مالیات بر ارزش‌افزوده به یکی از منابع اصلی درآمدی دولت تبدیل شده است که بر تمامی کالا‌ها و خدمات اعمال و مستقیماً بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود، بنابراین ماهیت این مالیات با عدالت اقتصادی فاصله دارد و در عمل به اجحاف آشکار نسبت به مردم منجر شده است، چه آنکه مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی ناگزیرند بار مالی این مالیات را پرداخت کنند، در حالی که هیچ تضمینی برای مصرف هدفمند و شفاف آن وجود ندارد. این منابع بدون نظارت و گزارش‌دهی دقیق جمع‌آوری می‌شوند و سرنوشت آنها نامعلوم باقی می‌ماند.
سالانه حدود ۹۰۰هزارمیلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده جمع‌آوری می‌شود. این رقم عظیم فشار اقتصادی قابل توجهی بر مردم وارد می‌کند و توان اقتصادی خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بخش عمده این مالیات از طریق فروش کالا‌ها و خدمات دریافت می‌شود و در عمل به نوعی پرداخت پیشاپیش هزینه‌های عمومی و رفاهی از جیب مردم تبدیل شده است. وقتی چنین منابعی بدون شفافیت جمع‌آوری و هزینه می‌شوند، حقوق اقتصادی مردم نادیده گرفته می‌شود و امکان نظارت و ارزیابی عملکرد دولت نیز از بین می‌رود.
بندخ تبصره یک قانون بودجه سال۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را یک واحد درصد افزایش داده و کل نرخ آن را به ۱۰ درصد رسانده است. در متن قانون آمده است که منابع حاصل از این افزایش باید صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شود. علاوه بر آن، بناست منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حوزه سلامت، ورزش و توسعه واحد‌های آموزشی نیز تخصیص یابد. اگرچه این تقسیم‌بندی قانونی هدفمند به نظر می‌رسد، اما در عمل اجرای آن با شفافیت کافی همراه نبوده و مسیر مصرف این منابع همچنان نامعلوم است و معمولاً گزارشی به شکلی دقیق ارائه نمی‌شود که بتواند به مردم نشان دهد سهم هر بخش قانونی چگونه پرداخت شده و چه میزان از آن به مصرف واقعی رسیده است.
حوزه سلامت یکی از نمونه‌های بارز عدم‌شفافیت و نقض قانون است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اخیراً اعلام کرده که سهم حوزه سلامت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده کامل پرداخت نشده است. این واقعیت نشان می‌دهد منابعی که به صورت مشخص برای حمایت از خدمات درمانی و بهداشتی پیش‌بینی شده‌اند، به دلایل اجرایی یا مدیریتی به طور کامل تخصیص نیافته‌اند و کیفیت خدمات سلامت عمومی تحت تأثیر قرار گرفته، چنین وضعیتی نقض قانون است.
علاوه بر سلامت، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، سهم ورزش برای ارتقای فعالیت‌های همگانی و سهم آموزش برای توسعه واحد‌های آموزشی نیز در قانون پیش‌بینی شده است، با این حال فقدان گزارش‌های دقیق و شفاف باعث شده است هیچ شهروندی نتواند به طور مشخص تشخیص دهد چه میزان از منابع به هر بخش اختصاص یافته و چه مقدار در مسیر دیگری هزینه شده است. این وضعیت نشان می‌دهد وعده‌های قانونی تحقق نمی‌یابند و امکان ارزیابی عملکرد و اثرگذاری سیاست‌ها نیز از بین می‌رود.
