌توانند به‌طور مؤثر در راستای برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ سیاست‌ها عمل کنند. این هماهنگی باید در سطح کلان و در تمامی نهاد‌های اجرایی صورت گیرد.
۲- افزایش شفافیت و نظارت: راه‌اندازی سامانه‌های برخط برای رصد لحظه‌ای پروژه‌ها و محل هزینه‌کرد منابع، از جمله طرح‌های عمرانی و صادرات، می‌تواند به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. سامانه‌های مشابه مانند «پنجره واحد» می‌تواند تسهیل‌کننده فرآیند‌های اقتصادی باشد.
۳- جذب جدی بخش خصوصی: ارائه مشوق‌هایی، چون معافیت‌های مالیاتی، ضمانت سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندها. ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی مانند فضاهای تجاری آزاد و تسهیلات ارزان‌قیمت، می‌تواند بخش خصوصی را به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری سوق دهد.
۴- سرمایه‌گذاری در مزیت‌های بومی: تقویت حوزه‌هایی مانند معدن، کشاورزی، گردشگری و فناوری با نگاه منطقه‌محور و حمایت از تولید ملی، می‌تواند به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
۵- فرهنگسازی عمومی: افزایش آگاهی عمومی از اهمیت مصرف کالای ایرانی، کارآفرینی و مشارکت اقتصادی. این راهکار به ویژه در راستای شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، می‌تواند به رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
تحقق اهداف اقتصادی، پیمانی ملی است
برای تبیین موضوع با علیرضا کریمی، کارشناس اقتصادی یه گفتوگو نشسته‌ایم.
به نظر شما مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور در حال حاضر کدامند؟
در ابتدا باید گفت که اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبه‌روست که این چالش‌ها به‌ویژه در زمینه‌های تولید، اشتغال و درآمد‌های نفتی خود را نشان می‌دهند. مهم‌ترین هدف در حال حاضر، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. همچنین، تقویت صادرات غیرنفتی به‌ویژه در زمینه‌هایی مثل کشاورزی، پتروشیمی و فناوری اطلاعات می‌تواند به ما کمک کند تا به توسعه پایدار دست یابیم. از سوی دیگر، در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید روی اصلاحات نظام بانکی و مالیاتی تمرکز کنیم تا منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و زیرساختی فراهم شود.
چه عواملی را مانع اصلی تحقق این اهداف می‌دانید؟
یکی از مهم‌ترین موانع، ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی است. وقتی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف با سیاست‌های غیرمنسجم عمل می‌کنند، عملاً تمام زحمات به هدر می‌رود. به‌عنوان مثال، در حالی که وزارت صمت به حمایت از تولید توجه دارد، برخی سیاست‌های مالی و گمرکی در جهت مخالف این هدف حرکت می‌کنند. به‌علاوه، ضعف در نظارت بر اجرای سیاست‌ها و نبود یک سامانه مرکزی برای رصد فعالیت‌ها موجب ایجاد مشکلات در مسیر توسعه می‌شود. همچنین، بحران‌های اقتصادی جهانی و تحریم‌های خارجی که همزمان با شرایط داخلی به‌وجود آمده، موجب شده‌اند که اقتصاد کشورمان در وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از ترس از دست دادن منابع و دارایی‌ها، حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند. این چالش‌ها بدون شک نیاز به راه‌حل‌های عاجل دارند.
چگونه نظارت و هماهنگی بین نهادها را پیشنهاد می‌کنید؟
برای حل این مشکل باید یک نهاد فراقوه‌ای تشکیل شود که وظیفه آن هماهنگی میان قوا و نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها باشد. این نهاد می‌تواند با تشکیل کمیته‌های مشترک از نمایندگان قوا، اطمینان حاصل کند که سیاست‌های اقتصادی به‌درستی اجرا می‌شوند و موانع موجود در راه تحقق اهداف برطرف می‌شوند. به‌طور کلی، یک سیستم نظارتی که شامل بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و نهاد‌های مردمی باشد، می‌تواند به‌طور مؤثری نظارت بر پیاده‌سازی سیاست‌ها را انجام دهد. همچنین، سامانه‌های دیجیتال و شفاف برای پایش عملکرد دستگاه‌ها و برنامه‌ها می‌تواند از انحرافات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.
