به گزارش جوان آنلاین به نقل از جهان نیوز، این روزها انتشار لایحه حجاب و عفاف که قرار است در مجلس بررسی شود، موجب انتقادات شدید کارشناسان و صاحبنظران نسبت به محتوای آن شده است.
در هر صورت، هر چند که این لایحه از سوی قوه قضائیه و دولت به مجلس ارسال شده است، اما فارغ از این لایحه پیشنهادی، چه مجلس، چه دولت و چه قوه قضائیه، باید توجه کنند که در هر قانون یا لایحه ای در زمینه حجاب و عفاف باید نکات زیر مد نظر قرار گیرد:
یک: در قوانینی که تدوین می شود باید به این نکته توجه کرد که نباید منطوق یا مفهوم ماده قانونی، بدحجابی را مجاز بداند و یا در نهایت، منجر به عادی نشان دادن و عادی سازی بدحجابی شود.
براساس قانون فعلی، نه تنها کشف حجاب که بدحجابی نیز جرم است. از منظر شرعی نیز، بدحجابی حرمت دارد. اینکه فرد بد حجاب، آدم خوبی است یا نه؟ دلش پاک است یا نه؟ اساساً معیاری برای قید زدن به موضوع نیست و هیچ کدام مجوزی برای تظاهر به یک فعل حرام و دهن کجی علنی به حکم خدا در مملکت مسلمین نیست.
معضل کشف حجاب امروز ما، نتیجه بی اعتنایی دستگاه ها و نهادهای گوناگون و همچنین بخشی از مردم نسبت به پدیده بدحجابی در سال های گذشته است. آن بدحجابی تبدیل به کشف حجاب شده است.
دو: براساس قانون، کشف حجاب، جرم مشهود است. اگر برای دوربین اصالت یا انحصار قائل شویم، به نوعی پلیس مملکت را خلع سلاح کرده ایم؛ فرض کنید کسی در سطح جامعه، برهنه و نیمه برهنه بیرون آید و یا کشف حجاب (سر) کند؛ آنگاه اگر مأمور نتواند به قانون شکن «تو» بگوید؛ این، توهین به قانون، بی اقتدار و بی اهمیت نشان دادن مأمور قانون، به سخره گرفتن بدیهیات حکمرانی، اجازه دادن به هنجارشکن برای به بازی گرفتن حکومت و مایه آبروریزی است.
علاوه بر این، باید توجه کرد که اساساً دوربین در برخی مکان ها اصلاً وجود ندارد، اما پلیس در هر زمان و هر مکانی در این کشور، مأمور قانون است.
در راهنمایی و رانندگی اجازه نمی دهیم که یک خودرو هزار تخلف جلوی چشم مأمور پلیس انجام دهد و آنگاه مأمور پلیس مانند قطعه ای چوب به او نگاه کند! آیا فروشندگان مواد مخدر جرأت دارند جلوی مأمور قانون، مواد رد و بدل کنند یا اینکه با دیدن مأمور، رنگ چهره آنها می پرد؟!
سه: کشف حجاب مانند نزدن چراغ راهنمای خودرو و یا تخلفات عادی نیست؛ اثرات فاجعه بار دارد. از طرفی، امروز در یک جنگ تمام عیار علیه حجاب و عفاف قرار داریم. کشف حجاب دروازه ای برای براندازی و در واقع ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی است. رهبر انقلاب هم علاوه بر حرام شرعی، عنوان «حرام سیاسی» را برای کشف حجاب به کار بردند. در چنین شرایطی ما باید محکم تر از گذشته پای کار بیاییم و قاطع تر باشیم نه اینکه نشانه هایی از عقب نشینی و انفعال در قوانین ما ظاهر شود؛ نه اینکه کشف حجاب را در حد تخلف و جریمه های حداقلی و غیربازدارنده تنزل دهیم.
چهار: همانگونه که به فریادها و هیاهوی دزدان، زورگیران، اوباش، موادفروشان و ... اهمیت نمی دهیم و وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام می دهیم، در زمینه امنیت اخلاقی نیز چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا اساساً نباید به فریاد، هیاهو و جو رسانه ای توجه کرد. زیرا اینگونه سنگ روی سنگ بند نمی شود. انتظار نداشته باشیم که در زمینه حجاب و عفاف کاری انجام دهیم و آنگاه همه هنجارشکنان، دو زانو در مقابلمان بنشینند و اطاعت کنند؟
قطعاً برخی از آنها مقاومت می کنند؛ قطعاً فریاد می زنند و جنجال ایجاد می کنند. قطعاً رسانه های بیگانه علیه نیروی انتظامی فعالیت می کنند. اصلاً اگر غیر از این باشد، باید تعجب کنیم و به کار خودمان شک کنیم!
