جوان آنلاین: مجلس روز سه‌شنبه، میزبان نشستی بود که شاید بتوان آن را «جلسه معیشت» نامید. وزرای «جهاد کشاورزی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گزارش‌های خود را ارائه کردند و رئیس مجلس نیز توضیحات مبسوطی ایراد کرد. محور اصلی گفت‌وگوها، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، نظام یارانه‌ها، وضعیت قیمت مرغ و تخم‌مرغ و همچنین زنجیره تأمین نهاده‌های دامی بود. هر یک از مسئولان، از منظر مسئولیت خود، نکات مهمی را مطرح کردند که همگی در راستای حفظ امنیت غذایی و حمایت از اقشار کم‌درآمد به نظر می‌رسید، با این حال در میان این حجم از اظهارات و آمار، خلأ اساسی «داده‌های دقیق» به چشم می‌خورد که خود رئیس مجلس نیز به آن اشاره کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش ۱۱برابری قیمت کود شیمیایی از تیرماه سال۱۴۰۳ تا ماه گذشته و همچنین رشد ۱۱درصدی هزینه‌های انرژی در واحد‌های مرغداری، تأکید کرد که این عوامل به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی اثر می‌گذارد.
وی همچنین از صرفه‌جویی یک‌میلیارددلاری در مصرف ارز از طریق اصلاح نظام قیمت‌گذاری و ساماندهی سامانه‌های توزیع نهاده خبر داد و اعلام کرد که جوجه‌ریزی ماهانه از ۱۴۹میلیون قطعه به ۱۵۶میلیون قطعه افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده تلاش برای ثبات تولید است، اما سؤال اساسی این است که آیا این افزایش تولید، با توجه به فشار هزینه‌ها، پایدار خواهد ماند و آیا مرغدار می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند داده‌های دقیق‌تر از هزینه‌های واقعی تولید در هر منطقه و هر واحد است.
احمد میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نیز با استناد به داده‌های موجود، استدلال کرد که ساختار اقتصادی جامعه اجازه حذف یارانه ۲۷میلیون نفر را نمی‌دهد. وی یادآور شد که در کل کشور تنها چهار نفر مالک خودروی لامبورگینی، ۱۸۱نفر مالک مازراتی و حدود ۳ هزارو۶۰۰ نفر مالک پورشه هستند. این اعداد نشان می‌دهد طبقه ثروتمند محدود است و بخش اعظم جامعه در طبقه متوسط یا پایین قرار دارد. وزیر پیشنهاد کرد که به جای حذف گسترده، تنها حدود ۱۵میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران خارج شوند تا هم حمایت از اقشار ضعیف حفظ و هم ثبات اقتصادی تأمین شود. او همچنین بر اجرای دقیق ماده۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید و یادآوری کرد که ارائه اطلاعات نادرست، طبق قانون، به حذف از سایر یارانه‌ها و استرداد مبالغ قبلی منجر خواهد شد. این سخنان، هرچند منطقی به نظر می‌رسد، اما باز هم بر پایه همان داده‌های موجود استوار است؛ داده‌هایی که ناکافی هستند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به برنامه هفتم توسعه، یادآور شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نظام تأمین اجتماعی چندلایه‌ای را بر اساس آزمون وسع، طراحی و هفت دهک پایین درآمدی را شناسایی کند. قالیباف گفت: مجلس هیچ‌گاه عدد مشخصی مانند ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰میلیون نفر را برای حذف یارانه تعیین نکرده است، بلکه وظیفه وزارتخانه است که با داده‌های دقیق اعلام کند این هفت دهک دقیقاً چند نفرند و چه کسانی هستند. بر این نکته نیز تأکید شد که باید سامانه رفاه ایرانیان به گونه‌ای عمل کند که هر شهروند با کد ملی خود بتواند وضعیت دهک‌بندی‌اش را مشاهده و اعتراضش را ثبت و در صورت لزوم، اطلاعات خود را اصلاح کند.
