جوان آنلاین: ستون‌های ساخت‌وساز زیر بار تورم و ابهام در فروش، کج شده‌اند. رکود در ساخت‌وساز مسکن حالا به ارقام ملموس و سرمایه‌گذاری در این بخش به حداقل رسیده است. با توجه به اینکه تورم تولید مسکن ۴۵ درصد و رشد قیمت مسکن ۱۸ درصد بوده است حالا پاسخ به این سؤال که چرا کسی جرئت ساخت خانه‌های جدید را ندارد تقریباً مشخص است.
سبقت تورم ساخت از تورم مسکن و ابهام در فروش، قفل سنگینی بر ستون‌های ساخت‌وساز زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به شکل معناداری در سال جاری افت داشته است و سرمایه‌گذاران به‌طور بی‌سابقه‌ای تعریف پروژه‌های تازه را متوقف کرده‌اند.
طبق آمار رسمی، صدور پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست امسال ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. در تهران تعداد پروانه‌ها از ۶هزار و۷۶۰ واحد در ۱۴۰۲ به ۳هزار و۹۰۰ واحد در ۱۴۰۴ رسیده و کاهش بیش از ۴۰ درصد را ثبت کرده است. متراژ زمین‌های دارای پروانه نیز کاهش یافته و از ۵/۹ میلیون متر مربع در ۱۴۰۲ به ۷/۷ میلیون متر مربع در ۱۴۰۴ افت داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۸ درصد از کل سرمایه‌گذاری ساخت‌وساز به پروژه‌های جدید اختصاص یافته است.
۶ مانع اصلی کاهش ساخت‌وساز
در حال حاضر فعالان ساختمانی با شش مانع اصلی از جمله سبقت تورم ساخت از تورم مسکن، ابهام شدید در فروش و نوع تقاضای آینده، ریسک‌های سیاسی، رکود معاملات مسکن، جهش هزینه‌های تولید و سیاست‌های جدید مالیاتی مواجه هستند.
بهار امسال تورم تولید مسکن نرخ ۴۵درصد را ثبت کرد، درحالی‌که تورم مسکن در سطح ۱۸درصد قرارگرفت. این فاصله بین رشد قیمت تمام شده و رشد قیمت فروش ساختمان، عایدی سرمایه‌گذاری ساختمانی را کوچک‌تر می‌کند. در تهران گفته می‌شود میزان عایدی ساخت وساز در برخی ماه‌ها با سود سپرده بانکی برابر بوده که در این‌صورت، صرفه فعالیت مولد از بین می‌رود.
همچنین سازندگان با ابهام بزرگی برای فروش نیز مواجه هستند، چراکه قدرت خرید متقاضیان مصرفی کاهش یافته است و در این شرایط سازندگان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
در این میان، مالیات‌های ناگهانی و خارج از عرف مالیات ستانی سال‌های قبل، ضربه نهایی را در ابتدای امسال به فعالان صنعت ساختمان وارد کرد.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور گفت: «با توجه به جذابیت سرمایه‌گذاری در پایتخت نسبت به سایر شهرها، کاهش پروانه‌ها در تهران به‌مراتب کمتر از شهر‌های کوچک است و کاهش شدیدتر در مناطق غیرکلان‌شهری رخ داده است.» وی با بیان اینکه کاهش ساخت‌وساز مسکن در کشور عوامل گوناگونی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌های اقتصادی دولت است، تأکید کرد: «ناپایداری قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش جذابیت بازار‌های موازی از جمله ارز، سکه و طلا شده است و مردم برای حفظ سرمایه خود به سمت این بازار‌ها گرایش پیدا می‌کنند.»
نماینده مردم اهواز افزود: «برخی افراد برای سودآوری و برخی دیگر برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این بازار‌ها وارد می‌شوند تا سرمایه‌شان در برابر نوسانات اقتصادی آسیب نبیند.»
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از کم‌کاری وزارت راه در حوزه مسکن و سیاست‌های ساخت و ساز گفت: «بررسی‌های کمیسیون عمران مجلس نشان می‌دهد ادعای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی احکام برنامه هفتم توسعه با واقعیت فاصله دارد. نهایتاً با ارفاق می‌توان این عملکرد را حدود ۳۵ درصد ارزیابی کرد.»
وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن افزود: «بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد تکالیف قانونی خود را انجام داده‌اند. وزارتخانه نیز عملکرد ضعیف بانک‌ها را دلیل عدم اجرای برنامه معرفی می‌کند، اما در حوزه زمین که مسئولیت مستقیم با وزارت راه است، کوتاهی جدی دیده می‌شود.»
پیامد‌های ناگوار افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
مسکن یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور است و بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباطند. رونق این بخش علاوه بر تأمین نیاز مردم، سهم مهمی در اشتغالزایی و گردش سرمایه دارد و در مقابل افت سرمایه گذاری در این بخش مانع جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی سالانه در اقتصاد و کاهش بیکاری است.
بر این اساس کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری دو پیامد مهم افت سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز است. کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در بخش مسکن باعث تشدید فعالیت‌های سفته بازی و روانه شدن پول پرقدرت به بازار‌های موازی مسکن از جمله بازار ارز و طلا شده است. تداوم این وضعیت منجر به تشدید نوسانات در بازار ارز نیز می‌شود.
رکود ساخت و ساز همچنین به کاهش تقاضای مصالح ساختمانی و خدمات ساخت‌وساز منجر می‌شود و باعث کندی گردش مالی در اقتصاد خواهد شد.
افت سرمایه‌گذاری مسکن علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، پیامد‌های اجتماعی از جمله کمبود مسکن را به همراه خواهد داشت. کاهش ساخت واحد‌های جدید در بلندمدت موجب افزایش کمبود عرضه و فشار بر قیمت مسکن می‌شود. تشدید قیمت مسکن بر بازار اجاره نیز تأثیرگذار خواهد بود کمااینکه با افزایش اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوار‌ها در بخش اجاره مسکن هزینه می‌شود. تداوم این وضعیت موجب افزایش نابرابری شده است و خانوار‌هایی که توان مالی پایین دارند، از دسترسی به مسکن مناسب محروم می‌شوند. این وضعیت منجر به تشدید مهاجرت به حاشیه شهرها و مناطق ارزان‌تر و کاهش کیفیت زندگی مستأجران می‌شود.
رکود عرضه مسکن در حالی که تقاضا افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب افزایش قیمت واحد‌های موجود شود و در نتیجه فشار تورمی بر خانوار‌ها بیشتر گردد. این مسئله فشار مضاعفی به دولت به لحاظ ارائه تسهیلات وارد کرده و در شرایط فعلی بودجه نتیجه از پیش مشخص است.
ثبات اقتصادی و تقویت توان خرید لازمه خروج مسکن از کمای سرمایه‌گذاری
صنعت ساختمان در کمای سرمایه‌گذاری قرار دارد و بدون اصلاح سیاست‌های مالیاتی، ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت توان خرید، چشم‌انداز بهبود کوتاه‌مدت وجود ندارد. برای تحریک ساخت‌وساز و خروج بازار مسکن از رکود، ضروری است ابتدا ثبات اقتصادی ایجاد و تورم تولید مسکن مهار شود. همزمان باید قدرت خرید متقاضیان تقویت و سیاست‌های مالیاتی شفاف و تشویقی برای سازندگان اعمال شود. ارائه تسهیلات بانکی هدفمند و قابل دسترس و تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی نیز می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را بازگرداند و همزمان از رونق بازار‌های موازی سفته‌بازی جلوگیری کند.
