برخورد قاطع با سارقان مطالبه عمومی است

افزایش سرقت‌های خشن، امنیت روانی جامعه را تهدید کرده و مطالبه عمومی برای برخورد قاطع با مخلان امنیت را افزایش داده است. مخلان امنیت که بی‌توجه به ساختار قانونی هر روز بر دامنه جرائم خود اضافه و امنیت جامعه را با خطر بیشتری مواجه می‌کنند.
به گزارش جوان، نگرانی‌های عمومی درباره شیوع سرقت در جامعه هر روز بیشتر می‌شود. این‌روز‌ها کم‌تر کسی پیدا می‌شود که خود یا نزدیکانش در دام سارقان گرفتار نشده باشند. آمار سرقت، همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی شدت بیشتری گرفته است، از همین رو بسیاری از مرتکبان برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان وارد چرخه سرقت می‌شوند. بخشی از جمعیت آماری سارقان را افرادی تشکیل می‌دهند که به دنبال زندگی رؤیایی هستند. این دسته از افراد برای رسیدن به پول یک‌شبه وارد شبکه مجرمانه می‌شوند. آن‌ها به خوبی‌می‌دانند خانه افراد پولدار در شمال و غرب پایتخت به گنجینه‌ای از پول، طلا و اموال قیمتی تبدیل شده‌است، از همین رو خطر بازداشت و زندان را به جان می‌خرند تا رؤیا‌های خود را به واقعیت تبدیل کنند. سارقان بانک‌ها و طلافروشی‌ها هم جزو جمعیت آماری این دسته از سارقان محسوب می‌شوند. عمده سرقت‌های این افراد به خصوص در مورد سرقت از بانک و طلافروشی‌ها، مسلحانه و همراه با ایجاد وحشت عمومی است که خیلی وقت‌ها منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قتل هم می‌شود.
به خاطر پول مواد مخدر
بخش دیگری از این متهمان را سارقان خرد تشکیل می‌دهند که در جمعیت کیفری آمار بالایی در اختیار دارند. این دسته از سارقان عمدتاً برای تأمین هزینه مواد مخدر مرتکب سرقت می‌شوند. جیب‌بری در اتوبوس و مترو، سرقت از خودرو‌های پارک شده، پارکینگ منازل و تجهیزات شهری عمده‌ترین سرقت‌هایی است که این افراد مرتکب می‌شوند. عمده این سارقان تا زمانی که نیازی به مصرف مواد پیدا نکنند، به سراغ سرقت دیگری نمی‌روند، اما از آنجا که مصرف مواد عادت همیشگی‌شان است، در این چرخه باقی می‌مانند.
زورگیران خشن
زورگیری و خفت‌گیری بخش دیگری از سرقت‌های خشن را شامل می‌شود. این دسته از سارقان که مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار هستند در صورتی که با مقاومت سوژه‌ها مواجه شوند، آن‌ها را مجروح می‌کنند یا به قتل می‌رسانند. سرقت در پوشش مسافربر یا کرایه کردن خودرو‌ها به صورت دربست، بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها را شامل می‌شود. متهمان این پرونده‌ها عمدتاً به صورت باندی فعالیت می‌کنند. آن‌ها بعد از رسیدن به محلی خلوت و در موقعیت مناسب سوژه‌های‌شان را با قمه یا اسلحه تهدیده کرده و اموالشان را سرقت می‌کنند. سرقت طلای زنان یکی از عمده‌ترین اهداف این دسته از سارقان است. آن‌ها در جریان بسیاری از پرونده‌ها به زنان تعرض کرده و اموالشان را سرقت می‌کنند و در مواقعی هم آن‌ها را به قتل می‌رسانند.
زورگیران موتورسوار
بخش دیگری از زورگیران خشن، با موتور راهی سرقت می‌شوند. این دسته از زورگیران هم به صورت باندی عمل می‌کنند. آن‌ها بعد از شناسایی سوژه‌های‌شان با تهدید چاقو یا قمه مرتکب سرقت می‌شوند. آن‌ها بیشتر به دنبال پول یا گوشی تلفن همراه هستند. زنان و دختران مهم‌ترین سوژ‌ه‌های این دسته از سارقان هستند. کلیپ‌های بسیاری درباره زورگیری این دسته از مجرمان در فضای مجازی منتشر می‌شود، به طوری که انتشار این کلیپ‌ها همواره وحشت عمومی را هم به دنبال دارد.
گزارش‌هایی که ثبت نمی‌شود
به زعم افزایش جرائم سرقت در جامعه، برخورد پلیس با سارقان همواره ادامه داشته است. همزمان با گزارش وقوع سرقت، مأموران پلیس در محل حاضر شده و تحقیقات برای بازداشت سارق یا سارقان را شروع می‌کنند. بسیاری از آمار سرقت عملاً در گزارش‌های سرقت ثبت نمی‌شود، چراکه شاکیان همان ابتدا عطای کالای سرقت شده‌شان را به لقایش می‌بخشند. مثلاً فردی که جعبه ابزار، یک جفت کفش یا دستگیره در خانه‌شان سرقت شده ترجیح می‌دهد به جای گزارش سرقت، از آن چشم‌پوشی کند. گرفتار شدن در چرخه شکایت و طولانی بودن روند دادرسی، دلیل دیگری است که بسیاری از شاکیان از طرح شکایت خود منصرف می‌شوند. تجربه نشان داده بازداشت سارق به منزله پایان ارتکاب سرقت نیست. گزارش‌های بسیاری در این باره مطرح است که مجرمان بعد از بازداشت شماره تماس شاکیان را به دست آورده و در صورت عدم رضایت، آن‌ها را به مرگ هم تهدید می‌کنند.
