جوان آنلاین: اخیراً در گزارشی با عنوان «کاسبی غیرقانونی پست و ثبت احوال از جیب مردم» به راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به نام «نشانی» از سوی این دو نهاد اعتراض کردیم و نشان دادیم این سامانه مصداق موازی‌کاری با سامانه ملی املاک و اسکان است و دریافت هزینه برای خدماتی که رایگان ارائه می‌شود، تخلف قانونی محسوب می‌شود و فشار مضاعفی بر دوش مردم می‌گذارد. حالا علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به صراحت با ایجاد سامانه‌های جدید با عنوان «نشانی» مخالفت و اعلام کرده که چنین اقداماتی غیرضروری و خلاف سیاست‌های دولت هوشمند است.
چندی پیش سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست، سامانه‌ای به نام «نشانی» راه‌اندازی کردند که قرار بود خدمات اتصال کد‌ملی به کد‌پستی را ارائه دهد، اما این کار چه مشکلی داشت؟ مشکل این بود که همین خدمات، سال‌هاست در سامانه ملی املاک و اسکان که بر اساس ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ایجادشده، به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود. این سامانه تا امروز توانسته است بیش از ۸۰میلیون کد‌ملی را به کد‌پستی متصل کند و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های اطلاعاتی کشور، نقش کلیدی در ساماندهی بازار مسکن و اجرای سیاست‌های مالیاتی دارد. در گزارش قبلی، گفتیم که راه‌اندازی سامانه «نشانی» موازی‌کاری است و بودجه ملی را هدر می‌دهد و دریافت هزینه برای خدماتی که رایگان است، تخلف آشکار قانونی محسوب می‌شود، حتی نمایندگان مجلس هم همصدا شدند و این اقدام را غیرقانونی خواندند. آنها حتی اخطار دادند که برخی دستگاه‌ها با ارائه اطلاعات غلط به رئیس‌جمهور، باعث این موازی‌کاری شده‌اند و مجلس جلوی این تخلف را خواهد گرفت.
روز چهارشنبه علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور مخالف ایجاد هر نوع سامانه جدید در حوزه نشانی و موارد مشابه است. ما اکنون سامانه املاک و اسکان را داریم که ممکن است یکسری ضعف‌هایی داشته باشد، اما می‌تواند در این زمینه کمک کند، همچنین سامانه‌ای در حوزه ثبت‌احوال داریم و ثبت اسناد نیز ورودی به این موضوع دارد. در حال حاضر چندین سامانه در این حوزه فعال هستند، بنابراین هیچ نیازی به ایجاد سامانه جدید وجود ندارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بعضاً در اخبار و حتی در صداوسیما پخش شد که سازمان اداری و استخدامی کشور در حال ایجاد چنین سامانه‌ای است، در حالی که ما کاملاً با این موضوع مخالفیم. سازمان نقشی در ایجاد هیچ سامانه‌ای ندارد. ما در سند نقشه راه دولت هوشمند کارگروهی ایجاد کرده‌ایم که یکی از وظایف آن این است که هیچ سامانه‌ای بدون تأیید این کارگروه شروع به کار نکند. چطور ممکن است وقتی سه تا چهار سامانه در این حوزه فعال هستند، باز هم سامانه جدیدی ایجاد شود؟ بنابراین چنین چیزی صحت ندارد.
وی افزود: آدرس URL ثبت‌احوال که با نشانی NCR در اخبار هم پخش شده بود، همان سامانه‌ای است که قبلاً ثبت‌احوال داشته و فقط یک روکش جدید برای آن طراحی شده و همان سامانه قبلی در حال اجرا و ارائه خدمات است، بنابراین ما کاملاً مخالف ایجاد هرگونه سامانه جدید هستیم.
چرا این موضع‌گیری مهم است؟
اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، مهر تأییدی است بر آنچه ما در گزارش قبلی‌مان گفتیم. ما هشدار داده بودیم که ایجاد سامانه‌های موازی مثل «نشانی» غیرقانونی است و به اعتماد مردم به دولت ضربه می‌زند و منابع ملی را هدر می‌دهد. حالا رفیع‌زاده هم همین را می‌گوید: «چطور ممکن است وقتی سه تا چهار سامانه در این حوزه فعال هستند، باز هم سامانه جدیدی ایجاد شود.» نکته جالب‌تر این است که رفیع‌زاده به صراحت گفت که سازمانش هیچ نقشی در ایجاد سامانه «نشانی» نداشته و با آن مخالف است.
این اظهارات، شائبه‌ای را که درباره دست‌های پشت پرده و منافع مالی برخی سازمان‌ها مطرح کرده بودیم، تقویت می‌کند؛ وقتی حتی یکی از نهاد‌های کلیدی دولت هم با این پروژه مخالف است، مشخص می‌شود که راه‌اندازی سامانه «نشانی» احتمالاً نتیجه لابی‌گری یا تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف بوده است.
چرا سامانه املاک و اسکان کافی است؟
سامانه املاک و اسکان که سال‌هاست با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجرای سیاست‌های مالیاتی فعالیت می‌کند، توانسته است اطلاعات بیش از ۸۰میلیون نفر را ثبت کند. این یعنی یک زیرساخت عظیم و کارآمد می‌تواند با کمی تقویت و به‌روزرسانی، تمام نیاز‌های مربوط به اتصال کد‌ملی به کد‌پستی را برطرف کند، پس چرا باید بودجه کلانی صرف ساخت یک سامانه جدید کنیم؟ چرا باید مردم را مجبور کنیم برای خدماتی که رایگان است، پول بدهند؟ در گزارش قبلی‌مان تأکید کردیم که به جای اختراع دوباره چرخ، باید سامانه املاک و اسکان را تقویت کنیم. حالا رفیع‌زاده هم همین را می‌گوید: «سامانه املاک و اسکان ممکن است ضعف‌هایی داشته باشد، اما می‌تواند نیاز‌ها را برطرف کند.» این حرف، دقیقاً تأیید همان پیشنهادی است که به جای هزینه‌های کلان برای سامانه‌های جدید، روی بهبود سیستم‌های موجود تمرکز کنیم. یکی از نکات کلیدی گزارش قبلی ما، اعتراض به دریافت هزینه از مردم برای خدماتی بود که طبق قانون باید رایگان باشد. نمایندگان مجلس، مثل عبدالوحید فیاضی، عمر علی‌پور و منصور علیمردانی هم با ما هم‌نظر بودند و این اقدام سازمان پست را تخلف قانونی و فشار مضاعف بر مردم دانستند. فیاضی گفته بود: «وقتی قانون گفته این خدمات رایگان است، چرا سازمان پست پول می‌گیرد؟» علی‌پور هم تأکید کرده بود که مردم همین حالا هم با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نباید بار بیشتری بر دوش آنها گذاشت. حالا موضع سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد این نگرانی‌ها کاملاً بجا بوده است. وقتی یک نهاد بالادستی مثل سازمان اداری و استخدامی هم می‌گوید نیازی به سامانه جدید نیست، مشخص می‌شود که دریافت هزینه از مردم برای خدماتی که در سامانه املاک و اسکان رایگان ارائه می‌شود، هیچ توجیهی ندارد.
