جوان آنلاین: همان طور که انتظار می‌رفت، تصویب دوفوریت «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های گسترده و تند جریان‌های اصلاح‌طلبی و بخش‌هایی از حامیان دولت مواجه شد. خروش آنها علیه قانون دیرهنگام و لازم‌الاجرا، انگاره خطر تهدید منافع مستبدان رسانه را در فضای سیاسی طنین‌انداز کرد. آنها حتی یک گام بالاتر رفتند و با فشار بر رئیس‌جمهور، خواستار استرداد این قانون شدند. به عنوان نمونه، جبهه اصلاحات طی بیانیه‌ای شدیداللحن تصویب این لایحه را عامل گسترش روایت‌های مجعول و افتادن در مسیر خطرناکی که در آن امنیت، جایگزین حقوق می‌شود، دانست، حتی برخی به طور ناشیانه‌ای به وجود اخبار دروغ مشروعیت دادند و نوشتند اگر دولتی با یک خبر کذب دچار اختلال می‌شود، مشکل از ظرفیت محدود آن است!
این حجم از غوغاسازی در مورد محتوای خلاف واقع به دلیل نبود چارچوب قانونی منسجم و سیاسی شدن مفهوم اخبار جعلی است. ماهیت اخبار جعلی، از جمله مواردی است که نمی‌توان با آن سلیقه‌ای رفتار کرد، ولی این جریان با سوءاستفاده از این مفهوم، می‌کوشد موانع پیش روی اقدامات جنجالی رسانه‌ای خود را پشت سر بگذارد و آن را پشت شعارهایی، چون آزادی بیان و تأویل و تفسیر شخصی مخفی می‌سازد. فقدان این قانون سبب شده است رویه‌های مستحکم و صلب در رسانه‌های اصلاح‌طلب شکل بگیرد و دوری گزیدن از آن نشدنی به نظر بیاید. آنها طی سال‌های طولانی در نبود این قانون، بخشی از سیاستگذاری رسانه‌ای خود را معطوف به تشویش افکار عمومی و ضربه به کشور و نهاد‌های حاکمیتی با اسم رمز «انتقاد» کرده‌اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلبی نشان داده‌اند حاضرند به هر بهایی رویکردی تخریبی را علیه ارکان نظام دنبال کنند تا به این ترتیب بر شکاف‌های ذهنی ایجاد شده، بایستند و بهره‌برداری‌های سیاسی خود را انجام دهند.
تصویب چنین قوانینی آنها را مجبور خواهد کرد به مسیر عادی رسالت رسانه‌ای بازگردند یا رویکرد خود علیه نظام را تغییر جهت دهند. برنتابیدن بر این هزینه گزاف که خطر از دست رفتن جایگاه رسانه‌ای آنها را به دنبال دارد، سبب بروز واکنش‌های شدید و تند آنها شده است، از طرفی آنها سال‌ها با تئوریزه کردن آزادی بیان به نفع خود، به جریان سیاسی‌شان حق هر گونه تأویل و تفسیر با محتوای تضعیف اعتماد عمومی به کشور و دامن زدن به تشویش افکار عمومی می‌دهند. با وجود چنین ادعایی، اما در مقابل هر تفکر یا اظهارنظری که آنها را مورد نقد قرار دهد، می‌خروشند و به آن انگ می‌زنند.
مفقودشدن قدرت پوشالی رسانه‌ای
مهندسی رسانه‌ای با تلفیق حق و باطل، دروغ و حقیقت بخشی از تکنیک رسانه‌های جنجال‌برانگیز اصلاح‌طلب بوده که در برهه‌های زمانی با تزریق بحث‌های ساختگی یا بزرگنمایی برخی رویداد‌ها به ساختار جامعه، آرامش و امنیت روانی مردم را هدف قرار داده است.
در بسیاری از مقاطع زمانی حساس که کشور تحت عملیات روانی براندازان و ایران‌ستیزان خارج‌نشین قرار داشته، برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات به طور زنجیروار، آب را به آسیاب دشمن ریخته و با آنها همنوا شده‌اند، در نتیجه حافظان روانی و امنیتی کشور به جای آنکه تمام تمرکزشان را روی دفع تهدیدات رسانه‌ای دشمنان بگذارند، مجبور بودند همزمان، اثرات عمدی و مخرب این طیف را در اجتماع کاهش دهند. این موضوع البته در مانیفست آنها، یک دستاورد محسوب می‌شود و به آنها اینگونه القا می‌کند که دارای قدرت رسانه‌ای هستند. در واقع، هرچه اقدامات رسانه‌ای هنجارشکن این افراد به موازات اقدامات دشمن، واکنش منفی جامعه مانند تشویش، بدگمانی و خشم را بیشتر برانگیزد، آنها این مسئله را بیشتر نشانه موفقیت رسانه‌ای خود می‌دانند. این تصور واهی به آنها جرئت می‌دهد بیشتر از گذشته در میانه رویداد‌های حساس، فعالیت‌شان را افزایش دهند و حتی به طور معناداری، طی یک فرایند هماهنگ‌شده زنجیروار وارد گود شوند، از این رو یکی از دلایل مهمی که خشم و عصبانیت این گروه مدعی اصلاح‌طلبی را بر انگیخته، از دست رفتن منطق جعلی رسانه‌ای و در نتیجه آغاز سیر نزولی قدرت پوشالی رسانه‌ای آنهاست، زیرا فقدان این ابزار و عامل کارگر یعنی نبود یکی از سرمایه‌های اصلی و الزامات محتوایی که جایگزینی برای آن وجود ندارد و نمی‌توان دیگر با تمسک به آن، خود را در ردیف رسانه‌های تأثیرگذار قلمداد کرد.
