جوان آنلاین: تفاوت رفتاری در تخصیص منابع بانکی و نحوه بازپرداخت، سندی روشن از تبعیض ساختاری و اولویت‌دهی بانک‌ها به منافع گروه‌های محدود و خاص است. اگر قرار است علاجی ریشه‌ای برای تورم و ناترازی اقتصاد ایران یافت شود، نقطه آغاز نه حذف و عدم‌پرداخت تسهیلات خرد حمایتی از مردم در قانون بودجه، بلکه اصلاح نظام بانکی، توقف تسهیلات‌دهی به زیرمجموعه‌ها، محدودیت در خلق پول بدون پیوست تولیدی، شفاف‌سازی تسهیلات کلان و اعمال نظارت قاطع بانک مرکزی بر دارایی‌ها و ترازنامه بانک‌هاست.
یکی از مشکلات اصلی نظام خلق پول در کشور، حجم بالای خلق پول غیرمولد و شیادانه برخی بانک‌های خصوصی است که به فاجعه در رشد نقدینگی منجر شده است. نمونه اخیر از بین بانک‌هایی که این اقدامات خلاف قانون را انجام دادند، بانک آینده بود که منحل شد.
یکی از شگرد‌های بانک‌های خصوصی این است که بیشترین میزان پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی خود را به زیرمجموعه‌های خود پرداخت می‌کنند که همین مورد نشان از انحراف در اعطای قدرت خلق پول به بانک‌های خصوصی دارد ولی به همین نقطه متوقف نمی‌شوند و با آن تسهیلات، پروژه‌ای را به بهره‌برداری رساندند که ارزش آن یک‌دهم آن سند در اختیار بانک بود ولی با حساب‌سازی پروژه را چند برابر قیمت واقعی خود به ثبت رساندند و به این ترتیب هم با پرداخت تسهیلات کلان و نکول در بازپرداخت و ادامه دادن این روند در اخذ تسهیلات جدید و استمهال وام قبلی، به تداوم چرخه خلق پول غیرمولد می‌پردازند و هم منافع سهامداران را به صورت حداکثری با حساب‌سازی و جعل اسناد و تأیید آن بانک خصوصی و کارشناسان آن، در سایه نبود نظارت بانک مرکزی به سمت سندسازی‌های جدید و چپاول جیب مردم رفتند و هر جا نیز گند کار در‌آمد، با اضافه برداشت یا ایجاد زیان انباشته، وضعیت را بیشتر از قبل پیچیده‌تر کردند و بانک مرکزی هم انگار نه انگار و فقط به عنوان ناظر بیرونی در حال نگاه کردن به این وضعیت بغرنج بود.
این وضعیت، واقعیت تلخی است که در شبکه بانکی کشور دوگانه‌ای ناعادلانه را شکل داده است؛ از یک‌سو وام‌های کلان با نرخ‌بهره ترجیحی، دوره‌های بازپرداخت بلندمدت و سازوکار‌های پلکانی بازپرداخت، به شرکت‌های وابسته و سهامداران عمده بانک‌ها از درِ پشتی اعطا می‌شود و از سوی دیگر مردم برای دریافت وام‌های خرد حمایتی با صف‌های سنگین، وثایق سنگین‌تر، ضامن‌های متعدد و اقساط غیرپلکانی و زیاد روبه‌رو هستند، در حالی که برای وام‌های کلان، ماه‌های ابتدایی بازپرداخت عملاً ناچیز بوده و سپس با تورم، اقساط افزایش می‌یابد تا ارزش واقعی بدهی با گذشت زمان کاهش یابد، اما خانواده‌هایی که وام ازدواج یا فرزندآوری دریافت می‌کنند، باید از ابتدا اقساطی ثابت و سنگین را پرداخت کنند.
این تفاوت رفتاری در تخصیص منابع بانکی و نحوه بازپرداخت، سندی روشن از تبعیض ساختاری و اولویت‌دهی بانک‌ها به منافع گروه‌های محدود و خاص است.
چنین عملکردی اساساً برخلاف رسالت بانکداری به‌عنوان نهاد خلق اعتبار برای توسعه اقتصادی و رفاه عموم مردم است و به سازوکاری مبدل شده که در آن منابع عمومی برای سودجویی گروهی کوچک مصرف می‌شود و هزینه‌های آن بر دوش عموم مردم می‌افتد.
این روند، دلیل اصلی شکل‌گیری چرخه معیوب تورم در اقتصاد کشور است. هنگامی که بانک‌های ناتراز برای فرار از ورشکستگی پنهان خود، تسهیلات جدیدی خلق می‌کنند تا بدهی‌های گذشته خود را که بدون بازده بوده‌اند، استمهال کنند، نقدینگی بدون پشتوانه و فاقد اثر مثبت بر تولید به‌طور مستمر افزایش می‌یابد. این نقدینگی متورم در نهایت به بازار‌های املاک، ارز، طلا و دارایی‌های مجازی راه می‌یابد و محرک اصلی افزایش قیمت‌ها در تمام ابعاد زندگی مردم می‌شود.
در چنین وضعی، اگر میلیارد‌ها تومان وام خرد نیز پرداخت نشود، مادامی که خلق پول بانکی در مسیر غیرمولد ادامه دارد، تورم نه فقط کاهش نخواهد یافت بلکه استمرار و تشدید نیز خواهد شد، بنابراین خطای فاحشی است اگر تصور شود با محدودکردن وام‌های ازدواج و فرزندآوری یا حذف کمک‌های حمایتی از بودجه، می‌توان با تورم مبارزه کرد، زیرا منشأ اصلی تورم جای دیگری است که در آن شاهد شکل‌گیری خلق پول غیرمولد هستیم، یعنی در نظام بانکی ذخیره جزئی که خلق‌کننده بدهی‌های بی‌پشتوانه و ناترازی‌های پنهان انباشته، در ترازنامه بانک‌هاست.
