جوان آنلاین: کانال تلگرامی ایران اوراسیا نوشت:
با توجه به شانزدهمین مجمع بینالمللی اقتصادی «روسیه – جهان اسلام: کازانفروم» ضرورت بررسی و توجه ویژه به همکاریهای اقتصادی کشورهای مسلمان با فدراسیون روسیه، بیش از پیش احساس میشود. این فوروم به عنوان بستری برای توسعه همکاریها میان کشورهای اسلامی و روسیه، توانست در سال ۲۰۲۴، با حضور بیش از ۲۰ هزار شرکتکننده، طی شش روز ۱۵۳ نشست برگزار کند که در آن ۸۸۵ سخنران از ۸۷ کشور و همچنین ۸۷ منطقه روسیه درباره پیوندهای اقتصادی میان جهان اسلام و فدراسیون روسیه به بحث و گفتگو پرداختند.
ایران که از سابقه روابط سیاسی و همکاری اقتصادی دیرینهای با روسیه برخوردار است، بهعنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار جهان اسلام، جایگاه ویژهای در چشمانداز توسعه روابط اقتصادی روسیه و کشورهای اسلامی دارد. در این راستا، امضای پیمان جامع شراکت راهبردی میان تهران و مسکو در ژانویه ۲۰۲۵، مبنای حقوقی و چارچوب مستحکمی برای توسعه همهجانبه همکاریهای دوجانبه، بهویژه در حوزه اقتصادی، فراهم آورده است. از این رو، نویسنده در این نوشتار، با عنایت به فرصت پیش روی ناشی از برگزاری فروم کازان و با تکیه بر بستر حقوقی ایجاد شده، به ترسیم چشماندازهای همکاری تجاری دو کشور در قالب سناریوهای محتمل برای تعاملات اقتصادی میپردازد.
روابط اقتصادی ایران و روسیه، از اهمیت راهبردی فزایندهای برخوردار است. این روابط طی سالهای اخیر وارد مرحلهای جدید از همکاریهای راهبردی شده است. این روابط تحت تأثیر تحریمهای غرب علیه هر دو کشور، عضویت در پیمانهایی مانند شانگهای و بریکس و امضای توافقنامههای جامع اقتصادی، روندی رو به رشد داشته است. در حالی که انتظار میرود در سالهای آینده شاهد جهش قابل توجهی در حجم و تنوع همکاریهای اقتصادی دوجانبه باشیم، سطح مبادلات اقتصادی ایران و روسیه، چنان که جدول استخراج شده زیر از صندوق بینالمللی پول نشان میدهد، همچنان نسبت به برخی کشورهای منطقه پایینتر است و توسعه این روابط نیازمند رفع موانع بانکی، زیرساختی و هماهنگیهای بیشتر است.
این نوشتار با رویکردی سناریومحور، چشماندازهای آتی این همکاریها را، شامل سناریوهای تقویتکننده و چالشبرانگیز، مورد بررسی قرار میدهد. سناریوهای تقویتکننده، مبتنی بر عواملی چون افزایش تولید ناخالص داخلی، توافقات تجاری مؤثر، کاهش هوشمندانه تعرفهها، توسعه زیرساختهای حملونقل و همکاریهای بانکی و گمرکی کارآمد استوارند که میتوانند به رشد تجارت، سرمایهگذاری و کاهش اثرات تحریمها منجر شوند. در مقابل، سناریوهای چالشبرانگیز، موانعی نظیر دیپلماسی اقتصادی ناکارآمد، مدیریت نامناسب تعرفهها و تأثیرات منفی تحولات سیاسی بر مناسبات اقتصادی را برجسته میسازند. هدف این تحلیل، ارائه چارچوبی برای درک بهتر پویاییهای موجود و کمک به تصمیمگیری آگاهانه مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی در قبال این روابط پیچیده و چندوجهی است.
