جوان آنلاین: بودجه کشور با آنکه به‌عنوان محور اصلی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و کلان نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است، اما به‌طور مداوم با کاهش‌های بزرگی مواجه شده و نیاز‌های فزاینده را برآورده نمی‌سازد. این محدودیت‌های مالی نه‌تن‌ها پیشرفت پروژه‌ها را مختل کرده، بلکه به‌طور جدی بر کیفیت و سرعت تکمیل آن‌ها نیز تأثیر منفی گذاشته است. منابع مالی موجود به دلیل فشار‌های اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های کلان مالی کشور، دچار نوسانات شدید شده و در نتیجه، تأمین پایدار مالی برای این پروژه‌ها به چالش برانگیزترین بخش توسعه زیرساخت تبدیل شده است. در این بین، انتخاب روش‌ها و ابزار‌های تأمین مالی که نه‌تن‌ها کارآمد، بلکه پایدار و متناسب با نیاز‌های هر پروژه باشد به کلیدی‌ترین عنصر در موفقیت پروژه‌های عمرانی تبدیل شده است. استفاده از مدل‌های نوین و خلاقانه در قرارداد‌های عمرانی، می‌تواند راه‌حل‌های مؤثری را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دهد. شرکت سهام عام پروژه به عنوان یک راهکار مؤثر برای جذب دانش فنی بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم مطرح است. با این حال، الگو‌های سنتی PPP با چالش‌های نظارتی در اجرای پروژه، مشکلات بر سر تأمین مالی مردمی پروژه و عدم جذابیت پروژه تعریف شده مواجه هستند. به باور کارشناسان، الگوی پیشنهادی جدید مبتنی بر ارائه سهام ممتاز سودی به مردم در کنار استفاده از ابزار‌های حکمرانی دولت برای افزایش جذابیت پروژه و اصلاح مدل قراردادی مشارکتی ذیل مدل تأمین مالی «سهام عام پروژه با تضمین کف سود» به سوی موفقیت مشترک در توسعه ابرپروژه‌های اقتصادی‌شده با مشارکت سرمایه خرد مردمی حرکت خواهد کرد.
روش‌های سنتی قرارداد‌های عمرانی معمولاً بر اساس پرداخت آنی فاکتوری (EPC) متمرکز هستند. در این مدل‌ها، پیمانکاران معمولاً انگیزه کمی برای ارتقای کیفیت و کارایی دارند، چون تنها به ارائه کارمزدی مشخص به پیمانکاران بسنده می‌شود و پاداش‌ها و جریمه‌ها بر اساس زمان‌بندی تحویل پروژه مشخص می‌شود نه کیفیت پروژه و ازهمین رو نیز پیمانکار به دنبال بردن سود بیشتر از ذیل فاکتور‌های صوری خود هستند. در مقابل، مدل‌های نوین قراردادی مانند قرارداد‌های عملکرد محور، شراکت‌های عمومی- خصوصی (PPP) و مشارکت‌های دارای سهام تمایل دارند که روی بهبود کیفیت و کارایی پروژه تمرکز کنند. این مدل‌ها به پیمانکار اجازه می‌دهند که در سودآوری بلندمدت پروژه سهیم باشند که این خود باعث بهبود انگیزه برای دستیابی به نتایج بهتر می‌شود.
به گفته سیدعلی موسوی کارشناس اقتصادی سیاسی، مطالعات موردی از پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور‌هایی مانند کانادا نشان‌دهنده موفقیت‌های قابل توجه در کاهش تأخیرات و افزایش کیفیت با به کارگیری مدل‌های قراردادی نوین است. این مطالعات بر اهمیت انطباق قرارداد‌ها با نیاز‌های خاص هر پروژه و انعطاف‌پذیری در مدیریت پروژه تأکید دارند. مدل «شراکت عمومی- خصوصی» (Public- Private Partnership یا PPP) یک چارچوب تعاملی بین بخش‌های دولتی و خصوصی است که به دنبال تقسیم منابع، مهارت‌ها، و ریسک‌ها بین شرکای دولتی و خصوصی است به نوعی که هر دو طرف از منافع مالی و بهبود کیفیت خدمات برخوردار شوند.
