جوان آنلاین: روز‌های اکنون، مصادف با سالروز سقوط دولت جمشید آموزگار در آستانه اوج‌گیری انقلاب اسلامی است. ناکامی وی که اصولاً مورد علاقه و حمایت همزمان امریکا و شاه بود تا بدان پایه اهمیت دارد که در چنین موسمی مورد بررسی قرار گیرد. مقال پی آمده درصدد است تا به مدد پاره‌ای روایت‌ها و تحلیل‌ها به بازخوانی این رخداد بپردازد. امید آنکه علاقه‌مندان را مفید و مقبول افتد.
چرا آموزگار آمد؟
در باب صدارت جمشید آموزگار، نخستین سؤال این است که اساساً پس از دوره ۱۳ ساله نخست‌وزیری امیرعباس هویدا، چه عاملی موجب شد کسی با مختصات سیاسی او، عهده‌دار تشکیل دولت گردد؟ این موضوع در تمامی بخش‌های این نوشتار مورد توجه خواهد بود. سارا کبیری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره آورده است:
«یکی از سؤالاتی که همواره درباره شخصیت‌های دوران پهلوی مطرح بوده، نحوه به قدرت رسیدن این اشخاص و چگونگی طی کردن مسیر ترقی و بالا رفتن از نردبان قدرت است. درکل می‌توان گفت بخش عمده‌ای از سیاستمداران این دوره تاریخی به دو طریق به قدرت رسیدند: گروهی به واسطه روابط نزدیک یکی از خویشاوندان خود با دربار توانسته بودند به مراتب بالای حکومت راه یابند و بر سریر قدرت تکیه زنند. آنچه از آن به حکومت هزار فامیل تعبیر می‌شود، در این مورد به خوبی و آشکارا مشهود است. گروه دیگر نیز به واسطه تحصیل در غرب و سفارش قدرت‌های بزرگ به شاه و دربار پیشنهاد می‌شدند. اصطلاح سیاستمداران انگلوفیل و امریکوفیل، مثال روشنی از این واقعیت تاریخی است که در مورد رجال عصر پهلوی به‌کار برده می‌شد. البته در این بین بودند کسانی که از امتیازات هر دو گروه برخوردار بودند و به همین دلیل به مدت طولانی و در پست‌های مختلف در حکومت پهلوی ایفای نقش می‌کردند. جمشید آموزگار، یکی از این شخصیت‌ها بود. وی فرزند حبیب‌الله آموزگار، از قضات وزارت عدلیه رضاشاه و از اعضای مجلس سنا در دوران محمدرضاشاه بود. تولد در چنین خانواده‌ای طبیعتاً راه را برای پیشرفت و ترقی در بدنه حکومت پهلوی و نفوذ هرچه بیشتر در میان رجال بلندمرتبه این نظام، هموار می‌سازد. او یکی از پرکارترین و صاحب نفوذترین اشخاص در بدنه حکومت پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد و به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ به‌شمار می‌آمد. آموزگار به مدد تحصیل در امریکا و فعالیت در سازمان ملل متحد در سال ۱۳۲۸، توانسته بود رابطه خوبی با کشور‌های غربی و به‌ویژه امریکا برقرار کند. در نتیجه او هر دو شاخص بیان‌شده را با هم و یکجا در خود داشت. بدین ترتیب رسیدن او به پست‌های وزارت، ریاست حزب رستاخیز و نخست‌وزیری در بحبوحه انقلاب، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. با این حال سؤالی که درباره به قدرت رسیدن وی مطرح است، بر این مسئله تأکید می‌کند که چرا در میان رجال متعدد دوران پهلوی پس از هویدا، وی به نخست‌وزیری منصوب شد؟ به تعبیری چرا در این بازه زمانی شاه تصمیم گرفت آموزگار را به جای هویدا به سمت نخست‌وزیری منصوب کند.»
صدارت یک امریکوفیل به مثابه امتیازدهی به عموسام!
