جوان آنلاین: طرح مسکن ملی قرار بود پاسخی به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد باشد. از طرح‌های حمایتی این انتظار می‌رود که دولت در تمامی مراحل نظارت داشته و حامی باشد، اما در برخی پروژه‌ها دولت و دستگاه‌های متولی نقش نظارتی خود را به درستی ایفا نمی‌کنند و به گفته متقاضیان بیشتر از نقش نظارتی و حمایتی به بازدید‌های سطحی بسنده می‌کنند. با توجه به تداوم مشکلات این گونه به نظر می‌رسد که این نظارت‌ها برای خالی نبودن عریضه است. خروجی این شرایط، تحویل ساختمان‌هایی بی‌کیفیت با نمایی ترک‌خورده، بدون نقاشی، بدون پمپ آب و با آسانسور‌های غیراستاندارد است. هر چند دولت اعلام کرده است واحدی را بدون خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز، فاضلاب) تحویل نمی‌دهد، اما واقعیت آن است که سطح رفاه ساکنان فقط در آب و برق خلاصه نشده و ضروری است دولت نظارت جدی بر عملکرد واحد‌های به ظاهر تکمیل‌شده داشته باشد.
در مسکن ملی دماوند محک گیلاوند گزارش‌ها حاکی از آن است که واحدها در شرایطی تحویل داده شده‌اند که هم اکنون ساختمان‌ها دچار مشکلات اساسی هستند. فارغ از بدقولی پیمانکاران برای تحویل بموقع واحدها، هم اکنون ساکنان این مناطق به رغم تسویه کامل و تحویل واحد‌های خود با صورتحساب جدیدی روبه‌رو شده‌اند که جدا از ناتوانی در پرداخت، دلیل آن را نیز نمی‌دانند.
میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌های حمایتی مسکن در شهر‌های جدید به ۳۳درصد رسید. ایراد در نحوه انتخاب سازندگان مسکن ملی از سوی دولت، یکی از دلایل اصلی کندی اجرای این پروژه‌ها در سطح کشور را به خوبی توضیح می‌دهد.
انبوه سازان فعال در کشور، مشکل بزرگ مسکن ملی را بیراهه واگذاری پروژه عنوان می‌کنند و معتقدند، اگر دولت با انبوه سازان حرفه‌ای توافق برد- برد انجام می‌داد، امروز سرعت طرح و همچنین کیفیت اجرای ساخت و ساز به مراتب بیشتر از این بود.
کم‌توجهی به این مسئله بسیاری از متقاضیان مسکن ملی را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است؛ از تحویل دیرهنگام واحدها تا مسائل و مشکلات ایجاد‌شده برای ساکنان این واحدها.
افزایش آورده‌های نقدی با فرسایشی‌شدن پروژه‌ها
یکی از ساکنان مسکن ملی دماوند محک گیلاوند در گفتوگو با «جوان» گفت: سال ۱۳۹۹ پروژه آغاز شد. زمان تحویل در قرارداد، تاریخی به صورت کتبی اعلام نشد، اما در نهایت اعلام کردند این پروژه تا سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تمام می‌شود.
وی افزود: در آن زمان ۳۰۰میلیون تومان به عنوان رقم آورده متقاضیان تعیین و اعلام شد ۳۰۰میلیون تومان نیز مبلغ وام دولت است که به متقاضیان ارائه می‌شود. در نهایت اتمام کار این پروژه تا ۱۴۰۴ طول کشید و ۳۰۰میلیون تومان آورده، به یک‌میلیاردو ۴۰۰میلیون تومان با وام ۵۵۰میلیون تومانی رسید. در واقع قیمت تمام‌شده برای متقاضیان از متری ۳میلیون تومان به ۱۰میلیون و در نهایت به ۲۰میلیون تومان افزایش یافت.
تحویل واحد‌های با کیفیت ساخت پایین
این فرد مطلع با اشاره به مشکلات ساختمان‌های تحویل گرفته شده گفت: از تاریخ ۳۰ اردیبهشت امسال، واحدها را تحویل گرفتیم، اما شرایط ساختمان به گونه‌ای است که انگار با ساختمان قدیمی روبه رو هستیم. نمای ساختمان تماماً ترک خورده و نم داده است. آسانسور تأییدیه ندارد و بیمه نیست و حتی یک کپسول آتش نشانی نیز در ساختمان وجود ندارد. وی با اشاره به عدم‌تأمین پمپ آب و مشکلات ناشی از آن افزود: نقاشی ساختمان و پارکینگ‌ها نیز انجام نشده و پیمانکار اعلام کرده است تا پولی ندهند کار انجام نمی‌شود.
این ساکن مسکن ملی ادامه داد: به رغم تسویه کامل و حتی پرداخت شش قسط از سوی ساکنان به تازگی اعلام کرده‌اند ۹۰ تا ۱۳۰میلیون تومان بابت کار‌های اجرایی و اخذ پایان کار باید پرداخت کنیم و واقعاً برای ساکنان این سؤال ایجاد شده است که چرا باید این مبلغ پرداخت شود. به علاوه اینکه این مسکن، مسکن حمایتی است و برای اقشار آسیب‌پذیر بسیار مشکل است که بتوانند این مبالغ را تأمین کنند.
وی گفت: برای رسیدگی به این مسئله استشهادیه تهیه و به بنیاد مسکن تهران نیز مراجعه کردیم و گفتند باید بررسی کنیم و اطلاع می‌دهیم، اما شنیده‌ها حاکی از این است که گویا پرداخت این مبلغ باید از سوی ساکنان صورت گیرد.
