هر سال ۱۷مرداد که می‌رسد، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پر می‌شود از پیام‌های تبریک مسئولان؛ پیام‌هایی پر از جملات زیبا، گاهی شاعرانه و اغلب هم تکراری، اما پشت این تبریک‌های رسمی، واقعیتی تلخ پنهان است؛ واقعیتی که سال‌هاست اهالی رسانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند: نبود حمایت واقعی، بی‌توجهی به اجرای قانون و فرسودگی در شغلی که رسماً سخت و زیان‌آور شناخته شده است، اما عملاً مزایای آن به بسیاری از خبرنگاران نمی‌رسد. بر اساس بند۳ ماده۱۱ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل خبرنگاری جزو مشاغل سخت است و خبرنگاران باید زودتر از موعد بازنشسته شوند، مشاغل سخت و زیان‌آور مشاغلی هستند که به جسم و روان انسان بیش از حد طبیعی فشار وارد کنند. این مشاغل دو گروه دارند: گروه الف: سختی شغل با تغییر شرایط و تمهیدات ایمنی قابل کاهش یا حذف است. گروه ب: حتی با بهترین امکانات، سختی و زیان‌آور بودن باقی می‌ماند. خبرنگاری در گروه ب است. چرا؟ چون خبرنگار هر روز در معرض استرس عصبی، فشار زمانی، خطرات میدانی، تهدیدات حقوقی، بی‌ثباتی شغلی و درآمد پایین قرار دارد. از حوادث طبیعی و بحران‌های اجتماعی تا نشست‌های فرسایشی و پیگیری پرونده‌های حساس، همه و همه بخشی از کار روزانه اوست، به همین دلیل قانونگذار پیش‌بینی کرده است خبرنگاران، بعد از ۲۰سال کار متوالی یا ۲۵سال کار متناوب، بتوانند پیش از موعد بازنشسته شوند، حتی برای کسانی که کمتر از این مدت سابقه دارند، هر سال فعالیت معادل شش ماه سابقه ارفاقی محسوب می‌شود.
بر اساس قانون، کار در مشاغل سخت و زیان‌آور نباید بیش از شش ساعت در روز یا ۳۶ ساعت در هفته باشد، اما مزایای اصلی در بازنشستگی پیش از موعد خلاصه می‌شود؛ مزایایی که یک شرط کلیدی دارد: کارفرما باید آن ۴درصد حق بیمه را بپردازد. اینجا گره اصلی پدیدار می‌شود. بسیاری از کارفرمایان، چه در رسانه‌های بزرگ و چه کوچک، از پرداخت این ۴درصد خودداری می‌کنند. قانون به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده است در چنین مواردی حساب کارفرما را مسدود کند، اما این ابزار‌ها به ندرت به کار گرفته می‌شوند، به‌ویژه زمانی که پای حساب حقوق کارکنان یا رسانه‌های محدود به بودجه اندک در میان باشد. مشکل فقط پرداخت نکردن نیست. در مواردی حتی عنوان شغلی خبرنگار در فهرست بیمه تغییر می‌کند. فرد سال‌ها کار خبری کرده، اما در بیمه با عنوان «کارمند اداری» یا «ویراستار» ثبت شده است، در نتیجه هنگام درخواست بازنشستگی، سابقه‌اش قابل استناد نیست و تمام زحماتش بی‌اثر می‌شود. این یعنی قانون است، اما اجرای آن برای خبرنگار، گاهی دشوارتر از گرفتن یک خبر فوری است.
قانون مطبوعات تعریف روشنی از خبرنگار ندارد ولی وزارت کار، با حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌تواند فردی را به عنوان خبرنگار شناسایی کند، اما روند اداری آن طولانی و پرابهام است. نبود تعریف دقیق، باعث شده است افرادی که هیچ‌گاه کار خبری نکرده‌اند، صرفاً با عنوان یا کارت خبرنگاری، از مزایای قانونی استفاده کنند. در مقابل، خبرنگاران واقعی گاهی به دلیل نقص در مدارک یا اختلاف در عنوان شغلی، از حقوق‌شان محروم می‌مانند. این ابهام، ریشه بسیاری از سوءاستفاده‌هاست. وقتی مرز شفاف نباشد، هم منابع محدود هدر می‌رود و هم اعتماد خبرنگاران واقعی به نظام حمایتی سست می‌شود. دولت اخیراً لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده است تا فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور بازتعریف شود. سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید هدف، به‌روزرسانی فهرست و انطباق آن با شرایط امروز است، اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مخالفت کرده و تأکید داشته است خبرنگاری باید در این فهرست باقی بماند، با این حال این نگرانی وجود دارد که بازتعریف ممکن است بهانه‌ای برای حذف یا محدود کردن مزایا شود، تجربه نشان داده است هرگاه اصلاحات قانونی بدون حضور و فشار یک تشکل صنفی قدرتمند انجام شده، منافع صنف در خطر افتاده است.
