سرویس جامعه جوان آنلاین: شاید کمتر روزی در هفته باشد که فیلم یا خبر گوشی قاپی را نشنویم و نخوانیم. در میان حرف های عامه مردم شاهد هستیم که احساس امنیت برای به دست گرفتن گوشی ندارند. آیا به راستی سرقت افزایش یافته است یا فضای جامعه متاثر از اخبار سرقت و زورگیری شده است؟! جای سوال است که دلایل این افزایش سرقت چیست؟! آیا قوانین فعلی ما مشکل دارد یا اینکه احکام صادر شده بازدارنده کافی ندارد؟! آیا سرقت متاثر از فضای مجازی هم خواهد بود یا اینکه فضای مجازی متاثر از افزایش سرقت موجب احساس نا امنی شده است؟! چگونه می توان وضعیت موجود را کنترل کرد؟!
اینها سوالاتی است که در گفتگوی اختصاصی جوان با دکتر کاظم کوهی اصفهانی حقوقدان کشور مطرح شده است که در ادامه می‌خوانید:
وی با اشاره به بار معنایی اصطلاح اراذل و اوباش در نظام حقوقی و قضایی کشورمان گفت: برخی واژه ها و اصطلاحاتی که در میان افراد جامعه و رسانه ها برای برخی جرایم و مجرمان بیان و تکرار می‌شود مثل اراذل و اوباش یا زورگیران، در «قوانین کیفری» جایگاه و وجود خارجی ندارد. این واژه ها در عرف به کار می‌رود ولی با ادبیات حقوقی ما سازگار نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تأکید کرد: ما در حقوق با طیفی از جرایم روبه رو هستیم که ممکن است در عرف، مرتکبان این جرایم را با عنوان «اراذل و اوباش» معرفی کنند. به عنوان مثال، طیف وسیعی از سرقت¬های مشهود، همچون سرقت با سلاح گرم یا سرد، سرقت مقرون به آزار، کیف قاپی و موبایل قاپی از جمله این موارد هستند. همچنین تهدید با سلاح یا قدرت نمایی با سلاح یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه با استفاده از سلاح و غیر آن، از دیگر جرایمی هستند که مردم مرتکبان این جرایم را با الفاظی همچون زورگیر یا اراذل و اوباش می شناسند و معرفی می کنند.
این حقوقدان درپاسخ به این پرسش که آیا قوانین در حوزه جرایم مشهود به ویژه جرم سرقت بازدارنده است یا خیر، گفت: در درجه اول باید توجه داشت که برخورد با معضلات اجتماعی و جرایم، صرفاً با ابزار کیفر و از رهگذر حقوق کیفری میسّر نیست. به عبارت دیگر، نظام عدالت کیفری و استفاده از ابزار کیفر در مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی، تنها به عنوان آخرین حربه در دست دولت ها می تواند به کارگیری شود و بنابراین، اینکه توقع داشته باشیم تعقیب و دستگیری و مجازات مرتکب جرم، بدون برطرف کردن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وقوع جرم، می تواند باعث ریشه کردن شدن جرم از جامعه شود، توقع بجایی نیست.
وی در توضیح بیشتر، مشکلات اقتصادی جامعه در سال‌های اخیر و تکانه‌های شدید اجتماعی ناشی از آن را علت اصلی افزایش جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرم سرقت دانست و ادامه داد: ما با یک سری از جرایم مواجه هستیم که هر چند ممکن است در طبقه بندی ما از جرایم، جزء جرایم خرد باشند، اما با افزایش نرخ ارتکاب آنها در جامعه و به عبارتی افزایش غیر متعارف آنها در یک مقطع زمانی، «احساس ناامنی» فوق العاده ای را به افراد جامعه القا کند و نگرانی جدی از نبودن امنیت در سطح اجتماع را در اذهان مردم به وجود آورد.
وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، مقایسه نرخ ارتکاب جرم سرقت در سال 1400 نسبت به دو سه سال پیش از آن، به شکل قابل توجهی بالا رفته است.
کوهی اصفهانی با اشاره به اینکه ما باید دو قوله «امنیت» و «احساس امنیت» را از یکدیگر جدا کنیم ادامه داد: احساس امنیت با امنیت مترادف نیست؛ احساس امنیت یک بحث روانی است و لزوماً با آنچه در عمل وجود دارد یکسان نیست.
وی عوامل مختلفی را در ایجاد احساس امنیت روانی در جامعه مؤثر دانست و ادامه داد: دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، قضایی از یک سو و رسانه‌های ارتباط جمعی و فضای مجازی در یک جامعه نباید به گونه ای عمل کنند که افراد جامعه احساس ناامنی کنند.
وی ایجاد حس امنیت در مردم را موضوعی مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی و ضابط انتظامی باید در مواجهه با جرایم به ویژه جرایم مشهود به نحوی عمل کنند که با اقدامات آنها مردم احساس امنیت کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام رسانه های گروهی و به ویژه فضای مجازی را عامل موثر دیگری دانست که در حال حاضر، در ایجاد احساس نا امنی در میان مردم نقش بسزایی دارند.
