درک عمومی از مالیات در کشورمان سال‌ها میان دو قطب نارضایتی و ناامیدی نوسان داشته و تجربه‌ای است که بسیاری از شهروندان با آن زندگی کرده‌اند و هنوز هم آثارش در برخورد روزمره با دستگاه‌های مختلف دیده می‌شود، با این حال فرصتی تازه پیش روی سازمان امور مالیاتی قرار دارد تا این چرخه قدیمی را بشکند و نشان دهد نگاه به مالیات با گذشته تفاوت دارد، چه آنکه اقتصاد در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و در چنین وضعیتی، اصلاح ساختار مالیات فقط ضرورتی است که بقای اقتصاد و کیفیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چشم‌اندازی که این روز‌ها از هوشمندسازی نظام مالیاتی ترسیم می‌شود، فضایی را تداعی می‌کند که در آن داده‌ها نقش اصلی را بر عهده می‌گیرند و دخالت سلیقه‌ای به حداقل می‌رسد. رصد جریان کالا و خدمات، دسترسی بی‌وقفه به اطلاعات تراکنش‌ها، اتصال سامانه‌ها و حذف رویه‌های قدیمی مانند رسیدگی‌های مبتنی بر حدس و گمان، می‌تواند چهره مالیات‌ستانی را دگرگون کند. چنین سیستمی امکان می‌دهد رفتار اقتصادی فعالان شفاف‌تر دیده شود و هزینه پنهان‌کاری یا فرار به‌شدت افزایش یابد. این تحول، اگرچه از منظر فنی پیچیده است، اما در نهایت به نفع مؤدیان خوش‌حساب عمل می‌کند و فضای پیش‌بینی‌پذیری بیشتری ایجاد می‌شود. در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکار‌ها نگران برخورد‌های ناگهانی و ممیزی‌های طولانی هستند، چنین فضایی می‌تواند امنیت خاطر جدیدی ایجاد کند.
در کنار موضوع فناوری، مسئله عدالت اهمیت بیشتری دارد. فشار مالیاتی سال‌های اخیر، بیش از همه بر دوش کسانی قرار گرفته است که توان محدودتری داشته‌اند. خانواده‌ها و بنگاه‌های کوچک بخش عمده بار مالیات بر ارزش‌افزوده را تحمل کرده‌اند و کمتر شده است کسانی در سطوح درآمدی بالا یا در حوزه‌هایی با نقدینگی سنگین، سهم منصفانه خود را بپردازند. ارزش‌افزوده به دلیل ماهیت غیرمستقیمش، بر همه خرید‌های روزمره تحمیل می‌شود و همین ویژگی آن را برای بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد به یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های ماهانه بدل کرده است. مالیات ۹۰۰ همتی در قالب «ارزش‌افزوده» نشان می‌دهد چه میزان از منابع جامعه از طریق این پایه مالیاتی جمع‌آوری می‌شود و حجم آن ذهن را متوجه جایگاه واقعی این مالیات در بودجه عمومی می‌کند.
نرخ یکسان ارزش‌افزوده در همه سطوح مصرف، پرسش‌هایی را درباره تناسب و انصاف آن مطرح کرده است. مصرف‌کننده‌ای که درآمد محدود دارد، همان درصدی را می‌پردازد که بنگاه‌های بزرگ یا مصرف‌کنندگان پردرآمد می‌پردازند. این شیوه باعث شده است قدرت خرید خانوار‌ها بیشتر از گذشته تضعیف شود و فشار هزینه‌های روزمره افزایش یابد. حذف این مالیات برای کالا‌ها و خدمات اساسی یا تعیین نرخ‌های ترجیحی برای آنها، می‌تواند بخشی از فشار فعلی را کاهش دهد. بدیهی است کاهش نرخ ارزش‌افزوده برای اقلام پایه، رویکردی موفق در حمایت از طبقات کم‌درآمد است و می‌تواند به تنظیم قیمت‌ها کمک کند. اگر چنین سیاستی اجرا شود، فرصتی فراهم می‌شود تا سفره خانوار‌ها اندکی ترمیم شود و شوک‌های قیمتی کمتر اثر بگذارد.