انواع مختلف PPP وجود دارد که می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
Build- Operate- Transfer) BOT): در این مدل، یک بخش خصوصی مسئولیت طراحی، ساخت، تأمین مالی، و بهره‌برداری از یک پروژه را برای دوره‌ای مشخص بر عهده می‌گیرد. پس از پایان دوره مشخص‌شده، کنترل پروژه به بخش دولتی بازمی‌گردد. Design- Build- Finance- Operate) DBFO): در DBFO، پیمانکار نه تنها پروژه را طراحی کرده و می‌سازد، بلکه برای مدتی تعیین شده آن را تأمین مالی و مدیریت می‌کند.
Lease- Develop- Operate) LDO): بخش خصوصی یک تأسیسات موجود را اجاره می‌کند، آن را توسعه داده و سپس بهره‌برداری می‌نماید.
Build- Own- Operate) BOO): در این مدل، پیمانکار پروژه‌ای را می‌سازد، مالکیت آن را بر عهده می‌گیرد و به بهره‌برداری از آن ادامه می‌دهد، بدون اینکه در نهایت به بخش دولتی واگذار شود.
این کارشناس اقتصادی سیاسی معتقد است در کانادا، استفاده از مدل PPP از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده و تا به امروز گسترش یافته است. برنامه‌هایی مانند P۳ Canada (که بعداً به Infrastructure Bank of Canada تغییر نام داد) تأسیس شدند تا به دولت‌های محلی و منطقه‌ای در تأمین مالی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی کمک کنند. این برنامه‌ها نه تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی فراهم کردند بلکه به دولت‌ها امکان دادند که با بهره‌گیری از تخصص بخش خصوصی، پروژه‌ها را با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر به انجام برسانند.
وی می‌افزاید: یکی از موفق‌ترین نمونه‌های پروژه‌های PPP در کانادا، پروژه ساخت و بهره‌برداری از بیمارستان‌ها، جاده‌ها، و دیگر تأسیسات عمومی بوده است. به عنوان مثال، بیمارستان Brampton Civic در انتاریو که از طریق مدل BOT توسعه یافت، نه تنها زمان ساخت را کاهش داد بلکه باعث بهبود کیفیت خدمات درمانی و مدیریت هزینه‌های بهره‌برداری شد.
موسوی می‌گوید: استفاده از PPP در کانادا نشان داده است که این مدل می‌تواند به کاهش زمان اجرای پروژه‌ها و کنترل بهتر بودجه منجر شود. همچنین، تقسیم ریسک‌ها بین بخش‌های دولتی و خصوصی به تضمین اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ها کمک کرده است. با این حال، برخی از چالش‌ها نیز وجود دارند، مانند تأمین شفافیت در قرارداد‌ها و اطمینان از اینکه تمام طرف‌های دخیل منافع متعادلی دارند. برای پیاده‌سازی موفق این مدل‌ها، بهتر است که دولت‌ها، نظام‌های نظارتی دقیق و مکانیزم‌های ارزیابی مستمر را به کار ببرند.
به گفته این کاشناس می‌توان اذعان داشت از طریق اتخاذ رویکرد‌های نوآورانه در نوع اقتصادی کردن پروژه با ابزار‌های متنوع مالیاتی، گمرکی، بودجه‌ای، مجوز‌ها و حتی نوع قرارداد‌های عمرانی، می‌توان به نتایج بهتری از مشارکت عمومی خصوصی برای بهره‌بردن از توان فنی مهندسی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خرد مردمی دست پیدا کرد که نه تنها کیفیت و کارایی را بهبود می‌بخشد، بلکه رضایت و منافع متقابل دولت، سرمایه‌گذار و پیمانکار را نیز تضمین می‌کند. استفاده از ابزار‌های مذکور می‌تواند به یک پیشرفت قابل توجه در توسعه زیرساخت‌ها منجر شود و به سوی موفقیت مشترک هدایت کند. این تجربیات موفق استفاده از ابزار‌های متنوع حاکمیتی می‌توانند برای ایران که به دنبال راه‌های نوآورانه برای توسعه زیرساخت‌های خود است، الهام‌بخش باشد.