امنیت روانی، محل بازی سیاسی نیست
خبر‌های نادرست و جعلی، اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده که عمداً به صورت خبر ارائه می‌شوند، اغلب با هدف دستکاری افکار عمومی، کسب سود مالی یا سیاسی منتشر می‌شوند، حتی برخی افراد یا گروه‌ها از طریق انتشار اخبار جعلی کاسبی و درآمدزایی می‌کنند. سابقه اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد بازی با امنیت روانی جامعه، برای پیشبرد اهداف سیاسی از اولویت‌های سیاست رسانه‌ای آنهاست. القای ناکارآمدی دولت، التهاب بازار ارز، همسویی با غرب در «تأمین مستندات» برای تحریم‌های جدید تحت عنوان حقوق بشر، تلاش برای متوقف کردن اعدام به عوامل خشونت‌ورز (با عنوان «اعدام نکنید»)، معرفی تروریست‌های مسلح (مانند مهاجمان حرم شاهچراغ) به عنوان «معترضان بی‌سلاح» و تبلیغ تئوری‌های توطئه و همچنین نادیده گرفتن تشییع‌های گسترده شهدا و راهپیمایی‌های میلیونی از نمونه اقدامات آنها در این چارچوب است.
از سوی دیگر، انتشار اخبار جعلی، باعث نگرانی افراد جامعه و حتی سیاستگذاران می‌شود و با توجه به اینکه این اخبار به‌طور شایان توجهی، سریع‌تر، عمیق‌تر و به‌طور گسترده‌تر از واقعیت منتشر می‌شود، نیاز فوری برای مبارزه با گسترش آن وجود دارد. در این راستا که حاکمیت مسئولیت حفظ امنیت روانی جامعه را بر عهده دارد، وارد عمل می‌شود و به سلامت جامعه کمک می‌کند. این مسئولیت شامل ایجاد فضایی امن و آرام برای شهروندان است که در آن افراد بتوانند بدون ترس از آزار و اذیت، شایعات و اطلاعات نادرست، احساس آرامش و امنیت روانی داشته باشند.
سخنگوی دولت: این لایحه مانعی برای آزادی بیان نیست
در میانه هیاهوی رسانه‌ای جریان اصلاحات، اما سخنگوی دولت نگاه دیگری دارد. فاطمه مهاجرانی دوشنبه ششم مردادماه ۱۴۰۴ در گفتوگو با ایرنا، درباره لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» در فضای مجازی و انتقادات نسبت به این لایحه گفت: پیرو اظهار نظر وزیر دادگستری از اصحاب رسانه دعوت می‌کنیم که این لایحه با دقت مطالعه شود. همچنین با توجه به اینکه لایحه، لایحه حقوقی است و به نوعی بار قضایی دارد، باید به‌دقت مورد مطالعه قرار گیرد. وی با بیان اینکه به طور حتم موضوعاتی از جنس انتقاد و پیشنهاد در آن به رسمیت شناخته شده و آزاد است، اظهار کرد: آن‌چیزی که مورد تأکید این لایحه- طبق اظهار نظر وزیر دادگستری- است، توجه به اخبار جعلی و دروغ است که به روان جامعه آسیب می‌زند.
سخنگوی دولت افزود: این لایحه قرار است سکوها، گروه‌ها و کانال‌هایی را که ۹۰هزار عضو به بالا داشته باشد، یعنی ۹۰ k به بالا را داشته باشد، در بر بگیرد، در واقع پایین‌تر از این عدد مشمول این لایحه نمی‌شود، در عین حال شورای اطلاع‌رسانی وظیفه دارد جلساتی را در این زمینه برگزار و نظرات را دریافت کند.
مهاجرانی تأکید کرد: هدف از این لایحه این است که آرامش روانی مردم حفظ شود و از انتشار اخبار جعلی و دروغ جلوگیری و در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند و هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست.
وی یادآور شد: اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲، ۷، ۹ و ۱۵۶، به موضوع آزادی بیان کاملاً احترام می‌گذارد و تنها موضوع آن اخبار غیرواقعی و شایعه است.