چشمانداز روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، به ویژه در پرتو تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه اوراسیا و جهان، موضوعی با اهمیت راهبردی فزاینده است. این دو کشور، با پیشینهای طولانی از تعاملات و برخورداری از ظرفیتهای مکمل، در سالهای اخیر گامهایی را برای تعمیق همکاریهای اقتصادی برداشتهاند، که عضویت ناظر و تعامل ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه، یکی از نمودهای بارز آن است. با این حال، مسیر پیش رو، مسیری یکدست و قابل پیشبینی نیست و مجموعهای از عوامل داخلی، دوجانبه، منطقهای و بینالمللی، آینده این روابط را تحت تأثیر قرار میدهند. از این رو، ترسیم سناریوهای محتمل برای آینده همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه، نه تنها یک کنجکاوی آکادمیک، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کنشگران دولتی و خصوصی هر دو کشور محسوب میشود. این تحلیل، به بررسی و طبقهبندی این سناریوها، از چشماندازهای مبتنی بر تقویت همکاری تا نگرشهای متمرکز بر چالشها و موانع میپردازد.
اهمیت بررسی سناریوهای روابط اقتصادی ایران و روسیه از چند منظر قابل توجه است. نخست، در سطح ژئوپلیتیک، همسویی یا واگرایی اقتصادی این دو قدرت منطقهای میتواند پیامدهای گستردهای برای توازن قوا در اوراسیا و خاورمیانه داشته باشد. دوم، در بعد اقتصادی، توسعه روابط میتواند به تنوعبخشی به شرکای تجاری، کاهش آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی، بهرهگیری از مزیتهای نسبی و ایجاد همافزایی در بخشهای مختلف منجر شود. این امر به ویژه در شرایطی که هر دو کشور با محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی مواجه هستند، اهمیت مضاعفی مییابد. سوم، در سطح راهبردی، درک سناریوهای مختلف به سیاستگذاران کمک میکند تا با آمادگی بیشتری به استقبال آینده رفته، فرصتها را شناسایی و تهدیدها را مدیریت کنند. برای بخش خصوصی نیز، این شناخت، مبنایی برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و تجاری خواهد بود.
هدف اصلی این نوشتار، ارائه تصویری جامع و چندوجهی از سناریوهای قابل ترسیم در روابط اقتصادی ایران و روسیه است. این تحلیل میکوشد تا با بررسی عوامل کلیدی مؤثر، از جمله سیاستهای تعرفهای، زیرساختهای حملونقل، همکاریهای بانکی و گمرکی، نقش بخش خصوصی و تأثیرات متقابل تحولات سیاسی بر مناسبات اقتصادی، چارچوبی برای فهم بهتر پویاییهای این روابط ارائه دهد. هدف، پیشبینی قطعی آینده نیست، بلکه ترسیم افقهای ممکن و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای هر سناریو است تا زمینه را برای اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر فراهم آورد.
این تحلیل، با طبقهبندی و نظاممند کردن دیدگاههای مختلف موجود در خصوص آینده محتمل روابط اقتصادی ایران و روسیه و ادغام آنها در قالب سناریوهای متمایز، به غنای ادبیات موجود در این حوزه کمک میکند. مشارکت علمی این نوشتار در آن است که فراتر از بررسیهای تکبعدی یا توصیفی صرف، به ارائه یک چارچوب تحلیلی میپردازد که در آن، متغیرهای متعدد اقتصادی و سیاسی در تعامل با یکدیگر و در قالب مسیرهای احتمالی آینده، مورد واکاوی قرار میگیرند. این رویکرد، درک عمیقتری از پیچیدگیهای موجود و انتخابهای راهبردی پیش رو را ممکن میسازد.
نوآوری این مطلب در ارائه چشماندازی سناریومحور و جامع از روابط اقتصادی ایران و روسیه است که به طور همزمان به ابعاد تقویتکننده و چالشبرانگیز این روابط میپردازد. در حالی که بسیاری از تحلیلها ممکن است بر یک جنبه خاص یا یک پیشبینی واحد متمرکز شوند، این نوشتار با گردآوری و تلفیق دیدگاههای متنوع، طیفی از آیندههای ممکن را به تصویر میکشد. این رویکرد، با تأکید بر عدم قطعیت ذاتی در روابط بینالملل و اقتصاد سیاسی، به جای ارائه یک نسخه تجویزی واحد، مجموعهای از گزینهها و پیامدهای احتمالی آنها را پیش روی مخاطب قرار میدهد و بدین ترتیب، به تصمیمسازی راهبردی و مبتنی بر واقعبینی کمک میکند.