دانشگاه مجرمان
بی‌توجهی دستگاه قضایی نسبت به طبقه بندی مجرمان سبب شده سارقی که برای اولین بار دستگیر می‌شود، در زندان به راحتی با مجرمان حرفه‌ای در ارتباط است. براساس گزارش‌هایی که همواره منتشر شده است، عمده باند‌های سرقت در زندان شکل می‌گیرد، از همین رو طرح این موضوع که زندان، دانشگاه مجرمان است، قابل دفاع است. از همین رو تا زمانی که دستگاه قضایی نسبت به طبقه‌بندی مجرمان بی‌تفاوت باشد، بخش مهمی از افزایش تولید جرم در زندان اتفاق می‌افتد و در جامعه ادامه پیدا می‌کند.
رها کردن مجرمان خطرناک در جامعه
رویکرد دیگر قوه قضائیه که همواره مورد نقد قرار داشته است، آزادی زندانیان با سپردن قرار وثیقه است. تجربه نشان داده فرصتی که دستگاه قوه‌قضائیه در اختیار این دسته از مجرمان خطرناک قرار می‌دهد، جامعه را با مخاطرات زیادی مواجه می‌کند. این دسته از افراد در مرخصی‌های زندان بدون اینکه تحت نظر باشند به راحتی مرتکب جرم می‌شوند، همان‌گونه که در پرونده سرقت بزرگ از بانک ملی اتفاق افتاد و یکی از اعضای اصلی باند بعد از سرقت از یک بانک در قائم‌شهر با سپردن وثیقه آزاد شد و نقشه سرقت از بانک ملی شعبه دانشگاه تهران را اجرا کرد. این دسته از مجرمان در صورت تحمل کیفر و آزادی از زندان بدون کنترل در جامعه رها می‌شوند و عمده آن‌ها به رفتار مجرمانه‌شان ادامه می‌دهند.
تسهیلات ممتاز فضای مجازی به سارقان
تبدیل کردن کالای سرقتی به پول عمده‌ترین دغدغه یک سارق را تشکیل می‌دهد. هر فردی که مرتکب سرقت می‌شود، باید تلاش کند کالای سرقت شده را به پول تبدیل کند. قبل از شکل‌گیری بازار‌های مهمی مثل دیوار و شیپور سارقان اموال سرقت شده‌شان را به قیمت کمی به مالخران می‌فروختند، اما شکل‌گیری بازار دیوار و شیپور سبب شده سارقان بتوانند به راحتی کالای سرقت شده را به قیمت مناسب در آنجا به فروش برسانند. موضوع دیگری که باعث فروش آسان کالا‌های سرقتی شده شناسنامه دار نبودن کالا‌های سرقتی است. در صورتی که هر کالا در کشور دارای شناسنامه‌ای جامع بود، سارقان به راحتی موفق به فروش کالا نمی‌شدند و هزینه‌های کلانی از این راه متوجه جامعه نمی‌شد. اینکه چرا ساختار قانونی به جای توجه به این مهم به آن اقبال نشان نمی‌دهد، مورد پرسش است.
توجه به پیوست‌های سرقت
هر پرونده سرقت با انگیزه‌های مختلف شکل می‌گیرد. بی‌توجهی به پیوست‌هایی که منجر به بروز این عمل مجرمانه می‌شود، سبب شده هر روز بر دامنه بروز جرم افزوده شود. از همین رو اقبال دولت‌ها در توجه به پیوست‌های مورد نظر منجر به کاهش بروز جرائم می‌شود. افزایش شغل، ازدواج آسان و کم شدن هزینه‌های زندگی ضرورت‌هایی است که توجه به آن در کاهش جمعیت آماری این دسته از محکومان مؤثر خواهد بود.
برخورد قاطع مطالبه عمومی است
طرح‌های مستمر پلیس در برخورد با سارقان و مخلان امنیت همواره در جریان بوده است. به زعم اجرای طرح‌های پلیس شیوع سرقت در جامعه همچنان ادامه داشته و آمار سرقت افزایش دارد. پلیس همواره اعلام کرده که وظیفه‌اش بازداشت مخلان امنیت است و برخورد با مجرمان، در اختیار دستگاه قضایی است. آزادی مدام مجرمان و بازگشت آن‌ها به جامعه، پلیس را هم با دشواری‌های بسیاری مواجه کرده‌است. عمده‌ترین آسیبی که متوجه پلیس می‌شود از دست رفتن اراده مأمورانش در برخورد با سارقان سابقه‌دار است، از همین رو برخورد قاطع با این دسته از مخلان امنیت مطالبه‌ای است که مدت‌هاست شکل گرفته و مورد انتظار است. عمده سارقان در بروز سرقت مرتکب جرائم دیگری مثل تعرض به زنان یا ایجاد ضرب و جرح به شهروندان می‌شوند. افرادی که هم اموالشان را از دست می‌دهند و هم به دلیل جراحت‌هایی که متوجه آن‌ها می‌شود تا پایان عمر باید پیامد‌های ناگوار آن را تحمل کنند. بررسی پرونده عمده این سارقان نشان می‌دهد که از مجرمان سابقه دار هستند که بازداشت شده و تحمل مجازات برای سالم شدن آن‌ها مؤثر نبوده است و رها شدن آن‌ها در اجتماع هم سلامت جامعه را با خطر مواجه می‌کند از همین رو توجه دستگاه قضایی به مطالبه شکل گرفته منجر به کاهش جرائم خواهد شد.