سرويس سياسی جوان آنلاين: سال آخر هر دوره مجلس سال مسابقه است؛ مسابقه برای کسب امتیازاتی که در طول سال‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کسب آن غافل بوده‌اند. برای تبیین این مسئله نگاهی کوتاه به برخی طرح‌هایی که در طول ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی به صحن علنی یا کمیسیون‌ها ارائه شده نشان می‌دهد این مسئله تا چه اندازه در نظام قانونگذاری کشور عمیق شده است.
سؤال این است که آیا مشکل از نمایندگان است یا رویه‌های موجود در خانه ملت به گونه‌ای است که سبب نگاهی اینچنین جناحی به مهم‌ترین مسائل راهبردی در کشور شده است.
تغییر تقسیمات کشوری به بهانه انتخابات
استان اصفهان به دو قسمت تقسیم می‌شود. این خبری بود که به سرعت در رسانه‌های مختلف منتشر شد و گویا حاکی از این بود که طرحی از سوی برخی از نمایندگان برای تقسیم استان اصفهان به مجلس ارائه شده است.
نمود نمایندگان استان اصفهان عمدتا با طرح‌ها و مسائل مرتبط با آب بود که در مجلس خبرساز می‌شد. نقطه اوج در این باره بحث احداث تونل کوهرنگ برای انتقال آب چهارمحال و بختیاری به استان اصفهان بود.
حالا در میانه این موضوع حساس برخی از نمایندگان طرح تقسیم استان اصفهان را ارائه کرده‌اند، البته این طرح به احتمال زیاد حتی اگر در صحن علنی مجلس به تصویب برسد به دلیل بار مالی هنگفت آن برای دولت از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، اما آیا واقعا این طرح می‌تواند گرهی از مشکلات کشور در شرایط کنونی باز کند.
تجربه‌های مشابه در طول سه سال گذشته نشان می‌دهد تلاش‌های سیاسی و زودگذر به ویژه با انگیزه‌های انتخاباتی می‌تواند تاثیری منفی بر امنیت ملی داشته باشد، به عنوان مثال تلاش برای الحاق یک شهر به یک استان دیگر در فارس سبب شده تا درگیری‌های دامنه‌داری در این منطقه به وجود آید. جالب این است که در پشت پرده این تلاش نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
اگر کمی به عقب برویم بحث ایجاد استان قزوین و استان زنجان نیز از جمله مسائلی بود که منجر به وجود آمدن برخی اغتشاش‌های جدی در داخل کشور شد. این درگیری که در میانه به وجود آمدن اعتراضات اقتصادی در کشور شکل گرفت، تاثیر بسیار بدی برای وحدت ملی در آن زمان داشت.
جالب این است که در آن زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از عواملی بودند که در دمیدن به این درگیری‌ها نقش بسیار مهمی داشتند.
استانی کردن انتخابات در سال آخر
نمونه دیگر تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات آینده طرح استانی شدن انتخابات مجلس است. این طرح که دقیقا در آستانه انتخابات مجلس در حال بررسی و تصویب در مجلس و شورای نگهبان است، تاثیرات فراوانی بر نحوه چینش و انتخاب کاندیدا‌ها خواهد داشت.
برای نشان‌دادن تحول عظیمی که این طرح بر انتخابات می‌گذارد، کافی است به این نکته اشاره کنیم که حضور بسیاری از نمایندگان اقلیت‌ها یا قومیت‌های مختلف در مجلس دچار تغییر و دگرگونی خواهد شد.
این اتفاق علاوه بر اینکه به کاهش مشارکت عمومی در فضای انتخابات منجر خواهد شد، عملا به نوعی نارضایتی در فضای کشور خواهد انجامید. جالب این است که این طرح بار‌ها و بار‌ها در دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی مطرح و به دلایل گوناگون از سوی شورای نگهبان رد شده است.
نگاهی کوتاه به متن این طرح نشان می‌دهد دقیقا ادبیات طرح‌های قبلی در قانون فعلی نیز تکرار خواهد شد.
استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار- در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی- تقدیم هیئت رئیسه شد. برای دومین بار در سال ۱۳۸۱ نمایندگان مجلس ششم عیناً همان طرح را بدون هیچ تغییری به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس هفتم در سال ۱۳۸۶ نیز مجدداً پس از اعمال تغییراتی در این طرح آن را تقدیم کردند. کلیات این طرح در مجلس پنجم از دستور مجلس خارج و رد شد، اما در مجالس ششم و هفتم تا مرحله دریافت نظر شورای نگهبان نیز رفت. شورای نگهبان به دلیل مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی نخستین طرح مصوب مجلس ششم را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. ایرادات شورای نگهبان شامل چهار محور تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیله‌ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات (مغایرت با بند هشت اصل ۳ قانون اساسی)، افزایش هزینه‌های عمومی (مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی) و ایجاد تبعیض ناروا مبتنی بود.
تلاش برای هزینه از صندوق ملی توسعه
در مورد بودجه سال ۹۸ نیز اگر محدودیت‌های جدی به دلیل وضع تحریم‌های گسترده نبود شاید نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملاً طرح پیشنهادی دولت را برای برآورده کردن خواسته‌های خود ویران می‌کردند.
با این حال به دلیل تأکید مقام معظم رهبری و مشکلات گوناگون اقتصادی ناشی از تحریم‌های یکجانبه امریکا قدرت مانور نمایندگان مجلس محدود شد. به رغم این برخی از نمایندگان تلاش کردند با استفاده از منابع صندوق ملی توسعه بودجه‌هایی را برای پروژه‌های آب اختصاص بدهند.
نمایندگان استان‌های عمدتاً زاگرس‌نشین تلاش کردند با رایزنی با ریاست مجلس شورای اسلامی و گرفتن مجوز از مقام معظم رهبری بتوانند از اعتبارات ارزی صندوق ملی توسعه استفاده کنند، البته در لیست اهدافی که برای برداشت از صندوق ملی توسعه منتشر شده بحث آب جایگاه ویژه خود را دارد و به نظر می‌رسد که اهداف ملی تا حدودی در این بحث لحاظ شده است.
اگر بخواهیم این لیست را همچنان ادامه بدهیم موارد فراوان دیگری به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد عملا تمایلات منطقه‌ای و انتخاباتی می‌تواند در سال آخر تاثیرات مهمی در تصمیم‌های نمایندگان ایفا کند.
لیدر‌ها رفتار قبیله‌ای را مهار کنند
این رویکرد بار‌ها و بار‌ها مورد نقد قرار گرفته است. شاید جدی‌ترین نقد را در این خصوص شخص مقام معظم رهبری داشته‌اند.
مقام معظم رهبری در دیدار سالانه خود با نمایندگان مجلس در سال ۹۲ با اشاره به این موضوع می‌فرمایند: «در مجلس نباید نماینده فلان منطقه تصور کند هنر نمایندگی او در این است که برای آن منطقه دائماً پشتیبانی جلب کند. اصلاً مسئله اصلی نماینده مجلس این نیست! نباید فکر کنیم که، چون ما نماینده فلان شهر یا فلان استانیم، مرتب باید برای آن شهر یا استان امتیاز بگیریم. این یک میدان رقابت غلط، بی‌برنامه و نادرستی است که تبعات بدی هم دارد. شما درست از فلان نقطه کشور انتخاب شدید، اما فقط نماینده آنجا نیستید، شما نماینده همه ملت ایرانید. شأن مجلس هم قانونگذاری است نه گرفتن تسهیلات و کمک‌های عمرانی و ... برای آن منطقه خود؛ به قانون اساسی هم نگاه کنید شأن شما این است که قانون بگذارید.»
متأسفانه این نگاه در سال آخر مجلس تا حدود زیادی به فراموشی سپرده می‌شود. شاید یکی از دلایل اصلی این مسئله عدم وجود یک نظام دو مجلسی همانند کشور‌هایی همچون امریکا، بریتانیا و فرانسه است؛ مجالسی که بتوانند نگاه محلی برخی نمایندگان را مهار کنند. با این حال به دلیل شرایط فعلی قانون اساسی شرایط چنین کاری فراهم نیست. در این میان وظیفه لیدر‌های اصلی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به خصوص فراکسیون‌های رهروان ولایت و امید این است که چنین رفتار‌هایی را مهار کند.
در صورتی که این رویه مهار نشود به زودی شاهد نوعی هرج و مرج در خصوص تصمیم نمایندگان مجلس خواهیم بود.