تا این بخش از کلام آشکار شد که در دوره پهلوی، توجه همزمان امریکا و شاه به یک رجل سیاسی، شانس بالایی برای وی در احراز مناصب کلیدی کشور ایجاد می‌کرد. حال در این قسمت از مقال بر این نکته می‌افزاییم که شاه نیز گاهی و برای امتیازدهی به امریکا، از رجال متمایل به این کشور استفاده می‌کرد تا به آنان خوش خدمتی و توجه ایشان را به خویش جلب کند. زهرا سعیدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در تحلیل این موضوع می‌نویسد:
«رابطه دولتمردان پهلوی با امریکا و محافل سیاسی آن یکی از امتیازات سیاسی مهمی بود که افراد به واسطه بهره‌مندی از آن می‌توانستند جایگاه سیاسی خود را ارتقا بخشند. ارتباط نزدیک با امریکا برای حکومت پهلوی نیز در مواقع ضروری یک نوع امتیاز محسوب می‌شد. درواقع محمدرضا پهلوی زمانی که به کمک امریکا یا نظر مساعد آن نیاز حتمی داشت، با گماشتن آن افراد به سمت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی تلاش می‌کرد نظر مثبت امریکا را جلب نماید. هر چند در مواردی نیز برخی افراد به دلایل خاص مورد توجه امریکا بودند و امریکا ترجیح می‌داد از آن افراد در پست‌های مختلف استفاده شود. جمشید آموزگار یکی از مصادیق عینی این افراد بود. او کاملاً مورد توجه امریکا بود و به واسطه این امتیاز توانست بعد از هویدا به عنوان نخست‌وزیری انتخاب شود... محمدرضا پهلوی امیدوار بود با انتصاب آموزگار به پست نخست‌وزیری، از حجم نارضایتی مخالفان بکاهد، زیرا او از چهره‌های مورد اعتماد امریکا محسوب می‌شد و به زعم شاه می‌توانست نظر مساعد امریکا را جلب نماید. امریکا نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ آموزگار با برخی محافل امریکایی - که از دوران تحصیل او در امریکا ایجاد شده بود- توجه ویژه‌ای به او داشت. به خصوص آنکه آموزگار، ظاهراً خود را مدافع سیاست غرب نشان داده بود. از این رو برخی معتقدند آموزگار توسط امریکا برای نخست‌وزیری انتخاب شد. در هر صورت انتخاب او نتوانست انتظارات شاه و امریکا را محقق سازد و تلاش‌هایی که در رابطه با انتساب او به کار رفت، در نهایت با اتفاقاتی، چون تظاهرات ۱۹ دی قم، ایجاد حکومت نظامی، درج مقاله رشیدی مطلق و آتش‌سوزی سینما رکس بر باد رفت و نشان داد کار اصلاح سیستم با تغییر افراد کارساز نیست، چراکه هدف مخالفان نه افراد حکومت، بلکه کلیت ساختار سیاسی آن بود.»
در گرداب یک بحران همه جانبه
گذشته از شرایط بحرانی سیاسی ایران در دوره برکشیدن آموزگار، لزوم ساماندهی اقتصادی نیز به وضوح خودنمایی می‌کرد. با این همه این نخست‌وزیر اقتصاددان و مورد حمایت همه جانبه نیز به دلایلی که در پی می‌آید، نتوانست گرهی از معضلات این حوزه بگشاید و ناگزیر از کناره‌گیری شد. علیرضا سرمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این فقره معتقد است:
«هنگامی‌که بحران اقتصادی نظام سیاسی ایران را فراگرفته بود، محمدرضا پهلوی گمان می‌کرد با تغییر مهره‌های بازی سیاست و انتصاب آموزگار اقتصاددان به سمت نخست‌وزیری، مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد، اما او از این موضوع غافل بود که مشکلات اقتصادی ایران، پیشینه دیرینه‌ای دارند و عمده دلیل آن سلطه بلامنازعه دولت بر بخش اقتصاد است. رژیم شاه با آموزگار به سمت اصلاحات اقتصادی، تشکیلاتی و سیستمی به‌منظور استمرار بقا و دوام نظام شاهنشاهی خیز