طی روز‌های اخیر خبر سرقت از ۱۶۲ صندوق امانت یکی از شعبات بانک ملی در تهران و حواشی آن، دغدغه حقوقی مهمی برای جامعه ایجاد کرد. از آنجا که صندوق‌های امانات حکم آخرین سنگر مقاومت در برابر سارقان را دارد، این خبر هم شوکه‌کننده بود هم پرسش‌های حقوقی زیادی را برای مردم مطرح کرد.
برای بررسی حقوقی و پرداختن به این موضوع، نخست باید مشخص کرد ماهیت عقدی که بین بانک و مشتری برای استفاده از صندوق امانات منعقد می‌شود، مشمول چه عنوانی از عقود است؟ در این رابطه بین حقوقدانان اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد که عنوان این عقود مشمول اجاره است یا ودیعه یا اینکه عقدی مستقل است.
پای کلید در میان است
عده‌ای از حقوقدانان بر این باورند که این نوع از قرارداد مشمول اجاره است چراکه بانک در برابر حق استفاده از این صندوق‌ها توسط مشتری، مبلغی را به عنوان اجرت دریافت می‌کند، در حالی که ودیعه عقدی مجانی است و بالذات اجرتی ندارد. از طرفی دیگر، کلید این صندوق‌ها در دست مشتری است، لذا بانک هیچ گونه آگاهی از محتویات صندوق‌ها ندارد و مسئول نگهداری کلید صندوق نیز نیست و این کلید در اختیار مشتری است، ضمن اینکه در این قراردادها عملاً چیزی برای نگهداری به بانک سپرده نمی‌شود. اشخاص اموال خود را در صندوق بانک می‌گذارند ولی قصد مشترک طرفین این نیست که بانک از محتویات در صندوق نگهداری کند.
هنگامی که بانک حتی از محتویات صندوق آگاهی ندارد، چگونه می‌تواند نسبت به چیزی که در رابطه با هویت آن علم ندارد، مراقبت کند؟ لذا وظیفه بانک، حفاظت از صندوق‌ها و تأمین امنیت آنهاست.
فرضاً اگر شخصی کلید صندوق امانت را مفقود کرد و بعد این کلید توسط شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفت، بانک در شرایط عادی مسئول جبران خسارت نیست چراکه حفاظت از کلید و محتویات در معنای اخص کلمه، بر عهده مالک محتویات صندوق است.
مسئول جبران خسارت یا تأمین امنیت
در فلسفه ودیعه، اما اذن دادن به دیگری برای حفاظت از مال است که اصولاً به صورت مجانی انجام می‌شود. در حالی که در این قراردادها، وظیفه بانک، حفاظت از مجموع صندوق‌ها و تأمین امنیت آنهاست، وگرنه حفاظت از محتویات صندوق در شرایط عادی، بر عهده مالک است و هر زمان که بخواهد می‌تواند آزادانه از اموالش استفاده کند. در نتیجه این قراردادها به اجاره شباهت بیشتری دارد.
در مقابل این نظریات، برخی هم معتقدند این قرارداد ترکیبی از اجاره و ودیعه است. گروه دیگری از حقوقدانان هم معتقدند عقدی مستقل است، اما فارغ از بحث‌های ماهوی حول اینکه عقد مزبور اجاره است یا ودیعه، جامعه امروزی به دنبال تبیین این سؤال است که آیا بانک مسئول جبران خسارت به افراد است یا خیر؟ اولاً بانک طبق تعهد قراردادی خود، موظف است امنیت محل نگهداری از صندوق‌های امانات را حفظ کند و اقدامات لازم برای پیشگیری از سرقت و ایجاد هرگونه اتفاق غیرمترقبه انجام دهد.