با این توضیح، در تدوین قوانین به این موضوع توجه کنیم که در یک صورت، دهان هنجارشکنان بسته خواهد شد و آن زمانی است که از حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی کوتاه بیاییم! بنابراین، به دنبال کسب رضایت یا مماشات با اقلیت هنجارشکن نباشیم، بلکه به دنبال کسب رضای خدا و تأمین امنیت اخلاقی اکثریت جامعه باشیم.
پنج: در زمینه عفاف و حجاب، هم قانون داریم و هم سیاستگذاری؛ در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقداماتی برای نهادهای گوناگون در زمینه حجاب و عفاف آمده است. اگر می خواهیم قانونگذاری کنیم، باید در راستای پر کردن برخی خلأها (از جمله باز گذاشتن دست نیروی انتظامی) و همچنین در جهت پاسخگو کردن نهادها و دستگاه های گوناگون باشد؛ نه اینکه از رویه گذشته تنزل پیدا کنیم و یا دست نیروی انتظامی را ببندیم.
شش: تعطیل شدن ضمنی یا به حاشیه رفتن پلیس امنیت اخلاقی در واقع شلیک به امنیت اخلاقی و امنیت روانی جامعه است. جامعه هم به پلیس مواد مخدر نیاز دارد، هم به پلیس راهنمایی و رانندگی و هم پلیس امنیت اخلاقی.
از همین رو، پلیس امنیت اخلاقی باید با قوت به کار خود ادامه دهد. البته با چند شرط: برطرف شدن نقاط ضعف، گزینش نیروهای زبده، آموزش دیده، مخلص و دغدغه مند در حوزه حجاب و عفاف، حضور جدی و قاطع در سطح شهرها و محله ها.
هفت: در کنار نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و نیروهای مردمی نیز باید در زمینه مقابله با هنجارشکنی حضور فعال داشته باشند و خلأهای قانونی و سنگ اندازی های اداری در این زمینه باید برطرف شود.
رهبر انقلاب، آذر ماه سال 98 در دیدار با بسیجیان فرمودند: «بسیج در همه‌ی محله‌های کشور، راهبرد و تاکتیکِ آماده داشته باشد؛ در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک‌ها و راهبردهای آماده داشته باشید؛ هم در زمینه‌های دفاع سخت و نیمه‌سخت، هم در زمینه‌های گوناگون دیگر. غافلگیر نشوید؛ سعی کنید در هیچ قضیه‌ای غافلگیر نشوید. تجربه‌ی کمیته‌ها در سال ۶۰ تجربه‌ی خوبی است، از آن تجربه استفاده بشود. کمیته‌های انقلاب اسلامی در سال ۶۰ در محلات مختلف، در جاهای مختلف، همه جا حضور داشتند؛ همیشه هم حضور داشتند؛ هر حادثه‌ای که در آن منطقه رخ می داد، اول چشم انسان می‌افتاد به برادران کمیته. البته آنها تازه‌کار بودند، آگاهی‌های امروز شما را، توانایی‌های امروز شما را اصلاً نداشتند، اما حضور دائمی داشتند؛ این حضور دائمی خیلی مهم است».
هشت: جرمی که با افزایش آمار طلاق، خیانت و فروپاشی بنیان خانواده ارتباط دارد، با انحراف نوجوانان و جوانان رابطه مستقیم دارد، محل سرمایه گذاری دشمنان داخلی و خارجی است و دشمن از طریق آن به دنبال براندازی است را نمی توان از طریق جریمه های پولی جمع کرد.
همین جریمه های پولی برای بخشی از جامعه مقدار خاصی نیست. دشمنان ما هم می توانند به جای خرج کردن در جاهای دیگر، به طور مستمر افرادی را استخدام کنند و چند برابر آن جریمه ها را به آنها بدهند تا هم جریمه بپردازند و هم اینکه فضای جامعه را به بی عفتی و ناامنی اخلاقی بکشانند و ماهیت جمهوری اسلامی را تغییر دهند.