مالیات بر ارزش‌افزوده از نظر اقتصادی ماهیتی اجحاف‌آمیز دارد و فشار آن به طور کامل بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل می‌شود. این فشار به ویژه برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که توان انتقال هزینه‌ها به مشتریان را ندارند، بسیار سنگین است. مردم ناچارند باری را تحمل کنند که بدون تضمین شفافیت و تخصیص دقیق، به نفع هیچ‌کس جز دولت جمع‌آوری شده است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه۱۴۰۴، هرچند عددی کوچک به نظر می‌رسد، اما اثر مستقیم بر هزینه‌های خانوار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دارد و اگر مصرف آن شفاف نشود، عدالت مالی نقض و فشار اقتصادی بر مردم تشدید می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های مجلس ارائه دهد، با این حال منابع مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه عمومی تلفیق می‌شوند و ردیابی آن دشوار است. بخشی از منابع که قرار بوده است به حوزه سلامت، آموزش یا توسعه شهری اختصاص یابد، ممکن است به پروژه‌های دیگر منتقل شود یا پرداخت نشود. این وضعیت باعث می‌شود وعده‌های قانونی مبنی بر تخصیص هدفمند منابع عملی نشوند و اثرگذاری سیاست‌ها کاهش یابد. فشار اقتصادی که بر مردم وارد می‌شود، بدون هیچ تضمینی برای استفاده درست از منابع ادامه می‌یابد.
مردم حق دارند بدانند سهم هر بخش قانونی از مالیات بر ارزش‌افزوده چگونه پرداخت شده است. عدم‌شفافیت در این زمینه موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و نظام مالیاتی می‌شود و اجرای قانون را بی‌اثر می‌سازد. افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، همراه با فقدان شفافیت، تضاد آشکار بین بار اقتصادی اعمال‌شده و اثر واقعی آن بر رفاه عمومی را نشان می‌دهد.
این تضاد ماهیت اجحاف‌آمیز مالیات را پررنگ‌تر می‌کند و ضرورت بازنگری در نظام مالیاتی و ایجاد سازوکار‌های شفاف و قابل رصد را برجسته می‌سازد. هر گونه ادعای قانونی یا هدفمندبودن تخصیص منابع بدون ارائه گزارش دقیق و شفاف، فاقد اعتبار است و اثرگذاری قانون را کاهش می‌دهد.
دو اصل اساسی باید رعایت شود تا نظام مالیاتی کشور از اجحاف به مردم و سرنوشت نامعلوم منابع خارج شود. نخست، توقف اجحاف مالیاتی و بازنگری در ماهیت مالیات بر ارزش‌افزوده، به گونه‌ای که فشار غیرمنصفانه بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاهش یابد و عدالت اقتصادی رعایت شود. دوم، ایجاد شفافیت کامل و گزارش‌دهی دقیق درباره مصرف ۹۰۰هزارمیلیارد تومان، به گونه‌ای که سهم هر بخش قانونی مشخص شود و میزان واقعی هزینه شدن منابع قابل رصد باشد. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت اجرای قانون واقعی باشد و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی بازگردد. تا زمانی که این دو اصل اصلاح نشوند، مالیات بر ارزش‌افزوده فشار اقتصادی غیرمنصفانه بر مردم وارد خواهد کرد و اعتماد عمومی به دولت و نظام مالیاتی کاهش خواهد یافت. مردم حق دارند بدانند منابعی که به صورت مستقیم از جیب آنها گرفته شده است، چگونه و در چه بخش‌هایی مصرف می‌شود. اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده بدون شفافیت و گزارش‌دهی دقیق، نظام مالیاتی را به ابزاری یک‌طرفه برای جمع‌آوری منابع تبدیل کرده و امکان نظارت و کنترل قانونی را از مردم و نهاد‌های نظارتی گرفته است.
به هر روی وضعیت مالیات بر ارزش‌افزوده نشان می‌دهد اصلاح ساختار‌های اجرایی، ایجاد شفافیت و پاسخگویی کامل و کاهش فشار اقتصادی غیرمنصفانه ضروری و فوری است و با رعایت این اصول می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع جمع‌آوری‌شده به صورت قانونی و هدفمند صرف می‌شوند و حقوق اقتصادی مردم رعایت می‌شود. تا زمانی که سازوکار‌های شفافیت و پاسخگویی اجرا نشوند و مردم نتوانند مسیر مصرف این منابع را رصد کنند، این وضعیت ادامه خواهد یافت، بنابراین توقف اجحاف مالیاتی و ایجاد شفافیت کامل در مصرف منابع، تنها راه تضمین عدالت اقتصادی و احقاق حقوق مردم است. باید مشخص شود ۹۰۰هزارمیلیارد تومان از مالیات بر ارزش‌افزوده چگونه و در چه بخشی هزینه شده است.