در این راستا یکی از اقدامات پیشگیرانه بانک‌ها برای تأمین امنیت صندوق‌ها، استفاده از سنسور‌های امنیتی، دزدگیر‌های مخصوص و سایر تدابیر است، اما طبق گفته رسانه‌ها و اظهارات رئیس شعبه، بانک مزبور مجهز به دزدگیر و آژیر مخصوص بوده است، اما این آژیر باید به دو شماره اتصال داشته باشد تا هشدار‌ها را ارسال کند؛ یکی شماره رئیس بانک و دیگری سامانه پلیس. گویا اتصال سیستم هشدار با سامانه پلیس برقرار نبوده و فقط هشدار برای رئیس شعبه می‌رود، اما رئیس شعبه به دلیل وجود آژیر‌های کاذب مکرر، توجهی به این هشدار نمی‌کند.
ارجاع به کارشناسان دادگستری
ابعاد ماجرای اخیر نشان می‌دهد بانک در رابطه با آژیر و دزدگیر‌ها و شماره‌های متصل به آنها، تقصیر محرز در امر حرفه‌ای داشته است. اینکه بانک طبق قرارداد منعقده موظف است امنیت صندوق‌ها را تأمین کند و یکی از طرق تأمین امنیت صندوق‌های بانک، استفاده از دزدگیرهاست و بانک نسبت به این امر تا اندازه کافی توجه نکرده است، چیزی جز تقصیر نیست.
هنگامی که اینگونه تقصیر در تسهیل امر سرقت مؤثر واقع شده است، حتی اگر به فرض اینکه سرقت را از قوه قاهره تلقی کنیم، باز هم سبب بی‌مسئولیتی بانک نخواهد شد. همچنین باید این امر ارجاع به کارشناسان دادگستری شود که مشخص شود بانک چه تمهیدات امنیتی دیگری را نیز رعایت نکرده است؟ و همه تفاسیر فوق، تقصیر سنگین بانک محرز و غیرقابل انکار است، لذا بانک در وهله اول طبق قواعد حقوقی موظف به پرداخت خسارت زیان‌دیدگان است. اینکه بانک در قرارداد‌هایی که منعقد می‌کند، ذکر کرده است هیچ گونه مسئولیتی ندارد، در این پرونده نمی‌تواند مصداقی داشته باشد. در ماده ۷ آییین‌نامه صندوق‌های اجاره‌ای به این موضوع اشاره شده است که بانک در برابر محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن مسئولیتی ندارد. فلسفه این ماده برای پرونده سرقت اخیر قابل استناد نیست چراکه در نظام حقوقی ایران، شرط بی‌مسئولیتی در جایی که تقصیر عمد یا تقصیر سنگین رخ داده باشد، نافذ نیست و همچنین این شرط بانک‌ها، خلاف نظم عمومی نیز است که مجدداً سبب نفوذنداشتن آن می‌شود.
بررسی در قالب ماده ۶۰۷ قانون مدنی
همچنین از مواد یک و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی این نکته را می‌توان استنباط کرد که بانک چه عامدانه و چه سهواً سبب ایجاد خسارت به صندوق‌های اشخاص شده باشد، مسئولیت جبران این خسارت را دارد، لذا در وهله اول باید سارقان این صندوق‌ها دستگیر شوند و اموال مردم بازپس گرفته شود و اگر این اتفاق محقق نشد، بانک باید نسبت به جبران تمامی خسارات مشتریان خود اقدام کند، البته حتی در صورت دستگیری مجرمان و بازپس‌گیری اموال، همچنان بانک مسئول پرداخت سایر خسارات اعم از خسارات معنوی مشتریان است.
آنطور که خبرآنلاین هم گزارش داده است، ماجرای صندوق‌های امانات را می‌توان در قالب ماده۶۰۷ قانون مدنی بررسی کرد. در این ماده قانونی که در مبحث ودیعه گنجانده شده، اشاره می‌شود که ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آنکه آن را مجاناً نگه دارد.
ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌نامند. اولین چیزی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود، اشاره به نگهداری مجانی مال است. این در حالی است که بانک‌ها در جریان عقد قرارداد صندوق امانات پولی را برای نگهداری مال از مشتری‌ها دریافت می‌کنند، برای همین ماجرای صندوق‌های امانات را به عنوان عقد بیع نمی‌توان در نظر گرفت.
