جوان آنلاین: وقوع خشکسالی در سال‌های اخیر، شاید دلیل بروز برخی مشکلات در بخش کشاورزی و زنجیره تأمین باشد، اما نمی‌توان از کم‌کاری، ترک فعل و سوءمدیریت در وزارت جهاد کشاورزی چشم‌پوشی کرد. آیا عدم پیگیری تخصیص ارز برای واردات برنج و نهاده‌ها یا کمبود و بیش‌بود محصولات کشاورزی و ناتوانی در اجرای به موقع کشاورزی قراردادی یا تأمین بودجه برای اجرای آبیاری مکانیزه هم مقصرش خسکسالی است؟
بروز خشکسالی در سال‌های اخیر و به‌ویژه امسال، دستاویزی برای فرار متولی تولید، توزیع و واردات محصولات کشاورزی از وظایف و مسئولیت‌های محوله شده است. این روز‌ها اخبار رسانه‌ها مملو از مشکلات تأمین سبد معیشت خانوار و مشکلات کاشت محصولات کشاورزی، گرانی قیمت میوه، مرغ، گوشت و سایر اقلام مصرفی مردم است. واردکنندگان از بدهی یک‌ساله دولت گله می‌کنند و دیگر توان واردات برنج و نهاده نسیه را ندارند و تولید‌کنندگان نیز از نبود بذر، سم و کود و ناهماهنگی در تأمین آب کشاورزی داد و فغان می‌کنند. مشکلات دامداران و مرغداران هم که همیشگی بوده و تمامی ندارد. قطعاً راه‌حل تمامی این مشکلات به وجود آمده، وزارت جهاد کشاورزی و سوءمدیریت دراین وزارتخانه است.
از پاداش مدیران در جنگ۱۲ روزه تا اعتصاب واردکنندگان برنج
حاشیه‌های وزارت جهاد کشاورزی در همه دولت‌ها وجود داشته و پایانی برای آن نیست، زیرا وزارت جهاد مسئول تأمین اقلام مصرفی مردم است و پول و اعتبارات فراوانی در این وزارتخانه رد و بدل می‌شود. بعد از ماجرای ساداتی‌نژاد در دولت قبل، در همین یک‌سال و نیم گذشته در دولت وفاق حاشیه‌های بسیاری به وجود آمده است، از پاداش میلیونی مدیران بعد از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا انتخاب مدیران و معاونان سفارشی و نابلد که همگی چالش‌هایی هم برای کشاورزان و واردکنندگان و هم مردم به‌وجود آورده و باعث گرانی قیمت‌ها و به‌هم‌ریختگی بخش کشاورزی شده‌اند. آقایان، اما همچنان خشکسالی را دلیل همه مشکلات می‌دانند. کاهش تولید گنـدم و برنج، کاهـش تولید مرغ و گـوشت و گـرانی قیمت‌های آن، گرانی میوه و سبزی و به‌هم‌ریختگی بازار‌های صادراتی را به بروز خشکسالی ربط مـی‌دهند و کمبود آب را دلیل کاهش تولید معرفی مـی‌کنند. در‌حالـی‌که اگر تمامـی این مشـکلات در زمان خود چاره‌اندیشی می‌شد، چـاره داشت.
خشکسالی حربه‌ای برای فرار مدیران جهاد
خشکسالی سابقه‌ای طولانی و حداقل پنج ساله دارد و وزارت جهاد باید با آن همه مدیر، معاون، مشاور و امکانات می‌توانست با پیش‌بینی وضعیت آینده و تأمین ذخایر استراتژیک و واردات به‌موقع کالا‌ها با رایزنی در هیئت دولت و رایزنی با بانک مرکزی، ارز مورد نیاز واردات را تأمین کند، اما چه کرد؟
با انتساب مدیران نابلد و غیرحرفه‌ای در مهم‌ترین بخش‌ها و معاونت‌های وزارتخانه، جلوی واردات برنج و سایر اقلام وارداتی را گرفت و با انتخاب دو یا سه شرکت، در واردات نهاده انحصار ایجاد کرد، مجوز واردات برخی نهاد‌ها را باطل و با تکیه به آمار‌های غلط تولید، کشور را با کمبود و گرانی قیمت‌ها روبه‌رو کرد.