نه: با قانون شکن – مخصوصاً اگر یک قانون، ناظر به مسئله ای حیاتی و مهم است – از همان مراحل اولیه قانون شکنی باید برخورد قاطع کرد. فرض کنید که به کشف حجاب کننده یا کسی که نیمه برهنه بیرون آمده، مثلاً تا 3 بار راه اخطار، تعهد، جریمه و ... را باز بگذاریم و بعد برای بار چهارم او را به دستگاه قضا معرفی کنیم؛ چنین چیزی از چند جهت، مشکل آفرین است؛ در نظر بگیرید چنین کاری با یک فروشنده مواد مخدر یا دزد صورت گیرد! آیا خنده دار نیست؟! در اینصورت این مجرمین به بخش قابل توجهی از جامعه آسیب می زنند و اصلاً بخشی از این آسیب ها قابل جبران نیست.
وقتی کسی در حال فروبردن جامعه به سمت شهوات و فساد و ناامنی اخلاقی است، این فساد و ناامنی همچنان ادامه می یابد تا زمانیکه به بار چهارم برسد. رسیدن به این بار چهارم هم معلوم نیست دقیقاً چقدر طول می کشد؟
از همین رو، فرد مجرم و هنجارشکن باید همان بار اول – چه با شناسایی از طریق دوربین و چه با شناسایی مستقیم مأموران – دستگیر شود. این دستگیر شدن هم بسته به شرایط می تواند در خیابان، محل کار و حتی در خانه صورت گیرد. اما پس از دستگیری هم می توان او را جریمه قابل توجه کرد؛ هم برایش سوء سابقه کیفری ثبت کرد تا درس عبرتی برای او و دیگران باشد و هم اینکه در همان بار اول تعهد سفت و سختی گرفت که دیگر مرتکب جرم نمی شود و بعد از اینها می توان در بار اول او را آزاد کرد.
ده: ممکن است برخی افراد بگویند که اگر ما خیلی سخت بگیریم و یا قانون فعلی را رعایت کنیم، تعداد مجرمان زیاد می شود و ما این همه امکانات نداریم.
اول اینکه وظیفه حکومت اسلامی مهیا کردن بسترها برای پاک زیستن مردم است. اگر پلیس و قوه قضائیه امکانات کافی ندارند، هر چه زودتر باید این امکانات فراهم شود. در قوه قضائیه، قضات مخصوصی برای این اقدامات و برای صدور سریع رأی به کار گرفته شوند.
دشمن با همه توان خود در صدد ضربه زدن به حجاب و عفاف است، بنابراین برای مقابله با این فتنه دامنه دار، باید بودجه مناسبی وجود داشته باشد. با نیروی انسانی کم تعداد و یا فعالیت های گزینشی و بعضاً رفع تکلیفی، این وضعیت پایان نمی یابد، بلکه بدتر خواهد شد.
ثانیاً، مشکل ما در این سال ها عمل نکردن جدی به قانون است. قرار نیست که شما با همه کسانی که مواد مخدر می فروشند و یا با همه دزدان، قاطع برخورد کنید. همینکه در جامعه مشاهده شود که چه برخود سنگینی با مواد فروشی یا دزدی صورت می گیرد، همین اقدام قاطع موجب می شود که بخش قابل توجهی از آنهایی که قصد دزدی یا مواد فروشی دارند، چنین اقدامی انجام ندهند. اما اگر ببینند که ما اراده جدی نداریم و راه هایی برای دور زدن وجود دارد، قطعاً قضیه فرق خواهد کرد. در زمینه امنیت اخلاقی نیز وضعیت همین گونه است.
ثالثاً، اگر ارتکاب نوعی از جرم برای جامعه قابل قبول نیست، به این دلیل که تعداد مجرمین زیاد است، نمی آیند بگویند که ما اصل برخورد با مجرمین را تعطیل می کنیم یا آن قانون را با مماشات و سلیقه ای اجرا می کنیم؛ یا باید دنبال راهی بگردیم که به یک عده ای دیگر مجرم نگوییم و ... . اتفاقاً باید علاوه بر برخورد قاطع، راه های دیگری را برویم که تعداد مجرمین پایین تر بیاید.
رابعاً، شل گرفتن ما در اجرای یک قانون، اتفاقاً منجر به کاهش مجرمین نخواهد شد، بلکه تعداد مجرمین را افزایش خواهد داد.