برداشت، اما به دلیل مشکلات ریشه‌دار اقتصادی، محل فرود این خیز، نه مطلوبیت اقتصاد، که نارضایتی مضاعف و استعفای آموزگار بود. آموزگار یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را مهار تورم اعلام کرده بود. با این حال سیاست آزادسازی قیمت‌ها را در پیش گرفت که افزایش تورم را در پی داشت. شاه و آموزگار، عمق بحران اقتصادی را درک نکردند. به دنبال سیاست‌های ضد تورمی و آنی دولت جمشید آموزگار، بحران کسادی به اوج تازه‌ای رسید! ایران ناچار شد بار دیگر ۲ میلیارد دلار از بانک‌های غربی وام بگیرد تا کسری تراز پرداخت‌ها را جبران کند. دولت به کاهش بودجه اقدام کرد و، چون حاضر نبود نفت خود را به قیمت پایینی در حد عربستان سعودی عرضه کند، از میزان تولید کاست، واردات نیز کاهش یافت، کشاورزی نیز ۸ درصد کاهش داشت، اما بیکاری همچنان تأثیر منفی خود را خاصه بر کارگران بخش ساختمانی و طبقه‌های حاشیه شهری که در این بخش کار می‌کردند، بر جای نهاد. به دنبال بسته شدن بعضی کارخانه‌ها و ورشکست شدن بازرگانان بر تعداد بیکاران افزوده شد. میزان سرمایه‌های فراری به ۲ میلیارد دلار رسید. این آمار نشان از آن دارد که بحرانی همه‌جانبه ایران را فرا گرفته بود. سیاست‌های اقتصادی آموزگار، سیاست‌های آنی بود، زیرا تلاش می‌شد مشکلات عمیق به‌یکباره مرتفع گردد. این مشکلات عمیق از انفجار قیمت نفت در مهر ۱۳۵۲ که بقایای واقع‌بینی و حزم و احتیاط را در شاه نابود کرد، حاصل شده بود. شاه غافل از آنکه عواید نفتی تأثیرغیرقابل‌تفکیک خود را بر اقتصاد، سیاست و جامعه‌شناسی برجای می‌گذارد، تلاش کرد با آموزگار ظاهر حکومتش را نو کند، اما موفقیتی حاصل نشد و آموزگار در ۴ شهریور ۱۳۵۷، مجبور شد استعفا کند.»
چرا آموزگار رفت؟
تضاد و تناقض در برنامه‌ریزی اقتصادی و نیز فشار مضاعف بر جامعه‌ای که از جوانب گوناگون تاب آوری لازم را نداشت، موجب شد آموزگار نتواند در ساماندهی اقتصاد بحران زده آن روز توفیق یابد به ویژه که نارضایتی سیاسی و اعتراضات گسترده نیز کلید خورد و تا حدود زیادی مجال مانور را از دولت ستاند. سیدهاشم منیری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در بسط این مقوله به موارد ذیل اشارت برده است:
«دلایل موفق نشدن سیاست ریاضت اقتصادی جمشید آموزگار را نمی‌توان در چند جمله و چند مورد خلاصه کرد. مجموعه‌ای از دلایل سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی باعث شد این سیاست به سرانجام درستی نرسد. آموزگار در ابتدای کار و برای نشان دادن اینکه با تمام وجود به دنبال اجرای سیاست ریاضت اقتصادی است، اقدامات متنوعی از قبیل کاهش بودجه دولتی، گماردن افرادی برای مبارزه با فساد اداری، برنامه مبارزه با گران‌فروشی و... انجام داد. با این حال بخشی از برنامه‌های وی با هم در تضاد بود. به طور مثال او از طرفی، کنترل بر قیمت‌های اقلام را از دستور کار خود خارج کرد و از سوی دیگر، خواستار تثبیت حقوق کارکنان و کارگران شد. طبیعتاً چنانچه کنترلی بر قیمت اجناس وجود نداشته باشد، قدرت خرید اقشار با درآمد پایین، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و این مسئله به معنای شکست برنامه ریاضت اقتصادی و البته افزایش اعتراض‌هاست. از سوی دیگر وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را مهار تورم اعلام کرد. این در حالی است که سیاست آزادسازی قیمت‌ها به معنای