جوان آنلاين: سازمان ناتو در شصت و پنجمین سال فعالیت اش با چالش های بزرگی مواجه است. این چالش ها را می توان به چالش های درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرد. مهمترین چالش برون سازمانی ناتو که در عین حال فوری ترین چالش نیز محسوب می شود، مقابله با روسیه و اقدامات آن در شرق اروپا بویژه در اوکراین است که در نشست اخیر ناتو در ولز سران کشور های عضو این پیمان تصمیم به تشکیل یک نیروی واکنش سریع پیشتاز در اروپای شرقی گرفته اند.
اما مهمترین چالش درون سازمانی ناتو، مساله کاهش بودجه های دفاعی کشورهای عضو بویژه اعضای اروپایی این سازمان است. در حالی که طبق ضوابط ناتو هر کشور عضو باید دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه های نظامی اختصاص دهد، در سالهای اخیر بدلیل وقوع بحران اقتصادی این روند دچار کاهش شده و بسیاری از اعضای اروپایی مبالغ کمتری را به امور نظامی و دفاعی اختصاص دادند. این مساله انتقاد شدید راسموسن دبیر کل ناتو را در پی داشت و بویژه پس از تشدید بحران اوکراین و اقدامات روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه، شاهد روند معکوسی در این باره هستیم و بطور خاص کشورهای شرق اروپا بسرعت در حال افزایش بودجه نظامی خود هستند. اما هنوز تا رسیدن به معیار ناتو راه درازی در پیش دارند.
در خواستها
با گسترش شکاف بین روسیه و ناتو بر سر اوکراین و اقدامات تنبیهی ناتو علیه روسیه، موضع گیری مقامات غربی علیه روسیه شدیدتر شده و بدین لحاظ تاکنون شماری از مقامات ارشد ناتو و کشورهای مهم عضو این پیمان بهصراحت خواهان افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو برای مقابله با روسیه شده اند. مقامات ارشد ناتو بر شرایط جدید امنیتی و نظامی در شرق اروپا بویژه پس از گسترش بحران اوکراین تاکید دارند و بر این اساس خواهان ارائه و اجرای طرح های جدید برای مقابله با اقدامات و تحرکات روسیه در این منطقه هستند. بهانه اصلی ناتو در این باره عملیات نظامی روسیه در شرق اروپا بویژه مرزهای همجوار با اوکراین است.
این درخواستها محدود به مقامات آمریکایی نبوده و آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو مکررا از اعضای ناتو خواسته است تا به مدرنیزه نیروهای مسلح خود بپردازند، زیرا به ادعای وی روسیه به دنبال تقسیم اروپا است. در واقع راسموسن دبیر کل ناتو در چند ماه اخیر بارها بر افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو تاکید کرده و در زمینه لزوم این امر، بر افزایش مداوم هزینه های نظامی روسیه در سالهای اخیر و طرح های بلند پروزانه این کشور برای تقویت نیروهای مسلح و افزایش حضور نظامی در نقاط مختلف از جمله دریای سیاه و دریای مدیترانه تاکید کرده است.
راسموسن در این باره تصریح کرد که عملیات نظامی در اوکراین باید یادآوری کند که امنیت اروپا مسألهای است که پرداختن به آن بسیار ضروری است. از دیدگاه وی، جهان اکنون بیثبات تر از هر زمانی در گذشته از زمان پایان جنگ سرد تاکنون شده است. وی با اشاره به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و درگیری ها در شرق اوکراین گفت كه در 25 سال گذشته تنشها در اروپا و همچنین هزینههای نظامی کاهش یافته است ولی اکنون اوضاع امنیتی متفاوت و فاجعهباری ایجاد شده است. به گفته راسموسن، روسیه در پنج سال اخیر بودجه نظامی خود را 50 درصد افزایش داده در حالی که این هزینهها در کشورهای عضو ناتو 20 درصد کاهش یافته است. وی افزود برخی کشورهای عضو ناتو بودجه نظامی خود را تا 40 درصد کاهش دادهاند ولی ادامه این وضع امکانپذیر نیست. راسموسن گفت كه آلمان و دیگر کشورها به رویکردی مبنی بر اختصاص 20 درصد کل تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی پایبند نبودهاند.