سناریوهای تقویت همکاری اقتصادی
در این سناریو، چشماندازی روشن برای گسترش روابط اقتصادی وجود دارد. عواملی چون افزایش تولید ناخالص داخلی در ایران، کاهش شباهتهای ساختاری اقتصادی که منجر به تکمیلکنندگی بیشتر میشود، کاهش تفاوتهای درآمدی میان ایران و شرکای تجاریاش (بهویژه روسیه)، افزایش نرخ ارز در ایران (که صادرات را رقابتیتر میکند) و مهمتر از همه، برقراری و اجرای مؤثر توافقنامههای تجارت آزاد، میتوانند به رشد چشمگیر صادرات ایران به روسیه و سایر اعضای اتحادیه اوراسیا منجر شوند.
در این سناریو، موقعیت ژئواکونومیکی ایران، بهخصوص به عنوان پل ارتباطی و ترانزیتی، اهمیت مضاعفی مییابد. نقش فعال ایران در همکاریهای چندجانبه، میانجیگریهای سیاسی منطقهای (با هماهنگی یا حمایت روسیه) و حتی مشارکت در پروژههایی مانند کشت فراسرزمینی در کشورهای عضو اتحادیه، میتواند به تقویت قدرت اقتصادی تهران و تعمیق روابط با مسکو کمک کند. پیوستن بازیگران مهم منطقهای دیگر مانند چین و هند به ساختارهای همکاری با اتحادیه اوراسیا، یا شکلگیری کریدورهای اقتصادی با مشارکت این کشورها و ایران و روسیه، میتواند سطح تجارت و مبادلات جهانی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. ایران در این میان، با فراهم آوردن دسترسی روسیه و دیگر کشورهای محصور در خشکی اتحادیه به آبهای آزاد، نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.
ظرفیتسازی داخلی در ایران، زمینهسازی برای بهرهبرداری حداکثری از منافع توافقنامههای تجاری و هماهنگی با بخش خصوصی داخلی برای تسهیل همکاریها، از ارکان دیگر این سناریوی مثبت است. تمرکز بر ابعاد گمرکی و بانکی، کسب امتیازات تجاری بیشتر از طریق مذاکرات هوشمندانه و تسهیل رویههای گمرکی، میتواند تجربه جهانی شدن را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده و موقعیت رقابتی آن را بهبود بخشد. رفع موانع بانکی و کنسولی و تقویت روابط نزدیک با بخش خصوصی هر دو کشور، به روانسازی تجارت کمک شایانی خواهد کرد.
جذب سرمایهگذاری خارجی، چه به صورت مستقیم از روسیه و چه به صورت سرمایهگذاریهای مشترک، میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات صنعتی و کشاورزی ایران بینجامد. همگرایی بیشتر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند تجربهای گرانبها برای ورود احتمالی ایران به سازمان تجارت جهانی فراهم کرده و به افزایش کارایی بخشهای ناکارآمد اقتصادی کشور کمک کند. این فرآیند همگرایی منطقهای، اگر با برنامهریزی دقیق همراه باشد، میتواند منجر به وابستگی متقابل اقتصادی سازنده و بینالمللی شدن هرچه بیشتر اقتصاد و حتی سیاست ایران شود. همچنین، تعمیق همکاریها با روسیه و اتحادیه اوراسیا میتواند به کاهش اثرات مضر تحریمهای یکجانبه و رکود اقتصادی بر ایران کمک کند.
نقش تعرفهها در این سناریو بسیار حیاتی است. اعطای امتیازات تعرفهای قابل توجه و متقابل، بهعنوان مثال، کاهش ۵۰ درصدی یا حتی حذف کامل تعرفهها در بخشهای کشاورزی و صنعتی، میتواند به رشد چشمگیر این بخشها، افزایش مصرف کل و در نتیجه ارتقای سطح رفاه در ایران منجر شود. کاهش متقابل تعرفههای وارداتی بین ایران و روسیه به طور خاص، تأثیر مثبتی بر رفاه ایران خواهد داشت. این امر با کاهش هزینههای تولید نسبت به سایر رقبا، مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی ایجاد کرده و تجارت درونمنطقهای را توسعه میبخشد. در مجموع، کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، بهبود محیط کسبوکار و تسهیل مبادلات ارزی، مسیر توسعه روابط با روسیه و اتحادیه اوراسیا را هموارتر میسازد.
