جوان آنلاین: ۲ هزار نفر فقط به خاطر مهریه در زندان‌ها عمرشان تلف می‌شود؛ زندانی که البته موجب استیفای حقوق زنان هم نمی‌شود. این وضعیت جامعه ما در سایر بخش‌ها هم هست: قواعد اسلامی را یا اجرا نمی‌کنیم یا نصفه و نیمه اجرا می‌کنیم و خودمان را به دردسر می‌اندازیم. با اینکه قانون مدنی یک مقرره مشخص در رابطه با مهریه دارد، مجبور شده‌ایم تا کنون ده‌ها حذف و اضافه قانونی و آیین‌نامه‌ای داشته باشیم تا بلکه بتوانیم اوضاع نابسامان مهریه را بسامان کنیم. هنوز هم ولی هم زنان ایرانی از قوانین و دستورالعمل‌های مهریه‌ای ناراضی‌اند، هم مردان بسیاری به خاطر مهریه در زندان گذران عمر می‌کنند. خانواده که کانون اصلی مهر و محبت است، با این تظاهر‌های نیم بند ما به اسلام و شریعت اسلامی، حالا و در مواردی به کانونی برای طرح دعوا‌های متعدد حقوقی تبدیل شده‌است. روز گذشته نامه‌ای از دفتر آیت‌الله سبحانی منتشر شد که در آن ایشان از رئیس قوه قضائیه خواسته‌بود وضعیت مهریه را ساماندهی کند. بعید است این نامه دغدغه‌مندانه هم راه به جایی ببرد.
تا بحث از اصلاح قانون مهریه مطرح می‌شود، فریاد فمینیست‌های اسلامی از یک‌سو و دیدگاه‌های تنگ نظرانه متحجران ضدزن هم از سوی دیگر، نسخه اصلاح مهریه را می‌پیچاند. هم در رویه پیامبر و اهل بیت (سلام‌الله علیها) و هم در احادیث متعدد اسلامی بر مهرالسنه و خوش یمنی مهریه پایین، تأکید شده‌است، اما قانون‌گذاری‌های ما تا کنون نتوانسته است این جنبه مهم از مهریه را در جامعه ایرانی تقویت کند. اکنون مهریه و دعوا‌های حقوقی آن، از جلسه اول خواستگاری گرفته تا جلسه آخر دادگاه، موضوع نزاع زن و شوهر و خانواده‌های آنهاست. یک طرف چشم بسته هزار شاخه رز و هزار بوسه را مهریه می‌کند، یکی دیگر با چشم و هم چشمی به تاریخ شمسی و چه بسا میلادی دخترخانم، یعنی چند صد سکه مطالبه مهریه دارد!
نامه آیت‌الله سبحانی خطاب به رئیس قوه قضائیه
در نامه‌ای اخیر آیت الله سبحانی خطاب به رئیس قوه قضائیه، این مرجع تقلید خواسته‌اند در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به جای عندالمطالبه بودن، عندالاستطاعه باشد. دفتر آیت الله سبحانی در تشریح این نامه تنظیم آن را با هدف تبیین برخی از چالش‌های موجود در اجرای احکام مرتبط با مهریه و ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح و بهبود روند‌های قانونی دانسته و خاطر‌نشان شده که انتشار عمومی این نامه که در تاریخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۳ خطاب به رئیس قوه قضائیه مرقوم شده، می‌تواند به آگاهی‌بخشی و گفت‌وگوی کارشناسی در زمینه حقوق خانواده و عدالت اجتماعی کمک کند.
در این نامه آیت‌الله سبحانی بیان کرده‌اند: در جلسه‌ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه و استماع سخنان آنان، به نظر رسید که موضوع را با جنابعالی در میان بگذارم تا مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود. بخصوص استفاده در این مورد زیاد است.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزام‌آور نمی‌باشد. این مسئله در باب شروط عقد هم مطرح شده‌است، آورده‌اند: بنابراین باید در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه و لذا زوجه به هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد، مطالبه کند و در غیر این صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بی‌وجه خواهد‌بود.
در نهایت آیت الله سبحانی اینگونه پیشنهاد داده‌اند که «شورای محترم فقهی خود مسئله را به صورت لایحه به مجلس بفرستد تا در صورت تصویب به محاضر ابلاغ شود که در عقدنامه‌ها قید شود که مهر عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه.»
زندانیان مهریه
از دیرباز بخش قابل‌توجهی از جمعیت زندان‌های کشور را زندانیان مهریه تشکیل می‌دهند که اکثراً به‌دلیل آنکه در زمان عقد مهریه سنگینی را تقبل کرده و اکنون توانایی پرداخت آن را ندارند به زندان افتاده‌اند. در میان این زندانیان همه جور فردی از همه نوع قشری وجود دارد از کارگر ساده تا استاد دانشگاه هستند افرادی که مهریه‌های زیادی را اصطلاحاً در زمان مهربرون متقبل شده و با فاصله کم بعد از ازدواج یا حتی بعد از چند دهه زندگی مشترک به‌دلیل اینکه توانایی پرداخت مهریه مورد مطالبه زن را نداشته و ندارند، به زندان افتاده‌اند. طبیعی است که هر فردی تلاش خود را انجام دهد که به بند زندان نیفتد، اما اینکه فرد نه مثلاً بابت بالا رفتن از دیوار خانه مردم بلکه بابت تعهدی که در زمان شیرین ازدواج داده، مجبور شود آب خنک زندان را بخورد، یک طنز تلخ است.