برنج در سال جاری با افزایش ۳۰۰ درصدی مواجه شد و در نهایت وزیر جهاد از سود میلیاردی شرکت‌های خاص گله و انتقاد کرد. اما آیا این گله‌ها برای سفره مردم آب و نان می‌شود؟
نوری‌قزلجه برای فرار از مسئولیت خود و معاونانش از مشکلات موجود با زیرکی و با برجسته کردن اخبار سود‌های کلان یک وارد‌کننده برنج با گرانفروشی تلاش کرد اخبار مرتبط با ترک فعل این وزارتخانه در بحث واردات و تأمین نهاده‌ها را به حاشیه ببرد.
تجمع واردکنندگان مقابل وزارت جهاد
نابسامانی بازار برنج و گرانی آن یکی از صد‌ها مثالی است که به دلیل سوءمدیریت در این وزارتخانه اتفاق افتاده است.
طی روز‌های گذشته جمعی از واردکنندگان برنج مقابل وزارت جهاد تجمع کردند. آنها معتقدند هر ماه تأخیر محموله‌ها مساوی با ۱۰۸ هزار تن کاهش موجودی بازار است. موضوعی که از ماه‌ها قبل وزارت جهاد باید با تخصیص ارز به آن چاره‌جویی می‌کرد. مصرف سالانه برنج در کشور حدود ۳ تا ۲ /۳ میلیون تن تخمین زده می‌شود، در حالی که پیش‌بینی تولید داخلی برای سال جاری حدود ۸/۱ میلیون تن است که این نشان می‌دهد کسری حداقل ۲/ ۱ تا ۴/ ۱ میلیون تنی باید از طریق واردات جبران شود.
با وجود این، ماه‌هاست که بازار برنج به دلیل مشکلات مالی و سیاست‌گذاری‌های دولتی دچار اختلال شده است. مهم‌ترین این چالش‌ها، تعلل طولانی‌مدت در تخصیص ارز و تسویه بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی است، موضوعی که نه تنها چرخه واردات را متوقف کرده، بلکه اعتبار تجاری بازرگانان ایرانی را نیز در معرض آسیب جدی قرار داده است. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای ثبات قیمت‌ها و دسترسی عمومی به این کالای استراتژیک محسوب می‌شود.
تأخیر در پرداخت‌ها موجب کاهش رتبه اعتباری شرکت‌ها در نظام بانکی جهانی شده است
بدهی ارزی دولت به واردکنندگان برنج به یک چالش ۱۲ ماهه تبدیل شده است. این بدهی مربوط به محموله‌هایی است که توسط بخش خصوصی وارد و در بازار توزیع شده و در برخی موارد اخیر، حتی برای توزیع در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است. تسویه نشدن این مطالبات از اسفندماه ۱۴۰۲ تاکنون موجب شده واردکنندگان نتوانند تعهدات خود را در قبال طرف‌های خارجی ایفا کنند و این تأخیر زنجیره‌ای از مشکلات را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است.
تمامی این مشکلات و نبود برنامه‌ریزی مناسب و سنگ‌اندازی‌های نهاد‌های مرتبط باعث شد روز گذشته تعدادی از واردکنندگان برنج در اعتراض به عدم دریافت ارز واردات این محصول و مشکل تسویه با طرف خارجی در وزارت جهاد کشاورزی حضور یابند و تجمع اعتراضی برگزار کنند. ظاهراً در پی این تجمع، جلسه اضطراری تشکیل شده تا راه‌حلی برای آن اندیشیده شود.
به راستی این چالش‌های تا کی می‌تواند پشت مشکلات خشکسالی پنهان شود؟ به فرض محال هم پنهان شود، بالاخره روز پاسخگویی فرا می‌رسد و راه فراری وجود ندارد.
