اجرای بیمه فراگیر گندم که بر اساس ماده۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه به صندوق بیمه کشاورزی تکلیف شده، در ظاهر اقدامی برای کاهش ریسک تولید و تضمین امنیت غذایی کشور است. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم از امسال تنها از مزارع بیمه‌شده انجام می‌شود، دولت بخش عمده حق بیمه را تقبل می‌کند و سهم کشاورز کمتر از ۵ درصد است که هنگام تسویه از مطالبات او کسر خواهد شد. غرامت خسارت نیز با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای و بازدید میدانی به سرعت به حساب کشاورزان واریز می‌شود. این طرح که با تأخیر چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران همراه بوده، در عمل به کسر خودکار مبالغ قابل توجهی از حساب‌های بانکی کشاورزان منجر شده است؛ اقدامی که بدون اطلاع‌رسانی پیشین، بدون اخذ رضایت صریح و بدون ارائه قرارداد بیمه‌نامه به کشاورزان صورت گرفته است.
طبق اظهارات معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی نیز حق بیمه سهم کشاورز برای هر هکتار گندم دیم ۵۵۸هزار تومان و برای گندم آبی ۹۴۳هزار تومان تعیین شده است. بانک کشاورزی پس از تحویل گندم، این مبلغ را محاسبه، کسر و باقیمانده را به حساب کشاورز واریز می‌کند. منابع مالی صندوق نیز از محل اعتبارات خرید تضمینی تأمین و همزمان با پرداخت مطالبات گندمکاران به حساب صندوق واریز می‌شود. این سازوکار، هرچند از منظر اجرایی منظم به نظر می‌رسد، اما در بوته نقد اقتصادی و اجتماعی، پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند که نمی‌توان از کنار آنها به سادگی گذشت.
نخستین مسئله، فقدان رضایت آگاهانه کشاورز است. بیمه به ماهیت خود، قراردادی دوطرفه میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار است که نیازمند آگاهی، پذیرش و امضای طرفین است. در طرح حاضر، کشاورز نه پیش از کشت و نه هنگام تحویل محصول، گزینه‌ای برای انتخاب یا انصراف نداشته است، او صرفاً با تهدید ضمنی عدم‌خرید تضمینی محصول و در نهایت، پس از ماه‌ها انتظار برای دریافت پول گندم، با کسر ناگهانی مبلغی مواجه می‌شود که از پیش درباره آن اطلاعی نداشته است. این روش، فارغ از توجیه قانونی، نقض آشکار اصل مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد بوده و به نوعی سرقت مدرن از آنهاست. کشاورز که تولیدکننده اصلی ثروت ملی است، به ابزاری برای تأمین مالی صندوق بیمه تبدیل شده است، بدون آنکه حق انتخاب یا اعتراض مؤثری داشته باشد.
دومین انتقاد، به تناسب سهم کشاورز با واقعیت‌های اقتصادی تولید گندم بازمی‌گردد. ادعای دولت مبنی بر اینکه سهم کشاورز کمتر از ۵ درصد کل حق بیمه است، نیازمند شفاف‌سازی است. نرخ حق بیمه کل برای هر هکتار اعلام نشده، اما با توجه به پوشش‌های ادعایی (خسارت ناشی از خشکسالی، سیل، تگرگ، آتش‌سوزی و آفات)، رقم کل باید چندین برابر سهم کشاورز باشد، حتی اگر این ادعا درست باشد، مبلغ ۵۵۸هزار تومان برای هر هکتار دیم در شرایطی که حاشیه سود گندم دیم در بسیاری از مناطق زیر ۲میلیون تومان است، بار مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند. کشاورزانی که امسال به دلیل کمبود بارندگی، افزایش هزینه‌های کود و سوخت و کاهش عملکرد در واحد سطح، با زیان مواجه شده‌اند، حال باید هزینه‌ای را بپردازند که ممکن است هرگز از آن بهره‌ای نبرند. این در حالی است که بیمه باید در شرایط زیان، جبران‌کننده باشد نه عامل تشدیدکننده فشار مالی.