بخش تولید نیز از پیامد‌های ارزش‌افزوده بی‌نصیب نمانده است. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند این مالیات در زنجیره تولید چندبار اثر می‌گذارد و بازگشت اعتبار مالیاتی با تأخیر‌های طولانی همراه می‌شود. در فضایی که هزینه‌های تولید با افزایش نرخ مواد اولیه و نوسانات بازار جهانی روبه‌رو است، هرگونه قفل شدن سرمایه در گردش می‌تواند توان بنگاه‌ها را کاهش دهد. کاهش یا اصلاح اساسی این پایه مالیاتی برای تولیدکنندگان فرصت می‌آفریند تا با هزینه‌ای کمتر فعالیت کنند و برنامه‌ریزی مالی دقیق‌تری داشته باشند. کاهش قیمت تمام‌شده، علاوه بر اینکه به رشد صادرات کمک می‌کند، امکان رقابت بهتر در بازار داخلی را نیز فراهم می‌آورد. این اثرات در نهایت به رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر منجر می‌شود. اگر قرار است درآمد دولت کاهش نیابد، باید پایه‌های جدیدی جایگزین شود که ظرفیت بالقوه بیشتری دارند و عدالت را بهتر نمایندگی می‌کنند، چه آنکه اقتصاد سال‌هاست از فقدان مالیات بر دارایی‌های بزرگ یا فعالیت‌های سوداگرانه رنج می‌برد. خانه‌های خالی با ارزش‌های چند‌ده‌میلیاردی، خودرو‌های لوکس، سود‌های کلان سرمایه‌گذاری، عایدی‌های ناشی از معاملات غیرمولد و تراکنش‌های سنگین بانکی هنوز در چارچوبی منسجم قرار نگرفته‌اند. تنظیم این پایه‌ها، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، می‌تواند رفتار اقتصادی را اصلاح و منابع را از سوداگری به سمت تولید هدایت کند. دولت از این مسیر می‌تواند بخش بزرگی از درآمد‌های لازم برای اداره کشور را تأمین کند، بدون آنکه بر دوش اقشار کم‌درآمد فشار بگذارد.
تحقق چنین اصلاحاتی نیازمند اراده و شجاعت سیاستگذاری است. تغییر در ساختار مالیاتی به‌طور طبیعی مقاومت‌هایی را ایجاد می‌کند، زیرا منافع گروه‌هایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که سال‌ها از خلأ‌های قانونی یا نبود نظارت کافی بهره برده‌اند، با این حال، هر اصلاح عمیق اقتصادی نیازمند رویکردی است که منافع بلندمدت جامعه را بر منافع کوتاه‌مدت برخی گروه‌ها ترجیح دهد. اگر سازمان امور مالیاتی می‌خواهد اعتماد عمومی را بازیابد، باید نشان دهد اصلاحات را از مسیری پیش می‌برد که عدالت را در عمل تقویت کند. انتقال بار مالیاتی از مصرف روزمره مردم به دارایی‌ها و درآمد‌های بالا، یکی از روشن‌ترین مصادیق چنین رویکردی است. بسیاری از شهروندان سال‌هاست مالیات پرداخت می‌کنند، اما کیفیت خدمات عمومی را متناسب با آن نمی‌بینند. جاده‌های ایمن، بیمارستان‌های به‌روز، مدارس مناسب و شبکه حمل‌ونقل کارآمد، همگی به منابع مالی نیاز دارند؛ منابعی که در هر کشوری از طریق مالیات تأمین می‌شود. هنگامی که مردم مطمئن باشند مالیات‌شان در مسیر درست مصرف می‌شود، مشارکت بیشتری نشان می‌دهند. در مقابل، هنگامی که فشار مالیاتی بر دوش قشر ضعیف قرار گیرد، احساس بی‌عدالتی تقویت می‌شود و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. مالیاتی که با درآمد افراد تناسب داشته باشد و در بستری شفاف مصرف شود، مشروعیت پیدا می‌کند و اثر مثبت بر جامعه می‌گذارد.
سازمان امور مالیاتی اکنون در مقطعی قرار دارد که می‌تواند مسیر آینده نظام مالیاتی کشور را تعیین کند. اگر این نهاد به سوی بازنگری عمیق ارزش‌افزوده حرکت و در کنار آن پایه‌های مالیاتی مرتبط با ثروت و عایدی سرمایه را تقویت کند، نشان می‌دهد عدالت در سیاستگذاری اقتصادی به صورت عملی دنبال می‌شود و طبعاً چنین تغییری می‌تواند اقتصاد را از اتکای سنگین به مالیات غیرمستقیم جدا کند و مسیر تازه‌ای برای تأمین درآمد دولت بگشاید که هم به نفع مردم و هم به نفع آینده اقتصاد کشورمان است.
مردم باید هنگام خرید کالا‌های اساسی، فشار غیرمنطقی حس نکنند و تولیدکنندگان نیز به جای درگیری با فرایند‌های اداری ممتد، وقت و سرمایه خود را صرف تولید کنند. کارشناسان اقتصادی نیز سال‌هاست هشدار می‌دهند که اتکای بیش از حد به مالیات غیرمستقیم، آثار تورمی و نابرابری‌زا به همراه دارد. اکنون زمان آن رسیده است که این نگاه اصلاح و سیاست مالیاتی جدیدی تدوین شود که توان تطبیق با واقعیت‌های امروز اقتصاد را داشته باشد. بازنگری در مالیات ارزش‌افزوده، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مرحله‌ای همراه شود، می‌تواند نقطه آغاز تغییری باشد که سال‌ها به تعویق افتاده است. ۹۰۰ همت درآمدی که از این مسیر به دست می‌آید، با ساختار فعلی هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل می‌کند و در بلندمدت پایداری ندارد.
