«نماينده مجلس وكيل‌المله است، نبايد وكيل‌الدوله باشد»، «مجلس بايد جلوي خودسري‌هاي دولت را بگيرد»، «دولت مي‌خواهد مجلسي همسو با خود تشكيل دهد» و جملاتي از اين قبيل را مي‌شد سه سال پيش در چنين روزهايي در تيترهاي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي مشاهده كرد. آن روز شرايط سياسي كشور به‌گونه‌اي ديگر بود و جريانات سياسي تجديدنظرطلب كه سر خود را در رقابت‌هاي سياسي بي‌كلاه مي‌ديدند، با طرح مباحث اختلافي ميان قواي سه‌گانه مي‌كوشيدند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند.
اما پنهان نيست كه خداوند متعال نيز سنت‌هاي خويش را نوبه نو به بشر مي‌نماياند و مصداق آيه شريف «وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ» چرخ سياست، فضاي ديگر را ترسيم كرده است و از قضا همان‌ها كه آن روز خود را وكيل مدافع مجلس در برابر زياده‌خواهي‌هاي دولت وقت مي‌خواندند، امروز در خط حمله فشار به قوه مقننه قرار دارند. آخرين ماجرايي كه موجب موج جديد فشارها به مجلس شده است، سناريوي جديد نمايش تكراري معرفي وزير علوم است. در تحليل فشاري كه از سوي برخي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و جريانات سياسي به مجلس براي عقب‌نشيني از مواضع اصولي وارد مي‌شود، مي‌توان چند نكته را برشمرد:
اولاً روشن است كه از امهات پذيرفته‌شده مردم‌سالاري در جهان معاصر و از جمله كشورمان، تفكيك و استقلال قوا است. تجربه سي‌وشش‌ساله اخير نيز به‌خوبي نشان داده است كه اين تفكيك رهاوردهاي فراتر از انتظاري داشته است كه از جمله مهم‌ترين آنها جلوگيري از حاكميت سليقه شخصي بر كشور است. همان‌گونه كه همزماني ادوار گوناگون مجلس و دولت نشان داده، فرصت‌هاي بيشتري در اعمال خرد جمعي در نظام سياسي فراهم آمده است.
ثانياً آنچه پيش‌تر هم مشخص بود بسياري كه در محيط ملي، شعار حاكميت رأي مردم و به‌اصطلاح «توسعه سياسي» سر مي‌دهند، به اين شعارها نه‌تنها پايبند نيستند، بلكه احتمالاً اعتقاد چنداني نيز ندارند. اصولاً چنين شعارهايي براي چنين جرياناتي، كاركرد تبليغاتي و ابزار جمع‌آوري رأي داشته و به‌محض آنكه همين دستاوردهاي مردم‌سالاري را مقابل اراده خود ببينند، با بهانه‌هاي واهي همچون «اجتناب از پوپوليسم» و «اهميت وزن رأي نخبگان» مقابل اراده مردم مي‌ايستند. اينان چنان در اين زمينه ملتزم نيستند كه براي مثال در سال 1388 با طرح ادعاي واهي و بي‌اساس تقلب در مقابل يك حماسه ميليوني 85درصدي كه نصابي بي‌نظير در مردم‌سالاري است، نيز ايستادند و تا حد هتك حيثيت نظام اسلامي و جامعه ايراني در سطح جهاني پيش رفتند.
ثالثاً در مصداق چالش نيز نكات قابل‌تأملي هست. از جمله آنكه معياري كه نمايندگان مردم در مجلس روي آن پافشاري كرده‌اند، مثل خط قرمز و اجتناب از سياست زدگي در وزارت علمي، كاملاً مستند به منطق محكمي است. لذا با قواعد عقلي نيز تصميم احتمالي مجلس كه از برآيند فضاي موجود آن قابل پيش‌بيني است، منطقي است. روشن است كه حتي اگر چنين نيز نبود، مجلس از حق قانوني پذيرش يا عدم پذيرش وزير پيشنهادي برخوردار است. با توجه به گزاره‌هاي فوق فشارهاي وارده از سوي مطبوعات زنجيره‌اي و رسانه‌هاي حامي دولت نه‌تنها غيرقانوني است، بلكه در تضاد آشكار با حقوق مردم است.
