جوان آنلاین: اقتصاد شرطی، همچون بیماری مزمنی است که به تدریج پیکره رشد و توسعه را فلج می‌کند. این توصیف، بازتابی روشن از واقعیتی است که اقتصاد کشورمان سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند: وابستگی عمیق به عوامل برون‌زا همچون مذاکرات سیاسی، قیمت‌های جهانی نفت و تصمیمات قدرت‌های بزرگ. در چنین ساختاری، سرنوشت معیشتی مردم به متغیر‌هایی گره می‌خورد که اساساً خارج از کنترل ملی هستند. این وابستگی خطرناک، اقتصاد را در معرض نوسانات شدید، نااطمینانی‌های مزمن و کاهش تدریجی اعتماد عمومی قرار داده است. هرگونه تحول در عرصه جهانی می‌تواند موجی از بی‌ثباتی داخلی ایجاد کند و آینده اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. شرطی‌سازی نه‌تنها چرخه تولید و سرمایه‌گذاری را کُند می‌کند، بلکه سیاستگذاری اقتصادی را نیز فلج می‌سازد، زیرا تصمیمات کلان به جای اتکا بر برنامه‌ریزی داخلی و بلندمدت، در انتظار تغییرات بیرونی متوقف می‌مانند. التهاب در بازار‌های مالی، رشد انتظارات تورمی، ناامنی سرمایه‌گذاری و اضطراب دائمی در میان مردم، تنها بخشی از نتایج این ساختار معیوب است. عبور از این چرخه معیوب، مستلزم بازتعریف سیاست‌های اقتصادی بر مبنای ظرفیت‌های داخلی و مقاوم‌سازی در برابر شوک‌های خارجی است.
ریشه‌های عمیق شرطی‌سازی اقتصاد کشورمان را باید در وابستگی تاریخی به صادرات نفت خام و تأثیرپذیری از تحولات بین‌المللی جست‌و‌جو کرد، چراکه درآمد‌های نفتی به منبع اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است. طبق گزارش‌های رسمی در دهه اخیر به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین شده است. این اتکای شدید، اقتصاد کشور را به شدت در معرض نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های خارجی قرار داده است. علاوه بر نفت، مذاکرات سیاسی ـ به ویژه به بهانه برنامه هسته‌ای ـ نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری‌های اقتصادی پیدا کرده‌اند. تجربه برجام نمونه روشنی از این وضعیت است. پس از امضای توافق در سال ۱۳۹۴، انتظارات مثبت منجر به کاهش نرخ ارز، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و رشد شاخص‌های اقتصادی شد. اما با خروج یکطرفه امریکا به سرکردگی همین رئیس‌جمهور فعلی رژیم امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشورمان که به مذاکرات گره خورده بود، با شوک‌های ارزی، جهش تورمی و افت سرمایه‌گذاری مواجه شد. این نوسانات گویای آن است که اقتصاد به جای تکیه بر توان داخلی به رویداد‌های بین‌المللی شرطی شده و آسیب‌پذیری آن به شدت افزایش یافته است. در واقع، وابستگی به منابع خارجی و تصمیمات دیگران، اقتصاد را از درون تضعیف کرده و مانع از تحقق توسعه پایدار شده است.
پیامد‌های مخرب شرطی‌سازی
شرطی‌سازی اقتصاد تبعات گسترده و دامنه‌داری دارد که عمدتاً در سه حوزه اصلی بروز می‌کند:
۱. کاهش اعتماد عمومی: اولین و مهم‌ترین پیامد، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است. هنگامی که مردم می‌بینند ارزش پول ملی، قیمت کالا‌ها و خدمات و حتی چشم‌انداز شغلی‌شان به اخبار سیاسی وابسته است، انگیزه برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سازنده کاهش می‌یابد. بر اساس گزارش‌ها در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور به طور متوسط ۴ درصد سالانه افت داشته که نشانه‌ای آشکار از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصاد کلان است.
۲. التهاب در بازار‌های مالی و کالایی: دومین پیامد شرطی‌سازی، افزایش نوسانات در بازار‌های مالی و کالاهاست. به عنوان نمونه، در تابستان ۱۴۰۱، اخبار مربوط به بن‌بست مذاکرات وین موجب افزایش نرخ دلار شد. این شوک ارزی، هزینه تولید بنگاه‌ها را افزایش داد، فشار تورمی را بر خانوار‌ها تشدید کرد و توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داد. این وضعیت نشان می‌دهد عدم ثبات روانی، ناشی از شرطی‌سازی سیاستگذاری، چگونه می‌تواند به سرعت بر شاخص‌های واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.
