جوان آنلاین: سال گذشته ۱۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده بودند، این در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، پیش‌بینی شده بود تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده ۲۵ مورد باشد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پیش‌بینی می‌شد ۱۷ شرکت دولتی زیان‌ده باشند، ولی با توجه به عملکرد این شرکت‌ها در نیمه اول سال، بیم آن می‌رود این تعداد به ۱۵۰ برسد. آمار و ارقام مربوط به زیان‌دهی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد چاره‌اندیشی برای خروج شرکت‌ها از این وضعیت ضرورت دارد. ایجاد بستری برای نظارت مردم، کارشناسان، رسانه‌ها و عموم بر عملکرد شرکت‌های دولتی می‌تواند راهکاری مؤثر برای بهبود عملکرد این شرکت‌ها باشد. به گفته کارشناسان، زمانی که شرکت‌های دولتی بدانند عملکرد آن‌ها در معرض قضاوت قرار دارد، تلاش بیشتری برای بهبود عملکرد شرکت تحت کنترل خود خواهند داشت.
شرکت‌های دولتی که بیش از ۵۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، نیاز به شفاف‌سازی عملکرد دارند، به نحوی که همگان در جریان صورت‌های مالی این شرکت‌ها قرار بگیرند و ابهامی وجود نداشته باشد. در راستای عملیاتی‌سازی این هدف، مجلس یازدهم بند مربوط به لزوم شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها را در بودجه سالانه دو سال قبل گنجاند. این اقدام مجلس، مسئولیتی بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبنی بر انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی قرار داد. بر اثر جدیت این وزارتخانه و شخص وزیر اقتصاد شاهد بودیم که طی دو سال گذشته انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی با وجود برخی مقاومت‌ها صورت گرفت.
هشتم آبان ماه سال جاری صورت مالی هزار شرکت دولتی و عمومی در سامانه کدال قرار گرفت. از هزار صورت مالی منتشرشده، ۲۸۹مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۲۱مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت بود. قبلاً نیز صورت مالی هزارو ۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰مهر۱۴۰۱، ۲۰دی۱۴۰۱ و ۱۴فروردین۱۴۰۲) منتشر شده بود.
این دستاورد بر اثر گنجاندن بند لزوم شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ محقق شد. حالا در بودجه ۱۴۰۳ نیز این حکم گنجانده شده است، بنابراین بستر قانونی برای وزارت اقتصاد فراهم است تا به شفاف‌سازی بیشتر عملکرد شرکت‌های دولتی بپردازد و انتشار صورت‌های مالی تمامی شرکت‌ها را تحقق بخشد. شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. نگاهی به تعداد شرکت‌های دولتی و بودجه آن‌ها این ادعا را تأیید می‌کند. به زعم کارشناسان، کنترل و نظارت بر این بخش بزرگ از اقتصاد کشور تنها از طریق شفاف‌سازی عملکرد آن‌ها میسر می‌شود. از طرف دیگر، هر جا که نقدینگی بالایی وجود دارد، زمینه برای فساد و رانت نیز مهیا می‌شود. جلوگیری از این امر مستلزم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شفاف‌سازی عملکرد آنهاست.
یکی از مهم‌ترین نتایج مثبت شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های دولتی این است که عملکرد مدیران در معرض قضاوت عموم قرار می‌گیرد. به این ترتیب، مدیران انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خود و بالا‌بردن بهره‌وری شرکت تحت کنترل‌شان خواهند داشت. موضوع دیگر که لزوم شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی را بیش از پیش مطرح می‌کند، پرداختی شرکت‌های دولتی به مدیران و کارکنان است. با وجود زیان‌دهی شرکت‌های دولتی می‌بینیم که شرکت‌های دولتی پرداختی‌های بالایی به مدیران و کارکنان‌شان دارند که محل انتقاد جدی است. بر اثر شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها می‌توانیم نظارت بیشتری بر میزان پرداختی شرکت‌های دولتی داشته باشیم و بستر سوءاستفاده‌های احتمالی را از بین ببریم. شرکت‌های دولتی با اموال عمومی اداره می‌شوند و اطلاع مردم از وضعیت آن‌ها جزو اولیه‌ترین حقوقی است که مردم دارند. این اقدام، مزیت‌های بی‌شماری برای کشور دارد و زمینه را برای افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و از بین بردن بستر فساد فراهم می‌کند. بر اساس آمارها، تاکنون فقط ۲۴درصد از بودجه کشور شفاف‌سازی شده است و باید برای شفاف‌سازی ۷۶درصد باقی‌مانده چاره‌اندیشی شود.