وی افزود، با اینکه در مجموع، نرخ بزهکاری در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها پایین‌تر است اما نحوه انعکاس و پوشش آن در رسانه ها مناسب نیست و انتقال اخبار جنایی به نحوی است که حس ناامنی بسیاری به جامعه القا می شود، در حالی که انعکاس اخبار جنایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن آگاهی بخشی به افراد جامعه برای مواجهه با بزهکاری و از بین بردن یا کاستن زمینه های وقوع آن، کمترین آسیب را در بُعد روانی ایجاد کند و موجب احساس ناامنی بی جهت در مردم نشود. لذا اخبار مربوط به جرایم باید به صورت کنترل شده و با رسالت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان منتقل شود.
این استاد دانشگاه درباره آسیب زایی برخی قوانین و مقررات درحوزه سرقت گفت: به نظر می رسد در نظام عدالت کیفری ما اشکالاتی وجود دارد که بخشی از آن به تقنین و بخش دیگر به اجرا بر می گردد.
وی با اشاره به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» توضیح داد: در سال 99 به دلیل وضعیت نامناسب زندان ها و تورم جمعیت کیفری زندانیان قانونی تصویب شد تا در کنار تشویق قضات به کاهش اعطای مجازات حبس، رشد جمعیت کیفری زندانها متوقف و کنترل شود.
کوهی اصفهانی با اشاره به آمار زندانیان، اظهار داشت: در سال‌های اخیر جمیت زندانیان ما بین 200 تا 250 هزار زندانی بوده است، این در حالی است که ظرفیت زندان های ما در خوشبینانه ترین حالت حداکثر 100 هزار نفر است که این اختلاف معنادار، عمق فاجعه در زندانها را نشان می دهد.
وی ادامه داد: قانونگذار با اهدافی درست، درصدد قانونگذاری جدید برآمد تا ورودی زندانها را به نحوی کاهش دهد؛ زیرا جمعیت بالای زندانها آسیب‌های بسیار زیادی برای فرد زندانی، خانواده وی، جامعه و دولت دارد. به علاوه اینکه تورم جمعیت در زندان، موجب خواهد شد تا اهداف اصلاحی و تربیتی که از این مجازات در نظر است، محقق نشود و حتی اداره زندان نیز به معضلی جدّی تبدیل شود. به همین دلیل، اصلاح قوانین کیفری به طور عام و حذف یا کاهش مجازات حبس به طور خاص، گریزناپذیر بود. اما تعجیل در قانونگذاری، تک بُعدی نگری و عدم توجه به جوانب مختلف موضوع، سبب شد که قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری، خود به معضلی دیگر در نظام عدالت کیفری ایران تبدیل شود.
وی با اشاره به آسیب های قانونگذاری‌های خارج از چارچوب و ناموافق با اصول، آن را موثر در رشد میزان برخی جرایم دانست و گفت: یکی از آثار به جا مانده از قانون مذکور، افزایش سرقت‌های مشهود در جامعه است؛ چه آنکه مجرم تصور می کند ارتکاب این جرایم ریسک بالایی ندارد و خطر چندانی متوجه او نیست.
این پژوهشگر حقوق کیفری با ذکر مثالی در زمینه جرایم مشهود گفت: مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، یک سری از جرایم از جمله جرم سرقت‌های ساده، سرقت وسایل خودروها و کیف قاپی‌هایی که بدون به کار بردن سلاح انجام می شود و نیز ارزش اقتصادی بالایی ندارد، به جرگه‌ی جرایم قابل گذشت پیوسته است! جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که در تمام فرایند دادرسی، از شروع به تعقیب تا ختم رسیدگی به آنها در دادگاه و سپس اجرای مجازات، اختیار پرونده در دست شاکی است و با گذشت او در هر یک از مراحل رسیدگی، پرونده می‌تواند متوقف شود. بنابراین، با قابل گذشت اعلام شدن این جرایم در این قانون، بسیاری از سرقت‌های مشهود که در مرئی و منظر عموم مردم و حتی در جلوی چشم ضابط و مأمور نیروی انتظامی در جامعه رخ می دهد، چنانچه شاکی در محل سرقت حضور نداشته باشد یا پس از اطلاع، به هر دلیل حاضر به شکایت نباشد، امکان تعقیب و دستگیری مجرم وجود نداشته و در صورت دستگیری نیز قابلیت رسیدگی و صدور حکم به مجازات در محاکم قضایی را نداشته باشد.
وی افزود: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در این زمینه‌ها، جامعه را خلع سلاح کرده و دست ضابط قضایی و محاکم دادگستری برای برخورد با این نوع از جرایم را بسته است و حتی انگیزه مواجهه با مجرمان این جرایم را از نیروی انتظامی گرفته است. این در حالی است که عدم رسیدگی به جرم مشهود، احساس نا امنی در جامعه را برای شهروندان به شدت افزایش می‌دهد. بر این اساس، ایشان یکی از آثار زیان‌بار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را تشدید احساس نا امنی در جامعه به دلیل عدم امکان برخورد با برخی از جرایم مشهود عنوان کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام به ضعف دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری در اثبات جرایم نیز اشاره کرد و گفت: در بسیاری از جرایم، این فرد بزه دیده است که باید به دنبال شناسایی مرتکب جرم، یافتن ادله و اثبات جرم برود، در حالی که این وظیفه دستگاه قضایی و دادستان است که به نمایندگی از جامعه، تعقیب مجرمان و احقاق حقوق بزه‌دیدگان را به عهده بگیرد. لذا این آسیب عملی و اجرایی نیز موجب می‌شود که افراد جامعه، احساس کنند در صورتی که قربانی جرمی شوند، بی دفاع هستند و یاری‌گری ندارند.
