جوان آنلاین: بالاخره تخلفات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موسوم به «ایمیدرو»، در راستای صیانت از حقوق ملت و ارتقای شفافیت مالی، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد. این اقدام پس از بررسی دقیق صورت‌های مالی ایمیدرو صورت گرفت که نشان‌دهنده ترک‌فعل‌ها و نقض قوانین در این سازمان است. از انتصابات غیرقانونی تا عدم وصول مطالبات و تهاتر غیرمجاز سود سهام، این تخلفات ضمن آنکه انضباط مالی را خدشه‌دار کرده، حقوق دولت و مردم را نیز تضییع کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشورمان نیازمند شفافیت و مدیریت کارآمد است، این اقدام می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح نظام مالی شرکت‌های دولتی باشد.
با اتکا به منابع طبیعی و صنایع معدنی، یکی از پایه‌های اصلی توسعه کشورمان را باید در سازمان‌هایی نظیر ایمیدرو یا همان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جست‌و‌جو کرد چراکه به‌عنوان یکی از نهاد‌های کلیدی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نقشی محوری در بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم و تبدیل آن به ارزش افزوده اقتصادی دارد. با این حال، گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد؛ این سازمان، به‌جای پیشبرد اهداف توسعه‌ای، درگیر تخلفات مالی و مدیریتی شده که عملکرد آن را تضعیف کرده و اعتماد عمومی به مدیریت منابع کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
دیوان محاسبات، به‌عنوان نهادی که وظیفه نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و عمومی را بر عهده دارد، در بررسی‌های خود به موارد متعددی از تخلفات در ایمیدرو برخورد کرده است. این تخلفات که در گزارش رسمی دیوان به‌صراحت ذکر شده‌اند، شامل انتصابات غیرقانونی، عدم وصول به‌موقع مطالبات، تهاتر غیرقانونی سود سهام و عدم پرداخت سود سهام قطعی دولت است. هر یک از این موارد، به‌تنهایی می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی و حقوق عمومی به دنبال داشته باشد.
نقض قوانین در رأس مدیریت
یکی از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در ایمیدرو، انتصاب افرادی در پست‌های کلیدی بدون رعایت ضوابط قانونی است. این موضوع که در گزارش دیوان محاسبات به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تخلف ذکر شده، نشان‌دهنده ضعف در فرآیند‌های مدیریتی و نظارتی این سازمان است. انتصابات غیرقانونی صرفاً به کاهش کارایی سازمان منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی شود. وقتی افراد بدون شایستگی لازم یا بدون رعایت معیار‌های قانونی در رأس امور قرار می‌گیرند، تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان از مسیر درست خود منحرف شده و منافع عمومی به خطر می‌افتد.
این تخلف که به نظر می‌رسد، ریشه در نبود نظارت کافی یا نفوذ روابط غیررسمی در فرآیند انتصابات دارد، نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاح ساختار‌های مدیریتی در ایمیدرو است. دیوان محاسبات با شناسایی این مشکل، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی برداشته و ارجاع پرونده به دادسرای این دیوان نشان‌دهنده عزم جدی این نهاد برای برخورد با متخلفان است.
ضربه به منابع مالی دولت
یکی دیگر از تخلفات برجسته ایمیدرو، عدم وصول به‌موقع مطالبات حق‌السهم معادن و سود سهام شرکت‌های تابعه است. معادن، به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشور، باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که منافع حاصل از آنها به‌صورت کامل و به‌موقع به خزانه دولت واریز شود. با این حال، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد، ایمیدرو در این زمینه کوتاهی کرده و نتوانسته است مطالبات خود را به‌موقع وصول کند.
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست، تأثیر مستقیم آن بر بودجه دولت و کاهش منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و خدماتی؛ و دوم، نشانه‌ای از ضعف در مدیریت مالی و نظارتی ایمیدرو. عدم وصول مطالبات، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشومان با چالش‌های متعددی مواجه است، می‌تواند به کاهش توان مالی دولت برای پاسخگویی به نیاز‌های عمومی منجر شود.
