جوان آنلاین: دولت که بار‌ها بر انتقال پایتخت، جلوگیری از مهاجرت به کلانشهر‌ها و رونق‌بخشی به مناطق محروم تأکید کرده، حالا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، خواستار حذف ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت شده است؛ ماده‌ای که این وزارتخانه را مکلف می‌کرد سالانه حداقل ۲/۰ درصد به مساحت سکونتگاه‌های کشور در شهر‌های کوچک، روستا‌ها و مناطق مرزی بیفزاید و زمین‌های دولتی را به‌صورت اجاره ۹۹ساله در اختیار مردم قرار دهد. این عقب‌نشینی آشکار، تعهدات قانونی دولت را زیر سؤال می‌برد، همچنین ماده۵۰ یکی از معدود بند‌های برنامه هفتم است که با هدف متعادل‌سازی جمعیتی و کاهش فشار بر تهران و سایر کلانشهر‌ها تدوین شده بود. طبق این ماده، وزارت راه موظف بود با شناسایی اراضی مستعد، زیرساخت‌های اولیه را فراهم کند و زمین را با شرایطی شفاف و بلندمدت در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد. حذف این الزام، عملاً راه را برای تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در شهر‌های بزرگ باز و روستا‌ها و شهر‌های کوچک را به حال خود رها می‌کند. دولت تناقض بزرگی به نمایش گذاشته است؛ از یک طرف حرف از انتقال پایتخت می‌زند و شعار جلوگیری از مهاجرت و احیای مناطق محروم سر می‌دهد و از طرفی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند. دولت با اصلاحات جدید در برنامه هفتم توسعه، عملاً بسیاری از اهداف کلان کشور را کاهش داده است، از جمله کاهش رشد اقتصادی از ۸ به ۵/۲ درصد، اشتغال‌زایی سالانه از یک‌میلیون به ۳۰۰هزار نفر و تنزل رشد صادرات غیرنفتی از ۲۳ به ۸/۸ درصد، همچنین سهم بودجه عمرانی به نصف تقلیل یافته است و برخی احکام کلیدی مانند کاهش فرسایش خاک نیز حذف شده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت نه‌تنها برنامه هفتم را زمین زده، بلکه زمینِ مسکن و توسعه را هم شخم زده است.
دولت با پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی، درخواست حذف ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را ارائه کرده است؛ ماده‌ای که وزارت راهوشهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۲/۰درصد به مساحت سکونتگاه‌های کشور در شهر‌های کوچک، روستا‌ها و مناطق مرزی بیفزاید و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند. حذف این ماده به معنای عقب‌نشینی دولت از پیشرفت مناطق کمتربرخوردار و تقویت تمرکز جمعیت در شهر‌های بزرگ است و بار مسئولیت ایجاد مسکن در مناطق محروم را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد.
پیشنهاد حذف ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به این دلیل صورت گرفته که عملکرد وزارت راهوشهرسازی در این زمینه بسیار بد بوده است و برای همین به جای حل مسئله و مشکل، تصمیم به پاک کردن صورت‌مسئله گرفته‌اند و، چون قانون را اجرا نمی‌کنند، به دنبال حذف قانون هستند نه اینکه به قانون تمکین کنند.
عباس صوفی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عدم‌تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن گفت: یکی از اهداف مصوب در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور از طریق واگذاری زمین است که عملاً تحقق نیافته است، بنابراین در حوزه مسکن متأسفانه به آنچه قانون مشخص کرده است، نرسیدیم و متأسفانه در این زمینه وزارت راهوشهرسازی قانون را اجرا نکرده و تخلف کرده است.
ابراهیم نجفی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص مانع‌تراشی وزارت راهوشهرسازی در اجرای سیاست‌های مرتبط با عرضه زمین منطبق بر قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: وزارت راهوشهرسازی مکلف بوده دست‌کم ۲/۰ درصد از مساحت سرزمین را به ظرفیت سکونتگاهی اضافه کند که معادل ۳۳۰هزار هکتار است. مواردی که پیش‌بینی کردیم بر این اساس است که سازمان ملی زمین و مسکن، زمینی که در محدوده شهر‌ها دارد را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهد تا وزارت راهوشهرسازی هم آن را یا به صورت اجاره ۹۹ساله یا به صورت مسکن حمایتی در اختیار مردم قرار دهد.
خلأ قانونی در خصوص عرضه زمین به مردم برای ساخت وجود ندارد و وزارت راهوشهرسازی باید به جد برای اجرای آن ورود کند و عرضه زمین به مردم را از سر بگیرد و در صورت عدم‌انجام این کار، اقدامات بعدی از سوی مجلس در زمینه عدم‌تمکین به قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرایی خواهد شد.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص بحران اجرای سیاست‌های مرتبط با عرضه زمین به مردم در برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: بر اساس تبصره۱، بند (ب) ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است ۲/۰ درصد از اراضی پیرامون سکونتگاه‌های رسمی را به منظور تحقق قانون جهش تولید مسکن الحاق کند.