نکته دیگر آنکه وزارت کار و ادارات استانی آن، مسئولیت مستقیم در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور دارند، بنابراین روند شکایت و پیگیری خبرنگاران باید ساده، شفاف و کوتاه شود. بازرسی‌های دوره‌ای باید تضمین کند که عناوین شغلی درست در بیمه ثبت می‌شود و کارفرمایان سهم ۴درصدی را می‌پردازند. اینکه خبرنگار مجبور باشد ماه‌ها وقت و انرژی صرف اثبات بدیهی‌ترین حق قانونی خود کند، خود مصداق دیگری از فشار شغلی است که قانون قرار بوده است از آن بکاهد. شاید همه این مشکلات در یک عامل مشترک یعنی «نبود یک تشکل صنفی قوی، ملی و فراگیر» ریشه داشته باشد. خبرنگاران برخلاف بسیاری از گروه‌های شغلی، اتحادیه یا سندیکایی با قدرت چانه‌زنی بالا ندارند. پراکندگی و نبود هماهنگی، باعث شده است در مواجهه با مشکلات، هر کس به تنهایی اقدام کند؛ مسیری که در برابر دستگاه‌های بزرگ و قوانین پیچیده، عملاً نتیجه‌ای نمی‌دهد. اگر یک صنف قدرتمند وجود داشت، مسئله ۴درصد حق بیمه، تعریف دقیق خبرنگار یا بازنگری قوانین، پشت در‌های بسته و بدون نظر اهالی حرفه تصمیم‌گیری نمی‌شد.
۱۷مرداد نباید فقط روز تبریک و تجلیل نمادین باشد، این روز باید بهانه‌ای باشد برای مرور مشکلات، یادآوری وظایف قانونی مسئولان و مطالبه‌گری جمعی. خبرنگاری، ستون شفافیت و آگاهی جامعه است، اما ستون‌ها هم اگر بی‌توجهی ببینند، ترک می‌خورند و سقف حقیقت بر سر همه فرو می‌ریزد. بی‌توجهی به امنیت شغلی و سلامت خبرنگاران، بی‌توجهی به سلامت جامعه است. آنچه خبرنگاران نیاز دارند، نه فقط گل و شیرینی این روز که اجرای دقیق قانون، پرداخت بموقع سهم ۴درصدی، ثبت درست عنوان شغلی و ایجاد یک تشکل صنفی قدرتمند است. اگر مسئولان می‌خواهند روز خبرنگار فقط یک مناسبت تقویمی نباشد، باید این چند قدم ساده، اما اساسی را بردارند:
۱. تعریف روشن و قانونی از «خبرنگار» ارائه دهند تا مرز‌ها شفاف شود.
۲. کارفرمایان را ملزم کنند عنوان شغلی و سهم ۴درصدی را دقیق ثبت و پرداخت کنند.
۳. روند رسیدگی به شکایات و پرونده‌های بازنشستگی را کوتاه و شفاف کنند.
۴. از ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی مستقل و ملی حمایت کنند.
۵. سامانه‌ای برای استعلام عنوان شغلی و سابقه بیمه‌ای خبرنگاران راه‌اندازی کنند.
جان کلام آنکه روز خبرنگار فرصتی است برای بازنگری در وضعیت قانونی و صنفی این حرفه، نه صرفاً تبریک‌های نمادین. شغل خبرنگاری بر اساس مصوبات قانونی، در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و باید تمامی مزایا و حمایت‌های مرتبط با آن اجرا شود. رفع مشکلات موجود، از جمله پرداخت سهم ۴درصدی کارفرمایان، ثبت صحیح عنوان شغلی در بیمه و ایجاد سازوکار شفاف برای شناسایی خبرنگاران، نیازمند عزم جدی نهاد‌های مسئول است. حل این مسائل نه‌تنها حقوق خبرنگاران را تضمین می‌کند، بلکه پایداری و کیفیت جریان اطلاع‌رسانی را در کشور حفظ و از فرسایش سرمایه انسانی رسانه‌ها جلوگیری می‌کند.