سناریوهای چالشبرانگیز و تضعیف همکاری اقتصادی
در مقابل، سناریوهایی نیز قابل تصورند که چالشهایی را در مسیر همکاری اقتصادی ایران و روسیه قرار میدهند. تحولات خاص در روابط سیاسی دوجانبه یا بروز چالشهای منطقهای جدید میتواند پیامدهای منفی بر همکاریهای اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر همکاری ایران با روسیه به گونهای پیش برود یا تفسیر شود که ایران را به مهرهای در یک پروژه احیای نفوذ منطقهای روسیه تبدیل کند، این امر میتواند محدودیتهایی برای استقلال عمل و منافع ملی ایران ایجاد کرده و حتی به روابط ایران با دیگر بازیگران آسیب بزند. همچنین، عضویت بالقوه بازیگرانی با منافع متعارض با ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا نزدیکی بیش از حد آنها به این ساختار، میتواند بر فعالیتهای اقتصادی ایران تأثیر منفی بگذارد.
ضعف در دیپلماسی اقتصادی ایران، ناکارآمدی در بهرهبرداری از فرصتها و عدم توجه به الزامات تجارت مدرن، میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای طلایی در حوزه ترانزیت، همکاریهای کشاورزی، سرمایهگذاریهای صنعتی و بازاریابی شود. غفلت از تعیین هوشمندانه و هدفمند تعرفهها نیز میتواند به از دست دادن برتری اقتصادی و تضعیف صنایع داخلی بینجامد.
مسئله تعرفهها، اگر به درستی مدیریت نشود، میتواند به جای فرصت، به تهدید تبدیل شود. کاهش یکجانبه یا نامتوازن تعرفههای وارداتی ایران از روسیه یا دیگر اعضای اتحادیه، بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای تولید داخلی، میتواند به رفاه عمومی و بخشهای تولیدی ایران آسیب برساند. عواملی چون جمعیت، نرخ تعرفه نامناسب و نوسانات نرخ ارز واقعی، اگر به درستی مدیریت نشوند، میتوانند به صادرات صنعتی و کشاورزی ایران لطمه بزنند. محدودیتهای وارداتی در بخش کشاورزی در کشورهای هدف یا الگوهای تجاری و هزینههای تولید مشابه میان اعضای یک بلوک اقتصادی نیز میتواند رقابت را تشدید کرده و پیامدهای منفی برای صادرکنندگان ایرانی داشته باشد. کاهش نامناسب تعرفههای کشاورزی در ایران میتواند بر تراز تجاری بخشهای کشاورزی و حتی نفت و گاز تأثیر منفی بگذارد و به طور مشابه، کاهش بیبرنامه تعرفههای صنعتی میتواند تراز تجاری این بخش را نیز مختل کند. عدم توجه به همسوسازی تعرفههای گمرکی ایران با استانداردهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز میتواند چالشهای اجرایی و تجاری ایجاد کند.
در نهایت، آینده روابط اقتصادی ایران و روسیه یک مسیر از پیش تعیینشده نیست، بلکه برآیند تصمیمات سیاسی، سیاستگذاریهای اقتصادی، توانمندیهای اجرایی و دیپلماتیک هر دو کشور و همچنین تحولات منطقهای و بینالمللی خواهد بود. درک دقیق این سناریوها میتواند به سیاستگذاران در اتخاذ راهبردهای مناسب برای به حداکثر رساندن منافع و به حداقل رساندن ریسکها کمک کند.
جمع بندی
سناریوهای قابل ترسیم در روابط اقتصادی ایران و روسیه، تصویری پیچیده و چندلایه از آینده این مناسبات ارائه میدهند. این آینده، نه یک مسیر خطی و از پیش تعیینشده، بلکه مجموعهای از احتمالات است که تحقق هر یک به مجموعهای از عوامل داخلی، دوجانبه، منطقهای و بینالمللی بستگی دارد. سناریوهای تقویت همکاری، بر پتانسیلهای قابل توجهی از جمله افزایش تجارت، توسعه سرمایهگذاری مشترک، بهرهگیری از کریدورهای ترانزیتی و کاهش اثرات تحریمها از طریق سازوکارهای دوجانبه و منطقهای (مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تأکید دارند. در این چشمانداز، مدیریت هوشمندانه تعرفهها، توسعه زیرساختها، تسهیل همکاریهای بانکی و گمرکی و نقشآفرینی فعال بخش خصوصی، ارکان اساسی موفقیت محسوب میشوند.