مورد دومی که باید در این زمینه بررسی شود، اشاره به ماده۶۱۲ قانون مدنی است؛ جایی که قانونگذار تعهدات امین را تبیین می‌کند. در این ماده تصریح می‌شود که امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر کرده، حفظ کند. اگر ترتیبی تعیین نشده باشد، آن را به گونه‌ای که نسبت به آن مال متعارف است، حفظ کند، والا ضامن است.
تنظیم قراردادها به نفع بانک
اظهارات برخی مدیران بانکی هم این پرونده را مبهم‌تر کرده است؛ جایی که آنها می‌گویند در قرارداد تصریح شده است که ما هیچ مسئولیتی در قبال مال مشتری‌ها نداریم و اگر مال تلف شود، مسئولیتی متوجه ما نیست. اینجا باید فهمید که آیا بانک در قبال اموال ضامن است یا خیر؟
اگر ضامن است، چگونه و تا چه حدی باید خسارت بپردازد؟ آیا باید حرف صاحب صندوق را پذیرفت یا بانک را؟ با این حال با بررسی سایر مفاد قانون مدنی در بخش ودیعه می‌بینیم که این قرارداد از شمول این نوع قرارداد خارج است و برای همین شاید نامگذاری عنوانی مانند «صندوق امانات» برای این صندوق‌ها اشتباه باشد، اما از آنجا که بانک برای در اختیار قرار دادن این صندوق‌ها، اجاره‌ای از صاحبان صندوق دریافت می‌کند، آیا می‌توان آن را از شمول ماده۴۶۶ قانون مدنی، یعنی قرارداد اجاره دانست؟
باز هم با نگاهی به مواد قانونی مدنظر می‌توان فهمید این قرارداد، قرارداد اجاره نیست، چون شرایط و مقررات عقد اجاره با این شرایط نگهداری سپرده‌ها و اموال در صندوق امانات همخوانی ندارد.
از سوی دیگر در عمده قرارداد‌هایی که بین بانک و مشتری‌ها تنظیم می‌شود و عمدتاً توسط وکلا و حقوقدان‌های مجرب تنظیم شده است، شرایط به نفع بانک در نظر گرفته می‌شود.
حرف آخر را مرجع قضایی می‌زند
همچنین در رفتار‌های مشتری‌ها کمتر مشاهده شده است این موارد قانونی را با دقت مطالعه کنند و اغلب نخوانده امضا می‌کنند، از این رو بعید است کسانی که صندوق‌ها را اجاره کرده‌اند، با دقت آن را بررسی کرده و از حقوق خودشان آگاه باشند، برای همین است که می‌بینیم برخی مدیران بانکی در همان ساعات اولیه مصاحبه و از خودشان سلب مسئولیت می‌کنند، چون می‌دانند در آن قرارداد شرایط به نفع بانک تنظیم شده است.
در ماده ۷ آیین‌نامه صندوق‌های اجاره‌ای قید شده است بانک هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارت‌های وارده یا مسائل مشابه ندارد، این در حالی است که برخی مدیران بانکی عنوان کرده‌اند خسارت‌های مشتری‌ها را پرداخت می‌کنند. این هم یکی دیگر از موضوعاتی است که این پرونده را غامض‌تر کرده است. گفتنی است مباحث حقوقی در این خصوص، صرفاً تحلیل‌هایی بر اساس قواعد حقوقی در رابطه با مسئولیت بانک است. اینکه چگونه باید مشتریان نسبت به اثبات وجود اشیای داخل صندوق‌ها و تعیین میزان آنها اقدام کنند و اینکه تصمیم لازم‌الاجرا چه باشد، نیازمند گذران جریان عادی پرونده از طریق مجاری قانونی است و تصمیم نهایی را مراجع قضایی اتخاذ خواهند کرد.
* حقوقدان
