جوان آنلاین: این روز‌ها معیشت مردم زیر فشار تصمیمات شتاب‌زده نفس می‌کشد و سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از آنکه مرهمی بر زخم‌های مزمن باشد، بر دامنه درد افزوده است. حذف شتاب‌زده یارانه‌ها بدون اتکا بر شاخص‌های دقیق، درز دادن اخبار افزایش قیمت بنزین، گرانی بی‌مهار کالا‌های اساسی و کاهش قیمت تضمینی گندم در حالی که هزینه‌های تولید چند برابر شده، مجموعه‌ای از تصمیماتی را شکل داده است که نتیجه آن چیزی جز تشدید فشار معیشتی نیست. از سوی دیگر، تحمیل زیان بانک‌های ورشکسته و آلوده به فساد به جیب مردم، معنایی جز مصادره اعتماد عمومی ندارد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر زمان ضرورت دارد، بازگشت عقلانیت به اقتصاد و پرهیز از تصمیماتی است که می‌تواند بنیان اعتماد اجتماعی را فروبپاشد. دولت چهاردهم حتماً خوب می‌داند که حوزه اقتصاد، عرصه آزمون و خطا نیست و هر تصمیم، اثر مستقیم بر سفره مردم دارد و امروز، آن سفره بیش از همیشه کوچک شده است.
***
اقتصاد فراتر از اعداد، ارقام و تئوری‌های کلاسیک است و هنگامی که تصمیم‌های اقتصادی از مسیر کارشناسی و سنجش واقعیت‌های جامعه فاصله می‌گیرند، فضای اقتصاد بیمار و علائم بیماری‌اش نیز پیش از هر جا بر چهره مردم نمایان می‌شود و مع‌الاسف امروز کشورمان با چنین وضعیتی روبه‌رو است؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و رفتار‌های اقتصادی که به جای درمان، درد را عمیق‌تر کرده‌اند.
حذف یارانه‌ها نخستین حلقه این زنجیره است؛ سیاستی که در ذات خود می‌تواند گامی به سوی عدالت و کارایی باشد، اما زمانی که بدون معیار دقیق اجرا می‌شود، به بی‌عدالتی می‌انجامد.
دولت در ماه‌های گذشته، گروه‌های بزرگی از مردم را از دایره یارانه نقدی حذف کرد، بی‌آنکه سازوکار ارزیابی درآمد و دارایی آنان شفاف باشد.
در بسیاری از موارد، خانوار‌هایی که با حداقل درآمد زندگی می‌کنند، یارانه خود را از دست داده‌اند، در حالی که برخی افراد مرفه همچنان از این حمایت برخوردارند.
نبود پایگاه داده جامع و دقیق، این تصمیم را به اقدامی کور و پرخطا تبدیل کرده است، در نتیجه گروهی که باید هدف سیاست حمایتی می‌بود، امروز قربانی همان سیاست است.
در کنار این حذف گسترده، انتشار مکرر زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین، شوک روانی جدیدی به جامعه وارد کرده است.
در شرایطی که اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده است، هر خبر غیررسمی درباره اصلاح قیمت سوخت، به سرعت تبدیل به موجی از اضطراب می‌شود.
افزایش حتی شایعه‌ای در این باره، بلافاصله بر بازارها، قیمت کرایه‌ها، هزینه حمل‌ونقل کالا و در نهایت بر بهای تمام‌شده مواد غذایی اثر می‌گذارد و وقتی دولت به لحاظ رسانه‌ای از کنترل این فضا عاجز است، در واقع کنترل ذهن جامعه را از دست داده است.
طبعاً اعتماد، سرمایه‌ای است که با یک زمزمه از میان می‌رود و با هیچ سیاستی به‌آسانی بازنمی‌گردد، بنابراین دولت نباید بی‌محابا در این مسیر گام بردارد.
تورم سرسام‌آور کالا‌های اساسی، ضلع دیگر این معضل است. از لبنیات تا حبوبات، از مرغ و تخم‌مرغ تا برنج و روغن، قیمت‌ها روزبه‌روز تغییر می‌کنند، گویی هیچ دستگاهی برای نظارت و تنظیم بازار وجود ندارد.
در حالی که درآمد ثابت کارمندان و کارگران ماه‌هاست به‌روزرسانی نشده، هزینه‌های معیشت در حال پرواز است. بی‌عملی در برابر این وضعیت، نوعی پذیرش ضمنی بحران است، گویی دولت ترجیح می‌دهد به جای مدیریت، نظاره‌گر باشد!
در این میان، تصمیم اخیر درباره کاهش نرخ خرید تضمینی گندم، زخمی جدید بر پیکر تولید داخلی است. کشاورزان که با هزینه‌های سنگین بذر، کود و حمل‌ونقل مواجهند، انتظار داشتند قیمت گندم متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما تصمیم ناگهانی برای کاهش نرخ، نه‌تنها انگیزه تولید را از میان برد بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخت.
از همه تلخ‌تر، برداشت خودسرانه مبالغی از حساب کشاورزان به بهانه بیمه اجباری است؛ اقدامی که بدون اطلاع و رضایت صاحبان حساب انجام شد، این رفتار در هیچ نظام اقتصادی عقلانی پذیرفتنی نیست، چه آنکه نوعی سرقت از کشاورزان محسوب می‌شود.
