سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمار‌های جدید بانک مرکزی که حاکی از جابه‌جایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های کوتاه‌مدت است، هشدار داد و گفت: «در صورتی که برنامه‌ریزی انجام نشود خطر آنکه این سپرده‌ها وارد بازار‌های سوداگرایانه بشود، وجود دارد.»
براساس آمار بانک مرکزی و افت میزان صادرات در سال گذشته حاکی از آنست که افزایش ۲۶ درصدی سپرده‌های بانکی و کاهش واردات و شیب نزولی صادرات غیرنفتی، نشان از رکود عمیق و پارک سرمایه‌های تولید و واردات در بانک‌ها است. روز گذشته نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید برهمین آمار نسبت به ورود سرمایه‌ها به بازار‌های سوداگرانه هشدار داد.
مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: «واردات در پنج ماهه ۹۸ حدود ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بوده که ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما این کاهش عمدتاً در ارتباط با واردات از چین، کره‌جنوبی و فرانسه بوده است؛ چراکه قطعات منفصله و ماشین‌آلات از این کشور‌ها وارد می‌شده است، اما ترکیه و هند با افزایش صادرات به ایران مواجه بوده‌اند.»
وی افزود: «در گزارشات بانک مرکزی، نقدینگی به میزان ۲۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ اضافه شده و به مبلغ هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ضمن اینکه سهم پول از نقدینگی به ۱۵ درصد افزایش یافته که این به معنای آن است که گرایشی از سپرده‌های بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت بیشتر شده است؛ به نحوی که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت کم شده است که ممکن است به سمت سوداگری رفته باشد.»
مجلس تصویب لایحه تجارت را متوقف کند
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بحث لایحه تجارت در مجلس گفت: «این لایحه که در مجلس مطرح است سابقه ۸۵ ساله دارد و این قانون یک قانون مادر است، بنابراین تغییر چنین قانونی با اقدامات ضرب‌الاجلی منطقی نیست و نیازمند نظر کارشناسان است. متأسفانه ۱۰۹ ماده آن به تصویب رسیده در مجلس و ما از مجلس می‌خواهیم این روند را متوقف کند.»
وی با اشاره به لایحه تجارت در مجلس گفت: «۸۵ سال است که قانون تجارت در کشور به عنوان یک قانون مادر مطرح می‌شود، ضمن اینکه تمامی افرادی که در کسب و کار دستی دارند، با تک تک مواد آن آشنا هستند، پس تصویب این قانون در یک ضرب‌الاجل منطقی نیست؛ این در حالی است که از مجلس می‌خواهیم که تصویب این قانون را متوقف نماید.»
بخش خصوصی با اجرای قانون تجارت مشکل دارد
نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «باید پذیرفت که قانونی که در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده، نمی‌تواند کارایی خودش را در زمان حال داشته باشد؛ بنابراین در رابطه با اینکه این قانون باید اصلاح شود شکی نیست، اما اتفاقی که اکنون در حال وقوع است، مغایر آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد.»
محمد اتابک افزود: «بر اساس متن الفاظی که در قانون آمده ناملموس به نظر می‌رسد و براساس علوم نظری این قانون تدوین شده است، در‌حالی‌که برای الفاظی که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند، باید براساس قطعیت قانون تدوین شود؛ بنابراین قانون مذکور اشکال ماهوی دارد.»
وی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: «نتیجه چنین قانونی ورود صد‌برابری پرونده به قوه‌قضائیه است و این خلاف آن چیزی است که قوه‌قضائیه امروز پیگیری می‌کند.»
اتابک با اشاره به تدوین قانون تجارت گفت: «فعالان تجاری و تولیدکنندگان قادر به کار کردن با این قانون نخواهند بود، زیرا این قانون ماهوی به‌گونه‌ای تدوین شده که براساس تفسیر و ناظر به علوم نظری است، در حالی که ما در اقتصاد نیازمند علوم قطعی هستیم.»
نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: «عامه موضع‌گیری‌های فعالان اقتصادی این است که فعلاً در مورد تصویب این قانون دست نگه داشته شود و شرایط اقتصادی کشور را از اینکه هست در مخاطره بیشتری قرار ندهیم.»
لایحه دولت مشکلات تجارت را افزایش می‌دهد
یک عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه در کشور قوانین زیادی وجود دارد، افزود: «متأسفانه این قوانین اجرا نمی‌شود و الزامی برای اجرای آن وجود ندارد، زیرا افرادی که به قانون عمل نمی‌کنند، مجازات نمی‌شوند.»
محمد لاهوتی که در این جلسه سخن می‌گفت، افزود: «اگرچه تأکید بسیار زیادی به حضور بخش خصوصی در جلسات می‌شود، اما بنظر می‌رسد حضور فعالان بخش خصوصی در جلسات جنبه تشریفاتی دارد و شنیدن نظرات بخش خصوصی برای مسئولان اهمیتی ندارد و توجهی به آن نمی‌شود.»
وی اظهار داشت: «مطالبه ما باید اجرای قوانین و مر قانون باشد و تا امروز این اتفاق نیفتاده است و اگر اینگونه نبود امروز شاهد قوانین خلق‌الساعه نبودیم. قانون تجارت این روز‌ها در حال تصویب است و موافقان لایحه آن را برترین قانون و مخالفان آن را بدترین می‌دانند. این در حالی است بخش خصوصی معتقد است که لایحه مذکور مشکلات تجارت را افزایش می‌دهد.»
لاهوتی با اشاره به جلسه یکی از نهاد‌ها با بخش خصوصی گفت: «در جلسه‌ای که فعالان بخش خصوصی با یکی از نهاد‌ها داشتند، فعالان اقتصادی و حقوقدانان حاضر در جلسه، مخالفت خود را با قانون جدید تجارت اعلام کردند، ولی مجلسی‌ها آن را بهترین قانون می‌دانند.»