۳. توقف سیاستگذاری‌های بلندمدت: سومین اثر مخرب، معلق ماندن پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی است. در شرایطی که دولت‌ها چشم‌انتظار نتایج مذاکرات یا تحولات جهانی هستند، تدوین و اجرای برنامه‌های بلندمدت به تعویق می‌افتد. این تعلل موجب می‌شود اقتصاد به جای حرکت در مسیر رشد پایدار، در چرخه معیوب روزمرگی و واکنش‌های کوتاه‌مدت گرفتار شود.
راهکار‌های رهایی از تله شرطی‌سازی
خروج از وضعیت شرطی‌سازی مستلزم یک رویکرد جامع و اصلاحات ساختاری در سطوح مختلف اقتصادی و سیاسی است. برخی از مهم‌ترین راهکار‌ها عبارتند از:
۱. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت: کاهش وابستگی به نفت، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مقاوم‌سازی اقتصاد است. توسعه صادرات غیرنفتی، اصلاح نظام مالیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید اقتصادی می‌تواند درآمد‌های پایدار برای دولت ایجاد کند. کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه توانسته‌اند با تقویت صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بالا، ثبات اقتصادی خود را بهبود بخشند. ایران نیز با توسعه صنایعی، چون پتروشیمی، معدن، کشاورزی صنعتی و فناوری اطلاعات می‌تواند مسیر مشابهی را طی کند.
۲. تقویت تولید داخلی: حمایت اصولی از تولید ملی ـ نه به معنای ایجاد رانت، بلکه از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع قانونی و اصلاح نظام بانکی ـ می‌تواند موتور اقتصاد داخلی را فعال کند. طبق برخی گزارشات، بیش از ۶۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان به عوامل داخلی همچون مقررات دست‌وپاگیر و ناکارآمدی تأمین مالی مربوط می‌شود. حذف این موانع، بسترساز شکوفایی کارآفرینی و جذب سرمایه خواهد بود.
۳. مدیریت انتظارات عمومی: در شرایط عدم اطمینان، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق دولت می‌تواند نقش مهمی در کنترل انتظارات بازار ایفا کند. ارائه برنامه‌های مشخص اقتصادی، اعلام اهداف کمی و گزارش‌دهی منظم درباره پیشرفت‌ها می‌تواند از شکل‌گیری انتظارات تورمی جلوگیری کند. تجربه‌های موفق بین‌المللی نشان می‌دهد مدیریت فعال انتظارات روانی، بخش مهمی از ثبات اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
۴. دیپلماسی اقتصادی فعال: اقتصاد کشور نباید صرفاً به نتایج مذاکرات سیاسی با غرب وابسته باشد. توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور‌های منطقه، آسیا و قدرت‌های نوظهور مانند چین و هند می‌تواند بازار‌های جایگزین ایجاد کند. توافقنامه‌هایی، چون پیمان شانگهای یا ابتکار کمربند و راه فرصت‌هایی هستند که می‌توانند به کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تحولات سیاسی غربی کمک کنند.
نقش اقتصاد مقاومتی در خنثی‌سازی شرطی‌سازی
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد ملی، چارچوبی مؤثر برای مقابله با آثار مخرب شرطی‌سازی ارائه می‌دهد. این رویکرد بر دو محور درون‌زایی و برون‌گرایی تأکید دارد:
ـ درون‌زایی به معنای تقویت ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید ملی و افزایش بهره‌وری است.
ـ برون‌گرایی نیز به معنای تعامل هوشمندانه و فعال با اقتصاد جهانی، بدون وابستگی یکسویه تعریف می‌شود.
یکی از نمونه‌های موفق اقتصاد مقاومتی، توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی در ایران است، تکمیل این زنجیره می‌تواند تا سال ۱۴۰۸، درآمدی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار در سال برای کشور ایجاد کند. این درآمد ارزی، اقتصاد را از آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های نفتی دور می‌سازد و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند. علاوه بر این اصلاح الگوی مصرف در دولت و جامعه، بخش دیگری از الزامات اقتصاد مقاومتی است. صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری می‌تواند منابع قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی آزاد کند. به عنوان نمونه، اگر تنها ۱۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد، طبق برآوردها، سالانه بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع آزاد خواهد شد.
چشم‌انداز آینده
رهایی از تله شرطی‌سازی نیازمند عزمی ملی، انسجام سیاستی و شجاعت در اصلاحات ساختاری است. دولت، مجلس و بخش خصوصی باید در قالب یک برنامه جامع و منسجم، مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد را با جدیت دنبال کنند. تجربه کشورهایی، چون کره‌جنوبی، ترکیه و مالزی نشان می‌دهد اقتصاد‌های مقاوم و پویا، محصول برنامه‌ریزی بلندمدت، خوداتکایی و دوری از سیاست‌زدگی هستند. ایران با برخورداری از منابع غنی طبیعی، نیروی انسانی مستعد و موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی را داراست. تحقق این هدف تنها از مسیر قطع وابستگی به عوامل خارجی، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و حرکت مستمر در مسیر توسعه پایدار امکانپذیر خواهد بود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات شجاعانه و اقدامات قاطع است.