افزایش تورم است. در چنین شرایطی وی برای کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، اجازه افزایش دستمزد‌ها را صادر کرد ولی این افزایش دستمزد، با بودجه‌ای که وی برای پرداخت حقوق در نظر گرفته بود، همخوانی نداشت. در این وضعیت دولت دو راهکار بیشتر ندارد: یا باید اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس کند و این به معنای افزایش تورم و باز هم شکست برنامه ریاضت اقتصادی است یا با افزایش مالیات مردم، کسری بودجه تأمین شود که این مسئله نیز به معنای دزدیدن قانونی از جیب مردم است! آموزگار راهکار دوم را اتخاذ کرد که اعتراضات تجار و اصناف مختلف را به همراه داشت. در کنار تمامی این موارد، اشتباهات استراتژیک آموزگار نیز مزید بر علت شد تا سیاست‌های وی با شکست مواجه شود. در شرایطی که حکومت پهلوی از سوی روحانیون سرشناس به رهبری امام خمینی مورد تخطئه جدی قرار گرفته بود و مبارزه برای سرنگونی این رژیم به روز‌های حساسش رسیده بود، وی برای برطرف کردن کسری بودجه دولت، کلیه وجوهی را که به روحانیت و حوزه‌های علمیه در جهت کمک به طلاب داده می‌شد، قطع کرد! چنین اقدامی آن هم در شرایطی که مردم پشت سر روحانیون علیه رژیم پهلوی قیام کرده بودند، نشان دهنده آن است که جمشید آموزگار نه تنها در برنامه‌های اقتصادی شکست خورد، بلکه در سیاست‌ورزی و انجام تصمیمات در زمان مناسب خود نیز با شکست مواجه شد. جمشید آموزگار برای طرح‌های متناقضی که در راستای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی به کار می‌بست، مجبور بود خسارت‌های زیادی را متحمل شود. بخشی از این خسارت‌ها مربوط به فشار سیاسی بود که از سوی دربار به وی وارد می‌شد و بخشی دیگر به موضع مردم نسبت به وی باز می‌گشت. در کنار برنامه ناموفق ریاضت اقتصادی، آموزگار در اجرای برنامه فضای باز سیاسی نیز با تناقض عمل کرد. وی در ماه‌های ابتدایی تلاش کرد تا خود را یک دموکرات و آزادی‌خواه جلوه دهد و از سرکوب اعتراضات جلوگیری کند، ولی در ماه‌های پایانی نخست‌وزیری دقیقاً عکس آن را انجام داد!...»
روایت آخرین سفیر شاه در لندن
رد پای ناکامی دولت آموزگار و علل آن را در خاطرات بسا کارگزاران رژیم گذشته می‌توان جست که ارائه و تحلیل آن مجالی گسترده می‌طلبد. در این میان اشاره به فراز‌هایی از خاطرات پرویز راجی آخرین سفیر شاه در لندن مفید می‌نماید. وی که در زمره منتقدان آموزگار قلمداد می‌شود، در مورخه ۱۲ فروردین ۵۷، گفت و شنود خود را با حسنعلی مهران از معاونین شرکت ملی نفت ایران اینچنین روایت کرده است: «حسنعلی مهران - که اخیراً به معاونت هوشنگ انصاری در شرکت ملی نفت ایران منصوب شده- به دیدنم آمد. او هم عملکرد جمشید آموزگار را یأس‌آور توصیف کرد و ضمن صحبت‌هایش گفت موقعی که آموزگار در کمیسیون بودجه مجلس با مخالفت‌ها و انتقاد‌های نمایندگان روبه‌رو شد، خطاب به آنها گفت من هرگز قادر نیستم خسارت‌هایی را که در طول ۱۴ سال به کشور وارد آمده، فقط در مدت چهار ماه ترمیم کنم... که بیان چنین عبارتی توسط آموزگار سبب شد شاهنشاه فوراً او را احضار کند و توضیح بخواهد. بعداً آموزگار از اینکه چنین حرفی زده، عذرخواهی کرد و برای آنکه گفته‌اش را اصلاح کرده باشد، با لحنی نه چندان قاطع گفت قصد من این بود که بگویم هرگز نمی‌توان در عرض چهار ماه شرایطی به‌وجود آورد که برای تحقق آن به ۱۴ سال وقت نیاز است.»
