رئیس محترم قوه مجریه، در تازه‌ترین نشست هیئت دولت، بار دیگر بر ضرورت پرداخت حقوق و پاداش بر اساس عملکرد کارکنان تأکید کرده است؛ سخنی درست، منطقی و مورد انتظار که در ظاهر هیچ جای مخالفتی ندارد. همه می‌دانند نظام پرداخت عادلانه، آن نظامی است که میان کار و پاداش تناسب برقرار کند، اما این سخن درست چندمین بار است که در فضای عمومی کشور تکرار می‌شود و چه زمانی قرار است از مرحله «باید گفتن» به مرحله «گزارش دادن» برسد؟ در هر دولت، در هر سال و در هر جلسه‌ای که موضوع حقوق و معیشت کارکنان مطرح شده، رئیس دولت با تأکید بر همین گزاره‌ها سخن گفته، اما فاصله میان «باید»ها و «هست»ها همچنان عمیق مانده است.
اکنون بیش از ۱۵ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته است. در این مدت، رئیس محترم قوه مجریه بار‌ها از لزوم اصلاح ساختار پرداخت، شفاف‌سازی هزینه‌ها، کاهش موازی‌کاری و سنجش عملکرد سخن گفته است، اما تغییری محسوس در نظام اداری و بودجه‌ای کشور دیده نمی‌شود. دستگاه‌های اجرایی هنوز همان شیوه‌های سنتی را ادامه می‌دهند، ارزیابی عملکرد هنوز در سطح شعار باقی مانده و فاصله حقوق‌ها در میان بخش‌های مختلف دولت، در برخی موارد بیشتر هم شده است. اگر قرار باشد هر بار با تکرار توصیه‌های کلی از بار مسئولیت شانه خالی شود، نتیجه چیزی جز دلزدگی مردم و کارکنان نخواهد بود.
در سخنان اخیر رئیس‌جمهور، نکات درستی درباره لزوم مدیریت هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه و ارتقای بهره‌وری مطرح شده، اما این سخنان بر چه مبنای آماری و اجرایی استوار است؟ اگر قرار است پرداخت حقوق بر اساس عملکرد باشد، باید سازوکار سنجش عملکرد شفاف و قابل راستی‌آزمایی وجود داشته باشد. در حالی که هنوز نظام ارزیابی کارمندان در بسیاری از دستگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای و غیرمستند انجام می‌شود. گزارش رسمی از نتایج این ارزیابی‌ها منتشر نمی‌شود و هیچ‌کس نمی‌داند چه کسانی بر اساس چه شاخص‌هایی مستحق پاداش بیشتر شناخته می‌شوند. در چنین وضعی، سخن گفتن از پرداخت مبتنی بر عملکرد، بیشتر شبیه آرزو است!
مسئله دیگر آن است که در اغلب سازمان‌ها، بودجه حقوق و مزایا از پیش در ردیف‌های ثابت بودجه سالانه تعیین می‌شود، بنابراین حتی اگر دستگاهی بخواهد نظام پرداخت خود را بر مبنای بهره‌وری تغییر دهد، در عمل با محدودیت قانونی و مالی مواجه است. تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی کشور مبتنی بر «عملکرد» نشود، سخن گفتن از پرداخت بر اساس عملکرد، معنای دقیق و اجرایی نخواهد داشت. اصلاح بودجه‌ریزی عملکردی نیازمند اراده‌ای جدی، آموزش نیروی انسانی و تغییر در روش تخصیص منابع است. آیا دولت برنامه مدونی برای این تحول دارد؟ اگر دارد، چرا گزارش آن منتشر نمی‌شود؟ اگر ندارد، چرا همچنان از لزوم اجرای آن سخن گفته می‌شود؟
از سوی دیگر، مسئله اعتماد عمومی به وعده‌های اقتصادی دولت‌ها نیز در میان است. جامعه امروز با انبوهی از وعده‌های تحقق‌نیافته روبه‌رو است. مردم شنیدن را خوب یاد گرفته‌اند، اما باور کردن را از دست داده‌اند. هر بار که مسئولان از «باید» سخن می‌گویند، ذهن مردم ناخودآگاه به ده‌ها «باید» گذشته می‌رود که هیچ‌گاه به «شد» نرسید. از اصلاح نظام مالیاتی گرفته تا ساماندهی یارانه‌ها و عدالت در پرداخت حقوق، همه در دایره حرف باقی مانده‌اند. وقتی سیاستگذار فقط حرف می‌زند و گزارشی از نتیجه نمی‌دهد، گفتار او به مرور ارزش خود را از دست می‌دهد و حتی اگر نیتش خیر باشد، شنونده آن را جدی نمی‌گیرد. این همان پدیده‌ای است که در علوم ارتباطات از آن به عنوان «فرسایش اعتماد» یاد می‌شود.