سومین نکته، کارایی واقعی سازوکار ارزیابی و پرداخت غرامت است. وزیر جهاد کشاورزی از بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور سخن گفته و وعده پرداخت سریع غرامت را داده است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارزیابی خسارت، به‌ویژه در مزارع کوچک و پراکنده، با خطا‌های جدی همراه است. در بسیاری موارد، ارزیابی نهایی نیازمند بازدید میدانی است که خود با تأخیر، هزینه و احتمال جانبداری همراه است. کشاورزانی که در سال‌های گذشته پس از سیل یا تگرگ، ماه‌ها در انتظار غرامت ماندند و در نهایت مبلغی ناچیز دریافت کردند، دلیلی برای اعتماد به این وعده ندارند. در سال زراعی جاری که کاهش بارندگی در بسیاری از استان‌ها به کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی عملکرد گندم دیم منجر شده است، انتظار می‌رود صندوق بیمه به جای دریافت حق بیمه، غرامت بپردازد، اما واقعیت این است که کشاورزان همچنان در صف دریافت خسارت هستند و صندوق با کسر سهم خود، منابع جدیدی برای پوشش تعهدات گذشته و آینده ایجاد کرده است.
چهارمین انتقاد به ساختار مالی طرح بازمی‌گردد. اعلام شده است که منابع بیمه از محل اعتبارات خرید تضمینی تأمین می‌شود. این به معنای آن است که پولی که باید به کشاورز پرداخت شود، ابتدا به صندوق بیمه منتقل می‌شود و سپس پس از کسر سهم کشاورز، باقیمانده به او بازمی‌گردد.
این چرخه مالی، در عمل به معنای استفاده از مطالبات کشاورزان به عنوان منبع تأمین نقدینگی صندوق است. صندوق بیمه کشاورزی سال‌هاست با کسری منابع مواجه است و دولت به جای تزریق بودجه مستقل، از کشاورزان به عنوان تأمین‌کننده مالی استفاده می‌کند. این روش، فشار بر کشاورز را افزایش می‌دهد و ریسک تأخیر در پرداخت غرامت را نیز بالا می‌برد، زیرا صندوق ممکن است منابع دریافتی را برای تعهدات قبلی هزینه کند.
پنجمین مسئله، تأثیر بلندمدت این سیاست بر انگیزه تولید است. گندمکاران که با ریسک‌های طبیعی، نوسان قیمت ورودی‌ها و عدم‌اطمینان در بازار مواجهند، به خرید تضمینی به عنوان تنها تضمین درآمد نگاه می‌کنند. وقتی بخشی از این درآمد به اجبار کسر شود، محاسبات اقتصادی کشت تغییر می‌کند. کشاورز ممکن است سطح زیر کشت را کاهش دهد، به سمت محصولات سودآورتر، اما پرریسک‌تر برود یا حتی زمین را رها کند. کاهش تولید گندم که هم‌اکنون نیز با هدف خودکفایی فاصله دارد، مستقیماً امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. در شرایطی که سالانه بیش از ۱۲ میلیون تن گندم مصرف می‌شود و تولید داخلی در بهترین سال‌ها به ۱۴میلیون تن می‌رسد، هر سیاستی که انگیزه تولید را کاهش دهد، هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.
ششمین نقد به فقدان مشارکت تشکل‌های کشاورزان در تدوین این سیاست بازمی‌گردد. قانون برنامه هفتم توسعه بدون برگزاری جلسات گسترده با اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و شورا‌های روستایی تصویب شده است. نمایندگان مجلس که اغلب از شهر‌های بزرگ هستند، درک دقیقی از واقعیت‌های مزرعه ندارند. اگر قرار بود بیمه اجباری شود، باید با یارانه‌های واقعی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ایجاد اعتماد همراه می‌بود. در کشور‌های پیشرفته، بیمه کشاورزی داوطلبانه است و دولت با پرداخت ۵۰ تا ۸۰درصد حق بیمه، کشاورزان را ترغیب می‌کند. در کشورمان، اجبار بدون رضایت و بدون جبران واقعی نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد و مهاجرت از روستا نخواهد داشت.
در نهایت، این طرح هرچند با نیت حمایت از تولید طراحی شده، اما در اجرا به ابزاری برای تأمین مالی صندوق و کاهش تعهدات دولت تبدیل شده است. کشاورز که باید مورد حمایت قرار گیرد، به منبع درآمدی برای نهاد‌های دولتی تبدیل شده است. کسر خودکار از مطالبات، بدون قرارداد، بدون اطلاع و بدون گزینه انصراف، مصداق بارز تصاحب اموال خصوصی است. برای اصلاح این مسیر، دولت باید کسر‌های انجام‌شده را بازگرداند، بیمه را داوطلبانه و یارانه واقعی پرداخت کند، همچنین فرایند ارزیابی را شفاف و غرامت‌های معوق را تسویه کند. در غیر این صورت، دشت‌های گندم‌زار، ممکن است به عرصه‌ای برای اعتراض و کاهش تولید تبدیل شوند.
