معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کاهش ۱۸ درصدی سرقت در کشور خبر داده و اعلام کرده این کاهش نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های نوین در زمینه پیشگیری و همکاری گسترده میان نهاد‌های مختلف است. دو روز قبل فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا اعلام کرد سال ۱۴۰۱ تعداد پرونده‌های سرقت افزایش داشت، اما سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ درصد کاهش را شاهد بودیم و امیدواریم امسال با استمرار اقدام‌های صورت گفته کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل محقق شود. رئیس پلیس تهران هم گزارش داده میزان سرقت در پایتخت ۱۶ درصد کاهش داشته‌است. دی‌ماه سال گذشته هم سخنگوی پلیس از کاهش ۱۹ درصدی سرقت و افزایش ۱۱ درصدی کشف سرقت در کشور خبر داده‌بود.
امکان دسترسی به جزئیات گزارش‌های جامع سرقت وجود ندارد و منابع رسمی هم صرفاً به اعلام درصد کاهش یا افزایش آمار بسنده می‌کنند، بنابراین گزارش‌های مورد‌نظر یک‌طرفه اعلام می‌شود. در آمار‌های قوه قضائیه و پلیس مشخص نیست چه میزان سرقت در کشور ثبت شده‌است و قیاس کاهش صورت گرفته بین دو جامعه آماری چگونه ثبت شده‌است. به نظر می‌رسد جامع‌ترین سازمان در اعلام آمار آسیب‌ها، سازمان پزشکی قانونی کشور باشد که صرفاً گزارش‌های فوت ناشی از سوانح را منتشر می‌کند و از همین‌رو امکان تحلیل گزارش‌ها با توجه به جزئیات آماری ممکن است، اما این موضوع درباره سرقت وجود ندارد. ثبت سرقت با اعلام شکایت در کلانتری و دادسرا‌ها صورت می‌گیرد. در این بین سرقت‌هایی هم اتفاق می‌افتد که اصلاً گزارش نمی‌شود یا بسیاری از شاکیان به دلیل معضلاتی که در چرخه رسیدگی به سرقت وجود دارد، بعد از طرح شکایت، عطای آن را به لقایش می‌بخشند که احتمال دارد این آمار در ردیف آمار اعلام‌شده کاهش سرقت از سوی پلیس و عدلیه لحاظ شود. بنده و خانواده‌ام در چند سال گذشته در شش مورد قربانی سرقت شده‌ایم که سه مورد از آن را به پلیس گزارش داده‌ایم و به رغم اینکه در یکی از موارد پلاک خودرو و تلفن همراه سارق را در اختیار پلیس قرار دادم، اما در هیچ‌کدام از این موارد منجر به کشف جرم نشد.
سرقت، شایع‌ترین جرم کشور است و همزمان با بروز معضلات اقتصادی شدت بیشتری گرفته‌است، به طوری که کمتر کسی را می‌شود پیدا کرد، خود یا نزدیکانش قربانی سرقت نشده‌باشند. این روز‌ها فیلم‌های بسیاری از سرقت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و نشان می‌دهد سارقان با خشونت زیادی مرتکب جرم می‌شوند. براساس گزارش پلیس سن سرقت به زیر ۱۸ سال رسیده‌است و نوجوانان بسیاری کف خیابان‌ها در حال سرقت، خصوصاً سرقت موبایل هستند. پلیس هم عملیات‌های خود علیه سارقان را شدت بخشیده‌است و مدام دزدان را کت و بال می‌بندد و به زندان می‌اندازد. همزمان با شدت گرفتن سرقت، قرارگاه‌های مبارزه با سرقت در استان‌ها فعال می‌شود و گشت‌زنی‌های پلیس هم افزایش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر عدلیه سیاست کاهش جمعیت کیفری را در پیش گرفته‌است، یعنی سارقانی که با دشواری زیاد بازداشت می‌شوند با سپردن وثیقه‌ای مثل فیش حقوقی آزاد می‌شوند، جامعه را ناامن می‌کنند.
سال‌هاست سنگینی بار مبارزه با سرقت به دوش پلیس است که در موارد بسیاری مأمورانش هنگام درگیری با سارقان زخمی یا شهید می‌شوند. روشن است فعال‌تر شدن پلیس در جریان مبارزه با سرقت مثل آرامبخش عمل می‌کند و می‌تواند منجر به کاهش مقطعی آمار وقوع سرقت شود، اما این روند مقطعی است و با برداشته شدن فشار پلیس شدت سرقت دوباره به تنظیمات کارخانه برمی‌گردد. دولتمردان مدام در قاب رسانه‌ها ظاهر می‌شوند و از گشایش‌ها حرف می‌زنند، اما معلوم نیست گشایش‌های مورد‌نظرشان کجای کره خاکی اتفاق می‌افتد. معضلات اقتصادی، افزایش بیکاری، از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل افزایش بی‌رویه اتباع، شکاف گسترده طبقاتی و اقبال نیروی کار جوان برای رسیدن به پول یک‌شبه معضلاتی هستند که سبب تثیبت چرخه سرقت شده‌است که دولت‌ها باید همت خود را برای رفع آن به کار گیرند وگرنه اگر عدلیه از کاهش ۹۰ درصدی سرقت خبر دهد و کسی در بدنه اجتماعی احساس امنیت نکند، این آمار محلی از اعراب ندارد.