در زمینه رفع موانع اقتصادی، چه راهکار‌هایی پیشنهاد می‌دهید؟
راهکار‌های مختلفی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آنها بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار است. بروکراسی پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر باید اصلاح شوند تا شرایط برای سرمایه‌گذاری و تولید تسهیل شود. همچنین، باید مشوق‌های اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تشویق به ورود به بازار ایران شوند. در این زمینه، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش نرخ مالیات‌ها برای بخش‌های تولیدی می‌تواند کمک بزرگی به رشد اقتصادی کند. علاوه بر این، باید تدابیری برای افزایش تولید و صادرات کالا‌های غیرنفتی اندیشیده شود تا وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی کاهش یابد. بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و مرزی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.
برخی کارشناسان معتقدند که اصلاحات بانکی یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی است. شما چه پیشنهادی برای این بخش دارید؟
اصلاحات بانکی یکی از ضرورت‌های جدی است. در حال حاضر، سیستم بانکی ایران با مشکلات متعددی روبه‌روست که از جمله آنها می‌توان به مشکلات نقدینگی، بدهی‌های غیرجاری و نرخ بهره بالا اشاره کرد. این مسائل موجب شده‌اند که بانک‌ها نتوانند به‌طور مؤثر در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی عمل کنند. برای رفع این مشکلات باید اصلاحات ساختاری در بانک‌ها صورت گیرد و روند اعطای وام و تسهیلات تسهیل شود. علاوه بر این، ایجاد بانک‌های تخصصی برای حمایت از بخش‌های خاص مانند صنعت، کشاورزی و فناوری می‌تواند به رشد این بخش‌ها کمک کند. همچنین، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مقابله با ریسک‌های سیستماتیک می‌تواند از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کند.
مسیر حرکت کشورمان باید به چه سمت و سویی باشد؟
ایران باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند و از ظرفیت‌های داخلی خود برای مقابله با فشار‌های خارجی بهره‌برداری کند. استفاده از منابع داخلی، تقویت بخش‌های دانش‌بنیان، حمایت از صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع خارجی کمک کند. در این راستا، همگرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف بسیار اهمیت دارد.
چه توصیه‌ای برای مسئولان و مردم ایران دارید؟
اولین توصیه به مسئولان، داشتن عزم راسخ برای پیگیری اهداف کلان اقتصادی است. تصمیمات باید بر اساس تحلیل دقیق داده‌ها و اطلاعات درست اتخاذ شوند و از شتاب‌زدگی و تصمیمات آنی که ممکن است به مشکلات جدی منتهی شود، پرهیز شود. همچنین باید نگاه بلندمدت‌تری به مسائل اقتصادی داشت و برنامه‌های کوتاه‌مدت نباید باعث فراموشی برنامه‌های بلندمدت شوند. از سوی دیگر، بخش خصوصی باید به‌عنوان یک شریک اساسی در توسعه اقتصادی کشور شناخته شود و برای فعالسازی این بخش باید بستر‌های مناسب فراهم شود. برای مردم نیز توصیه این است که به مصرف کالای داخلی توجه کنند، از کارآفرینی و نوآوری حمایت کنند و در فرآیند توسعه اقتصادی مشارکت داشته باشند. در شرایط کنونی، نقش مردم در تحقق اهداف اقتصادی بسیار حیاتی است. در نهایت، اگر این عزم ملی شکل گیرد و همه نهادها، بخش‌ها و مردم در کنار هم به‌طور هماهنگ حرکت کنند، می‌توان به رشد پایدار و توسعه اقتصادی دست یافت.
