سرويس اقتصادی جوان آنلاين: بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن بیان ایرادات طرح «ساماندهی صنعت خودرو» خواستار بازنگری و اصلاح مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شدند و با طرح این پرسش که دلیل اصرار کمیسیون صنایع برای تصویب این طرح خام و غیردقیق چیست؟ خواستار خروج طرح از دستور کار مجلس شدند.
طرح ساماندهی صنعت خودرو در حالی با هدف مدیریت وضعیت صنعت و بازار خودرو به‌تصویب مجلس رسیده که به‌اعتقاد برخی کارشناسان طرح مذکور نه‌تن‌ها کمک‌حال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهد کرد. طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در تاریخ ۲۸ خرداد امسال در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، شورای نگهبان در تاریخ ۱۲ تیر‌ماه با اشاره به ایرادات به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع و معادن در تاریخ ۲۷ مرداد‌ماه، ایرادات را رفع کرده و مجدداً برای شورای نگهبان ارسال کرد.
برخی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و نمایندگان مجلس، ایراداتی را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس تذکر دادند تا با انجام اصلاحاتی، این ایرادات را رفع کنند، اما کمیسیون صنایع بدون توجه به نظرات کارشناسان، تنها به ایرادات شورای نگهبان جواب داده و آن‌ها را به‌زعم خود اصلاح کرد.
بعد از اصلاح ایرادات وارده شورای نگهبان توسط کمیسیون صنایع، کارشناسان مخالف طرح فعلی با ارسال نظرات خود در این مرحله از بررسی طرح برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرادات طرح را بازگو کردند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب جلسات هیئت نظارت بر حسن اجرای قوانین، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست؛ همچنین شورای نگهبان در جلسه بررسی مجدد این طرح، اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ایرادات قبلی ندانست و مجدداً در تاریخ ۲۳ شهریور طرح موجود را به مجلس برگرداند.
با بازگشت مجدد طرح از شورای نگهبان به مجلس، بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاستگذاری و قانونی طرح فعلی، طی یک فرایند قانونی که اصطلاحاً به «مراعی» یا مسکوت گذاشتن طرح شناخته می‌شود، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رئیسه مطرح کردند؛ حال سؤال اینجاست که چرا قبل از اینکه هیئت رئیسه مجلس درخواست قانونی نمایندگان مخالف طرح را تعیین تکلیف کند، کمیسیون صنایع و معادن به‌دنبال تسریع تصویب این طرح و ارسال مجدد به شورای نگهبان است؟!
در نامه این نمایندگان آمده است: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که طرح «ساماندهی صنعت خودرو» از منظر سیاستگذاری نه‌تن‌ها در مسائل مهم خودروسازی از جمله خصوصی‌سازی، واردات، قیمت‌گذاری، اسقاط ناوگان فرسوده و غیره، بسیار ضعیف عمل کرده، بلکه در زمینه‌هایی مانند حمایت از تولید داخل، ارتباط با مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان و... ورود مشخصی نداشته است؛ همچنین به‌دلیل ایرادات قانونی، تابه‌حال دو مرتبه از شورای نگهبان برگشت داده شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را به برخی مواد این طرح وارد کرده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از عجله در تصویب یک طرح خام و غیردقیق در حوزه صنعت خودرو، این طرح موقتاً از دستورکار صحن علنی خارج شود تا کمیسیون صنایع و معادن در فرصتی مناسب، مجدداً این طرح را مورد بازنگری قرار دهد. همچنین ضروری است که تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو توأمان در نظر گرفته شود و متناسب با شرایط واقعی، طرحی جامع تصویب شود که بتواند مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت مادر را برطرف کند.
واگذاری رانت و بازار غیررقابتی صنعت خودرو به بخش خصوصی
به گزارش تسنیم، از جمله مهم‌ترین ایرادات طرح مذکور واگذاری صنعت خودروسازی ایران (ایران‌خودرو و سایپا) به بخش خصوصی است؛ موضوعی که مورد تأکید ماده ۲ طرح است. بر‌اساس این ماده دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد و هیچ‌گونه مالکیتی در این صنعت نداشته باشد. واگذاری صنعت خودروسازی ایران به بخش خصوصی درحالی است که شاهد تجربیات تلخ و شکست‌خورده در واگذاری‌های مشابه گذشته بوده‌ایم؛ واگذاری‌های ناموفقی همچون هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و ... از جمله آن‌ها هستند، بنابراین در شرایط موجود که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری‌ها دیده نمی‌شود، این ماده قانونی ممکن است محرک نابه‌سامانی‌های اخیر صنعت خودرو شود.
مطابق بررسی‌های آماری، بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و واحد‌های قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود ۹۰ درصد خودرو‌های کشور را تولید می‌کنند. آمار فوق به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که سوء‌مدیریت در این بخش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت. گذشته از آن در شرایط فعلی که شاهد بازار غیررقابتی در صنعت خودروسازی ایران هستیم، واگذاری در این بخش در واقع واگذاری رانت و انحصار است، رانت و انحصاری که به‌دلیل وضعیت غیرشفاف سیاست‌های توسعه‌ای خودرو، انگیزه به دست آوردن سود فراوان و غیرمتعارف مالکان آن‌ها را افزایش خواهد داد، علاوه بر این بهتر بود جهت تحقق واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی در طرح مذکور، قاعده‌گذاری‌هایی جهت افزایش کیفی و کمی محصولات دیده می‌شد.
حمایت از محصولات خارجی با صفرکردن تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی
از جمله دیگر ایرادات وارده به طرح ساماندهی صنعت خودرو، موضوع مورد تأکید ماده ۴ آن است. این ماده در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص کنترل خروج ارز است. در این ماده تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی و برقی صفر در نظر گرفته شده است. با توجه به متوسط قیمت ۳۰ هزار دلاری خودرو‌های هیبریدی، خروج ارز آن‌ها بیش از ۱۵ برابر ارز مورد استفاده برای تولید هر خودروی داخلی است.
حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری
در یکی از ماده‌های الحاقی به طرح مذکور، شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت کاملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت، این در حالی است که کارگروه خودرو شورای رقابت به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی فضای مناسبی برای تقویت رانت در بازار خودرو فراهم می‌کند، موضوعی که امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره آن گفت: «در زمینه بحث قیمت‌گذاری‌ها، خوب است که مجدداً شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمام‌شده محصولات آن هم در شرایط انحصاری بازار خودرو، نظارت و دخالت داشته باشد.»
همچنین صنعت خودرو مانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر برای پویایی و عملکرد اقتصادی نیازمند دسترسی متعارف و رقابتی به بازار‌های تأمین و فروش است، موضوعی که در طرح ساماندهی خودرو مغفول واقع شده است، در همین راستا امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع دوباره آن به کمیسیون‌های تخصصی کار بررسی دقیق آن را کلید زنند.