ضرورت تبدیل یارانه‌های ابتدای زنجیره (ارز ترجیحی نهاده‌ها) به کالابرگ الکترونیکی هم مطرح شد تا حداقل ۲ هزارو۱۰۰ کالری روزانه با کیفیت مشخص به خانوار‌های کم‌درآمد برسد و به اذعان مسئولان، این طرح که قرار است از آبان‌ماه اجرایی شود، می‌تواند ابزار مؤثری برای حمایت توأمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد، مشروط بر اینکه بر پایه داده‌های دقیق بنا شود، اما جای خالی داده‌های دقیق در این میان به قدری مشهود است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. وقتی داده دقیق نباشد، تصمیم‌گیری به خطا می‌رود. یارانه کسی قطع می‌شود که فرزند معلول دارد یا بیمار خاص در خانه‌اش است یا یارانه کسی وصل می‌ماند که چندین ملک در نقاط گران‌قیمت شهر دارد. این بی‌عدالتی، صدای اعتراض خیلی‌ها را بلند کرده است.
رئیس مجلس به درستی گفت که سال‌هاست سامانه رفاه ایرانیان ایجاد شده، اما ارتباط دوطرفه‌ای که قانون پیش‌بینی کرده، برقرار نشده است. مردم نمی‌توانند وضعیت خود را ببینند. نمی‌توانند اعتراض یا اطلاعات را اصلاح کنند. این نقص، در دولت فعلی و در دولت‌های پیشین نیز وجود داشته است. اگر قانون اجرا نمی‌شود، چرا اصلاح نمی‌شود؟ اگر قانون ناکارآمد است، چرا تدبیری نمی‌اندیشیم؟
مردم نباید چوب کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی و تقنینی را بخورند. وقتی قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۵سال قبل تصویب شد، هدف آن توزیع عادلانه منابع و نه ایجاد آشفتگی در سفره مردم بود و وقتی برنامه هفتم توسعه، حمایت از هفت دهک پایین را الزامی کرد، هدف آن کاهش فقر و نه افزایش فشار بر طبقه متوسط است. اما بدون داده‌های دقیق، همه این قوانین و برنامه‌ها به شعار تبدیل می‌شوند. داده دقیق یعنی وزارت رفاه بداند دقیقاً چند خانوار در دهک‌های موجود و با چه شرایطی قرار دارند. این داده‌ها باید بر اساس معیار‌های مشخصی مانند درآمد خانوار، تعداد افراد تحت تکفل، دارایی‌های ملکی، تراکنش‌های بانکی و حتی کیفیت خودرو‌های اعضای خانواده محاسبه شود و بدیهی است هر شهروند باید بتواند با ورود کد ملی، وضعیت خود را ببیند و اگر اعتراضی دارد، در همان سامانه ثبت کند و پاسخ بگیرد، همچنین داده دقیق باید طوری باشد که وزارت جهاد کشاورزی بتواند علاوه بر اعلام میانگین قیمت مرغ، قیمت تمام‌شده در هر استان، در هر واحد تولیدی و با توجه به نوع نهاده مصرفی را نیز مشخص کند.
دولت و مجلس باید پاسخگو باشند چرا پس از سال‌ها، هنوز سامانه رفاه ایرانیان کامل نیست و چرا آزمون وسع به صورت واقعی و مداوم انجام نمی‌شود؟ این سؤالات، مطالبه مردم است؛ مطالبه‌ای که نباید با وعده‌های مبهم پاسخ داده شود. اگر قرار است کالابرگ به هفت دهک پایین برسد، باید دقیقاً بدانیم این هفت دهک چه کسانی هستند. اگر قرار است تولیدکننده حمایت شود، باید دقیقاً بدانیم هزینه واقعی تولید او چقدر است. اگر قرار است امنیت غذایی تأمین شود، باید دقیقاً بدانیم چند نفر در معرض خطر هستند.
بدیهی است حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده باید توأمان تضمین شود. نباید تولیدکننده قربانی ثبات قیمت و مصرف‌کننده قربانی سودجویی شود. وقتی قیمت کود ۱۱ برابر می‌شود، تولیدکننده ضرر می‌کند. وقتی یارانه قطع می‌شود، مصرف‌کننده ضرر می‌کند. راه‌حل، داده دقیق است؛ داده‌ای که اجازه دهد یارانه نهاده به درستی توزیع شود و اجازه دهد کالابرگ به دست نیازمندان واقعی برسد. دولت و مجلس باید این خلأ را پر کنند. اگر این داده‌ها نباشد، کالابرگ هم مانند یارانه نقدی، به تدریج از هدف اصلی خود دور می‌شود. جای خالی داده‌های دقیق، در کل نظام سیاستگذاری معیشتی کشور احساس می‌شود. تا زمانی که این خلأ پر نشود، هر طرحی، هر چقدر هم زیبا طراحی شود، در اجرا لنگ می‌زند.