دولتی که باید به مالکیت خصوصی احترام بگذارد، بی‌خبر از مردم دست در جیب آنان می‌کند، این کار بنیان اعتماد را فرو می‌ریزد.
همزمان با این سیاست‌ها، خبر‌هایی از تحمیل زیان بانک‌های ورشکسته به منابع عمومی نیز منتشر شده است.
برخی از این بانک‌ها سال‌ها با سوء‌مدیریت و فساد ساختاری فعالیت کرده‌اند و اکنون برای پوشش زیان خود، نیازمند حمایت دولت هستند، اما این حمایت، به‌جای آنکه از جیب سهامداران که در آرزوی کسب سود بیشتر بودند و باید زیان آن را نیز تحمل کنند، تأمین شود، از جیب مردم پرداخت می‌شود.
در واقع، سود در دوران رونق خصوصی‌سازی و زیان در زمان بحران، اجتماعی می‌شود. این چرخه ناعادلانه، معنایی جز «خصوصی‌سازی سود و ملی‌سازی زیان» ندارد؛ رویه‌ای که در هیچ نظام اقتصادی سالمی تداوم نمی‌یابد.
مجموع این تصمیمات، تصویری از اقتصادی بی‌پشتوانه و سیاستگذاری بی‌سامان ترسیم می‌کند. دولتی که به جای تحلیل داده و پیش‌بینی اثرات، تصمیم را بر مبنای واکنش‌های کوتاه‌مدت و ملاحظات سیاسی می‌گیرد، خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که هر گام بعدی، دشوارتر از پیش خواهد بود.
اصلاح اقتصادی، بی‌تردید ضرورتی گریزناپذیر است، اما اصلاح به‌معنای تخریب نیست. اصلاح زمانی معنا دارد که عقلانیت و عدالت، توأمان در تصمیم‌ها حضور داشته باشند.
در شرایط کنونی، کشورمان بیش از هر زمان نیازمند تصمیمات عقلانی است. مردم اگر بدانند چرا سیاستی اجرا می‌شود، آثار آن چیست و چه برنامه‌ای برای جبران آسیب‌ها وجود دارد، تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند، اما وقتی تصمیم‌ها پشت در‌های بسته گرفته می‌شود و هیچ پاسخگویی شفافی وجود ندارد، نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی نیست.
دولت باید بپذیرد که جامعه امروز در مرز تحمل ایستاده است. افزایش هزینه‌ها، نااطمینانی در بازار، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و احساس تبعیض، مجموعه‌ای از عوامل روانی و اجتماعی را پدید آورده است که مستقیماً بر رفتار اقتصادی مردم اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، تصمیم‌های هیجانی یا آنچه می‌توان «اقدامات انتحاری» نامید، راه‌حل نیست و حتی بحران را تعمیق می‌کند. پرهیز از این رفتارها، نخستین گام بازگشت به مسیر عقلانیت است.
اقتصاد کشورمان ظرفیت‌های بالقوه بسیاری از منابع طبیعی تا نیروی انسانی توانمند دارد، اما این ظرفیت‌ها زمانی به فعلیت می‌رسند که سیاستگذاری اقتصادی از دایره آزمون و خطا خارج شود.
آنچه امروز نیاز است، برنامه‌ای جامع و علمی برای بازسازی اعتماد و ثبات است. دولت باید نشان دهد می‌تواند تصمیم‌های سخت، اما سنجیده بگیرد، نه تصمیم‌هایی که تنها ظاهرِ شجاعت دارند، اما در عمل، جامعه را آسیب‌پذیرتر می‌سازند.
یک سال‌وچند ماه نشان می‌دهد دیگر زمان شعار انتخاباتی دولت گذشته است. مردم نتیجه تصمیم‌ها را در زندگی روزمره خود می‌بینند.
هر وعده‌ای که به عمل نمی‌رسد، به منزله فروپاشی بخشی از اعتماد عمومی است. اعتماد، مانند سرمایه‌ای است که با هر تصمیم غلط، اندکی از آن کاسته می‌شود و روزی می‌رسد که حتی بهترین سیاست‌ها نیز با بی‌اعتمادی مواجه می‌شوند، این همان نقطه‌ای است که باید از آن پرهیز کرد.
دولت اگر به دنبال اصلاح واقعی است، باید با مردم روراست باشد و خطا‌ها را بپذیرد و از جامعه کارشناسی کمک بگیرد.
هیچ دولتی از مشورت با منتقدان تضعیف نمی‌شود، برعکس، قدرت واقعی در پذیرش نقد و اصلاح مسیر نهفته است.
پرهیز از اقدامات انتحاری یعنی عبور از تصمیم‌هایی که ریشه در اضطراب و شتاب دارند، یعنی بازگشت به تعقل، به احترام متقابل میان دولت و ملت و به درک این حقیقت که مردم، نه ابزار اجرای سیاست، بلکه صاحبان اصلی کشورند، آنگاه شاید بتوان امید داشت این اقتصاد رنجور، بار دیگر بر پای خود بایستد.