اما ماجراي مطول وزارت علوم دولت يازدهم، تنها به همين سطوح ختم نشده و به نظر مي‌رسد، واجد لايه‌هاي سياسي‌اي نيز هست. اينكه به نظر برخي تحليلگران، گويا اين وزارتخانه جزو سهم جريان سياسي افراطي دوم خرداد تلقي شده يا آنكه برخي كل اين ماجرا را سناريوي باخت- باخت براي مجلس نهم و نيز اصلاح‌طلباني كه به دولت چشم طمع بسته‌اند مي‌دانند كه در نهايت برنده اصلي اعتدال‌گرايان خواهند بود، همه گمانه‌زني‌هايي است كه در فضاي سياسي طرح گرديده است.
اما فارغ از اينكه بازي اعتدال‌گرايان و اصلاح‌طلبان در مسئله وزارت علوم چيست و چه دستاوردي را در آن جست‌وجو مي‌كنند، با قاطعيت مي‌توان ادعا كرد پيامدهاي وضع كنوني و روندي كه طي يك سال اخير در اين وزارتخانه دنبال شده است، در مجموع به نفع نظام و كشور نبوده است.
حاكميت طيف راديكالي كه به دانشگاه‌ها به‌عنوان بازيچه سياسي خود مي‌نگرند بر كرسي‌هاي مديريتي وزارتخانه و دانشگاه‌ها و نيز بلاتكليفي ناشي دست‌به‌دست شدن مديريتي و دوره نسبتاً طولاني تصدي سرپرست- كه به مجلس نيز پاسخگو نبوده و نيست- از يك سو و از سوي ديگر اطميناني كه به نظر مي‌رسد تجديدنظرطلبان از تداوم وضع فعلي يافته‌اند، چالش‌هاي جدي براي محيط آموزش عالي كشور فراهم آورده است. درحالي‌كه مدت قابل‌توجهي است كه سياست‌هاي كلي نظام در حوزه علم و فناوري از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ‌شده و همگان منتظر كارنامه دستگاه‌هاي مسئول در اجراي اين سياست‌ها هستند كه ثمرات به بار نشسته آن را نظاره كنند، فضاي مبهم، راديكال و سياست زده بر آموزش عالي، دانش و پژوهش كشور سايه افكنده است كه نااميدي دلسوزان و فعالان عرصه دانش را به دنبال خواهد داشت. بازي سياست ورزان و سياست‌بازان نهايتاً تصاحب چند كرسي بيشتر قدرت را دنبال مي‌كند، اما اصحاب علم و تحقيق، تعالي و پيشرفت كشور را طلب مي‌كنند و مع‌الأسف آنچه مشاهده مي‌شود همه‌چيز اين عرصه تحت‌الشعاع معامله جريانات سياسي قرارگرفته است.
اكنون به نظر مي‌رسد بيش از گذشته، مديريت آموزش عالي كشور نيازمند نگاهي عاقلانه، حكيمانه، به دور از بازي‌هاي باندي و جناحي و نيز رعايت سياست‌ها و خطوط مصوب نظام اسلامي است. هرگونه اهمال و اغماض در چنين شرايطي مي‌تواند مزيت نسبي‌اي را كه كشور در چندساله‌اي اخير در حوزه پيشرفت‌هاي علمي بدان دست‌يافته است، با مخاطره جدي مواجه سازد. با اين اوصاف از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود بدون در نظر گرفتن فشارهاي وارده، رضاي خداوند متعال و پيشرفت و تعالي كشور را مبناي تصميم خويش بگيرند.