شراکت‌های مردمی در پروژه‌های بزرگ
سجاد اعیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به اهمیت تحقق توسعه و برنامه‌ریزی بدون نیاز به بودجه دولتی به «جوان» می‌گوید: «شراکت عمومی- خصوصی (PPP) به عنوان یک راهکار مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری و دانش فنی بخش خصوصی بدون نیاز به بودجه دولت برای پیشبرد ابرپروژه‌های کشور مطرح شده است. با این حال، مدل‌های سنتی PPP با چالش‌هایی نظیر نقض در مناقصه‌ها، عدم مشارکت کافی پیمانکاران در مراحل بهره‌برداری و مشکلات تأمین مالی روبه‌رو بوده‌اند که این مسائل موجب زیر سؤال رفتن صرفه اقتصادی پروژه‌ها شده است. مدل پیشنهادی که «مدل سهام عام پروژه با تضمین کف سود» نام دارد به دنبال ایجاد یک رویکرد متوازن‌تر بین منافع دولت و بخش خصوصی است. در این مدل، پیمانکاران نه تنها در فرآیند ساخت بلکه در بهره‌برداری طولانی‌مدت پروژه‌ها نیز سهیم می‌شوند. علاوه بر این، این مدل از طریق نهاد‌های ضامن، تضمین می‌کند که سهامداران حداقل سود بانکی را دریافت دارند که این امر ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و جذابیت پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد.
وی در رابطه با مزیت‌های مدل جدید تأمین مالی مبتنی بر مدل «سهام عام پروژه با تضمین کف سود» می‌افزاید: یکی از مزایای کلیدی این مدل، بهبود نظارت و کنترل کیفیت پروژه‌ها است. با داشتن سهم در بهره‌برداری، پیمانکاران مشوق‌های بیشتری برای اطمینان از کیفیت و کارآیی بالا در تمام مراحل پروژه دارند. همچنین، تضمین کف سود اطمینان خاطری به سرمایه‌گذاران می‌بخشد که سرمایه‌گذاری آن‌ها عاید مطمئنی خواهد داشت. مدل «سهام عام پروژه با تضمین کف سود» نویدبخش یک دوران جدید در پیاده‌سازی پروژه‌های شراکت عمومی- خصوصی است که می‌تواند به حل مشکلات موجود در مدل‌های قدیمی‌تر کمک کند و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مؤثرتر در زمینه زیرساخت‌ها شود. با اجرای این مدل، انتظار می‌رود که پروژه‌های زیرساختی با کارایی بالاتر و رضایت بیشتری از سوی همه ذی‌نفعان به اتمام برسند.
وی ادامه می‌دهد: در راستای تقویت ساختار و اطمینان از پیاده‌سازی موفق مدل «سهام عام پروژه با تضمین کف سود»، این مدل همچنین از مکانیزم‌های نوآورانه‌ای برخوردار است که امکان پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی توسط سرمایه‌گذاران با آورده‌های کمتر را فراهم می‌آورد. استفاده از سهام ممتاز در این چارچوب به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً کمتر، نقش‌های تعیین‌کننده‌ای در مدیریت و ساخت پروژه‌ها ایفا کنند.
اعیانی تصریح می‌کند: این ویژگی می‌تواند به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌ها و همچنین توزیع بهتر ریسک‌ها و منافع میان طرف‌های مختلف کمک کند. علاوه بر این، برای تضمین اجرای صحیح پروژه و اطمینان از پرداخت حداقل سود تضمین‌شده به سهامداران، نظام تضامنی قوی و متنوعی پیش‌بینی شده است. در این ساختار، نهاد‌های بانکی و بیمه‌ای به همراه ضمانت‌نامه‌های دولتی و حتی صندوق توسعه ملی، می‌توانند به عنوان ضامن‌های اجرای پروژه عمل کنند.
وی می‌افزاید: همچنین، امکان استفاده از اموال و دارایی‌های خود شرکت‌های سرمایه‌گذار نیز به عنوان بخشی از تضمین‌ها در نظر گرفته شده است. این تدابیر نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد بلکه باعث می‌شود تا پیمانکاران با اطمینان بیشتری به تعهدات خود به سرمایه‌گذاران عمل کنند و در نتیجه، پایداری و کارآمدی پروژه‌ها را بهبود بخشد. این رویکرد‌ها در مجموع به تقویت اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کمک شایانی می‌کنند و منجر به یک دوره جدیدی از شراکت‌های عمومی- خصوصی می‌شوند که در آن تمام طرف‌های دخیل به طور مؤثرتری در موفقیت پروژه‌ها سهیم هستند.