تحمیل مبالغ جدید بعد از دریافت پایان کار
این فرد مطلع با اشاره به پیگیری‌ها از وزارت راه و شهرسازی و فرمانداری بابت مشکلات متعدد مسکن ملی دماوند محک گیلاوند افزود: از دولت می‌خواهیم بر عملکرد پیمانکاران و سازندگان نظارت داشته باشد. زندگی در این شرایط که مشکلات متعددی به لحاظ مختلف به خصوص از نظر ایمنی و مالی برای ساکنان ایجاد شده بسیار سخت است. قرار بود واحد‌های مسکن ملی در حمایت از خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر باشد، اما کمترین انتظار این است که تحویل این واحدها بموقع باشد نه اینکه با مرور زمان گرفتار افزایش مبالغ آورده باشیم یا بعد از تسویه کامل، به ساکنان پرداخت مبالغ جدید تحمیل شود.
وی افزود: زمانی که از چرایی افزایش مبالغ آورده‌ها صحبت به میان می‌آید، عنوان می‌کنند پروژه مشمول زمان و تورم شده است و با توجه به مبلغ نهایی آورده، حالا ما با واحد‌هایی روبه‌رو هستیم که می‌توانستیم به صورت دلخواه و با شرایط مورد نظر در محله‌ای مناسب‌تر تهیه کنیم. واحد‌های مسکن ملی دماوند هم اکنون از سوی واسطه‌گران با مبلغ تقریبی ۲ میلیارد تومان معامله می‌شود و برای ما که این میزان انتظار کشیده‌ایم، واقعاً خسارت‌بار است.
این ساکن مسکن ملی با اشاره به وام ۵۵۰میلیون تومانی مسکن ملی گفت: مبلغ سود این تسهیلات نیز بسیار سنگین است و در نهایت بعد از ۱۲ سال باید یک‌میلیاردو ۷۰۰میلیون تومان با سود اسمی ۱۸ درصد و سود واقعی ۲۳ درصد پرداخت کنیم. انتظار این است دولت توجه ویژه‌تری به مسکن‌های حمایتی داشته باشد.
ضرورت اضافه شدن بند جریمه در قرارداد با پیمانکاران بدعهد
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» گفت: متأسفانه مسکن ملی به موضوعی بغرنج تبدیل شده است. به علت طولانی شدن دوره ساخت و تورم کشور، هزینه‌های تمام شده از جمله مصالح ساختمانی بالا می‌رود و این کار را برای متقاضیان سخت می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت انتخاب پیمانکار و همچنین تدوین قرارداد‌های دقیق که در آن بند جریمه برای بدقولی پیمانکاران در نظر گرفته می‌شود، افزود: متأسفانه در طرح‌های انبوه‌سازی مشاهده می‌کنیم که در برخورد با مسببان تأخیر در پروژ‌ها از جمله پیمانکاران و همچنین بانک‌ها که باید ۲۰درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص می‌دادند، مسامحه و هزینه‌های ناشی از مسامحه از جیب مردم پرداخت می‌شود.
ترک فعل سیاستگذار بخش مسکن و لزوم ورود جدی مجلس
گودرزی با انتقاد از سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه مسکن گفت: متأسفانه در برخی دولت‌ها شاهد این بوده‌ایم که اساساً اعتقادی به مسکن‌سازی دولتی وجود نداشته و نتیجه آن به گرانی شدید قیمت مسکن منجر شده است. به عنوان مثال در دوره سکانداری آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت مسکن رشدی ۷۲۵درصدی داشته است که ۴۷۷درصد از تورم عمومی ۲۴۸درصدی بیشتر بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به تکالیف خود در حوزه عرضه زمین، تسهیلات مسکن، عمل به قوانین برنامه هفتم توسعه در زمینه مسکن، قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها عمل نمی‌کند، گفت: با سیاست‌های اتخاذشده صنعت ساختمان‌سازی قفل شده است، البته پیش‌بینی می‌شد عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن اینچنین باشد. وی ضمن تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات نمایشی دستگاه‌های قانونگذار و نظارتی برای برخورد با ترک‌فعل وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: دولت وظایف خود را در تنظیم‌گری مسکن و همچنین پیشرفت طرح مسکن ملی انجام نمی‌دهد و انتظار می‌رود مجلس اقدام مؤثری در زمینه پیگیری قوانین حوزه مسکن انجام دهد.
بار مضاعف بر دوش متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن
تجربه مسکن ملی دماوند محک گیلاوند تنها یک نمونه از چالش‌های فراگیر طرح‌های حمایتی مسکن در کشور است؛ طرح‌هایی که با نیت خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد آغاز، اما در اجرا، به دلیل ضعف نظارت، پیمانکاری‌های ناهماهنگ و نبود شفافیت مالی، گاه به بار مضاعفی بر دوش همین اقشار تبدیل می‌شوند.
دولت اگر قصد دارد طرح‌های حمایتی را از مسیر شعار به واقعیت برساند، باید نظارت مرحله‌به‌مرحله بر عملکرد پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی را جدی بگیرد. شفاف‌سازی قراردادها، تعیین دقیق تعهدات هر طرف و الزام به تحویل واحد‌های ایمن و کامل، حداقل انتظاری است که مردم از دولت دارند. مسکن حمایتی تنها با نظارت واقعی و پاسخگویی مشخص معنا پیدا می‌کند، وگرنه خانه‌ای که قرار بود پناهگاه شود، خود به دغدغه‌ای جدید برای خانواده‌های کم‌درآمد بدل خواهد شد.
