سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم در اقدامی بی‌سابقه و سؤال‌برانگیز، با انتشار سندی تحت عنوان «اصلاحیه»، عملاً شاکله و روح «قانون برنامه هفتم توسعه» را که پس از ماه‌ها چکش‌کاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده، از اعتبار ساقط کرده است. این اقدام یک «مانیفست عقب‌نشینی» و دهن‌کجی آشکار به نهاد قانونگذاری و وعده‌های داده شده به ملت است.
برنامه توسعه، میثاق دولت و ملت برای یک دوره پنج‌ساله است؛ نقشه راهی که مسیر حرکت کشور را در حوزه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص می‌کند. این سند پس از تصویب در مجلس، دیگر یک «لایحه» یا «پیشنهاد دولتی» نیست، بلکه یک «قانون» لازم‌الاجراست. حال، دولت به جای آنکه تمام‌همت و توان اجرایی خود را برای تحقق اهداف این قانون به کار گیرد، با یک چرخش قلم، صورت مسئله را پاک کرده و اهداف بلندپروازانه (که لازمه عبور از مشکلات فعلی است) را با اهدافی حداقلی و محافظه‌کارانه جایگزین کرده، بنابراین این اقدام، یک بدعت خطرناک و تضعیف جایگاه قانون است. مگر قرار است قوه مجریه که خود موظف به اجرای قانون است، برای قانون شاخ‌وشانه بکشد و آن را بر اساس برآورد‌های خود از «توانستن» یا «نتوانستن» تغییر دهد؟ تحلیل محتوای جدول منتشر شده، ابعاد این عقبگرد تمام‌عیار را بهتر نمایان می‌سازد:
۱. تحدید رشد ۸درصدی: هدف رشد اقتصادی سالانه از ۸درصد به ۵/۲ درصد کاهش یافته است. این یک اعتراف رسمی به ناتوانی در ایجاد تحرک جدی در اقتصاد کشور است. رشد ۵/۲ درصدی در بهترین حالت تنها می‌تواند استهلاک زیرساخت‌ها را جبران کند و از پس رشد جمعیت برآید. این عدد به معنای نادیده گرفتن بهبود محسوس سطح معیشت مردم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش قدرت خرید در پنج سال آینده است. دولت با این کار، رسماً اعلام می‌کند که برنامه‌ای برای «جهش» ندارد و تنها به «حفظ وضعیت موجود» می‌اندیشد.
۲. سقوط بهره‌وری و اشتغال: کاهش هدف رشد بهره‌وری سالانه از ۸/۲ درصد به ۵/۰ درصد و تقلیل هدف ایجاد اشتغال از یک‌میلیون نفر به تنها ۳۰۰هزار نفر در سال، دو روی یک سکه هستند. رشد بهره‌وری، شاه‌کلید رشد اقتصادی درون‌زا و پایدار است. چشم‌پوشی از آن و کاهش بیش از ۷۰درصدی هدف اشتغال‌زایی، به معنای پذیرش بیکاری گسترده جوانان و عدم‌برنامه برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد است. این اعداد یعنی دولت برنامه‌ای برای کیفی‌سازی اقتصاد و حل ابرچالش بیکاری ندارد.
۳. بازگشت به اقتصاد نفتی: در حالی که تمام راهبرد‌های توسعه‌ای کشور بر کاهش وابستگی به نفت تأکید دارد، دولت هدف رشد صادرات غیرنفتی را از ۲۳درصد به ۸/۸ درصد کاهش داده است. این اقدام نیز به معنای تداوم اتکا به درآمد‌های ناپایدار نفتی و نادیده گرفتن ظرفیت عظیم بخش خصوصی و تولیدکنندگان برای حضور در بازار‌های جهانی است.
۴. تیر خلاص به زیرساخت‌ها: شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش این اصلاحیه، نصف کردن سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی (از ۲۵درصد به ۱۲درصد) باشد. بودجه عمرانی، موتور محرک پروژه‌های زیربنایی کشور از جمله راه، سد، نیروگاه، بیمارستان و مدرسه است. کاهش این سهم به معنای توقف یا کندی شدید پروژه‌های عمرانی، فرسودگی بیشتر زیرساخت‌های موجود و از دست رفتن فرصت‌های شغلی بی‌شمار در این حوزه است. این اقدام، آینده‌فروشی آشکار برای تأمین هزینه‌های جاری دولت است.
۵. حذف دغدغه‌های زیست‌محیطی: در اوج معضلات زیست‌محیطی کشور، از جمله فرونشست زمین و بیابان‌زایی، دولت به‌سادگی بند مرتبط با کاهش ۲۰درصدی فرسایش خاک را «حذف» کرده است. این اقدام نشان می‌دهد در اولویت‌بندی‌های جدید، مسائل حیاتی و بلندمدتی مانند محیط زیست هیچ جایگاهی ندارند و قرار است قربانی روزمرگی شوند.