یکی از نیاز‌های حیاتی امروز کشور، عبور از فضای گفتار به فضای گزارش است، چه آنکه مردم باید بدانند از وعده‌های داده‌شده چه میزان عملی شده است. در حوزه پرداخت مبتنی بر عملکرد، می‌توان به سادگی گزارشی عمومی منتشر کرد مبنی بر اینکه چند دستگاه دولتی تاکنون نظام ارزیابی عملکرد را اجرا کرده‌اند؟ میانگین تفاوت پرداخت میان کارکنان برتر و ضعیف چقدر است؟ چه میزان از هزینه‌های جاری دولت بر اساس بهره‌وری کاهش یافته است؟ اگر چنین گزارش‌هایی وجود نداشته باشد، تکرار واژه‌هایی، چون «باید» و «لازم است» فقط به معنای تأخیر در عمل است.
نباید فراموش کرد که دولت، صرفاً نهاد تصمیم‌گیر نیست، نهاد پاسخگو نیز است. رئیس‌جمهور زمانی که از ضرورت یک اقدام سخن می‌گوید، باید پیش‌تر گزارش اجرای آن را ارائه کرده باشد یا حداقل برنامه مشخصی برای آن داشته باشد. وقتی در کشور ما پس از هر سخنرانی، تنها بازتاب رسانه‌ای آن باقی می‌ماند و خبری از گزارش پیگیری نیست، طبیعی است که جامعه احساس کند این سخنان کارکردی بیشتر از گفتاردرمانی ندارد. گفتاردرمانی در سیاست همان لحظه‌ای است که سخن جای عمل را و وعده جای گزارش را می‌گیرد.
از منظر اقتصادی نیز اصلاح نظام پرداخت بدون شفاف‌سازی هزینه‌ها ممکن نیست. بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود. در حالی که نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی هر سال بیشتر شده است، دولت‌ها ناچارند برای جبران کسری بودجه به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند استقراض یا چاپ پول روی آورند. اگر پرداخت‌ها بر اساس عملکرد سامان یابد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های غیرضرور حذف خواهد شد، اما این کار نیازمند پایش مستمر و اراده‌ای است که فراتر از سخن گفتن باشد. وقتی اراده به عمل برسد، مردم خود متوجه خواهند شد و دیگر نیازی به تأکید مکرر بر «باید» نخواهد بود. در این میان، توجه به روحیه و انگیزه کارکنان دولت نیز اهمیت دارد. نمی‌توان از کارمند انتظار بهره‌وری بالا داشت، اما ساختار پرداخت و ارتقا را نامنصفانه و مبهم نگه داشت. کارکنان باید بدانند که تلاش بیشتر، نتیجه ملموس در درآمد و موقعیت شغلی دارد. اگر کارمندی احساس کند میان کار او و پاداشش نسبتی وجود ندارد، انگیزه از بین می‌رود و حتی بهترین سیاست‌های اصلاحی هم به شکست می‌انجامد، بنابراین پیش از هر چیز باید شاخص‌های سنجش عملکرد به صورت شفاف اعلام شود و به تأیید نهاد‌های نظارتی برسد. تنها در این صورت است که سخن رئیس‌جمهور درباره پرداخت بر اساس عملکرد معنایی عملی پیدا می‌کند.
افزون بر این، نظام مدیریتی کشور نیز باید با همان معیار‌هایی سنجیده شود که قرار است درباره کارکنان اعمال شود. چگونه می‌توان از کارمند انتظار پاسخگویی داشت، اما مدیران میانی و ارشد هیچ گزارشی از عملکرد خود ارائه ندهند؟ عدالت در ارزیابی، زمانی تحقق می‌یابد که سلسله‌مراتب اداری از بالا به پایین در معرض سنجش قرار گیرد. در غیر این صورت، سخن از پرداخت مبتنی بر عملکرد، به یک شعار دوگانه یعنی برای زیردستان الزام‌آورو برای مدیران تزئینی تبدیل می‌شود.
اکنون که دولت در آستانه تدوین بودجه سال آینده است، بهترین زمان برای ارائه گزارش شفاف از نتایج ۱۵ماهه خود است تا مردم بدانند در حوزه‌هایی که رئیس‌جمهور وعده داده، چه میزان پیشرفت حاصل شده است. انتشار چنین گزارشی اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند. در نهایت باید پذیرفت که گفتن «باید» آسان، اما عمل کردن به آن دشوار است. هر مسئولی می‌تواند در پشت تریبون از ضرورت‌ها سخن بگوید. هنر آن است که پس از گذشت زمان، بتواند گزارش دهد چه میزان از آن ضرورت‌ها به واقعیت تبدیل شده است.