به گفته راسموسن همه اعضای ناتو باید منابع لازم را برای تقویت تواناییهای دفاعی سرمایهگذاری کنند، هر چند این اقدامات در شرایط اقتصادی کنونی دشوار است اما شرایط دفاعی آنها را میطلبد. وی هشدار داده که در درازمدت، ضعف امنیتی هزینه به مراتب بیشتری از سرمایهگذاری کنونی خواهد داشت.
تاکید واشنگتن
البته درخواست افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو محدود به راسموسن نیست. بلکه دیگر مقامات ارشد غربی نیز درخواستهای مشابهی مطرح کرده اند. از جمله چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در اوایل ژوئن 2014 از کشورهای عضو ناتو خواست بودجه دفاعی شان را در واکنش به بحران اوکراین افزایش دهند. وی خاطر نشان کرد که کاهش بودجه نظامی برای آینده این ائتلاف به اندازه هر دشمنی، تهدیدآمیز خواهد بود. هیگل ضمن درخواست از متحدان ناتو برای بررسی نحوه آموزش و تجهیز نظامیان خود، گفت که ناتو باید منتظر این باشد که روسیه حتی به رغم عقب کشاندن نیروهایش از مرز اوکراین، ثبات قدم این ائتلاف را محک زند. میزان بودجه دفاعی متحدان ناتو، نگرانی دیرینه وزرای دفاع آمریکا بوده است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز چندی قبل خواستار افزایش بودجه نظامی ناتو شد تا بدین ترتیب به «تلاشهای روسیه برای تغییر ساختار امنیتی کشورهای شرق و مرکز اروپا» پاسخ دهد. کری گفت: واشنگتن نمیتواند شاهد کاهش بودجه دفاعی متحدان خود باشد. اکنون وقت آن رسیده اعضای ناتو تا پنج سال آینده هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند.
تنها شمار اندکی از 28 کشور عضو ناتو در واقع دو درصد از تولید ناخالص داخلی شان را چنانچه به عنوان شرط عضویت در ناتو بر سر آن توافق شده است، صرف تامین بودجه دفاعی این ائتلاف می کنند. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چندی قبل از آن گروه از کشورهای عضو ناتو که این رقم دو درصدی را اختصاص نمی دهند، خواست رقم پرداختی شان به این ائتلاف را ظرف پنج سال آینده افزایش دهند. تحرکات اخیر روسیه در اوکراین بر میزان نگرانی های کشورهای عضو ناتو افزوده است. در عین حال تحولات سریع و گسترده در صحنه اروپا با اقدام روسیه در زمینه الحاق شبه جزیره کریمه به قلمرو خود و نیز صف آرایی نظامی روسیه در مرزهای غربی اوکراین در کنار متهم شدن مسکو به دخالت در نا آرامی های شرق اوکراین باعث شده تا واشنگتن بسرعت در صدد تغییر استراتژی نظامی خود در صحنه اروپا بر آمده و در کنار آن اقدامات وتدبیر دفاعی و نظامی قابل توجهی انجام دهد.
واکنش های مخالف
در واکنش به درخواست دبیر کل ناتو، وزیر دفاع آلمان با درخواست این سازمان برای افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو، مخالفت کرده است. اورسلا فون در لاین در 17 شهریور در این باره اظهار داشت ارتش آلمان در حال حاضر به خوبی تجهیز شده و به طور کامل آماده مشارکت در عملیات نظامی است. وزیر دفاع آلمان افزود: بودجه نظامی این کشور در حال حاضر 3 /1 درصد تولید ناخالص داخلی است و نیازی به افزایش یا کاهش آن نیست. فون در لاین گفت آلمان با درخواست ناتو برای افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو به درص درصد تولید ناخالص داخلی، مخالف است. وزیر دفاع با پارلمان آلمان درباره هزینه های نظامی این کشور رایزنی کرده است.
