روز یک‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در صفحه چهار شماره ۷۴۲۸ روزنامه در مطلبی با عنوان «تحمیل حق ترانزیت به قبوض برق!» نوشتیم «افزایش هزینه‌های حق ترانزیت در قبوض برق تولیدکنندگان در شرایطی که صنایع همچنان گرفتار ناترازی انرژی و آسیب‌های ناشی از قطعی برق هستند و البته برخی از آنها نیز خود با تولید برق وظایف وزارت نیرو را بر عهده گرفته‌اند، اعتراضات فعالان اقتصادی را به همراه داشته است، چراکه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و با توجه به تأکید سیاستگذار بر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تحمیل هزینه‌های مبهم و سنگین بر دوش صنایع نه‌تنها با اهداف حمایتی همخوان نیست، بلکه این پرسش را پررنگ کرده‌است که مبنای قانونی و کارشناسی چنین اقدامی چیست و چرا بدون مشورت با بخش تولید اجرا شده است؟». پیرو انتشار این مطلب، شرکت توانیر روز یک‌شنبه با ارسال جوابیه‌ای با عنوان «اخذ هزینه ترانزیت در قبوض برق مشترکان صنعتی مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی است» تأکید کرده‌است: وفق ماده «۳» قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی معادل متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ای. سی.ای) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال تعیین و دریافت می‌شود، بنابراین اخذ هزینه ترانزیت مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
بر این اساس و مطابق با تصمیمات کارگروه موضوع تبصره ذیل ماده «۳» قانون مذکور، اخذ هزینه ترانزیت از مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۳ وفق صورتجلسه کارگروه مذکور (با حضور عضو ناظر مجلس شورای اسلامی) درخصوص «تعیین‌تعرفه برق مشترکان صنعتی در سال ۱۴۰۳» انجام و در عوض بهای دیماند از صورتحساب بهای برق آن مشترکان حذف شد.