از آنجا که اراضی موجود در محدوده شهر‌ها و روستا‌ها محدود است، اگر عرضه، متناسب با تقاضا رشد نکند، باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود. در بهای تمام‌شده مسکن نیز زمین بسته به موقعیت جغرافیایی، بین ۴۰ تا ۶۰درصد را تشکیل می‌دهد. با وجود طرح این مصوبه، وزارت راهوشهرسازی در اجرای آن کوتاهی کرده است. ما حدود یک‌میلیون‌و۸۲۴هزار هکتار اراضی دولتی پیرامونی داریم که ۲/۰ درصد آن معادل ۳۲۰هزار هکتار می‌شود. اگر این ۳۲۰هزار هکتار را بر پنج سال تقسیم کنیم، به طور میانگین باید سالی ۶۰ تا ۶۵هزار هکتار به اراضی سکونتگاهی اضافه می‌شد، اما گزارش‌ها حاکی از الحاق کمتر از ۱۰هزار هکتار است که عملکرد دولت را نزدیک به صفر نشان می‌دهد.
همه این صحبت‌ها نشان از این دارد که وزارت راهوشهرسازی در عمل به قانون عملکرد صفر و بسیار پایینی داشته است و با حذف مصوبه قانون برنامه هفتم پیشرفت و در زمینه حذف ماده ۵۰ این قانون به دنبال لاپوشانی این عملکرد فاجعه در بخش مسکن است.
تلاش وزارت راهوشهرسازی برای پنهان کردن ناکارآمدی مدیریتی
در همین رابطه ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» درباره اقدام سراسر غلط وزارت راهوشهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با انتقاد شدید از عملکرد مفتضح وزارت راهوشهرسازی در زمینه ساخت مسکن برای مردم خاطرنشان کرد: وزارت راهوشهرسازی در حالی به‌عنوان متولی اصلی عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن شناخته می‌شود که عملکردش در عرضه زمین به مردم به پایین‌ترین سطح طی دو دهه گذشته رسیده است.
وی افزود: زمین، اصلی‌ترین نهاده تولید مسکن است و نبود سیاست فعال در عرضه آن، عملاً برنامه‌های دولت را برای ساخت مسکن متوقف کرده است. هدف نهضت ملی مسکن از ابتدا این بود که با واگذاری زمین به شکل ۹۹ساله و تأمین زیرساخت‌ها، مسیر خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم‌درآمد تسهیل شود، اما بی‌توجهی وزارت راهوشهرسازی به اجرای این برنامه باعث شد نه‌تنها اهداف نهضت ملی مسکن محقق نشود، بلکه اکنون شاهد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت باشیم که می‌توانست پایه‌گذار عدالت فضایی در کشور باشد.
این کارشناس تصریح کرد: وقتی وزارتخانه‌ای که باید پیشران توسعه مسکن باشد، خود به مانع اصلی تبدیل شود، طبیعی است که پروژه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن از حرکت بازمی‌مانند و مردم بار دیگر قربانی تصمیمات ناکارآمد می‌شوند.
وی ادامه داد: بزرگ‌ترین ایراد در عملکرد وزارت راهوشهرسازی این است که به جای پذیرش مسئولیت ضعف‌ها، با پاک کردن صورت‌مسئله، سعی در پنهان‌سازی ناکارآمدی خود دارد. عدم‌اجرای ماده۵۰ نه به‌دلیل عدم‌اجرایی‌بودن قانون بلکه به‌دلیل فقدان اراده مدیریتی و ساختار ناکارآمد در سیاست زمین بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت ورود جدی مجلس به حذف بند‌های مهم و کارشناسی‌شده قانون برنامه هفتم پیشرفت نظیر ماده ۵۰ این قانون خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون عمران، بار‌ها عملکرد بسیار بد وزیر فعلی راهوشهرسازی را در زمینه عرضه زمین اعلام کرده و با توجه به اینکه این کمیسیون عمران مجلس بوده که مسئله عرضه زمین را پیگیری کرده است، قطعاً با پیشنهاد حذف ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مخالفت خواهد کرد. اگر قرار بود هر حکمی که در اجرا با مشکل مواجه شد حذف شود، اساس قانونگذاری بی‌معنا می‌شد. علاوه بر اینکه مجلس باید مخالفت خود را با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام کند، باید با ابزار‌های نظارتی خود از جمله تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص، دولت را ملزم به اجرای دقیق قانون کند تا از عملکرد فاجعه‌بار دولت در زمینه اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: حذف بند افزایش عرضه زمین مسکونی نه‌تنها به معنای بی‌توجهی به قانون، بلکه به معنای چشم‌پوشی از حق میلیون‌ها خانواده ایرانی برای خانه‌دار شدن است. دولت باید بداند که مسئولیت اجرای قانون قابل واگذاری یا حذف نیست، بلکه تعهدی ملی است، اگر امروز در برابر ضعف‌ها ایستادگی و قانون را اجرا نکند، فردا دیگر فرصتی برای اصلاح باقی نخواهد ماند.