در این میان نقش بانک مرکزی بسیار مهم و حیاتی است، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر این نهاد به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر و ناظر مقتدر، خود تحت نفوذ مدیران بانکی و محدودیت‌های ساختاری گرفتار شده و نتوانسته است انحراف بین شبکه بانکی از خلق پول را مهار کند.
نتیجه آن شده است که فشار تورمی مستقیماً بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل شود، در حالی که منافع خلق پول غیرمولد به جیب گروه محدودی از زیرمجموعه‌های شبکه بانکی می‌رود، بنابراین اگر قرار است علاجی ریشه‌ای برای تورم و ناترازی اقتصاد ایران یافت شود، نقطه آغاز نه حذف و عدم‌پرداخت تسهیلات خرد حمایتی از مردم در قانون بودجه، بلکه اصلاح نظام بانکی، توقف تسهیلات‌دهی به زیرمجموعه‌ها، محدودیت در خلق پول بدون پیوست تولیدی، شفاف‌سازی تسهیلات کلان و اعمال نظارت قاطع بانک مرکزی بر دارایی‌ها و ترازنامه بانک‌هاست.
تورم دشمن معیشت مردم است، اما این دشمن نه در وام ازدواج است نه در وام فرزندآوری، بلکه در خلق پول غیرمولد و سوداگری نظام بانکی ریشه دارد، پس برای دفاع از اقتصاد ملی، باید به‌جای قربانی‌کردن حمایت‌های اجتماعی، ساختار بانکی ناعادلانه را اصلاح کرد تا خلق پول به نفع تولید، اشتغال و رفاه عمومی هدایت شود، نه در خدمت گروهی خاص و تضادآفرین با منافع ملت و به این ترتیب باید به نظام ذخیره کامل بانکی بازگردیم و تنها راه برون‌رفت از این رانت‌افزایی در نظام بانکی این است که به کنترل کامل خلق پول از سوی حاکمیت بازگردیم.
«نظام ذخیره جزئی» موتور خلق نقدینگی و تورم مضاعف
کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به معایب فراوان نظام ذخیره جزئی خاطرنشان کرد: تفاوت رفتاری شبکه بانکی ذیل نظام ذخیره جزئی در تخصیص منابع و نحوه بازپرداخت تسهیلات، نتیجه شکل‌گیری نوعی ساختار معیوب و نابرابر در نظام مالی کشور است که طی سالیان مختلف به‌تدریج نهادینه شده و اکنون به نقطه‌ای رسیده است که منافع بخش کوچکی از صاحبان قدرت و سرمایه را بر رفاه اکثریت مردم ترجیح می‌دهد.
وی در ادامه افزود: خلق پول نظام بانکی در حالی است که باید به عنوان نهادی برای حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و تولیدی انجام شود، ولی بانک‌ها، مسیر خود را به سمت تخصیص منابع به پروژه‌های کم‌ثبات، معاملات سوداگرانه یا شرکت‌های وابسته تغییر داده‌اند. این تغییر جهت موجب شده است قدرت خلق پول که باید چرخ تولید را به حرکت درآورد، در خدمت ثروت‌اندوزی گروه‌های خاص قرار گیرد و فاصله طبقاتی روزبه‌روز عمیق‌تر شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ریشه این تبعیض در انتقال قدرت خلق پول از حاکمیت به بخش خصوصی و از دست دادن کامل این قدرت حاکمیتی گفت: ریشه این تبعیض ساختاری در آنجاست که بانک‌ها پس از خصوصی‌سازی و رهایی از نقش صرفاً خدمات مالی، عملاً به هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شدند و تلاش کردند منافع سهامداران عمده خود را فراتر از منافع عمومی دنبال کنند. این بانک‌ها با اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه، منابعی را که متعلق به سپرده‌گذاران و جامعه است، به‌گونه‌ای تخصیص می‌دهند که ریسک آن برای مردم و سود آن برای ذی‌نفعان خاص باشد.
وی در ادامه گفت: در مقابل، برای یک جوانی که قصد ازدواج دارد یا خانواده‌ای که نیازمند وام خرد برای رفع مشکلات معیشتی است، پیچیده‌ترین موانع اداری، وثایق سنگین، ضامن‌های متعدد و اقساط سنگین در نظر گرفته می‌شود، گویی مردم عادی باید تاوان ناکارآمدی نظام بانکی را با زحمت و فشار بر زندگی روزمره خود بپردازند.
یزدی‌خواه در پایان خاطرنشان کرد: این عملکرد تبعیض‌آمیز نه‌تنها به گسترش فساد مالی و رانت منتهی شده، بلکه با کاهش عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی به نظام مالی را نیز تضعیف کرده است. چنین شرایطی سبب می‌شود خلق پول بانکی به‌جای آنکه به رشد اقتصادی منجر شود، به تورم و افزایش قیمت دارایی‌ها منتهی شود، زیرا منابع به سمت بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه هدایت می‌شود. نتیجه نهایی این چرخه معیوب آن است که بانک‌ها از یک موتور توسعه به موتور تورم تبدیل شده‌اند.
