انجمن تجارت الکترونیک به صورت پیوسته و هر چند ماه گزارشی درباره وضعیت اینترنت منتشر میکند. این گزارشها با استناد بر معیارهای مختلف از جمله سرعت، کیفیت و میزان دسترسی کاربران به اینترنت تهیه میشود. طبق این گزارش، اینترنت ایران از نظر سرعت و کیفیت جزء پایینترین کشورها بوده و در یک کلام باید گفت وضعیت اینترنت در کشور هیچ حرفی در مقایسه با جهان و حتی منطقه ندارد جوان آنلاین: در حالیکه کیفیت اینترنت به دغدغه اصلی کاربران تبدیل شده است و وعدههای قبلی اپراتورها برای بهبود خدمات عملی نشده، حالا دوباره درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفهها روی میز وزارت ارتباطات قرار گرفته است؛ اقدامی که از نگاه بسیاری، بیشتر به گروکشی شبیه است تا توسعه زیرساخت.
اپراتورها زمزمه افزایش تعرفهها را آغاز کرده و در توجیه نیازشان، مقرونبه صرفه نبودن بهای خدمات را پیش کشیدهاند. پیش از این در سال ۱۴۰۲ که اینترنت گران شد اپراتورها وعده بهبود کیفیت اینترنت را داده بودند که در نهایت تأثیری بر کیفیت خدمات ایجاد نشد. در شرایطی که هزینههای تمام شده برای کاربران در اغلب کشورها به دلایل تکنولوژیک و زیرساختی بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است، اپراتورها اصرار بر این دارند که اگر تعرفهها افزایش پیدا نکند، دچار عقب ماندگی و ناترازی شده و امکان توسعه در زیرساختها نخواهیم داشت. این حرف اگرچه از نگاه تورمی، منطقی است، اما به نظر میرسد اپراتورها در حال گروکشی هستند و از شرایط غبارآلود و غیرشفاف تعرفهگذاری و انحصار ترافیکی سوءاستفاده میکنند تا از طریق چانه زنی به سود بیشتری دست پیدا کنند.
فشار اپراتورها برای گرانی ۷۵ درصدی اینترنت
حمید فتاح، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره افزایش تعرفههای اینترنت گفت: تقاضای اپراتورهای ارتباطی برای افزایش تعرفه به واسطه موضوعاتی مانند افزایش هزینه، در سالهای اخیر دائماً روی میز وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است.
وی افزود: درواقع به واسطه افزایش قابل توجه هزینههای اپراتورها عمده درآمد آنها در زمینه خدماتی است که به کاربران ارائه میکنند، این درخواست به صورت دائم ارائه میشود. در این راستا اخیراً مکاتبه مشترکی را مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی سیار ارسال کردند که در آن درخواست افزایش تعرفههای اینترنت به میزان بیش از ۷۵ درصد داشتند. معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: همانگونه که پیشتر تأکید شده است با توجه به شرایطی که در کشور داریم مانند موضوعات معیشتی و توجه به موضوع کیفیت دسترسی و شبکه موافقت با این میزان از افزایش تعرفه عملاً امکانپذیر نیست.
فتاحی گفت: بنابراین جلسات کارشناسی با نمایندگان اپراتورهای ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار و مستندات و مدارک از سوی آنها ارائه شده است که تصمیم نهایی در این زمینه گرفته میشود. لازم است با توجه به شرایط ویژه معیشت مردم و نیازی که اپراتورها برای نگه داشتن این شبکه ارتباطی دارند، یک تصمیم درست گرفته شود.
گرانیهای نقد، وعده کیفیت نسیه
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به تازگی در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره افزایش نرخ تعرفههای اینترنت گفت: در سالهای گذشته، تعرفه خدمات ارتباطی عملاً تغییری نداشت یا سیاست سرکوب تعرفهها در پیش گرفته شده بود. اپراتورها میگویند ۶۵ درصد هزینههایشان ارزی است. اگر به چند سال گذشته برگردیم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی کاملاً قابل توجه بوده است. آنها میگویند علاوه بر نرخ ارز، هزینههای نیروی انسانی نیز افزایش یافته است.
وزیر ارتباطات افزود: ما هر از گاهی شنیدهایم که تعرفههای اینترنت بهصورت چراغ خاموش یا چراغ روشن تغییر کردهاند. اپراتورها ادعا میکنند گاهی عددی نامعقول به تعرفهها اضافه شده که ادامهپذیر نیست. وی تأکید کرد: قطعاً و یقیناً تحمیل هزینههای نامتعارف به سبد هزینههای مردم را نمیپذیریم، اما مسیر هم نباید به سمتی برود که منجر به ناترازی در حوزه ارتباطات شود.
