پیرو انتشار مطلبی با عنوان «به وقت ساعت» در مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۴، شرکت توانیر پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده و حسب ماده۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات و به منظور آگاهی خوانندگان و تنویر افکار عمومی، خواستار انتشار آن با عنوان «تغییر ساعت به وقت استدلال و پژوهش» شده است. در این متن آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد و سبک زندگی در کشور‌های اسلامی، موقعیت جغرافیایی کشور و کاهش مصرف انرژی را از علت‌های ضرورت اجرای تغییر ساعت عنوان کرد. براساس این گزارش، مطالعات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کشور‌هایی مشابه ایران که در بالاتر از مدار ۳۰درجه قرار گرفته‌اند تغییر ساعت رسمی را انجام می‌دهند. در واقع در بیش از ۷۰کشور جهان همانند بیشتر ایالت‌های امریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و بیشتر استان‌های کانادا مبادرت به تغییر ساعت می‌کنند. افزون بر آن، تغییر ساعت باعث کاهش یک تا ۳درصدی مصرف برق و کاهش یک تا ۵/۱ درصدی اوج مصرف می‌شود و فعالیت‌های روزانه را به اوقات شرعی (مانند طلوع آفتاب) نزدیک‌تر می‌کند. بنا بر محاسبات دقیق، اگر ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شود، بخشی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زودتر به پایان می‌رسد و تقاضا برای استفاده از وسایل برقی، روشنایی و سرمایش در ساعات اوج‌بار کاهش می‌یابد. این کاهش، عدد کوچکی نیست و می‌تواند حدود هزار مگاوات و به اندازه تولید یک نیروگاه بزرگ، به شبکه برق کشور کمک کند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال منتشر کرده، مطالعات دانشگاهی (از جمله پژوهش دانشگاه پرینستون) نیز نشان می‌دهد که تنظیم ساعت استراحت متناسب با روشنایی روز، بر «شادی ناخالص ملی» و بهبود راندمان کاری تأثیر مستقیم دارد. در این گزارش آمده است که عدم تغییر ساعت در ایران موجب کاهش زمان خواب مفید به چهار تا پنج ساعت در شش ماهه اول سال می‌شود که پیامد‌های منفی بهداشتی و اقتصادی به همراه دارد. افزون بر همه این موارد، ایران تجربه لغو قانون تغییر ساعت رسمی را در اواخر سال ۱۳۸۴ براساس مصوبه دولت وقت دارد. در آن زمان نیز مطالعات و بررسی‌های کارشناسی و علمی متعدد در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، حکایت از آثار منفی عدم‌اجرای تغییر ساعت از دیدگاه‌های مختلف همچون مصرف انرژی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی داشت و در نهایت در جلسه ۳۱مرداد ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب رسید.