راجی در ۲۸ مرداد ۵۷، ملاقاتی با امیرعباس هویدا دارد که طی آن درباره دولت آموزگار مطالب مهمی رد و بدل می‌شود. نخست‌وزیر سابق همچنین درباره محمدرضا پهلوی نیز نکاتی درخور توجه را با یار غار خود در میان گذاشته است: «هویدا گفت شاه از دولت فعلی [دولت جمشید آموزگار]، به خاطر سستی و عدم تحرکش خیلی انتقاد دارد... ضمن صحبت با اصرار فراوان به هویدا قبولاندم که از شاه بخواهد هرچه زودتر شخص دیگری را به نخست‌وزیری بگمارد که ذکاوت سیاسی و وجهه مردمی داشته باشد و بتواند به سرعت خلأ به‌وجود آمده بین شاه و مردم را پر کرده، هیجان حاکم بر جامعه را کاهش داده، از فرو غلتیدن کشور به گرداب هلاک جلوگیری کرده و ضمن همه اینها روزنه‌ها را نیز برای تنفس سیاسی در مملکت باز نگه‌دارد. هویدا در جوابم گفت این مسئله را قبلاً با شاه در میان نهاده است و شاه نیز قبول کرده که گماردن چنین شخصی در مسند نخست‌وزیری، کاری عاقلانه خواهد بود و بعد ادامه داد البته می‌دانی که ترک عادت موجب مرض است و به همین جهت نیز خروج از صحنه برای شاه کاملاً غیرممکن است. اگر هم روزی برسد که او به ناچار دست به چنین کاری بزند، مسلماً خود را به میان گردابی پرتلاطم خواهد انداخت... در پایان گفت‌و‌گو‌ها نیز من و هویدا یکدیگر را در آغوش گرفتیم و ضمن وداع قول دادیم همیشه با هم تماس مستقیم داشته باشیم.»
یکی از آخرین موضوعاتی که سفیر شاه در لندن در ۳ آذر ۵۷، درباره آموزگار بیان می‌دارد، نگرانی او پس از فرار از ایران درباره اتهامات مالی و به طور مشخص خروج ارز از کشور است. او از واکنش روزنامه‌های انگلیس در این خصوص بیم‌هایی داشته است: «بعدازظهر تلفنی داشتم از جمشید آموزگار که از نیویورک زنگ می‌زد و در حالی‌که معلوم بود از وجود اسمش در لیست خارج کنندگان ارز به شدت خشمگین است، می‌گفت با کوشش زیاد، توانسته از بانک مرکزی ایران تکذیب‌نامه‌ای در این‌باره بگیرد و آن را در روزنامه‌های نیویورک انتشار دهد. قصد آموزگار از تماس تلفنی با من بیشتر این بود که بداند مطالبی راجع به لیست مذکور در روزنامه‌های انگلیس هم منتشر شده یا نه؟ و اگر چنین است، آیا امکان چاپ تکذیب‌نامه بانک مرکزی در این روزنامه‌ها هم وجود دارد یا نه؟ در جواب آموزگار گفتم به دلیل قوانین سفت و سخت انگلیس در مورد توهین به افراد، روزنامه‌های اینجا بدون نام بردن از کسی، صرفاً‌به درج خبر مربوط به انتشار لیست اکتفا کرده‌اند ولی البته، چون روزنامه‌هایی که در انگلیس به زبان فارسی چاپ می‌شوند، نام او و بقیه کسانی را که در لیست وجود داشته به چاپ رسانده‌اند، بهتر است تحقیق کنیم که آیا این روزنامه‌ها حاضرند حرف خود را پس بگیرند؟ یا حداقل به چاپ تکذیب‌نامه بانک مرکزی رضایت دهند؟...»
