سرویس جامعه جوان آنلاین: هر چند طلاق و جدایی خود یکی از نتایج گسترش آسیب‌های اجتماعی است، اما با وقوع طلاق چرخه‌ای دیگر از آسیب‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و با پدیده‌هایی همچون زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار و کودکان طلاق مواجه می‌شویم. بنابراین کاهش وقوع جدایی میان زوجین و کمک به برقراری آرامش و پایداری در ازدواج علاوه بر آنکه به ثبات کانون خانواده به عنوان یکی از سلول‌های بنیادین جامعه کمک می‌کند موجب خواهد شد تا با کنترل آسیب‌های اجتماعی به هدف ثبات و ارتقای جامعه نیز دست یابیم.
به همین خاطر هم طی سال‌های اخیر و با رشد نگران کننده طلاق و کاهش نرخ ازدواج سیاست گذاری‌هایی در راستای کاهش وقوع جدایی میان زوجین انجام شده است و حالا با استناد به آمار و ارقامی که روز گذشته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ارائه داد اجرای سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی منجر شد تا از ابتدای سال۹۷ طلاق روند نزولی پیدا کند. به گفته وی از جمله تصمیمات مهم این بود که زوجین از لحظه ثبت ازدواج تحت سیستم دولتی قرار می‌گیرند و تا زمان احتمالی طلاق تحت کنترل قرار دارند.
سال ۹۵ رکورد دار ثبت طلاق در تاریخ کشور
۱۷۵هزار مورد طلاق در سال۹۵ این سال را رکورد‌دار ثبت جدایی زوجین در تاریخ ایران کرده‌است. سال۹۶ نیز اوضاع مناسبی را از منظر جدایی‌ها نداشتیم، اما از آغاز سال۹۷ اوضاع تغییر کرده و شاهد روند نزولی ثبت طلاق بوده‌ایم. هر چند برخی کارشناسان از جمله سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند این کاهش به معنای کاهش آسیب‌های اجتماعی نیست بلکه به دلیل کاهش آمار ازدواج است که با کاهش طلاق مواجه بوده‌ایم و باید نگران موضوع «تجرد قطعی» باشیم!
با وجود این پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده هم در نشست مشترک اعضای فراکسیون خانواده مجلس با مشاوران امور زنان وزارتخانه‌ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و رئیس ستاد دیه کشور با اشاره به آمار طلاق سیمای آماری ازدواج و طلاق در کشور را اینگونه توصیف کرد: «در شش ماهه نخست امسال (۱۳۹۷) ۴۸هزار و۲۸۷ واقعه طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش میزان ۵۱هزار و ۵۱۴ واقعه، ۶/ ۳ درصد روبه رو هستیم که این خبر خوبی است ولی نیاز به تدوین برنامه جدی‌تر هستیم.»
همه تدابیر منتج به روند کاهشی آمار رشد طلاق
علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره دلیل کاهش آمار طلاق با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی از تشکیل جلساتی با محوریت این مسئله خبر داد و افزود: «در این جلسات علل ازدیاد طلاق از نظر علمی، پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مشکلات قانونگذاری بود. تا قبل از سال۱۳۷۰ زوجین برای انجام طلاق توافقی مستقیماً به دفاتر طلاق می‌رفتند، اما قانونگذار قانونی را تصویب کرد که زوجین قبل از طلاق باید گواهی عدم سازش می‌گرفتند تا سرعت مراجعه آن‌ها بابت طلاق کاهش پیدا کند، اما این راهکار قانونی نه تنها موجب حل مسئله نشد بلکه دادگاه‌ها با ایجاد واحد داوری و دریافت مبالغی از خانواده‌ها از این قانون استفاده شخصی می‌کردند که این مشکل در سال۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده برطرف شد.»
به گفته وی با تصویب قانون حمایت از خانواده و با ایجاد واحد‌های مشاوره در کنار دادگاه زوجین قبل از مراجعه به دادگاه برای انجام طلاق باید به مشاوره خانواده مراجعه کنند که این عامل مفیدی برای جلوگیری از تصمیمات زودگذر و از سر لجاجت خانوادگی برای انجام طلاق شد. زوجین در این مراکز مشاوره باید پنج‌جلسه حضور می‌یافتند تا علت طلاق آن‌ها کارشناسی و موضوعات برطرف شود. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ضمن اشاره به رونمایی سامانه‌ای در سال آینده افزود: «این سامانه ۱۰۰صفحه زیرشاخه دارد و هر اطلاعاتی که زوجین بخواهند (احکام خانواده، معرفی کتاب‌های مرتبط و...) به صورت رایگان در این زیرساخت تهیه شده تا آن‌ها بتوانند همه موارد را برای زندگی بهتر در آن سامانه جست‌وجو و استفاده کنند.» از نگاه وی دوره‌های شش ساعته آموزشی در چهار رشته روانشناسی روابط طرفین، اطلاعات حقوقی ازدواج، مهارت‌های زندگی و احکام خانواده برای زوجین پیش از ازدواج نیز در کاهش آمار طلاق مؤثر است.
مظفری گفت: «برای کاهش آمار طلاق در دادگاه خانواده نیز موضوعات را بررسی کردیم که مشخص شد بعضی از سردفتران در دفاتر طلاق حضور ندارند و افراد دیگری با سودجویی از این موضوع استفاده می‌کردند.» رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین از تعیین سقف طلاق برای هر دفترخانه خبر داد. به گفته وی همچنین دفاتر طلاق حداقل باید فاصله دو کیلومتری با دادگاه خانواده را رعایت کنند و اجباری شدن اثر انگشت سردفتر طلاق برای انجام واقعه طلاق اجباری نیز شود.
