جوان آنلاین: اگرچه عوامل متعددی در افزایش نرخ تورم تیرماه مؤثر بوده، اما خوراکی‌ها در این گرانی پیشتاز بودند. معاون اول رئیس‌جمهور در هفته ابتدایی تیرماه در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود که هرگونه افزایش قیمت کالا‌ها ممنوع باشد و قیمت ارزاق و کالا‌های اساسی باید به وضعیت قبل از جنگ ۱۲ روزه بازگردد.
بعداز جنگ ۱۲ روزه و از همان روز‌های ابتدایی که دولت با افزایش قیمت خودرو، اینترنت، نان، گوشت قرمز و دیگر اقلام مشابه و همچنین تغییر بهای ارز واردات برخی از این کالا‌ها و ایجاد تأخیر در گشایش ارز برای واردات کالا‌های اساسی یا نهاده‌های تولید آن موافقت کرد، می‌شد پیش‌بینی کرد که آهنگ صعودی نرخ تورم بلندتر شود. هر چند دولت در قالب مصوباتی درصدد بود تا قیمت اقلام اساسی را کاهش دهد، اما واقعیت آن است که تنظیم بازار علاوه بر تنظیم قیمت‌ها الزامات دیگری نیز نیاز دارد.
بخشی از تورم اعلام شده تیرماه از سوی مرکز آمار که حالا از ۴۱ درصد نیز گذشته و پیک دو ساله را ثبت کرده به دلیل اثرات هیجانی ناشی از جنگ است، اما تورم کشور فارغ از این مسائل با تکیه بر متغیر‌های بلندمدت نیز افزایشی است. نگاهی به نرخ تورم نشان می‌دهد از دی سال گذشته غیر از یک ماه روند تورم صعودی بوده است.
بخش مهمی از دلایل این مسئله به وضعیت بودجه و ابهامات اقتصادی و همچنین شرایط حاکم بر تولید که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر از ناترازی انرژی رنج می‌برد، بازمی‌گردد. علاوه بر موضوع خاموشی‌ها که در وضعیت تولید تأثیرات گسترده‌ای داشته، سایه تأخیر در واردات مواداولیه تولید نیز بیش از هر زمان دیگر بر سر فعالان اقتصادی سنگینی می‌کند. بر این اساس ریشه تورم فعلی نه فقط در مسائل مربوط به جنگ، بلکه به متغیر‌های دیگر نیز وابسته است.
جزئیات گزارش مرکز آمار از تورم تیرماه
تیر سال جاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۶۰/۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۵درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱/۲درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵/۳درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در تیر امسال، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور به ۴۱/۲درصد رسید، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۱/۲درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۱/۸ واحددرصد افزایش داشته است. منظوراز تورم ماهانه، درصد تغییرعدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه گفته شده تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۳/۵درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۵/۱درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۶درصد بوده است.
طبق داده‌های منتشر شده منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است که در تیر ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۵/۳درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۰/۸ واحددرصد افزایش یافته است.
علاوه بر موارد گفته شده، نرخ تورم سالانه کشور در تیر ۱۴۰۴ برابر ۳۵/۳درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵/۰درصد برای دهک دهم تا ۳۵/۶درصد برای دهک‌های هشتم و نهم است.
بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶/۰ واحددرصد رسید که نسبت به ماه قبل (۸/۰ واحددرصد) ۲/۰ واحددرصد کاهش داشته است.
تداوم روند صعودی تورم
بررسی روند تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در نمودار رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم از زمستان سال گذشته وارد فاز صعودی تازه‌ای شده و در ماه‌های اخیر با شتاب بیشتری در حال افزایش است. تورم نقطه‌به‌نقطه که در بهمن و اسفند ۱۴۰۳ در سطوح پایین‌تری قرار داشت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ روندی صعودی به خود گرفته و در تیرماه به سطح بالایی رسیده است.
این بازگشت به سطوح بالاتر، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با رکود نسبی مواجه است، می‌تواند نشانه‌ای از ورود به یک دور باطل رکود تورمی تازه باشد؛ دوری که بیشترین فشار را بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر وارد خواهد کرد.