علاوه بر این، تهاتر غیرقانونی بخشی از سود سهام بدون رعایت فرآیند‌های قانونی گردش خزانه، یکی دیگر از تخلفات مالی ایمیدرو است. تهاتر، اگرچه در برخی موارد می‌تواند ابزاری برای تسویه بدهی‌ها باشد، اما بدون رعایت اصول قانونی و شفافیت، به بستری برای سوءاستفاده و تضییع حقوق دولت تبدیل می‌شود. این اقدام انضباط مالی را مختل می‌کند و اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی را نیز کاهش می‌دهد.
نقض حقوق عمومی
یکی دیگر از موارد تخلف که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شده، عدم پرداخت سود سهام قطعی دولت مربوط به عملکرد سال‌های گذشته است. این سود سهام که بخش مهمی از درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهد، باید به خزانه واریز شود تا در راستای تأمین نیاز‌های عمومی و اجرای پروژه‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد. اما کوتاهی ایمیدرو در این زمینه، نشان‌دهنده ضعف در تعهد این سازمان به منافع عمومی است.
این تخلف، در کنار سایر موارد ذکرشده، تصویری نگران‌کننده از وضعیت مالی و مدیریتی ایمیدرو ارائه می‌دهد. در شرایطی که کشور به منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود معیشت مردم نیاز دارد، چنین تخلفاتی می‌تواند به مانعی جدی در مسیر پیشرفت تبدیل شود.
گامی در مسیر شفافیت
اقدام دیوان محاسبات کشور، با ارجاع پرونده تخلفات ایمیدرو به دادسرای این دیوان، به شناسایی و برخورد با متخلفان کمک می‌کند و انتظار می‌رود پیامی روشن به سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها ارسال کند که هیچ تخلفی از دید نهاد‌های نظارتی پنهان نخواهد ماند.
علاوه بر ارجاع پرونده به دادسرا، دیوان محاسبات بر لزوم اصلاح فرآیند‌های مالی و جلوگیری از تکرار رویه‌های مغایر قانون تأکید کرده است. این توصیه‌ها، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند به بهبود عملکرد ایمیدرو و سایر سازمان‌های مشابه منجر شوند. اصلاح ساختار‌های مدیریتی، تقویت نظارت داخلی و استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد تراکنش‌های مالی از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کند.
تخلفات مالی و مدیریتی در سازمان‌هایی مانند ایمیدرو، تبعات گسترده‌ای به دنبال دارد. از یکسو، این تخلفات به کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی منجر می‌شود. وقتی مردم شاهد کوتاهی در مدیریت منابع ملی هستند، اعتماد آنها به کارایی و شفافیت نظام مدیریتی کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، این تخلفات به زیان‌های مالی مستقیم برای دولت منجر شده و منابع مورد نیاز برای توسعه کشور را محدود می‌کند.
در سطح کلان، چنین مشکلاتی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی منجر شود. سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، به دنبال محیطی شفاف و قابل اعتماد برای فعالیت هستند. وجود تخلفات مالی و مدیریتی در سازمانی مانند ایمیدرو، می‌تواند این اعتماد را خدشه‌دار کرده و فرصت‌های توسعه را از کشور سلب کند.
برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، لازم است اقدامات اصلاحی در سطوح مختلف انجام شود. نخست، تقویت نظارت داخلی در ایمیدرو و سایر سازمان‌های مشابه ضروری است. ایجاد سازوکار‌های شفاف برای انتصابات، رصد مستمر تراکنش‌های مالی و استفاده از سیستم‌های دیجیتال برای مدیریت مطالبات می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.
دوم، آموزش و ارتقای شایستگی مدیران و کارکنان در حوزه‌های مالی و نظارتی می‌تواند به بهبود عملکرد سازمان کمک کند. سوم، همکاری نزدیک‌تر بین دیوان محاسبات و سازمان‌هایی مانند ایمیدرو برای شناسایی زودهنگام مشکلات و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه ضروری است.
جلب مشارکت عمومی و رسانه‌ها در نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی منجر شود. اقدام دیوان محاسبات در ارجاع پرونده تخلفات ایمیدرو به دادسرا، گامی مهم در راستای صیانت از حقوق عمومی و ارتقای انضباط مالی است. در شرایطی که اقتصاد کشورمان به شفافیت و مدیریت کارآمد نیاز دارد، چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و راه را برای توسعه پایدار هموار کند.