وی افزود: البته انگیزه برای سرمایهگذاری در این بخش باید حفظ شود. کیفیت خدمات ارتباطی را باید بهعنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار دهیم.
وی با بیان اینکه یک چارچوب نظارتی دقیق در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با تدابیر اندیشیده شده افق روشنی برای ارتقای کیفیت ارتباطات میبینم.
وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که برای ارتباط مستقیم با مردم انجام شده، راهاندازی سامانه ۱۹۵ است، گفت: این سامانه عملاً شنونده دغدغهها و نقدهای مردم نسبت به کیفیت ارتباطاتشان است و از مردم میخواهم از این سامانه استفاده کنند، چراکه در این دوره، آن را متناسب با نیازهای واقعی بازطراحی کردهایم. وزیر ارتباطات ادامه داد: هر دوشنبه گزارش سامانه دریافت میشود که بخشی از این گزارشها مستقیماً به کیفیت ارتباطات مربوط میشود. البته همه درخواستها را نمیتوانیم فوراً اجابت کنیم، اما در راستای پاسخگویی به دغدغههای مردم در حال حرکت هستیم.
وی گفت: در سالهای اخیر، میزان سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی کاهش یافته است. اگر به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برگردید، میبینید هر یک از اپراتورهای ما چیزی حدود یک تا ۲/۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری میکردند. این روند در سالهای بعد کند شده و همین موضوع بر کیفیت خدمات تأثیر گذاشته است.
قیمت بالا و کیفیت پایین
بحران کیفیت اینترنت در ایران ریشهای چندلایه دارد و صرفاً فنی نیست. حل بلندمدت مشکل به توسعه جدی فیبر نوری و ۵G و تغییر رویکرد در حکمرانی اینترنت نیاز دارد. با توجه به فراگیری استفاده از فضای مجازی و ارتباطات در میان مردم و نفوذ اینترنت در تمام لایههای زندگی، کیفیت اینترنت به موضوعی بسیار حائز اهمیت تبدیل شده و گلایهها نسبت به آن در حال افزایش است.
انجمن تجارت الکترونیک به صورت پیوسته و هر چند ماه گزارشی درباره وضعیت اینترنت منتشر میکند. این گزارشها با استناد بر معیارهای مختلف از جمله سرعت، کیفیت و میزان دسترسی کاربران به اینترنت تهیه میشود. طبق این گزارش، اینترنت ایران از نظر سرعت و کیفیت جزء پایینترین کشورها بوده و در یک کلام باید گفت وضعیت اینترنت در کشور هیچ حرفی در مقایسه با جهان و حتی منطقه ندارد. در زمینه قیمت نیز ایران در بین ۲۳۷ کشور جهان در رده ۱۲۹ با قیمت ۵۰/۱ دلار به ازای هر یک گیگابایت داده قرار دارد.
وزارت ارتباطات از نقش منفعل فاصله بگیرد
طبق پژوهش خردادماه مرکز تحلیل اجتماعی «متا» و مؤسسه «سپهرا» بیش از ۹۲ درصد از کاربران مخالف گرانی اینترنت بودند و در این میان نیز بیش از ۶۶ درصد از کاربران اعتقاد داشتند افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۲ تأثیری بر کیفیت خدمات نداشته که این بار بخواهد تأثیری در کیفیت اینترنت داشته باشد.
با توجه به کیفیت پایین اینترنت اگر مانند اغلب کشورهای جهان نمیتوان مطالبه کاهش تعرفهها را از اپراتورها داشت، حداقل گران نشدن آن را میتوان انتظار داشت. کارشناسان تأکید دارند اپراتورها همچنان در فضای انحصار و نبود رقابت واقعی فعالیت میکنند و تا زمانی که نظام تعرفهگذاری شفاف و مبتنی بر کیفیت خدمات شکل نگیرد، هر افزایش قیمتی صرفاً فشار بیشتری بر کاربران وارد و بدون نتیجه، چرخه نارضایتی را تکرار خواهد کرد.
وزارت ارتباطات بهعنوان نهاد ناظر و متولی، باید از نقش منفعل در برابر فشار اپراتورها فاصله بگیرد و با ایجاد سازوکار شفاف تعرفهگذاری، کیفیت خدمات را به شاخص اصلی تصمیمگیری تبدیل کند.