به نظر می رسد موضع گیری وزیر دفاع آلمان واکنشی مستقیم و اعلام مخالفت با آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو است که در نشست اخیر سران این پیمان نظامی در ولز، خواستار افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو شد. به گفته تحلیلگران این مساله یعنی افزایش بودجه دفاعی از اهمیت زیادی برخوردار است و بی ارتباط با نگرانی ناتو درباره اهداف و اقدامات روسیه در اروپا نیست. هر چند درجریان نشست ناتو اعضای این سازمان متعهد شدند که به میزان رشد نرخ واقعی تولید ناخالص داخلی شان، بودجه دفاعی شان را در طول یک دهه به میزان دو درصد برسانند، با اینهمه این تعهد برای برخی از کشورهای اروپایی که اکنون از بحران مالی و اقتصادی رنج می برند کار ساده ای نخواهد بود و می توان پیش بینی کرد که علاوه بر افزایش نارضایتی های داخلی باعث کاهش بودجه در دیگر بخشها بویژه در بخش های رفاهی، آموزشی و خدمات عمومی خواهد شد. گفتنی است بسیاری ازکشورهای عضو ناتو بودجه دفاعی شان را به دلیل بحران مالی کاهش داده اند. تنها تعداد کمی از اعضای ناتو هدف این ائتلاف برای اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود برای تامین هزینه های دفاعی ناتو را تحقق بخشیده اند. لتونی، لیتوانی و رومانی از برنامه افزایش بودجه دفاعی خود در واکنش به بحران اوکراین خبر داده اند. رییس جمهوری لهستان نیز اخیرا اعلام کرد که از دولت این کشور خواهد خواست بودجه دفاعی را به دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
جمع بندی
راسموسن در حالی خواهان تقبل هزینه های نظامی بیشتر از سوی اعضای ناتو شده است که در حال حاضر بار مالی ناتو بیش از همه بر دوش آمریکا قرار دارد. در سال 2013 آمریکا 72 درصد از هزینههای نظامی ناتو را تقبل کرد در حالی که در سال 1995 این مقدار 59 درصد بود. با این همه باید دید که آیا اساسا کشورهای اروپایی عضو ناتو قادر خواهند بود تا خواسته مقامات ارشد نظامی آمریکا و نیز دبیر کل ناتو را بر آورده نمایند؟ در حال حاضر بسیاری از این کشورها مانند یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا درگیر بحران مالی و اقتصادی و معضلات اقتصادی فراوانی هستند و این خواسته که این کشورها بودجه نظامی خود را به دو درصد تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند، با توجه به واقعیات اقتصادی موجود، بسیار دشوار خواهد بود. ضمن اینکه آمریکا خود در حال کاهش هزینه های نظامی اش است و باید ظرف یک فرایند ده ساله حداقل 500 میلیارد دلار از بودجه نظامی اش را کاهش دهد. سئوال اینجاست در حالی که آمریکا بودجه نظامی اش را کاهش می دهد ، آیا می تواند همزمان از متحدینش بخواهد که به افزایش بودجه های نظامی خود بپردازند؟
به نظر میرسد که ناتو بر این اعتقاد است که اروپاییها باید بیش از پیش بار هزینه های دفاعی را بدوش بکشند. با توجه به اینکه آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا و ثروتمند ترین کشور اتحادیه اروپا است در مقابل این افزایش مقاومت می ورزد، می توان وضعیت کشورهای فقیر و کوچک این اتحادیه را در مواجهه با این درخواست حدس زد. بدین ترتیب با وجود تعهد کشورهای ناتو در باره سهم دو درصدی هزینه های نظامی در تولید ناخالص داخلی شان باید دید آیا آنها واقعا قادر خواهند بود این مهم را در فرصتی ده ساله عملی سازند یا اینکه این صرفا تعهدی است که بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.