همواره آمار‌های متفاوتی در خصوص تعداد زندانیان کشور منتشر می‌شود؛ آمار دقیق و به‌روز برای تعداد زندانیان مهریه هم در ایران متفاوت است که براساس آن برآورد‌هایی وجود دارد، مثلاً در تابستان ۱۳۹۷ گفته شده حدود ۳هزار و۶۰۰ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد این آمار در تیر ۱۳۹۹ به یکباره به ۹۶۲ نفر زندانی تقلیل پیدا کرده و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به کمتر از ۶۰۰ نفر رسیده‌است، ولی در آذر ۱۴۰۳ رئیس ستاد دیه گفته است حدود هزارو۹۴۱ نفر زندانی بدهکار مهریه در زندان‌ها هستند. با این حال آمار‌ها معمولاً فقط شامل کسانی است که واقعاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه یا استنکاف از پرداخت در زندان هستند. یعنی آنهایی که حکم داده شده، اما توانسته‌اند با قسط، ضمانت یا مقدماتی مشکل را برطرف کنند، در این آمار‌ها حضور ندارند. از سوی دیگر تعریف دقیق زندانی مهریه می‌تواند متفاوت باشد؛ بعضی آمار‌ها شامل کسانی‌اند که آزاد شده‌اند، اما هنوز محکوم به پرداخت هستند را می‌گویند و بعضی دیگر فقط زندانیان در‌بند را محاسبه می‌کنند.
اخیراً سیداسدلله جولایی، رئیس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه سال گذشته، ۱۱ هزار و ۴۴۰ زندانی آزاد شده‌اند، خاطر نشان کرده که حدود ۳۰ درصد این زندانیان آزاده شده را زندانیان بدهکار مهریه به خود اختصاص می‌دهند. جولایی با بیان اینکه نصف زندانیان مهریه در پنج استان کشور نگهداری می‌شوند، گفت: هم اکنون ۲ هزارو ۷۴۴ زندانی در ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که از این جمعیت، استان‌های تهران با ۳۴۵ زندانی، فارس با ۳۴۳ زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹ زندانی، اصفهان با ۱۸۶ زندانی و مازندران با ۱۳۴ زندانی تقریباً هزارو ۲۰۰ نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند که تحدید در شرایط آزادی این افراد، مانند تسهیل در روند رسیدگی آنها، آثار سوئی در تزاید زندانیان خواهد داشت. رئیس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور با تأکید بر اینکه در آزادی زندانیان مهریه از تمهیدات قانونی نهایت استفاده را داریم، گفت: در آزادی هزارو ۱۵۴ زندانی بدهکار مهریه در پنج ماه نخست امسال، با ارائه دادخواست اعسار، از اصل بیش از ۷۶ درصد مبالغ محکوم‌به کسر شده‌است.
رویه معمول در خصوص مهریه
هر چند بنابر قول معروف فقهی و قانونی زن می‌تواند کل مهریه را هر لحظه پس از جاری شدن عقد مطالبه کند و هیچ محدودیتی در مطالبه آن وجود ندارد، اما در عمل و براساس رویه معمول دادگاه‌ها که در بسیاری از موارد ازسوی شعبات اجرای احکام انجام می‌شود، تلاش می‌شود به دلیل قوانین مربوط به زندان بدهکاران و شرایط اقتصادی، رویه‌ای خاصی برای مهریه شکل بگیرد. در این رویه هر چند زن می‌تواند دادخواست مطالبه کل مهریه بدهد، ولی سقف اجرای حکم حبس بدهکار و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فقط تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای کیفری حبس بابت مهریه وجود دارد؛ یعنی اگر شوهر مهریه را نپردازد، زن می‌تواند تا سقف ۱۱۰سکه تقاضای جلب و حبس بدهد و بیشتر از ۱۱۰سکه فقط در صورتی وصول می‌شود که مرد توانایی مالی داشته باشد و اموال یا درآمدی معرفی شود. از سوی دیگر اگر شوهر توانایی پرداخت نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و دادگاه معمولاً مهریه را قسط‌بندی می‌کند.
با توجه به اوضاع نابسامان مهریه در جامعه ما اخیراً طرحی در مجلس درباره مهریه پیشنهاد شد که بر اساس اخبار و گزارش‌ها یکی از مواد پیشنهادی در طرح این است که اگر مهریه بیشتر از ۱۴سکه تمام بهار آزادی باشد، ضمانت اجرای کیفری (مثل امکان جلب و زندان) فقط تا ۱۴ سکه اعمال شود. به عبارت دیگر، مازاد بر ۱۴سکه جنبه حقوقی/مدنی داشته باشد و صرفاً در صورت تمکن شوهر قابل مطالبه باشد. از سوی دیگر در پیشنهادات، نگهداشتن فرد در زندان به عنوان راهکار اصلی محدود یا تعدیل‌شده و در برخی موارد به جای زندان استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مطرح شده‌است؛ مثلاً ماده‌ای در طرح می‌گوید حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
در نهایت در جلسه مجلس عنوان شد که طرح مزبور با محتوای ارائه شده منطبق نبوده است و به استناد ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح جهت اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده شده‌است. در این میان دولت نیز از مخالفان طرح بود و برخلاف این طرح موضع گرفته و تأکید کرد که کاهش مهریه به ۱۴سکه طرحی جزئی و ناقص است و نباید بدون توجه به سایر اجزای حقوق خانواده اجرا شود.
مهریه، همچنان در برزخ
پایبندی نیم‌بند ما به قوانین اسلامی، کانون گرم خانواده را هم تبدیل به کانون نزاع و درگیری کرده است. اساس مهریه، محبتی است که مرد نسبت به زن ابراز می‌کند، اما اکنون این محبت به وسیله‌ای برای تهدید و زندانی‌کردن تبدیل شده است. اصلاح مفاسد مهریه هم سال‌هاست اسیر دو طرز فکر اشتباه شده است؛ زن‌ستیز‌های متحجر و فمینیست‌های ضداسلام.