نان در قله گرانی
در میان گروه‌های مختلف کالایی، نان و غلات با ثبت تورم ماهانه ۱۶/۶ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. پس از آن، روغن‌ها و چربی‌های خوراکی با ۷/۳ درصد، دخانیات با ۶/۳ درصد و قند، شکر، چای و کاکائو با ۵/۸درصد رشد قیمت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخی تحلیلگران معتقدند که گمانه‌زنی از تداوم جنگ و اختلال در شبکه توزیع، منجر به افزایش خرید‌های پیش دستانه شده است؛ امری که می‌تواند به افزایش موقت فشار تقاضا و نوسان در قیمت‌ها دامن بزند، اما معاون اول رئیس‌جمهور پس از جنگ از اینکه مردم در خرید کالا‌های اساسی شتاب نکردند، تشکر کرد.
در حالی که مسئولان دولتی بار‌ها بر کنترل نرخ تورم تأکید کرده‌اند، شتاب گرفتن تورم ماهانه در اقلام خوراکی اساسی، زنگ خطری جدی برای ثبات اقتصادی خانوارهاست. برای مقابله با آثار اقتصادی جنگ و جلوگیری از انتقال انتظارات تورمی به سایر بخش‌ها سیاستگذاران باید بیش از پیش آماده عمل باشند.
وعده مقابله با تورم و احتکار
داود موسوی، معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه با احتکار کالا‌های اساسی برخورد می‌شود، گفت: کالا‌هایی که مشمول احتکار هستند فهرست‌شان مشخص و در حوزه‌های نظارتی و بازرسی ورود شده است.
وی بر ایجاد اتاق شیشه‌ای در حوزه توزیع تأکید کرد و گفت: باید در حوزه توزیع، شبکه نظارتی ایجاد و براساس قانون به مسائل آن رسیدگی شود.
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کالای اساسی، کالا‌هایی هستند که به صورت روزمره مورد نیاز مردم است. در همین راستا در بحث تنظیم بازار به صورت هفتگی جلسات با حضور همه دستگاه‌ها رصد و در صورتی که نیاز به صادرات و واردات کالا‌ها باشد، اقدام می‌شود.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی ازآغاز چهارمین طرح تشدید نظارت و بازرسی کالا‌های اساسی با هدف مقابله با فروش اجباری و پدیده پشت فاکتورنویسی به قصد گران‌فروشی خبر داده است.
محمد باقری شربیانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی در این‌باره اظهار داشت: این طرح در حوزه کالا‌های اساسی برنج، روغن و شکر که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، آغاز شده است و تا زمان پایان یافتن فروش اجباری و پدیده پشت فاکتوری با قصد گران‌فروشی ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه این طرح از ۲۸تیر در سراسر کشور آغاز شده است، توضیح داد: با بروز شرایط بحرانی جنگ ۱۲روزه، برخی از نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده کالا‌های اساسی بدون اطلاع این شرکت‌ها، واحد‌های صنفی را ملزم می‌کردند که همراه کالا‌های اساسی کالا‌های غیراساسی را نیز از آنان خریداری کنند.
باقری شربیانی درباره ظهور پدیده پشت فاکتوری تصریح کرد: برخی نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده کالا‌های اساسی به‌منظور گران‌فروشی، فاکتور‌های فروش را با قیمت مصوب اعلام می‌کنند و در عین حال از واحد‌های صنفی خریدار کالا‌های اساسی می‌خواهند وجوه اضافی را نیز به‌عنوان پشت فاکتوری در حساب‌های دیگر واریز کنند که بازرسان ما به‌شدت با این پدیده مقابله خواهند کرد.
وی گفت: با رصد، نظارت و بازرسی در حال حاضر این پدیده کاهش یافته و ما برای پیشگیری از چنین تخلفاتی، فهرست اسامی عاملان و نمایندگان توزیع شرکت‌های واردکننده کالا‌های اساسی را به دفاتر بازرسی جهادکشاورزی استان‌های سراسر کشور برای برخورد احتمالی با متخلفان ارسال کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: گران‌فروشی در کشور جایی ندارد و قیمت کالا‌های اساسی باید به دوران پیش از جنگ ۱۲روزه برگردد و با قیمت مصوب به دست مردم برسد.
رصد شاخص‌های پولی
با توجه به افزایش رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، روند صعودی تورم به صورت ملایم ادامه دار باشد. بر این اساس انتظار می‌رود دولتمردان به جای تمرکز بر مصوباتی همانند حذف صفر که تأثیر چندانی در وضعیت مردم ندارد و به نوعی بازی با ریال است هر چه مصمم‌تر بر معیشت مردم و بهبود شاخص‌های پولی تمرکز کنند.
