جوان آنلاین: مدت‌هاست که درباره «رسوب ارز در حساب‌های خارجی» سخن گفته می‌شود؛ موضوعی که در ظاهر، صرفاً یک مسئله فنی و مالی به نظر می‌رسد، اما در واقع آیینه‌ای از رفتار، انتظار و ذهنیت جمعی ما در برابر پدیده‌ای به نام «ارز» است. وقتی می‌گوییم ارز «رسوب کرده»، منظورمان این است که بخشی از درآمد‌های ارزی کشور – معمولاً حاصل از صادرات – در حساب‌هایی در خارج از کشور باقیمانده و به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این یعنی ارزی که باید تبدیل به سرمایه، مواداولیه یا واردات شود، به هر دلیل در دسترس قرار نگرفته و از جریان اقتصادی کشور جدا مانده است، اما مسئله اصلی این نیست که چه مقدار ارز بازنگشته، بلکه این است که چرا بازنمی‌گردد. یکی از ریشه‌های مهم آن پدیده‌ای است که در اقتصاد از آن با عنوان «انتظارات ارزی» یاد می‌شود. به زبان ساده‌تر، فعالان اقتصادی براساس نشانه‌ها و سیاست‌ها در ذهن خود آینده‌ای از نرخ ارز می‌سازند؛ آینده‌ای که اگر صعودی باشد، انگیزه بازگرداندن ارز را کاهش می‌دهد.
مثلاً صادرکننده‌ای در خارج از کشور ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کرده است. اگر احساس کند نرخ رسمی ارز در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد، طبیعی است که تمایل دارد بازگشت ارز را به تعویق بیندازد تا در زمان بالاتر رفتن نرخ سود بیشتری نصیبش شود. این رفتار اگرچه از نظر اقتصادی قابل درک است، در مقیاس کلان به «قفل‌شدن» بخشی از منابع ارزی کشور منجر می‌شود.
چنین انتظاراتی از کجا شکل می‌گیرد؟ بخشی از آن به سیاست‌های ارزی خود ما بازمی‌گردد. وجود چند نرخ برای ارز، ایجاد بازار‌های مختلف مانند بازار توافقی یا تالار دوم و ارسال پیام‌های متناقض از سوی سیاستگذاران همه باعث می‌شود تا بازیگران اقتصادی احساس کنند که نرخ ارز رسمی دیر یا زود تغییر خواهد کرد. در نتیجه ارز را نگه می‌دارند تا شاید فردا سود بیشتری نصیب‌شان شود.
این رفتار البته تنها به صادرکننده محدود نیست. در فضای اقتصادی ما همه‌چیز به انتظارات گره خورده است، به طوری که مردم در خرید و فروش ارز، واردکنندگان در زمانبندی سفارش‌ها و حتی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌های روزمره خود همگی در حال واکنش نشان دادن به تصوری از آینده‌اند. تا وقتی این تصور آکنده از بی‌ثباتی و انتظار افزایش نرخ باشد، طبیعی است که ارز در حساب‌ها رسوب کند و جریان طبیعی بازگشت آن مختل شود.
برای حل این وضعیت، تنها راه‌حل‌های نظارتی یا تهدید‌های قانونی کافی نیست. ارز را نمی‌توان با دستور از حساب‌های خارجی بیرون کشید، همانطور که اعتماد و اطمینان را هم نمی‌توان با بخشنامه ساخت. مسئله اصلی، برقراری «اعتماد به ثبات» است. اگر صادرکننده، واردکننده و سرمایه‌گذار باور کنند که سیاست ارزی کشور بر پایه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بنا شده است، خودبه‌خود انگیزه نگهداشتن ارز کاهش می‌یابد.
واقعیت این است اقتصاد بیش از آنکه از تصمیمات سختگیرانه بترسد، از بی‌ثباتی می‌گریزد. فعال اقتصادی در فضایی که آینده‌اش مبهم است، طبیعی است که تصمیمش را به تأخیر بیندازد. پس اگر بخواهیم ارز‌ها از حساب‌های تراستی یا خارجی بازگردند، باید کاری کنیم که انتظار افزایش نرخ ارز، دیگر یک پیش‌فرض همگانی نباشد.
این کار فقط با «اعلام ثبات» انجام نمی‌شود، بلکه با رفتار منسجم و سیاستگذاری قابل اعتماد شکل می‌گیرد. وقتی نرخ‌های متعدد در بازار وجود دارد، وقتی گاهی وعده تثبیت داده می‌شود و گاهی سیاست آزادسازی و وقتی سازوکار‌های خرید و فروش ارز مدام تغییر می‌کند، فعالان اقتصادی یاد می‌گیرند که صبر کنند؛ صبر برای آنها یک راهبرد محافظه‌کارانه است، اما برای کشور تبدیل به رکود منابع می‌شود.
در نهایت، مسئله رسوب ارز، فقط یک موضوع مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف میان سیاستگذار و فعال اقتصادی است تا زمانی که این دو نگاه به هم نزدیک نشوند، نه با اجبار و نه با توصیه، ارز‌ها به‌موقع بازنمی‌گردند. ما باید در سیاست ارزی‌مان به نقطه‌ای برسیم که نگه داشتن ارز دیگر «صرفه» نداشته باشد.
بازگشت ارز به کشور، در اصل بازگشت اعتماد است و این اعتماد زمانی ساخته می‌شود که سیاست‌ها یک‌دست، پیام‌ها روشن و آینده تا حد ممکن قابل پیش‌بینی باشد. تا آن روز هرچقدر هم از رسوب سخن بگوییم، آب همچنان در همان حوض راکد خواهد ماند.
