نشریه آلمانی بیلد مدعی شد که اولاف شولتس، صدراعظم آلمان ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۴ از مقام صدراعظمی استعفا کند. منابع سیاسی در آلمان از بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع این کشور به عنوان جایگزین احتمالی او نام بردند. دلیل استعفای صدراعظم آلمان می‌تواند رسوایی سال ۲۰۲۰ مربوط به شرکت ویرکارد (Wirecard) و رئیس آن یان مارسالک باشد. رسوایی شرکت ویرکارد بزرگ‌ترین تقلب صورت گرفته در تاریخ آلمان از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بوده و رئیس این شرکت اکنون از آلمان متواری شده و در مسکو به زندگی پنهانی خود مشغول است. به عبارت بهتر، قرار است شولتس به بهانه رسوایی مالی از سمت خود کناره‌گیری کند و سکان صدارت اعظمی آلمان را که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش کرده بود، به فرد دیگری از حزب سوسیال‌دموکرات بسپارد.
اما بر اساس شواهد موجود، کناره‌گیری شولتس دلایل مهم‌تری نیز دارد که لزوماً در رسانه‌های آلمانی اشاره‌ای به آن‌ها نمی‌شود؛ صدراعظم آلمان در رأس دولتی ائتلافی قرار دارد که میزان محبوبیت آن در نزد افکار عمومی به ندرت به بالای ۳۰ درصد می‌رسد. شکست در جنگ اوکراین و همراهی مطلق با رژیم اشغالگر قدس در جنگ غزه، این دولت را تبدیل به بازیگری افراطی و خطرناک در سرتاسر اتحادیه اروپا و نظام بین‌الملل نموده و استقلال آلمان در حوزه روابط بین‌الملل را به گونه‌ای معنادار زیر سؤال برده است. از دولت کنونی آلمان به عنوان دولت تعارضات نام برده می‌شود؛ دولتی که قرار بود صادرات تسلیحات را پس از خروج مرکل از قدرت به کشور‌های دیگر دنیا کاهش دهد، اما در این زمینه رکورد زد و تنها در یکی از این موارد، صادرات سلاح به اراضی اشغالی را در سال ۲۰۲۳ میلادی به ده برابر افزایش داد! دولتی که قرار بود تبدیل به کاتالیزور و عاملی تسریع‌کننده در عادی‌سازی روابط روسیه و اتحادیه اروپا شود، اکنون تبدیل به یکی از تحریک‌کنندگان دولت زلنسکی مبنی بر ادامه جنگ با مسکو شده است.
حتی در عرصه اقتصادی نیز دولت آلمان، ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است. اگرچه دولت ائتلافی اولاف شولتس توانست به بن‌بست بودجه سال آینده پایان دهد و با احزاب دیگر به توافق برسد، اما هنوز ابهامات زیادی در این خصوص باقی مانده که منجر به سردرگمی بسیاری از شرکت‌ها و شهروندان آلمانی شده است. دادگاه قانون اساسی، عالی‌ترین دادگاه آلمان ۱۵ نوامبر، در حکمی انتقال ۶۰میلیارد یورو اعتبارات استفاده نشده از صندوق ویژه همه‌گیری کووید ۱۹ را به برنامه‌های دولت برای تأمین مالی طرح‌های سبز و حمایت از صنعت لغو کرد. این حکم سیاست‌های مالی سختگیرانه سنتی آلمان را زیر سؤال برد و برنامه‌های دولت در هزینه‌ها را تغییر و کابینه ائتلافی شولتس را وارد بحران کرد. اکنون شاهد ایجاد نوعی حفره مالی در دولت آلمان هستیم که پرکردن آن، اساساً از عهده دولت ائتلافی ناتوان کنونی بر نخواهد آمد. در چنین شرایطی سنگین‌ترین راه برای شولتس، استعفاست! به نظرمی‌رسد استعفا به بهانه رسوایی مالی، به مراتب هزینه کمتری تا سقوط قطعی و مفتضحانه‌تر از قدرت طی ماه‌های آتی خواهد داشت.