گفت‌وگوی «جوان» با علیرضا مؤمنی، کارشناس سیاست‌های اقتصادی/ درباره تبعات شرطی‌سازی اقتصاد و راهکار‌های حل آن اقتصاد، گروگان تحولات خارجی شده است
اقتصاد کشورمان سال‌هاست در تله شرطی‌سازی گرفتار شده است؛ تله‌ای که هر روز اثرات مخربش را بر معیشت مردم و ثبات بازار‌ها نشان می‌دهد. در این گفت‌وگوی چالشی با علیرضا مؤمنی، کارشناس سیاست‌های اقتصادی به واکاوی ریشه‌ها و پیامد‌های شرطی‌سازی اقتصاد کشورمان و بررسی راهکار‌های عبور از این بحران پرداخته‌ایم. مؤمنی معتقد است بدون تغییر نگاه سیاستگذاران و رهایی از «انتظار برای سیگنال‌های خارجی» نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت.
شما شرطی‌سازی اقتصاد را چطور تعریف می‌کنید و چرا معتقدید این پدیده برای کشور خطرناک است؟
شرطی‌سازی اقتصادی یعنی اینکه تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور نه بر اساس ظرفیت‌های داخلی، بلکه بر پایه تحولات بیرونی و انتظارات ناشی از آن شکل بگیرد. این وضعیت یک آسیب مزمن است، چون هر تغییر در محیط جهانی - چه مثبت چه منفی - می‌تواند اقتصاد را از مدار طبیعی خود خارج کند. وقتی ساختار اقتصادی شرطی شود، عملاً توان برنامه‌ریزی بلندمدت از بین می‌رود، سرمایه‌گذار‌ها دچار تردید می‌شوند و مردم در عدم اطمینان دائمی زندگی می‌کنند. در چنین فضایی رشد اقتصادی پایدار محال است.
به طور مشخص چه عواملی باعث شده است اقتصاد کشورمان تا این حد به تحولات سیاسی و بین‌المللی شرطی شود؟
چند عامل کلیدی داریم. مهم‌ترینش وابستگی تاریخی ما به درآمد‌های نفتی است. نفت یک منبع پر نوسان است و در کنترل ما نیست و قیمتش را بازار جهانی تعیین می‌کند. عامل دوم، ساختار تصمیم‌گیری ماست که طی دهه‌ها به جای تمرکز بر توان داخلی، همواره نگاه به بیرون داشته است؛ مثلاً امیدوار بوده‌ایم با یک توافق یا لغو تحریمی، مشکلات ساختاری اقتصاد حل شود. عامل سوم هم ضعف در نهادسازی اقتصادی است. ما نتوانسته‌ایم بازار‌های داخلی را به‌اندازه کافی مقاوم کنیم، در نتیجه کوچک‌ترین خبر سیاسی خارجی، بازار ارز، طلا و حتی کالا‌های مصرفی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در سال‌های اخیر، نمونه‌های مشخصی از شرطی‌سازی را دیده‌ایم. کدام موارد به نظر شما آشکارتر بوده‌اند؟
بله، موارد زیاد است. مثلاً پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، یک فضای خوش‌بینی ایجاد شد و نرخ ارز کاهش یافت، در حالی که هیچ تغییر بنیادینی در ساختار اقتصادی رخ نداده بود. بعد با خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، شوک ارزی سنگینی را تجربه کردیم و تورم بالا رفت. این یعنی ما بیش از حد روی نتایج مذاکرات سیاسی شرطی بودیم. نمونه دیگر همین مذاکرات وین در سال‌های اخیر است که صرفاً اخبار مثبت یا منفی پیرامون آن نوسانات شدیدی در بازار‌ها ایجاد کرده است.
برخی معتقدند دیپلماسی بین‌المللی قوی می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. شما این دیدگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دیپلماسی مهم است، اما جای اقتصاد مقاوم داخلی را نمی‌گیرد. اگر تصور کنیم با امضای یک توافق یا بهبود روابط خارجی، همه مشکلات اقتصادی حل می‌شود، سخت در اشتباهیم. دیپلماسی باید مکمل توان داخلی باشد، نه جایگزین آن. مثلاً کشوری مانند ترکیه یا هند، ضمن داشتن دیپلماسی فعال، به شدت بر تقویت تولید داخلی، صادرات غیرنفتی و فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید چنین راهبردی را دنبال کنیم.
