سرویس حوادث جوان آنلاین: براساس خبر سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران اعضای یک باند خرید و فروش کودک با تبلیغ در اینستاگرام اقدام به فروش نوزاد میکردند. متهمان اطفال را به قیمت ۵میلیون تومان از افراد بی بضاعت خریده و به بهای ۵۰میلیون تومان به فروش میرساندند. براساس تحقیقاتی که پلیس فتای تهران انجام داده بود، تصاویری از فروش نوزادان در اینستاگرام دست به دست میشد که مأموران پلیس در این باره تحقیق کردند. بررسیها حکایت از این داشت که گردانندگان این صفحات با انتشار تصاویر نوزادان و اعلام قیمت در حال تجارت هستند. بعد از به دست آمدن این اطلاعات بود که مأموران موفق شدند یکی از متهمان را بازداشت و دو نوزاد دوماهه و ۲۰روزه را از مخفیگاهش کشف کنند. مرد ۲۷ساله که مهدی نام داشت، وقتی مورد تحقیق قرار گرفت به جرمش اعتراف کرد و گفت: من از مدتها قبل بیکار بودم تا اینکه وارد چرخه فروش نوزاد شدم. البته افراد دیگری هم در این چرخه حضور داشتند که من آنها را نمیشناختم، اما با آنها در ارتباط بودم. متهم ادامه داد: ما خانوادههای بیبضاعتی را که دارای نوزاد بودند شناسایی میکردیم و بچههایشان را به ۵ میلیون تومان میخریدیم. بعد از خرید طفل تصاویرشان را در صفحهای که ایجاد کرده بودم، منتشر میکردم و منتظر تماس خریداران میماندم. وقتی تماس میگرفتند با آنها قرار ملاقات میگذاشتم و شرایط واگذاری را مطرح میکردم. از شرایط واگذاری این بود که آنها نباید صاحب فرزند باشند یا مشکلی در فرزندآوری داشته باشند. بعد از به دست آوردن اطمینان با آنها وارد معامله میشدیم و نوزادهای خریداری شده را به قیمت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به فروش میرساندیم تا زندگی بهتری داشته باشند.
نگاه قانون
تا این جای کار براساس اطلاعات ارائه شده یک سوی ماجرا خانوادههایی بیبضاعت هستند که به دلیل فقر مالی فرزندان خود را به فروش میرسانند. آن سوی ماجرا خانوادههایی هستند که قادر به فرزندآوری نیستند و به جای تمسک قانونی برای قبولی سرپرستی فرزند از سوی سازمان بهزیستی دست به رفتاری پرخطر میزنند و زندگی خود و طفل را با خطر مواجه میکنند. ضلع سوم ماجرا، اما سوداگران هستند که تجارت سیاه آنها سالهاست که زیر پوست شهر در جریان است و مجازات پیشبینی شده برایشان در حد یک سیلی خوردن است.
حسن تردست، قاضی پیشکسوت و وکیل دادگستری میگوید: به موجب ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب به ششماه تا یکسال حبس، جبران خسارت یا جزای نقدی محکوم میشود و به موجب ماده۸ همین قانون اگر در قانون دیگری مجازات شدیدتری برای اعمال موضوع این قانون باشد مجازات اشد قابل اجراست.
وی درباره مجازات پیشبینی شده برای فروشندگان کودک هم میگوید: ماده۴ قانون حمایت از کودک مصوب سال۸۱ مجازات سه تا ششماه حبس را برای فروشندگان کودک پیشبینی کردهاست که این موضوع هم تبدیل به جریمه شده و حبس آن هم منتفی میشود. وی ادامه میدهد: فروش کودک در صورتی که منجر به آزار جسمی و روحی شود قابل تعقیب است و در غیر این صورت از شمول آن خارج میشود. این وکیل دادگستری درباره مجازات پیشبینی شده برای خانوادههایی که اقدام به فروش نوزادان خود میکنند هم میگوید: در صورتی که خانوادهای بخواهد طفل را به دلیل فقر به غیر واگذار کند، از شمول آزار و اذیت خارج و این موضوع عنوان مجرمانه مجزایی ندارد و قابل تعقیب نیست.