اعیانی با اشاره به نظام تضامنی با استفاده از وجوه و جریانات غیرنقد شرکت‌های غیردولتی اظهار می‌کند: مدل نوآورانه به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود، پا را فراتر از محدودیت‌های سنتی جریانات نقدی نهاده است. به جای تکیه صرف بر جریانات نقدی، این مدل تلاش می‌کند تا از وجوه و جریانات غیرنقد شرکت‌های غیردولتی نیز به عنوان بخشی از تضمین بازگشت سود پروژه استفاده کند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر منابع نقدینگی جامعه کمک می‌کند بلکه امکان بهره‌برداری از اموال و دارایی‌هایی که به طور معمول کمتر در چرخه اقتصادی به کار گرفته می‌شوند را فراهم می‌آورد. در این مدل، شرکت پیمانکار پروژه که مسئولیت تشکیل شرکت سهام عام پروژه را بر عهده دارد، با سرمایه‌گذاری مشخصی از دارایی‌های خود یا از طریق آوردن نهاد ضامن، تضمین اصل و کف سود بانکی را برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌کند. نهاد ضامن می‌تواند شامل بیمه‌ها، بانک‌ها، دارایی‌ها یا بدهی‌های دولتی باشد که همگی به منظور تقویت اعتبار و پایداری مالی پروژه به کار گرفته می‌شوند.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری ادامه می‌دهد: در این راستا، دولت نیز می‌تواند با به کارگیری ابزار‌های متنوع حاکمیتی خود نظیر ارائه تضمین حاکمیتی به جای استفاده از منابع نقدی خود، اموال غیرنقدی را به عنوان بخشی از تضمین‌های لازم در شرکت سهام عام پروژه قرار دهد. این اموال می‌توانند در راستای مولدسازی دارایی‌ها، توسعه کشور و همچنین تسویه بدهی‌های دولتی با پیمانکاران به کار روند. این اقدامات همگی در جهت تأمین اعتبار پایدار و مؤثر برای پروژه‌های زیرساختی صورت می‌گیرد و زمینه‌های لازم برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور را فراهم می‌آورد، ضمن اینکه به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در پروژه‌های عمرانی می‌انجامد.
اعیانی با اشاره به اینکه به دنبال بسترسازی جهت هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد با مدل فعلی هستیم؛ خاطرنشان می‌کند: مدل «شرکت سهام عام پروژه» به عنوان یک راهبرد مهم در بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی مطرح است و این امکان را فراهم می‌آورد که همه اقشار جامعه به طور مستقیم در توسعه اقتصادی کشور دخیل باشند. این شیوه از تأمین مالی که بر اساس جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی بنا نهاده شده، نه تنها بسترساز توسعه پروژه‌های دارای اهمیت ملی می‌شود، بلکه به عنوان یک عامل دموکراتیزه کردن سرمایه‌گذاری عمل می‌کند، جایی که هر فردی می‌تواند سهامدار این پروژه‌های بزرگ شود. از طریق این مدل، افراد عادی قادر خواهند بود که در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که پیش از این تنها برای سرمایه‌گذاران بزرگ و مؤسسات مالی عظیم قابل دسترس بود. این امر موجب تقویت حس مالکیت و مسئولیت شخصی در قبال توسعه ملی می‌شود و به توانمندسازی اقتصادی افراد در سطوح مختلف جامعه منجر می‌گردد.
وی با اشاره به سهام ممتاز سودی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، می‌افزاید: در این مدل، سود حاصل از پروژه‌های بزرگ به طور مستقیم به سهامداران خرد بازمی‌گردد که این امر موجب توزیع منافع اقتصادی ناشی از توسعه ملی به طور گسترده‌تری در جامعه می‌شود. این رویکرد به کاهش شکاف طبقاتی و افزایش استاندارد‌های زندگی عمومی کمک می‌کند. با جذب سرمایه‌های خرد، پروژه‌های توسعه‌ای می‌توانند بر پایه مالی پایدارتر و وسیع‌تری بنا نهاده شوند. این امر به کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی یا خارجی کمک کرده و موجب می‌شود که پروژه‌ها در برابر نوسانات اقتصادی مقاوم‌تر باشند. این مدل از تأمین مالی، فرصت‌های برابر برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان اقتصادی را به افراد عادی می‌دهد و امکان دخیل بودن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد را فراهم می‌آورد. الگوی «شرکت سهام عام پروژه با تضمین کف سود» نه تنها یک روش نوآورانه برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای است، بلکه به عنوان یک ابزار مؤثر برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار عمل می‌کند. با استفاده از این مدل، هم دولت و هم مردم می‌توانند در یک بازی برد- برد شریک شوند که نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه به افزایش مشارکت و تقویت اعتماد عمومی نیز منجر می‌شود.