از منظر شما، اقتصاد کشورمان برای رهایی از شرطی‌سازی چه گام‌های عملی باید بردارد؟
سه محور اصلی وجود دارد:
اول، تنوع‌بخشی به اقتصاد: باید از اقتصاد تک‌محصولی فاصله بگیریم. صادرات غیرنفتی، کشاورزی دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات، گردشگری و صنایع تبدیلی، همه اینها باید سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند.
دوم، اصلاح ساختار مالیاتی و بودجه‌ای: باید منابع درآمدی دولت متنوع و پایدار شود. دولت باید مالیات عادلانه بگیرد، پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد.
سوم، تقویت تولید داخلی: این هم نیاز به اصلاح نظام بانکی، تسهیل فضای کسب‌وکار، حذف قوانین دست‌وپاگیر و حمایت هوشمند از تولیدکنندگان واقعی دارد.
بدون این اصلاحات، همچنان اقتصاد ما در برابر تحولات خارجی آسیب‌پذیر خواهد ماند.
یکی از آثار شرطی‌سازی، نداشتن اطمینان در سرمایه‌گذاری است. چه راهکاری برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران دارید؟
شفافیت و ثبات سیاست‌ها کلیدی است. سرمایه‌گذار باید بداند تصمیمات اقتصادی از منطق داخلی پیروی می‌کند، نه از اخبار بین‌المللی. علاوه بر این قرارداد‌های سرمایه‌گذاری باید محترم شمرده شود، ریسک‌های غیرضروری کاهش یابد و بازار‌های مالی تعمیق پیدا کنند. همچنین اطلاع‌رسانی شفاف دولت درباره برنامه‌های اقتصادی می‌تواند انتظارات تورمی را مهار و فضای روانی بازار‌ها را آرام‌تر کند.
اقتصاد مقاومتی سال‌هاست مطرح می‌شود، اما کمتر به نتیجه ملموس رسیده است. مشکل از کجا نشئت می‌گیرد؟
بزرگ‌ترین مشکل در اجرای ناقص و سطحی است. اقتصاد مقاومتی به معنای بستن در‌های کشور نیست، بلکه تقویت بنیان‌های داخلی در عین تعامل هوشمند با جهان است. متأسفانه در عمل بیشتر به شعار پرداخته شده تا برنامه اجرایی. برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اسناد بالادستی دقیق تدوین شود، تقسیم کار ملی صورت گیرد و ارزیابی مستمر از پیشرفت‌ها انجام شود. بدون شفافیت، پاسخگویی و عزم سیاسی واقعی، این مفهوم به شعاری توخالی تبدیل خواهد شد.
نقش بخش خصوصی در مقاوم‌سازی اقتصاد چقدر مهم است؟
حیاتی است. بدون فعال شدن واقعی بخش خصوصی، توسعه اقتصادی ممکن نیست. دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد، موانع کسب‌وکار را بردارد، دسترسی به منابع مالی را تسهیل کند و زمینه رقابت سالم را فراهم آورد. بخش خصوصی خلاق و چابک می‌تواند نوآوری ایجاد کند، اشتغال پایدار بسازد و اقتصاد را از درون تقویت کند. اما اگر سیاست‌ها همچنان دستوری و غیررقابتی باشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی شکوفا شود.
اگر روند شرطی‌سازی ادامه یابد، چه آینده‌ای برای اقتصاد ایران متصور هستید؟
متأسفانه آینده‌ای پر ریسک و پر نوسان خواهیم داشت. تورم مزمن، رکود، خروج سرمایه و افزایش فاصله طبقاتی از پیامد‌های ادامه این روند خواهد بود. اقتصاد شرطی، اقتصاد بی‌ثبات است. در چنین اقتصادی، برنامه‌ریزی برای آینده سخت می‌شود و هر اتفاق خارجی می‌تواند یک بحران داخلی ایجاد کند. تنها راه برون‌رفت، تغییر مسیر سیاستگذاری از «انتظار برای تغییرات بیرونی» به «فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی» است.
جمع‌بندی
اقتصاد ایران نیازمند یک بازاندیشی عمیق در سیاستگذاری است. همان‌طور که مؤمنی تأکید کرد، عبور از شرطی‌سازی فقط با اصلاحات واقعی، تقویت تولید داخلی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و دیپلماسی هوشمند ممکن است. وقت آن رسیده که به جای امید بستن به تحولات خارجی، به سرمایه‌های داخلی تکیه و مسیر توسعه پایدار را با عزم ملی و تصمیمات اصولی طی کنیم.