ارتقای پاسخگویی، جلوگیری از فساد و ایجاد اعتماد در میان ذی‌نفعان
محمد حبیبی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت و محوریت شفافیت شرکت‌های دولتی گفت: شرکت‌های دولتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند، زیرا دارایی‌ها و بودجه‌های قابل توجهی را در اختیار دارند. نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها برای اطمینان از کارایی، بهره‌وری و پاسخگویی ضروری است. شفافیت در گزارش‌دهی و افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای ارائه بینش در مورد عملیات آن‌ها و کمک به سهامداران در تصمیم‌گیری آگاهانه حیاتی است. شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی موضوعی است که در ایران مورد بحث قرار گرفته و تلاش‌هایی برای بهبود آن از طریق اقدامات قانونی و اصلاح بودجه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی برای ارتقای پاسخگویی، جلوگیری از فساد و ایجاد اعتماد در میان ذی‌نفعان ضروری است. زمانی که اطلاعات مالی افشا نشود یا مبهم باشد، می‌تواند به ناکارآمدی، سوءمدیریت و سوءاستفاده از بودجه عمومی منجر شود. گزارش شفاف صورت‌های مالی امکان نظارت و بررسی بیشتر از سوی سهامداران، تنظیم‌کننده‌ها و مردم را فراهم می‌کند که می‌تواند به شناسایی زمینه‌های بهبود و ارتقای عملکرد کلی شرکت‌های دولتی کمک کند. شفافیت همچنین نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران و توسعه اقتصادی دارد. سرمایه‌گذاران به احتمال زیاد در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که شیوه‌های گزارشگری مالی شفاف دارند، زیرا می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد ریسک‌ها و بازده بالقوه بگیرند. علاوه بر این، شفافیت می‌تواند به بهبود اعتبار شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های استقراض کمک کند و تأثیر مثبتی بر اقتصاد به طور کلی داشته باشد.
کارشناس اقتصادی در رابطه با مزایای بهبود شفافیت در شرکت‌های دولتی گفت: یکی از مزایای اصلی بهبود شفافیت در شرکت‌های دولتی، ترویج شیوه‌های حکمرانی خوب است که می‌تواند به افزایش شهرت و اعتبار شرکت‌های دولتی کمک کند. با نشان دادن تعهد به شفافیت، شرکت‌های دولتی می‌توانند با ذی‌نفعان، از جمله سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و مردم اعتماد ایجاد کنند که می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد منجر شود. شفافیت همچنین می‌تواند به شناسایی و رفع ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ها در شرکت‌های دولتی کمک کند و به صرفه‌جویی در هزینه، بهبود کارایی عملیاتی و تصمیم‌گیری بهتر منجر شود. با ارائه اطلاعات مالی واضح و دقیق، شرکت‌های دولتی می‌توانند به طور فعال به ریسک‌ها و چالش‌های بالقوه رسیدگی کنند و آن‌ها را قادر می‌سازد با شرایط متغیر بازار سازگار شوند و مزیت رقابتی خود را حفظ کنند. علاوه بر این، شفافیت می‌تواند با پاسخگویی مدیران و مدیران اجرایی در قبال اقدامات خود، از فساد و تقلب جلوگیری کند. هنگامی که اطلاعات مالی به صورت عمومی افشا می‌شود، شرکت در رفتار‌های غیراخلاقی یا اختلاس برای افراد دشوارتر می‌شود، زیرا می‌توانند از سوی تنظیم‌کننده‌ها، مجریان قانون و مردم پاسخگو باشند. این می‌تواند به جلوگیری از سوءرفتار و ترویج فرهنگ صداقت و رفتار اخلاقی در شرکت‌های دولتی کمک کند.
وی در پایان گفت: شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی برای ارتقای پاسخگویی، جلوگیری از فساد و تقویت توسعه اقتصادی ضروری است. با وجود چالش‌ها، تلاش‌هایی در ایران برای بهبود شفافیت از طریق اقدامات قانونی و اصلاحات بودجه انجام می‌شود.