از سوی دیگر، سناریوهای چالشبرانگیز، موانع بالقوهای چون ضعف دیپلماسی اقتصادی، ناکارآمدیهای ساختاری، مدیریت نامناسب تعرفهها که میتواند به ضرر تولید داخلی تمام شود و تأثیرات منفی تحولات سیاسی بر مناسبات اقتصادی را برجسته میسازند. تبدیل شدن ایران به مهرهای در بازیهای ژئوپلیتیک بزرگتر یا عضویت رقبای منطقهای در ساختارهای همکاری مشترک، از دیگر نگرانیهای مطرح در این سناریوهاست.
این تحلیل سناریومحور میتواند به عنوان یک ابزار راهبردی برای سیاستگذاری و برنامهریزی در نهادهای دولتی و سیاستگذاران عمل کند. کاربرد و پیامدهای این جستار برای این مخاطبین دولتی عبارتند از:
مدیریت ریسک و فرصت: شناخت سناریوهای مختلف، امکان پیشبینی بهتر چالشها و فرصتها را فراهم کرده و به دولت کمک میکند تا سیاستهای پیشگیرانه یا بهرهبردارانه اتخاذ نماید؛
دیپلماسی اقتصادی فعال: تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی در سناریوهای مثبت، لزوم تقویت این بخش و اتخاذ رویکردهای هوشمندانه در مذاکرات تجاری و تعرفهای را گوشزد میکند؛
توسعه زیرساختها: اهمیت زیرساختهای حملونقل و ترانزیت در تمامی سناریوهای مثبت، ضرورت سرمایهگذاری هدفمند و تسریع در تکمیل پروژههای کلیدی مانند کریدور شمال-جنوب را آشکار میسازد؛
سیاستگذاری تعرفهای و گمرکی: دولت باید با دقت و بر اساس منافع ملی بلندمدت، سیاستهای تعرفهای را تنظیم کرده و فرآیندهای گمرکی را تسهیل نماید تا هم از تولید داخلی حمایت شود و هم تجارت خارجی روان گردد؛
حمایت از بخش خصوصی: ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، ارائه تسهیلات بانکی و بیمهای و رفع موانع بوروکراتیک از جمله وظایف دولت برای تحقق سناریوهای مثبت است؛
مدیریت روابط سیاسی: دولت باید مراقب باشد که روابط اقتصادی تحتالشعاع تنشهای سیاسی غیرضروری قرار نگیرد و از تبدیل شدن به بازیگر منفعل در معادلات منطقهای پرهیز کند.
بخش خصوصی نیز میتواند از این تحلیل برای اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر بهرهمند شود. کاربرد و پیامدهای این نوشتار برای مخاطبین تجاری خصوصی عبارتند از:
شناسایی بازارهای جدید و فرصتهای سرمایهگذاری: سناریوهای مثبت میتوانند نشانگر فرصتهای جدید در بازار روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشند؛
ارزیابی ریسک: درک چالشهای بالقوه (مانند تغییرات ناگهانی در سیاستهای تعرفهای، موانع بانکی، یا بیثباتی سیاسی) به تجار کمک میکند تا ریسک فعالیتهای خود را بهتر ارزیابی و مدیریت کنند؛
لزوم برنامهریزی بلندمدت و انعطافپذیری: با توجه به نوسانات احتمالی، بخش خصوصی نیازمند برنامهریزیهای بلندمدتتر و در عین حال، انعطافپذیری برای انطباق با شرایط متغیر است؛
اهمیت تحقیق و توسعه و استانداردسازی: برای رقابت در بازارهای خارجی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت محصولات و انطباق با استانداردهای بینالمللی ضروری است؛
نقش تشکلهای تجاری: تشکلهای بخش خصوصی میتوانند با ارائه اطلاعات، تسهیل ارتباطات و رایزنی با دولت، نقش مهمی در پیشبرد منافع تجار ایرانی ایفا کنند؛
توجه به فرهنگ تجاری: آشنایی با فرهنگ تجاری و الزامات قانونی بازار هدف، از جمله روسیه، برای موفقیت در تجارت بینالمللی حیاتی است.
تحقق هر یک از این سناریوها، به ویژه سناریوهای مبتنی بر تقویت همکاری اقتصادی، نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین دستگاهی، دیپلماسی فعال و هوشمند و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است. این تحلیل بهطور صرف چارچوبی برای اندیشیدن به آینده است و این مدیران دولتی و کنشگران اقتصادی بخش خصوصی هستند که با تصمیمات و اقدامات خود، مسیر واقعی روابط را رقم خواهند زد.